لماذا كل هذا الفزع من الاتفاقية الأمريكية - العراقية؟

شاكر النابلسي

الحوار المتمدن-العدد: 2320 - 2008 / 6 / 22 - 08:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لماذا كل هذا الفزع الآن من مسودة الاتفاقية العراقية – الأمريكية التي من المفروض أن يتم توقيعها من الطرفين في نهاية يوليو القادم، بعد أن تتم مناقشتها من قبل كافة ممثلي مكونات الشعب العراقي وأحزابها وتنظيماتها السياسية، وبعد أن يوافق على بنودها مجلس الأمة العراقي؟

العراق ليس وحده

فهل العراق هو أول دولة عربية في التاريخ العربي المعاصر، توقّع اتفاقية تعاون مع دولة غربية كأمريكا؟

فالأمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقية دفاع مشترك بينها وبين فرنسا في عام 1995 ، ثم اتفاقية عسكرية لإقامة قاعدة عسكرية في الخليج العربي عام 2008.

ووقعت قطر على اتفاقية عسكرية بينها وبين بيلا روسيا في هذا العام 2008. كما سبق لقطر أن وقعت اتفاقية لإقامة أكبر قاعدة عسكرية أمريكية خارج أمريكا في قطر في منطقتي "السيلية والعُديّد" .

ووقع العراق اتفاقية استراتيجية بينه وبين الاتحاد السوفيتي عام 1972 لمدة 15 عاماً بعد تأميمه للنفط العراقي.

وهناك عدة اتفاقيات تمَّ توقيعها بين مصر والاتحاد السوفيتي السابق وبين سوريا والجزائر والاتحاد السوفيتي، فلم يعترض عليها أحد، ولم تُقدح الحناجر لمهاجمتها.

العراق لن يكون أول دولة عربية تسمح بإقامة قواعد عسكرية أمريكية والخليج العربي مليء بالقواعد العسكرية الأمريكية. ومياه الخليج تعجُّ بحاملات الطائرات الأمريكية.

فلماذا إذن، تهاجم بعض أجهزة الإعلام العربي والإيراني خاصة، وبعض الكتّاب العرب الموالين للحلف الرباعي (سوريا- إيران- حزب الله – حماس) هذه الاتفاقية العراقية – الأمريكية وهم لم يقرأوها بعد، ولم يعرفوا ما هو محتواها، لأنها لا تزال حتى هذه اللحظة مجرد مباديء عامة. ولكن رغم هذا، بدأ إطلاق النار عليها؟ فقال ياسر الزعاترة الصحافي الإسلاموي الأردني الموالي للحلف الرباعي والمدافع الجسور عن عمليات الإرهاب في العراق وفلسطين وأفغانستان في جريدة "الدستور" الأردنية، وهي جريدة يمينية أسسها الإخوان المسلمون (محمود وكامل الشريف وهما فلسطينيان من العريش) :

" ليس ثمة معلومات واضحة حول ماهية الاتفاقية ، ربما لأنها لم تنجر بعد ، لكننا لن نحتاج الكثير من الذكاء كي ندرك أهم تلك البنود ممثلة في تشريع بقاء المحتلين في العراق من خلال قواعد عسكرية دائمة أو مؤقتة ، الأمر الذي سيبرر من خلال الحديث عن تجارب معروفة مثل ألمانيا واليابان ، فضلاً عن التبجح بالقول إن تلك القواعد موجودة في عدد من الدول العربية من دون أن يقول أحد إنها دول محتلة." ("الدستور"، 31/5/2008).

وقس على ذلك مقالات مختلفة من هذا القبيل. وهي كلها تعترف بأنها تنتقد اتفاقية لم تُقرأ ولم تُعرف بعد. وهي تعترف كذلك، بأن العراق ليس الأول والأخير الذي يوقع مثل هذه الاتفاقيات الإستراتيجية مع دول غربية.

إذن، علامَ الضجة الكبرى علامَ، على رأي الشاعر أحمد شوقي؟

لا حاجة لذكاء شديد

إن الأمر لا يحتاج إلى ذكاء شديد، عندما نرى أن كل الذين وقفوا في وجه حرية وديمقراطية العراق وعهده الجديد، وأيدوا ودعموا العمليات الإرهابية على مدار السنوات الخمس الماضية، هم الذين يقفون اليوم ضد الاتفاقية القادمة بين العراق وأمريكا. وهم بهذا لا يريدون للعراق استقراراً، ولا للحرية مرتكزاً، ولا للديمقراطية مكاناً في العراق. وإيران المعترضة الأولى على هذه الاتفاقية تريد العراق خالٍ من أية قوة رادعة، لكي يصبح العراق (سداح مداح) لها، تعبث به كما تشاء، وتنشر فيه الفوضى والإرهاب كما تشاء، وكما اعتادت في السنوات الأخيرة.

فهل لو كان العراق ينوي عقد مثل الاتفاقية بالبنود نفسها مع إيران أو مع سوريا، هل كانت الدنيا تقوم ولا تقعد، كما هي الآن؟

سؤال بسيط، ولكنه يلخّص سبب هذه الضجة، حول اتفاقية العراق وأمريكا؟



ملامح الاتفاقية

جاء في بنود الاتفاقية الاستراتيجية المزمع توقيعها في نهاية يوليو القادم والتي وزعتها السفارة الأمريكية في بغداد في أكتوبر 2007 "دعم واشنطن لجمهورية العراق في الدفاع عن نظامها الداخلي ضد التهديدات الداخلية والخارجية، واحترام ودعم الدستور باعتباره التعبير عن إرادة الشعب العراقي، والوقوف في وجه أية محاولة، لعرقلته، أو تعطيله، أو انتهاكه" .
وتطرقت بنود الاتفاق إلى " تشجيع التبادل الثقافي، والتعليمي، والعلمي بين البلدين." في المجال الاقتصادي. وتضمَّن الاتفاق دعم نمو العراق في مختلف الحقول الاقتصادية، بما فيها طاقته الإنتاجية، والمساعدة على تحوليه إلى اقتصاد السوق، وتشجيع جميع الأطراف على التقيد بالتزاماتهم، كما نصَّ عليه العقد الدولي مع العراق، ودعم بناء مؤسسات العراق الاقتصادية وبنيته التحتية بتوفير مساعدة مالية وتقنية لتدريب وتطوير كفاءات وقدرات المؤسسات العراقية الحيوية، ودعم المزيد من اندماج العراق في المنظمات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وتسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية على العراق، خصوصاً الاستثمارات الأمريكية، للمساهمة في إعادة تعمير وبناء العراق."
أما في المجال الأمني فإن الاتفاق ينصُّ على " توفير ضمانات والتزامات أمنية لجمهورية العراق لمنع أي اعتداء خارجي على العراق ينتهك سيادته وسلامة أراضيه، أو مياهه، أو مجاله الجوي، ودعم جمهورية العراق في جهودها لمكافحة جميع الجماعات الإرهابية، وفي مقدمتها "القاعدة"، والصداميون، وجميع الجماعات الخارجة على القانون بصرف النظر عن انتمائها، وتدمير شبكاتها اللوجستية ومصادر تموينها، ودحرها واجتثاثها من العراق."

ما حاجة العراق لهذه الاتفاقية؟

لا شك بأن ظروف العراق الحالية، تُحتّم عليه عقد مثل هذه الاتفاقية مع أمريكا – وهي اتفاقية لا توقعها أمريكا إلا مع بلد صديق له معه مصالح مشتركة، وتحرصُ على أمنه وسلامته - سيما وأن العراق يقع في منطقة ملتهبة بالمشاكل والحروب الأهلية والإقليمية، ويغرق في بحر الفوضى السياسية العربية، وليس جاراً لدول اسكندنافية. فالعراق يقع في الشرق الأوسط بين دول الحرائق.

فمن يحمي العراق من الحريق في هذا الوسط، غير أمريكا، رغم أخطائها القاتلة في العراق؟

ومن الذي أزاح الديكتاتورية العراقية غير أمريكا، رغم الثمن الفادح الذي دفعته أمريكا والعراق معاً؟

وهل تحرّك شخص واحد.. واحد فقط، أو زعيم عربي واحد.. واحد فقط، لينقذ الشعب العراقي من الديكتاتورية المفترسة السابقة؟

ماذا يفيد البكاء العراق؟

اليوم، وبمناسبة نية العراق التوقيع النهائي في نهاية شهر يوليو 2008 على اتفاقية تعاون بين أمريكا والعراق، يتباكي بعض المعلقين السياسيين العرب على العراق بكاء التماسيح. ويصرخون ويناشدون العراق بعدم توقيع هذه الاتفاقية.

لماذا؟

لئلا يتم نهب العراق، وسرقة بتروله، والانتقاص من سيادته.

ولكن من الذي نهب العراق في السنين الخمس الماضية؟

ومن الذي قتل آلاف العراقيين الأبرياء في السنوات الماضية؟

ومن الذي انتقص من سيادة العراق في تلك الفترة؟

أليست دول الجوار التي راحت من الشرق والغرب والشمال والجنوب تبعث للعراق بهداياها من السيارات المفخخة، والأحزمة الناسفة، للمباركة بالعهد العراقي الجديد!

#شاكر_النابلسي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات