الحكومة ومتطلبات البناء

علي جاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2433 - 2008 / 10 / 13 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا احد ينكر ان حكومة المالكي استطاعت ان تقطع شوطاً كبيراً نحو بناء الدولة الحديثة بالرغم من المعوقات العديدة التي وضعت بطريقها ، ويبدو ان الرؤية المنطقية التي تبلورت في ذهنية المالكي والتي جعلته يقف في نقطة تساوي في مداها السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين كافة مكونات المجتمع العراقي ومهدت لتحقيق هذا النجاح المذهل الذي يتحسسه المواطن كل يوم ، وهذه الرؤية الواضحة اسقطت جميع الادعات التي حاول البعض لصقها بالحكومة وبشخص رئيسها والعزف على اوتار باتت غير مرغوب فيها من قبل الانسان العراقي الذي اصبح من الصعب على المخربين ان يلوثوا ذهنيته وفهمه بان الحكومة تنتمي لهذه الطائفة اوتلك بل ان المصلحة العليا للبلاد اصبحت الخارطة التي خطت لها طريقها ، وقد تكون النجاحات المتحققة على المستوى الامني دليل على ذلك ، وكذلك شروع الحكومة نحو فتح افق الاستثمار وترجمة مشاريع الاعمار على الارض فضلاً عن انفتاحها الكبيرعلى المجتمع الدولي سيما الدول العربية التي سبق وان قاطعت العراق شعباً وحكومةً خلال السنوات الماضية ، حيث بدأت تلك الدول تعيد حساباتها في علاقتها مع العراق واخذت تقرأة اوراقها بشكل اخر خصوصاً بعد ان فشلت جميع المحاولات الرامي الى ضرب الوحدة الوطنية واشعال حرب مفتوحة بين ابناء الشعب الواحد.
النتائج المهمة التي حققتها الحكومة قد تكون مؤشراً ايجابياً في بناء دولة ديمقراطية متحضرة لكن تبقى ثمة مسائل ينبغي الالتفات اليها ومعالجة تداعياتها ومعظمها تتعلق بالمواطن سيما العاطلين عن العمل والذين بلغت اعدادهم حسب الاحصاءات والمؤشرات مليونا عاطل ، فهذا الرقم المخيف يستدعي من الحكومة ان تعزز نجاحتها بتوفير فرص عمل تتناسب واختصاص هؤلاء والاستفادة من خبراتهم ، فالاعمارلايتم بدون وجود ايدي عاملة تتولى مسؤولية البناء والاعمار ، والان المقاهي والشوارع مملوءة بعشرات ومئات الشباب العاطلة عن العمل والتي تبحث عن لقمة العيش الشريفة ، والامر كذلك ينطبق على النساء فهناك الكثير من خريجات المعاهد والكليات يبحثن عن فرصة عمل تؤمن لهن المستقبل ،فليس من العدالة ترك موضوع تعيين العاطلين عن العمل خاضعاً للرغبات والمزاجات الخاصة من خلال حصره بيد الوزير او المدير او بيد بعض الاشخاص ممن لديهم نفوذ في الدوائر والوزارت ، بل ان الانصاف ونحن في عام الاعمار والبناء ان نجعل عملية التعيين خاضعة لآليات وضوابط خاصة وفق خطط معدة من قبل وزارتي المالية والتخطيط وبالتنسيق مع الوزارت والدوائر والهيئات الامر الذي سيضع حلول ناجعة لمسالة البطالة.
اضافة الى ذلك ثمة مسألة اخرى تتعلق بموضوع التعيينات والبطالة هي مسالة الجيش والشرطة فهناك الكثير ممن اجبرتهم الظروف الامنية في الفترة الماضية على ترك وظائفهم في هذين السلكين المهمين بسبب التهديدات ، ينبغي الان اعادة هؤلاء لان الجميع يعلم جيداً ان وضع البلد ليس كما كان قبل عام لذا فان الحكومة يجب ان تصفح عن تلك الشريحة وتنتفع بخبراتها في المجال الامني ، صح ان الحكومة اصدرت قانوناً للعفوعن عناصر الجيش والشرطة الذي تركوا وظائفهم في الفترة الماضية الا ان هذا القانون لم يفعل بالشكل جيد وبقى حبرٌ على ورق كونه يحتوي على شروط يتعتبرها بعض المنتسبين بانها تعجيزية ومنها ان يكون المنتسب مهجر وهناك مايثبت انه مهجر ففي الفترة التي ترك بها الوظيفة ، ولا اعتقد ان هناك منتسب يهجر الى منطقة اخرى فيقوم بترك عمله.
ان الذي ضحوا بوظائفهم في الاجهزة الامني مقابل عدم تهجيرهم من مناطق سكناهم من الصعب عليهم الحصل على هوية المهجرين التي اصبحت القناة الوحيدة امام من يريد العودة الى وظيفته بالنسبة للجيش والشرطة .. لذا على الحكومة ان تنتبه جيداً لهذا الموضوع من خلال اعطاء اخواتنا من عناصر الجيش والشرطة فرصة اخرى للحصول على العيش الكريم في الدولة لان تركهم هكذا قد يترتب عليه نتائج سلبي تظهر اثار في المستقبل.
الحكومة الان وهي تسعى جاهدة لتحقيق اصلاح داخلي يوازي الاصلاح السياسي والامني امام خيارات عديدة فأي اتجاه تبدأ منه عملية الاصلاح اعتقد انه يصب في صالح المواطن العراقي واقترح ان تكون البداية من احتواء الخرجيين من جهة واعادة منتسبي الجيش والشرطة وفق شروط معقولة من جهة اخرى وان يكون هناك برنامج وطني ينظم تلك العملية المهمة والتي تعد مطلب اساسي من متطلبات بناء الدولة.

#علي_جاسم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات