ثقافة العنف وجذوره ( الجزء الثالث ) التحررية

إبتهال بليبل

الحوار المتمدن-العدد: 2428 - 2008 / 10 / 8 - 09:31
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

التحررية
أخلاقية الحرب وقضية الحريات هي مقسمة منذ فترة طويلة لعدة آراء ونظريات. التحررية ، الرأي فيها يتأرجح بين ليونارد ، الذي يدافع عن استخدام الأسلحة النووية ضد الأهداف المدنية ، وبين لروبرت لوفيفر ، الذي نفى شرعية أي شكل من أشكال العنف ، حتى في حالة دفاع عن النفس. ويغنينا القول إن معظم الحريات تقع في نقاط مختلفة بين هذين الرأيين النقيضين -- فعلى الرغم من تلك الانقسامات إلا إنها أصبحت أكثر حدة اليوم وذلك منذ هجمات 9 / 11. كما نجد إن هناك واحدة من أكثر مظاهر هذه السخرية هو أن الشعب الفرنسي في تطبيق نظرية الحريات يرجح دعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية فيها ، ويقال عنها ربما هي مناهضة لمفكرين الحكومة التي تميل إلى أن تكون أكثر معارضة لحكومتهم .
ترى ما هي أكثر المبادئ التحررية التي تتفق مع الحرب ؟ من هنا وجب علينا التمييز بين التحررية باعتبارها نظرية معيارية أخلاقية ، ونظرية العدالة ، والتحررية الاجتماعية بوصفها نظرية وصفية.
التحرريون اختلفوا مع بعضهم البعض إلى أقصى حد من السابق في اعتماد هذه النظرية ؛ حيث وجدوا أن النفعية من الحريات في الاعتقاد الذي يعتمد على الاعتناق هذه النظرية حسب الاعتماد الإجمالي لها ، في حين أن الحقوق الطبيعية في الحريات في اعتناقها يعتقد أنها غير موجودة ، ولكن في الممارسة على حد سواء لتك المجموعات فهي تميل لعلاج الاعتماد على النحو الجزئي ...
غير إن التحررية الأخلاقية الأساسية للنظرية هو الالتزام القائم على المساواة ؛ على وجه التحديد ، والالتزام بعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية ، لتحقيق المساواة في السلطة. وفي الواقع أن الحريات من عدم الحماس لحالات الاختفاء ألقسري والمساواة الاجتماعية والاقتصادية على وجه الدقة نابع من حرصها على أنه لا يمكن أن يتحقق إلا على حساب هذا للحصول على المزيد من الحريات الأساسية لشكل من أشكال المساواة .
وعن الليبرالية في نظرية عدم الاعتداء ومن حيث المبدأ ، تعرب عن اقتناعها بأن استخدام القوة لإخضاع أي شخص أو ممتلكات أخرى لأي من الأهداف هو نفسه لا يبرر لأي جهة تتولى السلطة في عدم المساواة بين الذات والآخر . وذلك لأن المساواة في السلطة يجب أن يكون بالمثل يحمل ما يحملهُ بين المواطنين العاديين والمسئولين الحكوميين ، أن الحكومات تحظر ممارسة أي سلطات غير متاحة لعامة الناس ؛ لان التحررية تتطلب فقط المساواة أمام القانون والمساواة ولكن وفقا للقانون.
ويترتب على ذلك أن التنسيق بين نظرية التحررية بنفس المحظورات والتصريحات وبين الحكومات والأفراد على حد سواء في الحرب ، وفي هذا الصدد ، سوف تختلف اختلافا جذريا عن كل النظريات ، التي عادة ما تمنح الحكومة الجهات الفاعلة مزيدا من الحرية في استخدام العنف على الجهات الفاعلة في القطاع الخاص ؛ الليبرالية نظريتها يجب أن تكون بنفس القدر المسموح فيها ، أو تقييدا على قدم المساواة ، على حد سواء.
على سبيل المثال ، قبول الاعتذار والتعويض من قبل القوات الأمريكية بطريق الخطأ عند إطلاق قنبلة على هدف خاطئ فيقتل من جراء ذلك خمسة عشر من الأطفال في أفغانستان ، كان من الممكن أن يكون هناك إي فرق ما إذا كان مرتكب الجريمة ليس وكيلا للحكومة ؛ كما أنه لا يمكن جعل أي فريق بين ما أذا كانت الضحايا ليسوا من مواطني تلك الحكومة.
عدم الاعتداء من حيث المبدأ يستبعد استخدام القوة والمبادرة ، لكنه بطريقة أو بأخرى يعترف بشيء عن قوة الردع ، أي أن كل المواقف وعلى نفس القدر من قوة الردع متوافقة مع التحررية طالما أنها تطبق باستمرار. ومع ذلك ، يعتقد أن بعض من هذه المواقف التحم مع التحررية أفضل من غيرها.
دعونا أولا نعرف ما إذا كانت القوة تبرر استخدامها في حالة الدفاع عن النفس أو ، بشكل أعم ، في الدفاع عن ضحايا العدوان ، ما إذا كان المرء نفسه أو غيره أو على حد سواء. لا للسلم في تطبيق الحريات ، أي بمعنى إن الجواب سيكون بالنفي ؛ ومبدأ عدم الاعتداء ينظر إلى تطبيق محدد من ألأعم لمبدأ اللا عنف. وتظهر لنا من جراء ذلك بعض الاعتبارات.
وهي إن التحرريون عندما ينظرون إلى أنفسهم يعتبرون أنفسهم من المدافعين عن الحقوق. ولكن ليس جميع الحقوق المعنوية مطالب بها منهم ؛ حيث نجد في الأخلاقية المطالبة بها تعتبر قانون ضدهم لأنهم لا يستجيبون لهذه المادة وبطريقة حادة يدافعون عن رأيهم بما يخص ذلك ، كما إن أهم ما يميز الإنسان عن غيره من المطالبات المعنية هي حقوقه المشروعة الواجبة النفاذ. ولكن لدعاة التحررية ، أي مطالبات مشروعة هي واجبة النفاذ ، ومن ثم نجد في مثل هذا القبيل في الفئات اللا تحررية ممكن أن تعترف بأي أمور أخرى مثلا اعترافها بالإنسان . ربما هي ليست نظرة حاسمة للأمور ولكنها بالتأكيد جدية ؛ اللا تحررية دون الإنسان تبدو لنا مثل هاملت بدون الأمير .
كما يبدو لنا من الطبيعي أن نفكر في عدم الاعتداء من حيث المبدأ لإقامة الحدود بين الناس . وخاصة في السلطة لبلد معين – لكي تكون المواطنة والممتلكات بحالة سلمية -- وفي نفس الوقت نجد مجال السلطة يتوقف عندما يصل إلى المواطن حيث أنها لا تستطيع توسيع نطاق سلطتها على ممتلكات المواطن إذا لم تحصل على موافقتهُ
ولكن ماذا يحدث عندما تستخدم القوة لغزو حدود بلد معين ، سيكون مجال السلطة يتعدى الملكية الخاصة بأي مواطن ، كما يجب على المواطن إن يخضع لتلك السلطة وبذلك يكون من شأنه أدنى أسلوب في العمل الدفاعي
فبدلا من أن يدعوا دعاة التحررية لذلك وجب أن يفكروا في حالة تعدي على سلطة بلد معين كيف تكون الحلول . فمثلا نمثل ذلك عندما تكون حرا دون قيود في يديك تستطيع تحريك يديك كيفما تريد ، والعكس صحيح ، حيث لا تستطيع السيطرة على الحركة دون ممارسة القوة ضد استخدامك لها ، ودعاة السلام لا يمكن أن يحققوا التحررية كمثل هذا الاستخدام إلا بالقوة. ولكن يبدو أن هناك شيئا مهما عن الأمم المتحدة التحررية ينسبون إليها كون المعتدي على السلطة المعنوية يودي إلى خفض أي نسبة من الضحايا المشروعة في مجال السلطة على بلدها والأشخاص والممتلكات .
وأختتم قولي ، أن التحررية تؤيد الحق في استخدام القوة في الدفاع عن النفس. ومن هنا فهي خطوة إلى استنتاج مفاده أن يجوز لأحد أن يستخدم القوة للدفاع عن الآخرين ، على افتراض أن الأخلاقية هي احد مقومات الحرية ، كما إنه في حالات الطوارئ وجب مساعدة من هم بحاجة للمساعدة وبشكل معقول ، وإذا كانت التحررية الدفاعية تبرر استخدام القوة ، يكون السؤال هو بأي قدر تبرر الحرب الدفاعية. ولكن هذا التبرير لا يزال في نطاق محدود ، حيث كيف يبتعد من الدفاع مباشرة و استخدام القوة بصورة مشروعة ؟ معتقد إن استخدام القوة الإضافية لضمان استعادة ما تخسره مسموح كقوة تكون امتداداً للقوة الدفاعية ...

#إبتهال_بليبل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات