نبحث عن اي نظام سياسي في العراق؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2455 - 2008 / 11 / 4 - 09:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بداية لابد ان نعترف بان العملية الديموقراطية التي بدات بسقوط الدكتاتورية مستمرة لحد الان في العراق و كما هو معلوم ان الاستناد على العملية الديموقراطية و تطبيقاتها فتحتاج الى مراحل متعاقبة لترسيخها و تجسيدها و يجب ان تكون لكل منطقة او بلد خصوصياته في العملية الديموقراطية المرادة و هذاما يحتاجه العراق من الديموقراطية الخاصة به ، و كما نرى هناك هامش من الحرية و في الحقيقة لا تقارن مع العهود السابقة و باعتراف القاصي و الداني و نلتمس تحسنا في الوضع المعيشي لعدة طبقات او شرائح و بالاخص الموظفين و ليس مجمل ابناء الشعب ، و للجميع حق كامل على الاحتجاج و الاعتراض و الامتعاض و العتب و الانتقاد لاي اية جهة او للسلطة الحاكمة في اي موضوع يخص ابناء الشعب دون قذف او قدح او مهاترات التي تضر بالصالح العام.
و في المقابل كما نرى و نحس بشكل واضح وجود افلرق الشاسع بين الايرادات العامة و دخل الفرد و كما نرى اتساع الهوة الكبيرة بين الطبقة الثرية التي انبثقت بعد السقوط والاكثرية الفقيرة المعدمة ، و هذا ما يؤكد انعدام العدالة الاجتماعية و المساواة بين ابناء الشعب في الحقوق و الواجبات ، اما في الجانب الاخر نعيش في وقت تفشى الفساد غير المسبوق في دوائر الدولة و العملية السياسية بشكل عام و يتجلى منها التزوير و الرشى و استغلال المناصب للمصالح الشخصية و عدم توفير الخدمات العامة بكافة جوانبها مع انعدام الامن و الاستقرار الكافي و عدم ضمان حقوق الانسان ، و لم ينقذ او يطبق ما اقر في الدستور من الحقوق العامة الا القليل.
اما من الناحية السياسية و نظام الحكم و فلسفته ، لم يستقر حتى اليوم على نوعية او شكل النظام او طبيعته و ركائزه المطلوبة ، و لكن جل ما يطبق هو الاستناد على الخطوط العامة للدستور و الشكل النظري من دون اقرار القوانين الهامة او تفسير بنود الدستور و اعتماده بالتفصيل و الاستناد على مضمون و محتواه و ما يريده الشعب ، و لا يمكن لاي محلل او متخصص في العلوم السايسية و مجال الانظمة و الافكار و انواعها ان يحدد شكل و نوع و مظهر و مضمون نظام الحكم السائد في العراق لحد هذه اللحظة ، و حتى بنود الدستور تتحمل ما لا تحصى من التفسيرات و التاويلات ، كما هو الحال في الوضع السياسي و العلاقات العامة و ظروف اقرار القوانين و القرارات الهامة ، فكتابة الدستور و وضع او اختيار بنوده و مضامينه و صياغته كانت وفق التوافق المعتمد بين الكتل السياسية ، اي يمكن ان يُحصر الدستور استنادا على الشرائع الدينية و في المقابل هناك بنود يمكن ان تعتمد العلمانية استنادا اليها بما تحتويها من التوجهات ،منها الاعتماد على الديموقراطية و الشريعة و الثوابت الدينية الاسلامية ، و الاختلافات الكبيرة بينهما وكما نعلم شتان بين ما يعتمده الديني المتزمت و العلماني في السلطة و الحكم ، و هما يعتمدان على انتقاء البنود التي تهمهما في الدستور لاقرار اي قانون او وجهة نظر و يكون الحكم الفاصل هو ثقل القوى المؤيدة او الرافضة او اللجوء الى التوافق عند الضرورة و ليس الاعتماد على مفهوم و مضمون الدستور ذاته.
ان مفهوم الديموقراطية كعملية مستمرة معبرة لعدة مراحل و لكل منطقة تاثيراتها الخاصة في تطبيقها ، فان العراق يحتاج الى الكثير من المقومات قبل استقرار النظام الملائم المراد و منها الثقة المتبادلة بين جميع المكونات و الابتعاد عن الحيل و التكتيكات السياسية المصلحية الضيقة بعد ابعاد ايدي المتدخلين من خارج الحدود و تحديد الاولويالت بالاجماع و من ثم اعلان النظام المناسب المطلوب على الملا، و هذه الخطوات صعبة المنال كرزمة واحدة ، و لذلك لابد من العمل والاعتماد على اولى الاولويات و هو ضمان الثقة و قطع دابر الدكتاتورية و المتدخلين الخارجيين نهائيا ، و قراءة الشكل الموزائيكي لفئات و مكونات الشعب علميا و الاصرار على عدم التركيز على المركزية مهما كانت شكلها و نوعها سوى كانت فردية او حزبية او فئوية او كتلوية او عقائدية فانها تؤدي الى اهمال الحواشي و التقرب من الدكتاتورية حتما مهما قيل ، و لا يستقر الوضع مهما كان الثمن ، و التاريخ شاهد منذ العهد الملكي و لحد اليوم ، و لذلك من يكون مخلصا للعراق و يريد استئصال (حتى ولو باحتمال واحد) امكانية عودة مسببات الفراق و النفاق فعليه ان يضع في هذه المرحلة اللبنةالاولى للعراق الديموقراطي الفدرالي اللامركزي من كافة الجواتنب .
و يمكن تطبيق الاعمال بالنوايا الحسنة و الفكر الصحيح اعتمادا و استنادا على الموروثات و الوافدات و تزاوجهما لمصلحة البلد دون التقيد بالنصوص المؤدية في الكثير من الاحيان الى الهلاك دون ان يعلم احد ، وكما قال الشاعر الكبير محمود درويش احتمى ابوك بالنصوص فدخل اللصوص ، و النصوص اصبحت من المشاكل العويصة للعديد من الافكار و الايديولوجيات و الانظمة ن و تهميش الخصوصيات قد تؤدي الى انهيار البنيان مهما طال الزمان ، ونحن نعلم ان مالا يدرك كله يستوجب علينا عدم ترك جله.
اذن العراق اليوم يحتاج الى نظام سياسي و حكم معتدل فيه من المقومات العامة و المختلطة كما هو شعبه بعيدا عن الصراعات الفكرية الحزبية المصلحية الضيقة ، و يتم ذلك من خلال هيئة مستقلة من العلماء والفلاسفة من غير الايديولوجيين و الحزبيين و منزوعين من الافكار المسبقة اية كانت ، مستندين على مأسسة البلد و ضمان العدالة الاجتاعية و المساواة و حقوق الجميع ، اي كان وفي اية بقعةمن اعالي اواسفل البلاد ، و اقرار القوانين المصيرية بنوايا حسنة سهلة الاقرار و التطبيق ، من دون اللعب على الوقت و الانتهازية و المماطلة و التملص من الواجبات و غير ذلك من الاساليب المتبعة الان من قبل الساسة لسير امور السلطة.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات