تعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل.. انتصار للمعارضة أم مراوغة حكومية؟!

إيمان كمال

الحوار المتمدن-العدد: 2319 - 2008 / 6 / 21 - 08:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن نظمت المعارضة حملة مناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة بعنوان "لا لنكسة الغاز" أعلن وزير البترول "سامح فهمي" أن الحكومة تدرس مراجعة أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل بحيث تصبح متناسبة مع الأسعار المتداولة عالميا، وتقلل الخسائر التي تعود على مصر بسبب تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل كثيراً من تلك الموجودة في السوق العالمي، فهل تراجعت الحكومة عن موقفها المتشدد تجاه أسعار تصدير الغاز لإسرائيل؛ بسبب ضغوط المعارضة والغضب الشعبي فعلا أم أن هناك أسباب أخرى لا يعرفها أحد؟!

"حسين عبد الرازق" القيادي في حزب التجمع المعارض يرى أن الإعلان عن تعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل جاء لضغوط الرأي العام سواء كانت من الصحافة والفضائيات المستقلة أو تحرك أحزاب المعارضة والقوى السياسية الأخرى، مستدركا أن الأهم ليس الإعلان عن التعديل، ولكن الأهم هو: هل تستطيع الحكومة فعلا أن تتحرر من القيود المفروضة عليها طبقا للاتفاقية التي وقّعتها مع إسرائيل بخصوص تصدير الغاز إليها أم لا؟ قائلاً بأن ذلك مرهون بوجود إرادة سياسية مثلما حدث في مجالات التطبيع الثقافي مع إسرائيل المتجمد منذ اتفاقية السلام وحتى يومنا هذا، قائلاً بأنه يرى ضرورة وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بشكل كامل وليس مراجعة أسعار التصدير.

أما "صلاح عيسى" رئيس تحرير جريدة القاهرة فقال: إن الحكومة تريد تعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بسبب هذه الضغوط، ولكنها كانت الذريعة التي تتحجج بها من أجل أن تطالب إسرائيل بذلك، كما أن الأمر ليس بهذه الصعوبة فهناك اتفاقية مماثلة لتصدير الغاز من مصر إلى أسبانيا وتم تعديلها معتبرا أن الحملة الواسعة التي قامت بها المعارضة والرأي العام أعطت الحكومة ورقة ضغط قوية تستطيع بها تعديل الاتفاقية، فالحكومات الذكية تستغل الرأى العام لتحسين الشروط المعروضة عليها في التعاملات الخارجية وهو نفس الشيء الذي قامت به إسرائيل أثناء المفاوضات مع الرئيس الراحل "أنور السادات" حينما تحججوا بأنهم لا يستطيعون الموافقة على بعض الأمور، إما لرفض الكنيست أو المعارضة، مستدركا أن هناك خفايا في هذه الاتفاقية تقوم الحكومة بإخفائها قد تكون متعلقة بالأمن القومي وإلا فلماذا لم يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الصفقة، ومما زاد الأمر ارتباكا هو ازدياد الأسعار بشكل مفاجئ خصوصا الغاز والبترول في السوق المحلي قائلا: إنه لا يمكن للحكومة أن تتعنت أمام المصالح الوطنية، بالعكس عليها أن تستثمر الهجوم لصالحها معتبرا أن "المعارضة تقوي المفاوضة" .

في حين عارض د. "جهاد عودة" أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات في الحزب الوطني كل ما يقال من استجابة الحكومة لضغوط المعارضة بخصوص اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل واعتبره مجرد ادعاءات وحيل تلجأ إليها المعارضة دائما كل فترة سعيا لإجهاض أي محاولات تقوم بها الحكومة من أجل تحسين الأوضاع مفجّراً مفاجأة بقوله: إنه لا توجد اتفاقية من الأساس بين الحكومة المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز وأن الوزارة المختصة نفت ذلك، وأن التصدير يتم عن طريق شركات لها حق التصدير لأي مكان فكيف يتم التعديل في اتفاقية لا توجد أصلاً؟!.

#إيمان_كمال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات