حول الفصل التاسع من مشروع برنامج الحزب الشيوعي السوداني تجديد المشروع الاشتراكي

تاج السر عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2414 - 2008 / 9 / 24 - 10:14
المحور: التحزب والتنظيم , الحوار , التفاعل و اقرار السياسات في الاحزاب والمنظمات اليسارية والديمقراطية
    

جاء في الفصل التاسع ص 43 من مشروع البرنامج: (انجاز المرحلة الوطنية الديمقراطية يفتح الباب لولوج مرحلة التحول الاشتراكي)، وهذا جيد لاخلاف عليه، ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن المرحلة الوطنية الديمقراطية تتشابك وتتداخل في مستويات معينة مع مرحلة الاشتراكية، وبالتالي لايمكن الفصل بين المرحلتين، ومع ذلك مهم الوضوح حول أن المرحلة الوطنية الديمقراطية مرحلة قائمة بذاتها.
وكان المؤتمر الرابع قد أشار حول المرحلة الوطنية الديمقراطية الي الآتي:
مازالت بلادنا تعيش مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، ومهام هذه المرحلة التي حددها المؤتمر ذات شقين: المهام الوطنية الخاصة بدعم الاستقلال السياسي والذي لايمكن أن يتحقق بغير انجاز الاستقلال الاقتصادي والتحرر من التبعية للاستغلال الرأسمالي، ومهام ديمقراطية تتلخص في ازالة كل العلاقات الاجتماعية والانتاجية المتخلفة التي تحول دون التقدم وتحبس الطاقات الخلاقة للجماهير، هذه المهام الوطنية الديمقراطية لايمكن الفصل بينها لأنها تكمل بعضها.
كما حدد المؤتمر الرابع القوي الاجتماعية صاحبة المصلحة في انجاز مهام هذه المرحلة في : الطبقة العاملة وجماهير المزارعين والمثقفون الثوريون والرأسمالية الوطنية، اما أعداء هذه المرحلة فهم: الاستعمار بشقيه القديم والحديث والعناصر التي يستند اليها في داخل البلاد وصاحبة المصلحة في الابقاء علي التخلف والتبعية.
وهذا التحديد للمرحلة ومهامها وقواتها واعدائها هو مانسميه باستراتيجية الحزب.
كما أشار المؤتمر الرابع الي أن الجبهة الوطنية الديمقراطية هي التعبير عن تحالف القوي الاجتماعية لهذه المرحلة، أي ان الحزب الواحد بما في ذلك الحزب الشيوعي لايصلح كاداة للتحالفات المطلوبة لانجاز مهام المرحلة الوطنية الديمقراطية، كما توصلنا منذ دورة ل.م اغسطس 1977م، الي أن الوصول لهذه السلطة يتم بطريق ديمقراطي جماهيري تعددي.وان الدور القيادي للطبقة العاملة يتم بقناعة الناس وليس بالفرض أو الوصاية.
وبالتالي، فان استراتيجية الحزب حاليا هي انجاز المهام الوطنية الديمقراطية.
مع هذا التحديد الواضح لاستراتيجية الحزب، نأخذ في الاعتبار أن المرحلة الوطنية الديمقراطية تشكل التربة الصالحة لنمو جنين العلاقات الاشتراكية والتي تتفاعل مع السمات والخصائص المحلية، أى أنه ليس هناك فصل ميكانيكي بين المرحلة الوطنية الديمقراطية والمرحلة الاشتراكية.
وكما كان يشير ماركس الي أن التشكيلة الاشتراكية تتخلق داخل التشكيلة الرأسمالية، وتخرج من احشاءها ، بالتالي سوف تكون حاملة لتناقضاتها لفترة طويلة، وبالتالي، فان قانون القيمة الخاص بحركة السلع سوف يظل فاعلا، ولذلك أشار ماركس الي التفاوت في قدرات وعمل الناس، وبالتالي يستمر التفاوت في الدخل، أي يأخذ الانسان حسب عمله، أي أن الحق البورجوازي يظل مستمرا حتي في المرحلة الاشتراكية، والتي يتم فيها لجم التطور الرأسمالي بتحويل فائض القيمة أو الفائض الاقتصادي لتوفير احتياجات الناس الأساسية: في التعليم والصحة، حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الاشتراكي.
ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الاشتراكية هي طور ادني من من المجتمع الشيوعي أو مرحلة انتقالية طويلة للوصول للمجتمع الشيوعي الذي يشكل بداية تاريخ الانسانية الحقيقي، ويتحقق فيه شعار من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، وتطور الفرد الحر كشرط لتطور المجموع الحر، والانتقال من مملكة الضرورة الي مملكة الحرية، واضمحلال الدولة كاداة للقهر والقمع وتحولها لأداة لخدمة الناس، وليس الغاءها، وفي المجتمع الشيوعي يتم الغاء كل اشكال القهر الطبقي والقومي والجنسي والاثني، ويتم فيه الغاء قانون القيمة الذي يتم فيه سيطرة المنتوج علي المنتجين(زوال الاستلاب).
كما انه من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن الاشتراكية هي حركة نضال يومي، فكل خطوة نخطوها في اتجاه تحسين احوال الناس المعيشية والثقافية تقربنا من هدف الاشتراكية.
في تجديد المشروع الاشتراكي، توصلنا الي ضرورة التعددية السياسية والفكرية والثقافية، وتعدد القطاعات الانتاجية (ملكية دولة، تعاونية، مختلط، خاص..الخ)، ونبذ فكرة الحزب الواحد وديكتاتورية البروليتاريا، واعتماد الديمقراطية وسيادة حكم القانون، وحرية العقيدة والمعتقد.والحل الديمقراطي السلمي للمسألة القومية علي أساس حق تقرير المصير كحق ديمقراطي انساني، والمساواة الفعلية بين المرأة والرجل، علما بأن المساواة في القانون لايعني المساواة في الحياة، وبالتالي، لابد من الصراع الثقافي الطويل النفس لازالة البنية الثقافية التي تكرس دونية المراة.اضافة لحماية السلام العالمي ونبذ الحروب والحد من التسلح، والتضامن مع الشعوب من اجل سيادتها وحقها في السيطرة علي مواردها الاقتصادية واختيار نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، وحقها في التبادل المتكافئ.
مع ذلك، نأخذ في الاعتبار تداخل وتشابك هذه المراحل: المرحلة الوطنية الديمقراطية، المرحلة الاشتراكية، مرحلة الشيوعية.
صحيح أن المرحلة الشيوعية مازالت هدفا بعيد المنال، وحتي الاشتراكية ، اذ أن الهدف المباشر الان انجاز المهام الوطنية الديمقراطية، بل الأكثر الحاحا حاليا هو برنامج اسعافي: يتم فيه اصلاح كل الخراب الذي تم في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاخلاقية، وهذا البرنامج يتداخل ويتشابك مع المهام الوطنية الديمقراطية، اذ أن كل خطوة نحققها في ذلك، تقربنا من البرنامج الوطني الديمقراطي.
ولكن لايغيب عن بالنا، علي المدي البعيد، يجب أن يكون هدفنا المجتمع الشيوعي الذي هو الطور الاعلي من المجتمع الاشتراكي، والذي يبدأ فيه تاريخ الانسان الحقيقي، وتزول فيه كل اشكال الاستغلال، فالاشتراكية هي الطور الادني من المجتمع الشيوعي والذي يظل فيها قانون القيمة الذي يعبر عن التفاوت موجودا، واذا لم يتم لجم التطور الرأسمالي من السهل الارتداد من الاشتراكية الي الرأسمالية.
وبالتالي من المهم أن يكون هدفنا المجتمع الشيوعي، وان نبقي علي اسم الحزب الشيوعي السوداني كتعبير عن ذلك الهدف البعيد.
هل صحيح أن الماركسية نظرية عامة للواقع والكون؟
جاء في مشروع البرنامج ص 44 ( استيعاب ما استجد واستحدث من مقولات ومفاهيم في العلوم الطبيعية والاجتماعية للوقوف علي مدي اثرها في تطوير أو تجاوز استناجات الماركسية ، باعتبار أن الماركسية نظرية عامة للواقع والكون).
طبيعي أن نأخذ في الاعتبار تقدم ما استجد من مقولات ومفاهيم ونظريات في العلوم الطبيعية والاجتماعية، ولكن نأخذ في الاعتبار أن الماركسية عملية ( Process)، بمعني انها تهدف لتطوير النظرية كي توجه الممارسة، ولكي تختبر في الممارسة، أما (النظريةالعامة للواقع والكون)، فلن ترشد الممارسة بل تعرقلها، وبالتالي، كل الآراء تخضع للاختبار الدائم، وأن يتم تعديلها أو التخلي عنها، اذا كان ذلك ضروريا في ضوء هذا الاختبار، الماركسية ليست استثناءا من المبدأ النقدي.
وبالتالي ، من غير الدقيق أن نقول ان (الماركسية نظرية عامة للواقع والكون)، أي انها لم تكن نظرية فلسفية حول كل شئ، ولا نظرية مكتملة، ولكنها نظرية تهدف لتوجيه الممارسة ولكي تختبر في الممارسة ويتم تعديلها وتطويرها علي ضوء حصيلة الممارسة.

#تاج_السر_عثمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات