يجب مراعات السيادة العراقية فى اية اتفاقية مع امريكا

عبدالله مشختى

الحوار المتمدن-العدد: 2305 - 2008 / 6 / 7 - 09:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان المفاوضات التى جرت ولاتزال جارية بين العراق وامريكا من اجل عقد اتفاقية استراتيجية طويلة الامد بينها قد تعثرت وتوقفت كما تناقلتها وسائل الاعلام بعد اصطدامها بجملة من المعوقات والرفض من الجانب العراقى لما طرحته امريكا من امتيازات لصالحها . ان اية اتفاقية تقعد بين العراق وامريكا يجب ان يراعى فيها سيادة الدولة العراقية ومصالحها ، ان ماطرحته امريكا من امتيازات لنفسها ضمن مواد مسودة الاتفاقية ليست الا مواد يفرضها دولة مستعمرة على دولة تعتبر مستعمرة لها . ان تمتع الجيش الامريكى وكذا شركاتها الامنية بالحصانة والقيام باعتقال اى انسان عراقى دون استشارة الحكومة الراقية والقيام بالعمليات العسكرية دون اذن مسبق من السلطات العراقية ليست هذه مواد لاتفاقيات بين دولتين صديقتين بل شروط مفروضة من دولة محتلة على دولة اخرى هى تحت الاحتلال ، او ابقاء اجواالعراق مفتوحة ومياهها لطيرانها وبحريتها غير مقبولة البتة من قبل اغلبية الشعب العراقى وعلى البرلمان العراقى ان تمنع مرور مثل هذه الاتفاقية عبرها رغم ان الامريكيين يحاولون من الان العمل على كسب ود مجلس النواب لتصديق الاتفاقية فى حال عرضها عليهم . لتكون شرعية من الناحية القانونية ، ان اية اتفاقية طويلة الامد بين العراق وامريكا يجب ان تصان مصالح العراق وكرامته وسيادته على ارضه ومياهه واجوائه وان تكون اتفاقية صداقة بين دولتين تجمعهما روابط العلاقات الامينة والمصالح المشتركة لا ان تكون اتفاقية هيمنة جانب على الجانب الاخر واستغلاله لمصالحه الخاصة دون مراعات مصالح وسيادة واحترام الجانب الثانى .
ان الواجب الوطنى يفرض على الحكومة العراقية بسلطاته الثلاث الوقوف بحزم ضد اية محاولة من اى جانب او دولة ما تريد النيل او الانتقاص من سيادة الدولة العراقية او اذلال الشعب العراقى بربطه وقيده بقيود تفقد من خلالها الكرامة وتجعل من ارضه مسرحا او ملعبا لامريكا او غيرها ان تسرح وتمرح فيها حسب مصالحها بعد انتهاء فترة الاحتلال ويبدأ الجدول الزمنى لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق ، يمكن اقامة علاقات استجتراتيجية او اتفاقات بعيدة المدى بين الجانبين ولكن ضمن شروط تحفظ للعراق سيادته اى ان تواجد او بقاء للقوات الامريكية على ارض العراق يجب ان يكون ضمن شروط عراقية بحتة ووقتية حيث يمكن اعادة النظر الى الاتفاقية بعد كل فترة زمنية محددة ويمكن للعراق ان يكون المتحكم فى تحرك هذه القوات والقواعد لا ان تكون حرة وتكون بمثابة دولة جديدة داخل الدولة العراقية تكون لها صلاحيات مطلقة تفعل ما تشاء وما تريد ، لان الشعب العراقى بطبيعته لا يحبذ الاتفاقيات التى تقيد الوطن بمصالح الدول الكبرى وكما كنا نسمعه خلال الاحتلال الابريطانى فى العراق كيف كانت تتصدى لكل الاتفاقيات التى كان النظام الملكى يسعى لربط العراق ببريطانيا و
لذلك ينبغى ان لايوقع العراق اية اتفاقية مع اية دولة الا بموافقة الشعب العراقى من خلال الاستفتاء عليها كما هو متبع فى كل الانظمة الديمقراطية وخاصة اتفاقيات مهمة من هذا النوع ، وعلى الشعب العراقى ان يمارس حقه المشروع دون الاعتماد على البرلمان العراقى وحده الذى من الممكن ان يمرر هذه الاتفاقية حفاظا على مصالحهم و مصالح الاحزاب التى يمثلونهم . رغم ان الشعب قد صوت لهم فى قوائم معدة سلفا من قبل احزابهم .

#عبدالله_مشختى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات