المقدمة
1- إن الأممية الرابعة – وهي منظمة أممية تناضل لأجل الثورة الاشتراكية – تتألف من فروع، ومناضلين يقبلون بمبادئها وبرنامجها ويُطبقونها. وإذ يتنظمون في فروع وطنية، يتوحدون في منظمة عالمية واحدة، عاملين معاً بخصوص المسائل السياسية الكبرى، ومناقشين بحرية ضمن احترام قواعد الديمقراطية.
2- إن غايتها هي تشجيع الوعي السياسي والمساعدة في تنظيم نشاط البروليتاريا والطبقات الأخرى التي تستغلها الإمبريالية في كل البلدان، لأجل إزالة الرأسمالية مع ما يلازمها من اضطهاد وبؤس، وانعدام للأمن، وحروب، وإهراق دماء. وهي تسعى لإقامة مجتمع اشتراكي ديمقراطي، يقوم على المبدأ الذي يعتبر أن "تحرر الطبقة العاملة وكل المضطهدين والمضطهدات والمستغَلين والمستغَلات سيكون من عمل الشغيلة والشغيلات أنفسهم"، كطور أول على طريق مجتمع قادم لا وجود فيه للطبقات. لأجل أن يُضمن سلامٌ نهائي، في اقتصاد مخطط ديمقراطياً، مع المساواة الاجتماعية، والدفاع عن البيئة، والنضال ضد كل أنواع الاضطهاد، والتضامن الإنساني.
3- تسعى الأممية الرابعة لأن تُضمِّن برنامجها التجارب الاجتماعية التقدمية للبشرية. وهي تستند إلى مكتسبات الحركة الماركسية الثورية، في حين تبقي عليها حية، وتستخلص الدروس التي لا غنى عنها: من كومونة باريس؛ من ثورة أكتوبر 1917 في روسيا؛ من مكاسب المؤتمرات الأربعة الأولى للأممية الثالثة ومناقشاتها؛ من نضال المعارضة اليسارية للستالينية ومن بلورة هذه المعارضة؛ من البرنامج الانتقالي الذي تبناه المؤتمر التأسيسي في عام 1938 ومن الوثائق البرنامجية الأساسية التي تبنتها مؤتمراتها مذاك.
4- بهذا المسعى الانتقالي، وانطلاقاً من النضالات المباشرة إلى القطع مع الرأسمالية والبيروقراطيات، تتجه الأممية الرابعة نحو المستقبل فيما تقاتل لأجل:
- المعركة بلا هوادة لأجل مطالب الحاصلين والحاصلات على أجر المباشرة والانتقالية؛
- المعركة لأجل الحقوق الديمقراطية والحريات العامة؛
- المعركة لأجل القطع الثوري مع الرأسمالية؛ لأجل ارتقاء النضالات الديمقراطية والقومية، في البلدان الخاضعة للسيطرة، إلى نضالات ثورية مناهضة للرأسمالية؛
- المعركة لأجل اشتراكية ديمقراطية، تقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، والتنظيم الذاتي للشغيلة والشغيلات، وتقرير الشعوب مصيرها وضمان الحريات العامة، مع الفصل بين الأحزاب والدولة؛
- المعركة لأجل وحدة الحركة الشعبية الجماهيرية والطبقة العاملة، على أسس ديمقراطية تحترم التعددية الحزبية، وتنوع الاتجاهات وتضمن الاستقلال حيال البرجوازية والدولة؛
- المعركة لأجل توسع أشكال التنظيم الذاتي واحترام الحقوق الديمقراطية في النضالات؛
- المعركة ضد كل البيروقراطيات الطفيلية (الستالينية، الاشتراكية – الديمقراطية،النقابية، القومية، الخ.) التي تسيطر على المنظمات الجماهيرية؛
- المعركة ضد اضطهاد النساء ولأجل حركة مستقلة ذاتياً للنساء؛
- المعركة ضد اضطهاد المثليين والمثليات، وكل أشكال الاضطهاد الجنسي؛
- المعركة ضد الاضطهاد القومي، ولأجل احترام الحق في تقرير المصير واستقلال الشعوب المضطهدة؛
- المعركة ضد العنصرية وكل أشكال الشوفينية؛
- المعركة ضد الأصوليات الدينية ولأجل فصل الدين عن الدولة؛
- المعركة البيئية ضمن المنظور المناهض للرأسمالية والمناهض للبيروقراطية؛
- المعركة لأجل النزعة الأممية المناضلة والتضامن الأممي المعادي للإمبريالية، ولأجل الدفاع عن مصالح الجماهير العاملة في كل البلدان، من دون إقصاء، ومن دون عصبوية ومن دون إخضاع لاعتبارات دبلوماسية أو نفعية؛
- المعركة لأجل بناء أحزاب ثورية، بروليتارية، نسوية وديمقراطية، أحزاب أعضاء نشطين حيث يتم الاعتراف بحقوق التعبير والاتجاه وحمايتها؛
- المعركة لأجل بناء أممية ثورية جماهيرية، تعددية.
5- تشكل الفروع الوطنية الوحدات التنظيمية القاعدية للأممية الرابعة. وغاية كل فرع وطني جمع كل القوى التي تشاطرنا أهدافنا المشتركة لأجل بناء حزب ماركسي ثوري جماهيري قادر على لعب دور حاسم في الصراع الطبقي في البلد في اتجاه انتصار اشتراكي. إن نمو فروع الأممية الرابعة الوطنية هو الوسيلة التي تسعى لأن تبلغ بها غايتها التحريرية، نظراً لأنه لا يمكن منظمة أممية أن تحل محل فرع وطني لأجل الفعل في ثورة ما.
الفصل الأول – الفروع
المادة 1 – الأممية مؤلفة من فروع وطنية تلتزم بالمبادئ المطروحة في مقدمة أنظمتها، وتشارك في نشاطاتها وفي حياتها التنظيمية وتدفع الاشتراك المتفق عليه. والفروع الوطنية منغرسة في واقع الصراعات الطبقية في بلدها، في الوقت نفسه الذي تبني فيه الأممية معاً، بما فيه عبر تخصيص مناضلين ومناضلات وإمكانات مادية لهذه الغاية. إن الاشتراكات التي ينبغي أن تُدفع تخضع لاتفاق مع قيادات الفروع، بعد أخذ مواردها المالية بالاعتبار.
المادة 2 – إن فروع الأممية تدمج الخط السياسي الذي تقرره الأممية بممارستها السياسية بموافقتها الحرة. ويمكن الفروع أن تعبر علانية عن مواقفها الخاصة لكن شريطة عدم انتهاك خط الحدود المزدوج المتمثل بمناهضة الرأسمالية ومناهضة الإمبريالية. بيد أن على الفرع في الأممية الرابعة أن يعلن عن القرارات التي تتبناها الهيئات القيادية في الأممية. ويمكنه أن يقترح على المؤتمر العالمي اللاحق تغيير هذه المواقف.
المادة 3 – تتطلب فعالية الأممية أن تكون صفوف الثوريين الذين يتماثلون مع الأممية الرابعة موحدةً في كل بلد. ولهذا، على أعضاء الأممية أن يعملوا لكي يتم هذا التوحيد داخل فرع موحد للأممية. ويمكن هذا الفرع أن يكون منظمة مستقلة أو تياراً داخل حزب موحد للقوى المناهضة للرأسمالية، يمكن أعضاء الأممية أن يناضلوا فيه من دون التخلي عن هويتهم البرنامجية.
في البلدان التي اعترف المؤتمر العالمي بفرع للأممية فيها، تقيم قيادة الأممية علاقات مع قوى سياسية أخرى بالاتفاق مع الفرع.
إن أعضاء الفروع الوطنية المنتخبين إلى هيئات برلمانية برجوازية يجب أن يتبعوا الخطوط التوجيهية التي يضعها فرعهم الوطني وأن يقدموا الحساب أمام الهيئات القيادية والمؤتمرات عن التشكيلات التي يمثلونها.
المادة 4 – على الحياة الداخلية للفروع أن تستلهم المبادئ والقواعد الديمقراطية التي تضمن المشاركة الجماعية في النقاشات والقرارات وفي الإشراف على تطبيق القرارات، والتي تخلق مناخاً يشعر فيه كل الرفيقات والرفاق بأنهم في وضع المشاركة على قاعدة الاحترام المتبادل.
هذه القواعد والمبادئ تتضمن:
?أ) أن يطَّلع الجميع على المعلومات، والمشاريع، والنصوص المتبناة؛
?ب) أن تحظر التفويضات الملزمة للمندوبين: أي أنه أياً يكن الموقف الذي تتخذه هيئة انتخابية، فإن مندوبيها يجب أن يكونوا أحراراً في التصويت وفقاً لضميرهم وقناعاتهم على ضوء النقاشات في مؤتمر أو في مؤتمر تداولي؛
?ج) أن يضع تقارير على الفور المندوبون (أو المندوبات) الذين انتُخبوا في مؤتمرات محلية، أو وطنية أو عالمية.
?د) أن تتخذ التدابير الضرورية لكي تمارَسَ فعلاً الحقوق الديمقراطية من دون أن تخضع أي فئة من الأعضاء أو أي قطاع منهم في الممارسة لتمييز اجتماعي – ثقافي، أو متعلق بالنوع أو من أي طبيعة أخرى، بما فيه حق التنظيم الذاتي على قاعدة الاضطهاد للنوع، أو الاضطهاد الجنسي، أو الوطني، أو العرقي أو أي اضطهاد آخر.
المادة 5 – تعترف فروع الأممية بحق الاتجاه وحق التكتل وتمارسهما في صفوفها، أي: حق الأقليات السياسية بالاجتماع لكي تنظم الدفاع عن وجهة نظرها في النقاشات داخل التنظيم؛ وحق هذه الأقليات في التعبير عن رأيها الخاص داخل التنظيم، لا بل علانية في قنوات تقبل بها الهيئات القيادية في التنظيم؛ وحقها في أن تمثَّل في هذه الهيئات بالذات؛ وحقها في التمثيل النسبي في مؤتمرات التنظيم؛ وحقها في إيصال رأيها إلى الأممية. إن من واجب الاتجاهات الأقلية احترام وحدة التنظيم وانضباطه في التنفيذ العملي للقرارات السياسية للأكثرية.
المادة 6 – للأعضاء الملزمين بالرد على دعوى انضباطية حق الاطلاع سلفاً على الاتهامات الموجهة إليهم كتابة. ويكون لهم/لهن أيضاً حق تقديم دفاعاتهم. وحين يكون ذلك ممكناً يكون للرفاق/الرفيقات الحق في مواجهة متهميهم. كل عضو أو مجموعة أعضاء في الأممية، تعرَّض لعقوبة من جانب فرع وطني واستنفد طرق المراجعة التي تحت تصرفه في إطار الفرع، يمكنه أن يراجع الأممية. تعين الأممية لجنة لهذا الغرض للتحقيق وتقديم تقرير إلى الهيئة القيادية المختصة التي تتخذ قرارها بصدد العقوبة المعترض عليها، عند الاقتضاء. وعلى الفروع القبول بقرارات الأممية في القضايا الانضباطية. فعدم احترام القواعد التنظيمية لا يتفق مع الانتماء للأممية. بيد أن كل فرع وطني تعرض لعقوبة انضباطية صادرة عن هيئة أممية وسيطة يمكنه أن يستأنف لدى الهيئة العليا للأممية.
المادة 7 – إذ يتم الاعتراف بأنه ستكون هناك في شروط خاصة منظمات تساند الأممية الرابعة وليست قادرة بعد على الاضطلاع بمسؤوليات فرع أو ليست مستعدة لذلك، يمكن المؤتمر العالمي أو لجنته الأممية المنتخبة منح هكذا مجموعات الوضع الرسمي لتنظيم نصير. وعلى التنظيمات النصيرة أن تنشر توجهات الأممية الرابعة وتوزع صحافتها، وأن تدعم نشاطات الأممية الرابعة الداخلية والخارجية وتشارك فيها، وأن تدفع للأممية الرابعة اشتراكات منتظمة.
يدعى ممثلو التنظيمات النصيرة إلى اجتماعات اللجنة الأممية وإلى المؤتمر العالمي حيث يكون لهم حق الكلام وصوت استشاري في الحالات التي يلبي فيها التنظيم معايير الاشتراك الرسمي.
إن هدف الوضع الرسمي لتنظيم نصير إنما هو مد جسر في اتجاه نمو فروع وطنية في البلدان المعنية.
المادة 8 – يمكن المنظمات التي تشاطر الأممية توجهاتها النضالية، لكنها لا ترغب في الانتساب رسمياً إليها، أن تحصل على وضع "مراقب دائم". وهذا النظام يجيز المشاركة في اجتماعات هيئات أممية معينة بالنسبة لكل منظمة، مع الحق في الكلام لكن من دون حق التصويت.
الفصل الثاني – الهيئات
المادة 9 – الهيئة العليا للأممية هي مؤتمرها العالمي، الذي ينعقد مرة على الأقل كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة الأممية قبل ستة أشهر على الأقل، الأمر الذي يشكل الفترة الدنيا للنقاش التمهيدي. ويمكن الدعوة إلى مؤتمر استثنائي في كل وقت من جانب اللجنة الأممية أو بناء على طلب ثلث الفروع.
وإذ يشرف على سيرورة ديمقراطية للنقاش وانتخاب المندوبين في الفروع الوطنية، يحدد التوجهات السياسية للأممية بمجملها، بخصوص كل المسائل البرنامجية. وفي المسائل المتعلقة بالفروع الوطنية، يلعب دور هيئة عليا للاستئناف والقرار.
يتشكل المؤتمر من وفود الفروع الوطنية، الممثلة بالتناسب مع قوتها النضالية، مع تمثيل حد أدنى هو شخص لكل فرع مهما يكن حجمه.
يمكن توزيع أصوات فرع بين أعضاء وفده، إذا كان عددهم أدنى من تمثيله النسبي لأسباب عملية استثنائية. على العكس، يمكن شخصين تقاسم صوت فرع لا يحق له إلا صوت واحد.
المادة 10 – يتخذ المؤتمر قراره بأغلبية أصواته المطلقة بخصوص المسائل السياسية والتنظيمية، وبأغلبية أعضائه البسيطة، من دون موازنة الأصوات، حول القضايا الإجرائية. وهو يقرر بالغالبية المطلقة بخصوص انتساب فروع جديدة، وبغالبية الثلثين بخصوص كل فصل لفرع. وهو وحده المخول تعديل أو تغيير أنظمة الأممية، بغالبية الثلثين.
المادة 11 – ينتخب المؤتمر العالمي هيئة من 3 أو 5 رفاق، من فروع مختلفة، ليسوا أعضاء هيئات قيادة للأممية، ويتمتع كل منهم (أو منهن) باحترام مناضلي الأممية، لتشكيل "لجنة طعون". وهي تنظر في حالات انعدام الانضباط أو انتهاك أخلاقيتنا في الأممية، إما بطلب من اللجنة الأممية، أو بمبادرة ذاتية، كما تنظر في الشكاوى المتعلقة بالإجراآت التي تتخذها الهيئات الأممية. ويجب أن تضم لجنة الطعون عدداً كافياً من النساء لتكون قادرة على عقد جلسات بصفتها هيئة مؤلفة حصراً من نساء عندما يقدَّم طلب بذلك في كل حالة تستدعي ذلك يتم تقديمها أمام لجنة الطعون. وهي تقدم تقارير إلى اللجنة الأممية وتوصي بالتدابير الواجب اتخاذها. وهي مسؤولة أمام المؤتمر العالمي الذي يلي المؤتمر الذي انتخبها.
تتضمن التدابير الانضباطية تعليق العضوية والطرد من الأممية.
المادة 12 – الهيئة العليا بين اجتماعين للمؤتمر العالمي هي اللجنة الأممية التي تجتمع بصورة عادية مرتين كل عام. ينتخبها المؤتمر العالمي لممثلي الفروع، الذي يأخذ بالحسبان خلال انتخابها أيضاً حاجات النشاطات المركزية للأممية واحترام هدف انتخاب 50٪ من الرفيقات النساء على الأقل، وعدم النزول أبداً تحت نسبة الـ30. والفروع التي ليس لها عضو في اللجنة الأممية يمكنها مع ذلك أن تتمثل فيها بشخص بصفة مراقب. ويمكن فرعاً أن يطلب بصورة مؤقتة أو نهائية استبدال أعضاء في وفده انتخبهم المؤتمر. وهذا الاستبدال يجب أن تصادق عليه اللجنة. إن مبادئ توزيع الأصوات بين أعضاء الوفود هي ذاتها المعتمدة في المؤتمر العالمي. والانتخابات إلى الهيئات القيادية تتم بالاسم وبواسطة الاقتراع السري.
المادة 13 – تتخذ اللجنة الأممية قراراتها حول المسائل السياسية والتنظيمية بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة خلال التصويت. وتقرر بالأغلبية البسيطة للأشخاص الحاضرين، من دون موازنة الأصوات، حول القضايا الإجرائية. وتقرر بالغالبية المطلقة بخصوص قبول منظمات بوضع تنظيم نصير أو بوضع مراقب دائم، معينة الهيئات التي تدعى إليها هذه المنظمات بصورة دائمة. وتنتخب أعضاء المكتب التنفيذي، وأعضاء اللجان الفرعية الأخرى، وتعين المتفرغين والمتفرغات بالغالبية المطلقة للأصوات الممثّلة.
المادة 14 – يجتمع المكتب التنفيذي بين اجتماعات اللجنة الأممية لمتابعة تطبيق قرارات اللجنة التنفيذية الأممية السابقة وتهيئة اللاحقة. وهو مسؤول أمام اللجنة الأممية عن قراراته. وليس مخولاً عادة اتخاذ قرارات سياسية. إلا أنه يمكنه، في الحالات المستعجلة، استشارة الفروع الممثلة في اللجنة الأممية وأن ينشر باسم هذه الأخيرة كل موقف يحظى بموافقة الغالبية المطلقة لأعضاء اللجنة الأممية القانونيين. ولا يمكنه التصويت على قرارات بخصوص القضايا الانضباطية، لكن يمكنه مع ذلك إعطاء رأيه على سبيل البيان.
هو مكلف بالحرص على تطبيق قرارات اللجنة الأممية، وعلى الإدارة الحسنة للأجهزة العملية للأممية (الصحافة، التكوين، التنسيقات الإقليمية والقطاعية) وعلى تحضير اجتماعات اللجنة الأممية وعمل الجهاز.
المادة 15 – اللجنة الأممية مسؤولة، بواسطة الهيئات التي تعينها، عن نشر صحافة الأممية الرسمية – إذا أمكن بثلاث لغات، الإنكليزية، والإسبانية، والفرنسية – التي ستنشر الوثائق الأساسية للمؤتمرات العالمية وهيئات الأممية، والمقالات والوثائق بخصوص الأحداث الأممية وحياة الفروع وتجعل من نفسها أداة الحملات الأممية.
هي مسؤولة بالطريقة نفسها عن إصدار النشرة الداخلية. إن اللجنة الأممية ستضع أصول إصدار هذه النشرة في فترة النقاش التي تسبق مؤتمراً عالمياً بهدف نشر الوثائق التحضيرية، والنصوص المطروحة لتصويت الهيئات، ومقالات النقاش التي تتيح لكل موقف أن يعبر عن نفسه.
المادة 16 – اللجنة الأممية مسؤولة عن الرقابة على الإدارة المالية للأممية التي تتلقى منها تقارير منتظمة وتتبنى موازنات مالية وميزانيات تقديرية. وهي تعين لجنة مؤلفة من أعضاء في اللجنة الأممية في كل اجتماع تراقب الحسابات.
الإدارة المالية اليومية من مسؤولية المكتب التنفيذي. هذا وإن الاشتراكات والاكتتابات والمساهمات الطوعية وبيع موادنا هي مصادر دخل الأممية.
المادة 17 – كل ما لا تنص عليه هذه الأنظمة سوف يتم تحديده بأنظمة خاصة يمكن كل مؤتمر أن يعيد النظر فيها.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
