اقليم كوردستان العراق بحاجة الى فلسفة الحكم العلماني و الشفافية و العدالة الاجتماعية و احترام القانون

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2419 - 2008 / 9 / 29 - 09:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الجميع على اطلاع كامل فيما تعتمد عليه حكومة اقليم كوردستان من القيم و المباديء الاساسية ، و من هو الحاكم او صاحب السلطة المتنفذة و كيف تسير امور الاقليم ، و ماهي المتغيرات التي حصلت على حياة الفرد و المجتمع منذ انتفاضة اذار 1991 و كيف تصرف الاعمال و ماهي القوانين و ما هو الموجود حقيقة على الارض.
المعلوم ان الحزبين الرئيسين هما القطبان الرئيسان المتنفذان ، و هما الحاكمان المطلقان سوى في الحكومة كانت التي يسيطران عليها او على الحياة الثقافية الاجتماعية الاقتصادية للشعب . فهما اللذان يتدخلان في كل صغيرة و كبيرة فيما يخص عمل الحكومة و الحكم، و ثروات و قوت الشعب بين ايديهما و يستعملانها لاذلال المستقلين و المعارضين، و هما يتقاسمانها على هواهما و يستغلان كافة مكونات الشعب بهذه الامكانيات، فنتاكد من هذا ان اقليم كوردستان يتشدق بما هو عليه من الحكم و لكن في الحقيقة هو من دون اية فلسفة حكم معينة للحكم و الحكومة تعتمد التحزب الضيق، بل التحزب و الصراعات الحزبية هي سيد الموقف و الحكم، و يمكننا ان نعلن بكل صراحة انه لحد اليوم لم نر حكومة كوردستانية محايدة تهمه الشعب و تحكم استنادا على ما يهم الشعب و مصلحته بل تحكم استنادا على مجموعة من المصالح الشخصية و الحزبية الضيقة و شكلها واضح للقاصي و الداني ، و من المتضرر غير الطبقة الكادحة المظلومة وهم بانتظار من ينقذهم من الحكم المتخلف.
ان المواطن لا يعلم ما يجري في هذا الاقليم من اية ناحية كانت لاخفائه بشكل عام ، فالاعلام الحر كسلطة رابعة لا وجود له و كما هو عليه الان لا يمكن ان نضعه في خانة السلطة الرابعة لا بل حتى العاشرة لانه الابواب مقفلة امامه و هو مكسور المعصمين و العواقب المتراصة امامه لا يمكن ازاحتها، بالاضافة الى سيطرة الاعلام الحزبي المصلحي المنحاز، كل الاعمال و المعاملات الحزبية و الحكومية مختلطة و سرية للغاية بحيث لا يمكن لاي اعلامي و حتى بشق الانفس ان يحصل على معلومة مهما تعب و جاهد و باية وسيلة كانت الا ما يخص الصراعات بين الحزبين فقط، حرية الصحافة مقتصرة على جوانب صغيرة ليست بذات اهمية و لا تغيٍر من القضية الرئيسية شيء ، و هي مراقبة الشعب لاداء الحكومة و السلطة و مدى نزاهتها ، و الفساد منتشر و الانغلاق التام لا يدع التصحيح و التقويم يفعل ما يفيد العام، اي بالاحرى لم نتلمس ولو بنسبة قليلة جدا الشفافية في الحكم و خاصة من الناحية المالية و هذه الواردات الكبيرة التي لم تصل الى كوردستان من قبل وكذلك كل ما يخص اسباب الفساد و التخلف الذي هم المسببين فيه.
جل ما يشاهد المواطن المغلوب على امره هو اتساع الهوة و الفروقات الشاسعة بين الفقير و الغني يوما بعد اخر ، و كل ما يهتم به الحزبان هو المظاهر الخداعة ، و القطاع العام الحكومي الذي يعتبر من الطبقة الوسطى تشققت صفوفه نتيجة المحسوبية و المنسوبية، و ما يلاحظ من الفروقات الكبيرة بين رواتب الموظفين دون الاعتماد على الخطط العلمية و المكافئات و الهدايا و الرشاوى و الى غير ذلك من الوسائل المنتشرة بين صفوفهم ، و الحكومة و السلطة هي التي تدفع بهذا لمصالح شخصية و حزبية معروفة ،و هي التي خلقت الفروقات الطبقية بين موظفي القطاع العام ، و هناك من الموظفين غير قادرين على اعالة عائلاتهم بشكل طبيعي بينما الاخر يزداد امكانياته يوميا و يغتني بين ليلة و ضحاها نتيجة لصفقة ما، و الاهم هنا ان نذكر ان الصراع الكبير و المدوي الذي غطى على كافة مرافق الحكم و الحكومة هو على مقدار المال الذي يحصل عليه المتنفذين و لا غير سواه ، اي ان كانت السلطة الحاكمة غير قادرة على توفير القدر الممكن للعدالة الاجتماعية لموظفيها حصرا كيف بها ان تتمكن من تطبيقها و لو بجزء يسير بين عموم الشعب ، و اما القوانين التي يتشدق الحزبان بها ليست الا وسيلة اخرى لتنفيذ ما يعملان من اجله ، فالسلطة القانونية بيد الحزبين و يتناولونها كيفما يشاؤن ، لانه من الاساس، القضاة متعينين علىشروط حزبية و ليس على اساس الكفائة و العدالة و النزاهة، و لذلك الحكام غير محايدين باي شكل ، و بهذا نتاكد هنا بان الذي يحتاجه اقليم كوردستان هو تحديد فلسفة حكم علماني عادل و اعتماد الشفافية من اجل الانتقاد و الصراحة و التقييم و التقويم و حل المعضلات و العمل على توفير نسبة معقولة من العدالة الاجتماعية و احترام القوانين و الاستناد عليها كاحدى الوسائل الهامة للوصول الى العدالة الاجتماعية.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات