الوعي الجماهيري أساس العملية الديمقراطية

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2301 - 2008 / 6 / 3 - 10:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يوجد في العالم نظام انتخابي مثالي على الإطلاق ,ولو كان الأمر كذلك لسادة المساواة والعدالة ولانتفت العبودية واضطهاد الإنسان لاخية الإنسان ,فلا يمكن ان تتحقق العدالة الاجتماعية إذا لم تتوفر شروط تحقيقها والتي من أهمها الوعي الجماهيري الذي ينهي حالة الصراع والتنافس غير السلمي على السلطة ,فعندما اختارت الشعوب المتحضرة هذا الشكل الديمقراطي إنما اختارته كي تجنب نفسها ويلات العنف والصراعات الدموية والانقلابات العسكرية ,هذا العنف الذي اعتبرته بعض الأنظمة وخاصة الشمولية شرعيا كي تحافظ على مكتسباتها السياسية الزائفة ومصالحها الأنانية من اجل البقاء بالسلطة فترة أطول وعلى حساب أرواح وحريات الوطنيين الشرفاء ,

اختارت الشعوب النظام الديمقراطي وانتهجته كونها تؤمن بمفاهيم الديمقراطية وليس آلياتها ,فهي تؤمن بالتعددية السياسية التي تسمح للجميع بالوصول الى السلطة عن طريق التنافس الانتخابي الحر,الا ان بعض الأنظمة الدكتاتورية حاولت نقل هذه التجارب الا إنها فشلت والسبب في ذلك يرجع الى عدم امتلاكها للمفاهيم الديمقراطية (الاعتراف وقبول الأخر ) لأنها ليست متاحة ان لم نقل مسموح بها وهذا ما حدث في العراق في ظل الحكم الدكتاتوري المقبور وكيف كانت تجري مهزلة الانتخابات التي تفتقد للتعددية السياسية ,من هنا يكون الفرق بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة التي تلبس رداء الديمقراطية شاسعا,ولكي تغطي أنظمة الاستبداد على فشلها في هذا المضمار لذا اخترعت لنفسها أساليب انتخابية بعيدة عن الديمقراطية مثل (الاستفتاء)على مرشح واحد وذلك لإضفاء الشرعية او كسب التأييد الجماهير من وجهة نظرها .

ان التعددية السياسية هي انعكاس واعي لاختلاف الأفكار والمفاهيم ,والاعتراف بها هو اعتراف بحقوق الجميع بممارسة حرية تأسيس الأحزاب والتعبير عن الآراء في إطار المشاركة في صنع القرار والدفاع عن الحقوق عن طريق المعارضة المشروعة والمعترف بها دستوريا ,لقد أثبتت التجارب التاريخية نتائج مأساوية في الاتجاه المضاد للديمقراطية ,فالأنظمة الدكتاتورية بمسمياتها القديمة والحديثة واتي كرست سياسة الإقصاء والتهميش والاستبداد قد أدخلت الوهم في عقول أزلامها من المنتفعين والمجرمين والوصوليين بان البديل الطبيعي للتعددية السياسية هو العنف الذي استخدمته من خلال أجهزتها القمعية او من خلال الحروب الفاشلة التي خاضتها والتي كلفت الشعوب الكثير من الأرواح .

ان الفكر الإنساني التقدمي قد توصل الى تذويب الاختلاف عن طريق الحلول السلمية وعبر الحوار كذلك ,لهذا تعد التعددية السياسية اداة من أدوات الديمقراطية والسبيل الصحيح لمواجهة الاستبداد وإلغاء الأخر ,من هنا نستطيع القول لايمكن إرساء دعائم الشرعية السياسية المستقرة الا اذا استطاع النظام السياسي ان يلتزم بالدستور ويحترم حقوق مواطنيه بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والدينية والعرقية وان لا يمارس التفرقة بين أقلية وأكثرية كون الجميع متساوون في المواطنة.

الا ان رفض البعض لهذا النهج الديمقراطي وعدم الانفتاح على الأخر والاستماع إليه والحوار معه وعدم الاعتراف بحقوقه يرجع الى ذهنية السباق والصراع لكسب والانفراد بمواقع النفوذ والسيطرة على الجهاز السلطوي وعدم قناعة هذا البعض بمشاركة الآخرين والعمل معهم من اجل بناء النظام السياسي وإدارة العمل الاجتماعي والنشاط الثقافي والاقتصادي .

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات