نحتاج الى الاشتراكية ام الليبرالية في العراق اليوم?

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 2349 - 2008 / 7 / 21 - 10:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفكر العلمي الملائم لبحث واقع معين ليس من المفروض ان يكون ملم بمعرفة لغة علمية او رموز رياضية او بحوث او دراسات محتشدة بالمعلومات المنتظمة فقط و التي يمكن الاعتماد عليها في تحديد الفكر الموسوم و الحل الدقيق للمشاكل الحياتية بقدر قراءة الموقع واقعيا من جميع النواحي و البحث في الثنايا الدقيقة الخاصة الموجودة في مكان البحث و الذي ليس لها وجود في مواقع اخرى، اي بحث خصوصيات المكان التاريخية الجغرافية الاجتماعية الثقافية السياسية الاقتصادية و الانسانية بشكل خاص لاقرار العمل السليم في كيفية تطبيق الفكر الملائم في مجتمع ما لتسيير الامور العامة لحياة المجتمع المدروس.
تطبيق الفكر العلمي و السياسي السليم يجب ان لا ينصب على مشكلة متخصصة بعينها ، او قضية مستعصية او مجموعة من المشاكل و القضايا بقدر توفير الارضية الملائمة لتطبيق الفكر العام و مواكبة التقدم و التطور و التغييرات المستمرة الحاصلة بين لحظة و اخرى .
لنتخصص اكثر هنا لنبين ماهية الفكر الذي بتطبيقه في العراق اليوم يفيد الشعب و الظروف الذاتية تكون مساعدة له قبل الظروف الموضوعية. عند قرائتنا الاشتراكية الواقعية الديموقراطية المعتدلة و العوامل او الركائز المطلوبة لتطبيقها و معرفة ابعادها و الافرازات التي يمكن رصدها عند تطبيقها بشكل واسع،نتاكد من انها تحتاج الى معرفة طبيعية و المستوى الثقافي للمجتمع و تقبله للفكر المنوي العمل به في الوضع الراهن و هنا نختصر في القول و السؤال هل الاشتراكية ام الليبرالية ملائمة في العراق اليوم.
ان الركائز التي تستند عليها الليبرالية هي الحرية و حقوق الانسان و حدود سيطرة و سلطة الدولة و حرية التعبير و الاعلام و الاعتراض و قطف ثمار الاعتراضات و الصراعات بشكل ايجابي من المواجهات بين السلطة و المعارضة و الاهم من كل ذلك الاعتماد على الديموقراطية المنشودة في الحكم و الحياة و تطبيقات الفكر الليبرالي . اما الاشتراكية الديموقراطية تعتمد بشكل خاص على العدالة الاجتماعية و المساواة و خدمة المواطن بشكل عام معتمدا على المجتمع ككل على العكس من الليبرالية التي اهتمامها تكون بالفرد قبل المجتمع بشكل عام .
لكي نكون اكثر علميين و محايدين في هذا الامر يجب ان يكون بحثنا او اقتراحاتنا اكثر علمية معتمدين على المعرفة التراكمية و هي المعلومات التي تجمعت لدينا بمرور الزمن و عند قرائتنا لواقع العراق يفرض علينا ان نكون نسبيين في تقديراتنا ، و يجب ان لا نعطي الراي النهائي ، لان الاراء المتجمعة في هذا الشان يمكن ان تتطور بسرعة بحيث كلما تعمقنا وجدنا راي اخر اصح ومتجاوزين عن الراي السابق و نعثر على الراي الجديد الصحيح ، و هذا الراي يمكن ان يعطينا المفتاح الملائم للرد على الانتقادات و يمكننا من سد الثغرات.
و بعد ذلك يجب ان نعتمد على التنظيم الدقيق في تفكيرنا المستمر بصورة تلقائية و ان امكن علينا ترتيب تفكيرنا و نضع امام اعيننا المصلحة العامة و ما يفيد المجتمع دائما ، ثم ياتي دور المسببات او الاسباب لاختيار فكر دون الاخر مستندين على الظاهر و تعليلها لبيان معرفة تلك الاسباب، و يجب ان نتوصل الى نقطة فاصلة لتحديد الفكر الصالح يقينا و يكون شاملا و ملائما من كافة الجوانب و هذا ما يحتاج الى الدقة و التجريد في الاختيار غير معتمدين على الخلفية السياسية و الفكرية الخاصة بنا فقط.
ان اعتمدنا على تلك الاسس في عملنا ، عندئذ يمكننا البحث في المزايا و النقاط السلبية لكل فكر حين تطبيقه او قبل اختياره للتطبيق في العراق اليوم . فلناخذ كل ركيزة للفكرين المطروحين الليبرالية و الاشتراكية على انفراد و نفرق بين كل منهما لنبين ماهو الصح و ماهي الثغرة و ما السلبيات في الحالتين .
الحرية التي يعتمد عليها كل من الفكرين و لكن بمضمون الى حدما مختلف ، الحرية المطلقة التي تتشدق بها الليبرالية هي الركيزة التي يمكن ان تُضر بها الاكثرية ان اعتمدت كما هو اليوم في الدول الراسمالية و كما يظهر لنا التاريخ ما كانت عليه الدول التي اعتبرت نفسها ليبرالية ، لم يشارك في السلطة الا الطبقات الثرية اي الحرية ناقصة ان اقتصرت على طبقة دون اخرى في اي مجال في المجتمع ، اما الحرية في الاشتراكية هي الحرية المجتمعية باجمعه دون الاعتماد على طبقة ما و انما الحرية المفيدة للجميع و ليس على حساب احد و هذا ما يحتاج الى تنظيم و تدقيق في فهم الصيغة الملائمة لهذا المفهوم اي الحرية.
نرى ان الفكرين لا ينكران حقوق الانسان الكاملة في جميع النواحي الا ان الليرالية توفر الارضية المناسبة لنشر البون الشاسع بين الفقر و الغنى و هذا ما يكون بالضد من حقوق الفقير و يبين عمليا ان حقوق الانسان التي تنادي بها الليبرالية بتطبيقها ينتهك و يخترق حقوق طبقة دون اخرى بشكل غير مباشر و عفوي و ربما من غير قصد، اما في الاشتراكية ان وُفٍرت بشكل دقيق الفرص امام الجميع و كما هو المطلوب و بالتساوي في جميع المجالات ، انه الامر و العامل الحاسم لضمان حقوق الانسان . اما حرية الراي و التعبير و الاعلام و الاعتراض متوفر في الفكرين و بشرط عدم الاخلال بالنظام العام و المصالح العليا في الفكر الاشتراكي، اما في الفكر الليبرالي يمكن ان يُستغل هذه الحريات لصالح مجموعة او طبقة دون اخرى ايضا .
الديموقراطية و تطبيقاتها هي واحدة ان استخدمت بشكل صحيح متى و اينما كانت، الا انه يمكن استغلال هذا المفهوم من اجل نشر الفكر الراسمالي عن طريق الليبرالية الراسمالية و هو كما معلوم افة و مستغل لطبقة على حساب طبقة اخرى ، اما الديموقراطية الصحيحة ان طبقت بحذافيرها في الاشتراكية الديموقراطية المعتدلة بالاخص و برعاية دولة او سلطة اشتراكية و موفرة للحقوق الديموقراطية لجميع افراد المجتمع هي التي يمكن ان تكون في خدمة كافة مكونات المجتمع .
ان الفرق الشاسع و الظاهر بين الاشتراكية الديموقراطية و الليبرالية هو حدود سيطرة و رعاية الدولة على مسارات الحياة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الثقافية للمجتمع، و هذا ما يفرز الى السطح الخلافات في تحديد ما هوالصح و ما هو الملائم او عكسه في التطبيق .
عند دراستنا للوضع العراقي الراهن و محاولتنا تخيٌل الفكر الملائم له بين الفكرين فيظهر لنا اي منهما ذو سلبيات و لكن ايهما اكثر ملائمة و يفيد هذا الشعب بكافة طبقاته و فئاته و اي منهما يلائم الثقافة و العقلية العراقية و الخبرات العراقية المتراكمة و اي منهما من مصلحة العراق الاقتصادية و اي منهما سهل التطبيق و التنفيذ بالنسبة للشعب و الدولة، و عندئذ يمكننا دراسة كافة المجالات و الوضع في العراق بشكل عام ، ويتجلى لدينا بوضوح تام ما هو المطلوب في هذه المرحلة و ما الوسائل المتوفرة لتطبيق اي فكر و كم هي نسبة ضمان نجاحه و مدى استناده على الشعب بشكل عام.
نصل الى نتيجة واضحة وبينة تقريبا و هي ان العراق اليوم بحاجة ماسة الى تطبيق فكر ملائم له و برايي المتواضع هو الاشتراكية الديموقراطية الواقعية الاجتماعية المعتدلة التي تعتمد على تطبيق الديموقراطية و السلام للوصول الى الاهداف الهامة واعتقد اهمها هي العدالة الاجتماعية قبل اي شيء و من ثم المساواة و توفير الخدمات العامة كخطوات بدائية رئيسية لخدمة المجتمع و رفقا به في محنته و معاناته و ارتقائه الى مجتمع مدني تقدمي تحكمه المؤسسات لا افراد مستندا على الديموقراطية لبناء الدولة العلمانية و فصل الدين عن الدولة.

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات