الحصة والخصخصة والمحاصصة

حميد حران السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 2322 - 2008 / 6 / 24 - 09:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

درج أبناء العراق على تسميه مفردات البطاقة التموينية أو حصة التموين با لمختصر (الحصة), وهي حاله وان كانت غير مرغوبة منذ البدء من قبل أكثر أبناء الشعب إلا أنها وفرت ضمان الحد الأدنى لتجاوز مصاعب الغلاء وضروف الحصار الاقتصادي والأوضاع المترتبة عليه دوليا وإقليميا ومحليا حيث وضع العراق تحت( البند السابع).
وبعد سقوط صدام ودخول جيوش الاحتلال كان المواطن العراقي ينتظر تحسين مفردات هذه البطاقة كما ونوعا .لقد بدأنا نحلم بزيت قليل (الكولسترول)بدلا من الدهن (غير المهدرج)الذي كان يستورد من منا شيء رديئة وصابون ومساحيق غسيل من النوع الممتاز ورز هندي وأمريكي والحلم الأكبر كان القمح الاسترالي والأمريكي لكي نعرف مذاق الخبز الأبيض بعد أن مزقت أحشائنا تلك الخلطات العجيبة والغريبة لأصحاب المطاحن الكرام الذين أصبحوا بقدره قادر من متضرري النظام السابق رغم أن بعضهم كانوا من فتيانه المدللين , لكننا فوجئنا بخيبه الأمل فقد تبين إن من كان يعدنا با لخير القادم لم يكن إلا طابورا خامس ,فالحصة التي كانت بعض العوائل المتعففه تبيع قسما منها وتكتفي بما يؤمن الكفاف أصبحت دون مستوى الكفاف واحد الأسباب المعلنة لهذا الارتباك هو إن العراق قد دخل اقتصاد السوق وعمليه الخصخصة وان البطاقة التموينية هي إحدى معالم الاشتراكية التي يجب أن يقظى عليها تدريجيا وفقا لشروط (البنك الدولي)... نعم صدام الذي كانت مساحه قصوره الشخصية نصف مساحه باريس كما قيل أصبح اشتراكيا حد النخاع والحصة من مخلفات الاشتراكية مثل مفاعل (تشير نوبل ) مثلا , والعوائل العراقية التي لم تحصل على وضائف لابناءها والتي لم تشهد بعضها أي تحسن بمستواها ألمعاشي مطلوب منها إن تقر بأن ما حدث هو ثوره برتقالية لاجتثاث الاشتراكية ,وعليهم إن يشدوا الاحزمه على البطون وينتظروا ثمار التحول إلى الاقتصاد الحر وبعد إن انتقلت مقاليد السلطة من الاداره المدنية (لبريمر) إلى حكومة عراقيه عادت الآمال من جديد بان تهتم الدولة بتوفير قوت الشعب من خلال رصد المبالغ الكافية لتامين استيراد النوعية الأفضل والكميه الأكبر وتوقيع العقود مع منا شيء ذات سمعه دوليه حسنه لكي تصبح سله الغذاء العراقية مناسبة لأمال وإلام وتضحيات سكان هذه الأرض العائمة على بحر من وقود الحياة المعاصرة ... وكان طبيعيا إن نتوقع وزاره تجاره بدءا بمن يرأس الهرم فيها إلى أخر موضفيها هم من أهل الاختصاص لان سكان مكة أدرى بشعابها . سيما وان المطلوب منها نشاط خارجي متمثل بتوقيع عقود شراء تتطلب دراية خاصة بنوعيه السلعة ومدى جودتها ومدة صلاحيتها والمفاضلة بين المناشيء المختلفة على أساس اقتصادي وفني ,وكذلك مطلوب منها أن ترعى التصرف ضمن محددات تفرضها السياسة ألاقتصاديه للبلد على ضوء ما توفره الميزانية لتأمين استيراد الأهم ثم المهم وضمان سياسة تسويق وتوزيع داخلي يمكن أجهزه الوزارة من الوصول بخدماتها من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومطلوب منها إن تتعامل مع موجه الجفاف ونقص الإنتاج العالمي برسم ستراتيجيه الأمن الغذائي للشعب لأطول فتره ممكنه (توفير خزين احتياطي)...الخ لكن الوقائع جاءت بعكس التوقعات, فما زالت مفردات البطاقة تعاني من النقص بالكمية ورداءة النوعية ومخازن الوزارة ليس فيها ما يؤمن كفاية غذائية للشعب لسنوات ثلاث رغم ما نسمعه من تخصيص مبالغ كبيره لدعم البطاقة التموينية, فبعض مفردات الحصة لم تصل منذ عده أشهر والسيد الوزير الذي أعلن أن وزارته لاتعاني من الفساد الإداري والمالي قد يكون معذورا لأنه ليس من (أهل مكة ولا يدري بشعابها) فقد امسك بحقيبة الوزارة حسب قاعدة المحاصصه الحزبية , وبين الحصة والبند السابع والخصخصة والبنك الدولي والمحاصصه أصبح المواطن العراقي الفقير له في ذمه ألدوله النفطية ديون من قوت عياله

#حميد_حران_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات