الحكومةُ الإلكترونيةُ

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 2412 - 2008 / 9 / 22 - 02:49
المحور: كتابات ساخرة
    

القريةُ الذكيةُ، مركزُ نشاطِ الحكومةِ، حكومةٌ إلكترونيةٌ نسبةٌ لمن يترأسُها. الذكاءُ الإلكتروني هو اِنجازُ الأعمالِ باستخدامِ تكنولوجيا الحاسباتِ الإلكترونيةِ من خلالِ البطاقاتِ الذكيةِ، ومن أمثلتِها بطاقاتُ السحبِ الآلي بالبنوكِ. من سِماتِ نظمِ التعاملِ الذكي التقليلُ إلي أبعد حدٍ من الاعتمادِ علي موظفين، فالمعاملاتُ تتمُ بين طالبِ الخدمةِ والحاسبِ اللإلكتروني، سواء كان ألةَ حجزِ تذاكرِ أو استخراجِ شهاداتٍ وغيره وغيره. يوجدُ أيضاً المكتبُ الذكي والمنزل الذكي، حيث تُضاءُ الأضواءُ في أوقاتٍ محددةٍ ويتمُ تشغيلُ الأجهزةَ المنزليةَ بنظامٍ مُعينٍ وفقاً لبرامجٍ يُغذي بها الحاسبُ اللإلكتروني القائمُ علي إدارةِ منظومةِ العملِ. من الطبيعي أن يكون العملُ في المصانعِ كافة قائماً علي الإنسانِ الآلي الذي لا يكلُ ولا يملُ ولا يعرفُ وردياتٍ ولا حوافزاً ولا اعتصاماتٍ ولا اضراباتٍ.
كلامٌ جميلٌ فخيمٌ، أين حكومتُنا الإلكترونيةُ منه؟ سمِعنا عن بطاقاتِ التموينِ الذكيةِ، عن توزيعِ الخبزِ إلكترونياً، عن الحجزِ منزلياً في السككِ الحديديةِ والطيرانِ؛ حلو، لم نرْ شيئاً حقيقياً سوي طوابيرِ عيشٍ، قطارتٍ تتعطلُ ومحطاتِ سككٍ حديديةٍٍ لا تصلحُ للاستخدامِ الأدمي، طائراتٍ لا تقومُ في مواعيدِها، انتاجٍ بالحدِ الأدني. هل تجارةُ الأراضي التي تُمارسُها الدولةُ قبل الأفرادِ تدخلُ في بندِ النشاطِ المُستجدِ للحكومةِ الإلكترونيةِ؟ مستحيلٌ، فهي تجارةٌ قديمةٌ تقومُ علي الفتاكةِ والفهلوةِ.
أين إذاً الحكومةُ الإكترونيةُ؟ الإجابةُ سهلةٌ واضحةٌ، لننظرُ إلي المواقعِ الإلكترونيةِ التي تُقدمُ الآراءَ ووجهاتِ النظرِ التي تحجبُها صحافةُ الحكومةِ الإلكترونيةِ، التعليقاتُ علي المقالاتِ الناقدةِ لها تكونُ بأقلامِ مرتزقتِها الذين يتعيشون علي فُتاتِها، مدفوعين للتعليقِ بالسبابِ تبريراً لخطاياها. الحكومةُ الإكترونيةُ حلَت مشكلةَ بطالةِ الشبابِ بإجلاسِهم علي مقاهي الإنترنت لمتابعةِ ما يُكتبُ في مواقعِ الرأي الإلكترونيةِ، مدوناتٌ كانت أو صحفٌ، وظيفتُهم الردُ بأكلاشيهاتٍ ثابتةٍ علي ما يُنشرُ، ومع ضحالةِ ردودِهم وبغبغتِهم في كلِ المواقعِ ومع سوءِ سلوكٍ تدربوا عليه أصبحَ ما يرصون محفوظاً ممجوجاً مستهجناً فاضحاً للحكومةِ الإلكترونيةِ التي فشلَت في كل ما هو إلكتروني بحق، لم تُحدِثْ، لم تُطورْ، لم تُنظِفْ، لم تُخطِطْ، فقط أجلسَت شباباً بائساً علي مقاهي الإنترنت، كفاية عليها.
نموذجٌ لإدارةِ شئون الحكمِ يقومُ علي استخدامِ ألفاظٍ فخمةٍ لانجازاتٍ عدميةٍ، حكومةٌ إلكترونيةٌ أصبحَت مثارَ تندرٍ بكل من يمثلونها من أشخاصٍ وما يخرجُ عنهم من شطحاتٍ في المسلكِ والعملِ. إذا كانت هذه الحكومةُ إلكترونيةً، فماذا تكون الحكومةُ الأمريكيةُ واليابانيةُ والاسرائيليةُ والتايوانيةُ والماليزيةُ؟ لا أجدُ وصفاً غير الألبنديةِ نسبةً إلي الألبندا، الإلكترونيةُ واسعة زيادة، تُذكِرُ بأبهي العصورِ، بالشفافيةِ، سيادةِ القانونِ، الفرصِ للشبابِ،...، كفاية، مش ناقصة،،

مدونتي: ع البحري
http://albahary.blogspot.com/

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات