المفاوضات العراقية الأميركية والتوازن المفقود

فلاح علي

الحوار المتمدن-العدد: 2304 - 2008 / 6 / 6 - 08:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المفاوضات الجارية الآن بين العراق والولايات المتحدة الأميركية من أجل عقد معاهدة طويلة الأمد بين البلدين , أثارت تساؤلات ومخاوف ليس فقط من قبل المتابعين السياسيين وإنما من قبل أبناء الشعب وقواه الوطنية. لأنها لم تكن إتفاقية عادية تتناول ( تبادل إقتصادي و تجاري أو ثقافي أو علمي ... إلخ) . إنها قضية وطنية كبرى لأنها متعلقة بمصالح الوطن وسلامة أراضية وأجوائه وثرواته وضمان سيادته وإستقلاله وقراره الوطني المستقل . (فهي تعني كل مواطن عراقي وكل التنظيمات السياسية وفئات المجتمع وليس هيئه معينه أو فئه أو مجموعه صغيره بعينها ) تنفرد بأتخاذ القرار وتوكل لنفسها حق تمثيل العراقيين جميعاَ .

للتساؤلات والمخاوف مبررات مشروعة :
- الغموض الذي يكتنف المفاوضات وأجواء السرية المفروضه عليها لم تكن مبرره .
- الوفد المفاوض غير معروف ليس فقط للشعب وإنما لبرلمانيين ولقوى وطنية .
- من المتوقع أن يكون الوفد المفاوض قد تم إختياره من الكتل المهيمنه على صنع القرار. إن صح ذلك فهذا مؤشر سلبي كبير يضر بالمصلحة الوطنية .
- كما إنه مؤشرعلى ضعف الوفد المفاوض. لأختزاله بقوى سياسية محدده مهيمنه على صنع القرار وهذ أمر طبيعي أن يفقد الوفد المفاوض بعض المقومات منها إنه لا يمثل الشعب في أهم قضية وطنية مصيريه فهو لايمثل الوحدة الوطنية الحقه كما إنه فاقد للغطاء الجماهيري والأعلامي والسياسي التضامني . وهناك قضية هامه جداَ أن المفاوضات تجري في ظل عدم توازن القوى بين الطرفين وفي ظروف داخلية صعبه و معقدة يسودها مشاكل كثيره مستعصية الحل وغياب المصالحة الوطنية وسيادة المحاصصة الطائفية والحزبية الضيقه وتغييب المواطن وحرمانه من الحقوق وتغييب الوعي وفي ظروف إقليمية حيث هناك قوى إقليمية تعتبر نفسها لاعب أساسي في القضية العراقية وتدخلاتها المستمره في الشأن العراقي وتحويل العراق ساحة حركه لها إن هذه القوى الأقليمية ( إيران مثلاَ)هي ليس فقط إن لها اليد الطولى في الشأن العراقي الداخلي وإنما تعتبر العراق ورقه بيدها تساوم عليها في مفاوضاتها مع الأميركان وكما إنها تعتبر تطورات الأحداث في العراق تمس أمنها القومي إن لم أقل إنها تعتبر العراق ومستقبله رهينه لديها إضافة لوجود تأثير لهذه الدولة على قوى عراقية مهيمنه على صنع القرار السياسي. ولا يختلف إثنان أن الوضع الدولي الحالي في ظل نظام القطبيه الواحده حيث ميز الولايات المتحدة الأميركية بأن تتزعم هذا النظام الدولي ومكنها من أن تنفرد في صنع القرار الدولي وتستغل الشرعية الدولية لترتيب الأوضاع والعلاقات داخل كل بلد وكل منطقة بما يخدم ويحقق مصالحها القومية (وهذه هي محصله نهائيه لأنتهاء الحرب البارده وإنهيار الأتحاد السوفياتي وتفككه حيث خسرت شعوب العالم نظام القطبيه الثنائية القائم على التوازن الدولي الذي لا بد منه لضمان مصالح الشعوب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ) . إذاَ في ظل هذا النظام الدولي الذي تتفرد بقيادته الولايات المتحده وتتزعمه . فهي تفرض على الآخرين إرادتها وقرارها بما في ذلك تجمعات إقليمية ودول كبرى مثل الاتحاد الأوربي وروسيا والصين واليابان ....إلخ. إنه نظام قائم على الفرض والأذعان بحكم هيمنتها على حلف الناتو وتوسع نفوذ تواجده في العالم وبحكم قوتها العسكرية وحضورها الديبلوماسي المؤثر وكونها عضو دائم في مجلس الأمن وسيطرتها على المؤسسات الأقتصادية العالمية ( صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية) ووجود مقراتها على أراضيها وإمتلاكها للتكنولوجيا المتطوره . هذه العوامل وغيرها مكنتها من إدارة وقيادة نظام القطب الواحد . في ظل هذا الظرف الدولي وفي ظل تواجد القوات الأميركية على الأرض العراقية فهذا أمر مؤكد يدلل على غياب التوازن بين الوفدين المتفاوضيين مهما علت تصريحات المسؤولين العراقيين أمام وسائل الأعلام وتمسكهم بالثوابت الوطنية فهذه مجرد تصريحات لذر الرماد في العيون ومن خلال معطيات الواقع الفعلي يؤكد أن الجانب العراقي المفاوض هو الأضعف في هذه الظروف وغير قادر على فرض إرادته على الأرادة الأميركية ليس فقط مرد ذلك للظروف ووجود القوات الأميركية على الأرض العراقية وإنما أيضاَ لم تتوفر بعد مقومات ومستلزمات عملية التفاوض من الجانب العراقي مما يزيد المفاوض العراقي الضعف والأرباك والتشكي أمام وسائل الأعلام . وهنا يخشى الشعب من حالة إلتفاف تقوم بها الكتل المهيمنه على صنع القرار وتحت ضغط أميركي و أزمات سياسية وحاجات كثيرة من أن تضطر للجوء لعقد صفقه تساومية مع الأميركان ثم يسعون إلى تمريرها في البرلمان بالأغلبية . رفم أن هذا الأحتمال ضعيف ولكن التفرد في صنع القرار يخلق مخاوف كبيره من قبل قطاعات واسعه من أبناء الشعب .

للولايات المتحدة مصالح في العراق والمنطقة فالمعاهدة الأستراتيجية التي ستعقدها مع العراق هي من مفهومها أن تلبي مصالحها القومية ومصالح حلفائها في المنطقة ومنها :
- ممارسة الضغوط من أجل خصخصة قطاع النفط : وهذا يسمح للشركات الأميركية بقدرتها التنافسية العالية السيطرة على قطاع النفط . ولهذه الشركات سياسة نفطية تهدف إلى تحقيق زيادة في إنتاج النفط العراقي وعرضه في الأسواق العالمية وهذا سيؤدي إلى خفض في أسعار برميل النفط وهذا من أجل التأثير على منظمة الأوبك وإضعافها والضغط عليها أو تعرضها للأنهيار. كما أن هناك ظروف دولية تخدم هذه الوجهه للولايات المتحدة الأميركية منها مثلاَ هناك بعض الدول هي مستهلكه للنفط مثل فرنسا واليابان وألمانيا والصين وغيرهما وسيعد ذلك مكسباَ لهما وستتضرر دول أخرى تعتمد في سياستها على تصدير النفط مثل روسيا ودول الأوبك . وستستفاد من ذلك أيضاَ تركيا التي هي عضو في حلف الناتو حيث قد تسعى الولايات المتحدة إلى بناء المزيد من أنابيب النفط لنقله إلى البحر الأبيض المتوسط وأوربا عبر الأراضي التركية.
- ستفرض الولايات المتحدة الأميركية في المعاهدة البعيدة المدى مع العراق على بند يسمح ببقاء قواعد عسكرية أميركية في العراق ولا يختلف إثنان على مواقع هذه القواعد بالتأكيد ستكون واحده بالقرب من الحدود السورية والأخرى بالقرب من الحدود الإيرانية من الجنوب والثالثه قد تكون بالقرب من الحدود الإيرانية في محافظة السليمانية ضمن مناطق كوردستان – العراق . ولا يعرف الشعب إلى الآن كم هي عدد القواعد التي ستقيمها الولايات المتحدة بعد سحب قواتها من العراق وقد تتضمن الإتفاقية على بند حماية الحدود العراقية والحكومة العراقية .
- حماية أمن إسرائيل وتأمين مصالحها لأنها حليفها الأستراتيجي في المنطقه : ليس فقط من خلال قواعدها العسكرية في العراق أو المنطقة ( مع التأكيد لا يمكن أن تنوجد حالة حرب مع العرب وإسرائيل وحتى مع إيران سيأخذ مسار العلاقه مفاوضات سلمية) . ولكن ستضغط الولايات المتحدة الأميركية بأتجاهين الأول هو الضغط على العراق من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتسعى لتهيأة ظروف مناسبه لها والثاني هو من خلال إستثمار الشركات الأميركية في العراق سيؤدي إلى خلق فرص للعماله وستطلب عماله عربية وسيكون باباَ لدخول عماله فلسطينية من البلدان العربية والعمل على توطينهم في العراق وهذا ماتريده إسرائيل بألغاء حق العودة .
- وستخرج العراق من عقوبات البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة . وسيحصل العراق على تحقيق السيادة الكامله . ولكن سيتحول الأقتصاد العراقي إلى تابع إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإشتراطاتهما كما سيفرض عليه السير في إقتصاد السوق وتأثيرات العولمة الرأسمالية وقد يرشح العراق للإنضمام إلى منظمة التجاره العالمية . وقد تحول العراق إلى دولة حليفه للولايات المتحدة في المنطقة وهنا يكمن الخوف من إستقلالية القرار العراقي الخشية من أن يكون تابع للقرار الأميركي .
- كما إنه من المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة في الأتفاقية بند يسمح بسيطرتها على الأجواء العراقية من خلال حرية حركة طيرانها بين القواعد العسكرية أو للأغراض الأستطلاعية وقد تكون هناك حرية لها لتنقل قواتها البرية بين القواعد التي ستقام .

وبدلاَ من الخوض في التوقعات وما سستنتج عن المفاوضات من بنود خاصه بالأتفاقية فما هو مهم قبل الأنتظار لما يظهر عنه من نتائج هو التهيأه الوطنية للمفاوضات وتهيأة مستلزماتها و مقوماتها ومنها :
- أن يكون الوفد المفاوض وفداَ وطنياَ وليس وفداَ نخبوياَ أي أن تمثل فيه كل قوى الشعب الوطنية سواء كانت ممثله في البرلمان أم لا وشخصيات وطنية مستقله وهذا مما يعكس عن متانة الجبهه الداخلية التي تعطي قوة للوفد المفاوض إضافه إلى كفائته وحسن إختياره .
- أن تكون الغالبية من أعضاء الوفد المفاوض لهم إختصاص في القانون الدولي . الخبره القانونية تمكنهم من الخوض في التفاصيل فيما يخص المواثيق الدولية إضافه إلى أن هناك بعض الصياغات والبنود تخضع للتأويلات والتفسيرات المزدوجه .
- أن تخضع المفاوضات للشفافية . وأن يشخص ناطق رسمي بأسم الوفد المفاوض لأن الأتفاقية هي قضية وطنية أكثر مما هي إتفاقية رسمية عادية . فيكون الشعب والبرلمان على علم بالخطوط العامه بالمفاوضات ويفضل أن تكون هناك مؤتمرات صحفية وتصريحات للناطق الرسمي للوفد يوضح الخطوط العامه للبنود التي يتفق عليها قبل التوقيع عليها.
- إشراك الأعلام من أجل تعريف الشعب وذلك من خلال إستضافة خبراء في القانون الدولي لأخذ رأيهم في بنود الأتفاقية وتوضيح مضامينها .
- أن يأخذ البرلمان دوره قبل إنتظار توقيع الأتفاقية لغرض عرضها عليه للمصادقه عليها أن يسعى إلى تشكيل لجنة قانونية لهذا الغرض تتابع المفاوضات وتقدم تقريرها للبرلمان ليكون كل أعضاء البرلمان على علم بالمفاوضات وطبيعتها . ومن حق البرلمان أن يطرح الأتفاقية إذا تم التوقيع عليها إلى إستفتاء شعبي لأنها قضية وطنية تمس مصالح الشعب والوطن ومستقبله .
- يحق للحكومة العراقية طلب ممثلين من الأمم المتحده لحضور المفاوضات كما يحق لها الأستعانه بخبراء دوليين في القانون الدولي لهم خبره طويله في مجال المفاوضات وعقد الأتفاقيات الدولية للأستفاده من كفاءاتهم وخبراتهم.
4-6-2008 .

#فلاح_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات