أصدر اتحاد النساء التقدمى المصرى بحزب التجمع بيانا اعلاميا لمساندة المرأة العراقية جاء فية : أصدر مجلس الحكم الانتقالى بالعراق قرارة المفاجيئ بالغاء قانون الاحوال الشخصية العراقى والذى يعد مفخرة للمرأة العراقية باعتبارة واحدا من القوانيين التى حافظت على وحدة العراقيين فى ظل التعددية الدينية دون تمييز وهو ما سعت لتحقيقة والحفاظ علية العقلانية الدينية العراقية ونخبة مفكريها وقانونيها على مدار نصف قرن , وأقر المجلس الانتقالى بدلا منة قانونا جديدا يكرس للطائفية فى العراق , حيث يقضى بتطبيق احكام الشريعة فى قضايا الاحوال الشخصية وفقا للمذاهب والملل والنحل الدينية كل على حدة عكس القانون الملغى الذى كان يرتكز على اسس الشريعة الاسلامية والمذاهب ولكن وفق معايير موحدة يتم تطبيقها على الجميع .
ان اتحاد النساء التقدمى يقف الى جانب النساء العراقيات اللتى اعلن رفضهن للقانون الرجعى الذى يمثل ضربة لنضالات الحركة النسائية العراقية ويهدد كيان الاسرة العراقية .
كما يعلن اتحاد النساء التقدمى استنكارة للطريقة التى تم بها ويعتبرها باطلة جملة وتفصيلا فقد اصدر القانون الجديد قبل اجراء اية انتخابات عامة وبعيدا عن القنوات الشرعية لاصدار القوانيين فضلا عن اصدارة عن طريق مجلس الحكم الانتقالى المعين من قبل سلطات الاحتلال فى العراق وهو ما يتناف مع اتفاقيات جنيف ويتناف فى ذات الوقت مع ابسط قواعد الديمقراطية التى تشدقوا بها هم وحلفائهم الامريكان واتخذوها ذريعة لاحتلال العراق .
ويكشف هذا القانون عن النوايا الحقيقية للخطة الامريكية التى تشدقوا بها هم وحلفائهم الامريكان واتخذوها ذريعة لاحتلال العراق .
ويكشف هذا القانون عن النوايا الحقيقية للخطة الامريكية فى تقسيم العراق على اساس دينى ويؤكد الاتحاد تضامنة ومساندتة للنساء العراقيات والجمعيات النسائية العراقية واتحاد المرأة الكردستانى فى رفضهم لهذا القرار كما يعلن رفضة لكل محاولات الاحتلال الامريكى للنيل من وحدة الشعب العراقى والعربى وحقة فى الاستقلال.