من هموم عضوات مجالس الحكم المحلي

ريما كتانة نزال

الحوار المتمدن-العدد: 2299 - 2008 / 6 / 1 - 08:00
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

أثارت بعض عضوات المجالس المحلية مؤخرا مشكلة جديدة تواجههن؛ وهي مشكلة واجهت أعضاء آخرين في أماكن مختلفة؛ بتسريب وقائع الاجتماعات ومداولاته قبل اتخاذ القرار الى الرأي العام المحلي؛ واللجوء الى تبليغ الأزواج بمواقف زوجاتهن العضوات.
لا شك بأن هذه المواقف من قبل المجالس المعنية؛ هي مواقف ذات منطلقات أبوية؛ ويمارسها رئيس وأعضاء بعض المجالس المحلية على زميلاتهن العضوات؛ للتأثير على حرية عضوات المجالس في ممارسة أدوارهن المتنوعة؛ وقمع مسبق للفكرة قبل خروحها؛ سواء في ابداء الرأي في قضايا ومهام المجلس؛ او لدى المشاركة في اتخاذ القرارات الحساسة؛ ردود الأفعال الصادرة عن بعض رؤساء وأعضاء المجالس؛ المتخذة بسبب حرص العضوات المسؤول وتمسكهن بممارسة صلاحياتهن؛ يثير حفيظة البعض؛ معتبرين بأن الإهتمام بالعمل يأتي من باب إثارة المشاكل والمتاعب، وعليه استخدم الحل التقليدي الاجتماعي بطريقة التسريب.
هذه منغصات من نمط جديد تؤثر على عمل عضوات المجالس؛ وهي معوقات مشتقة من استمرار التعامل النمطي مع عضوية المرأة في المجالس؛ وكأن البعض لا زال لا يستطيع هضم وجود المرأة الى جانبه بالتساوي في عضوية المجلس؛ ولا بأحقيتها في الإدلاء بدلوها كمعادل مكافئ لباقي الأعضاء؛ فيعمد الى الالتفاف على مشاركة المرأة في المجلس المحلي؛ إلى تفريغ وتجويف المشاركة النسوية من مضمونها؛ بعدم تمكينها من أداء دورها ومهامها المخولة لها بموجب العضوية المنتخبة والقانون؛ وتحديدا في حال امتلاك العضوة لموقف ورأي مختلف عن الرئيس على وجه الخصوص.
أما اللجوء إلى وضع الكابح العائلي أمام العضوات؛ واستبدال المرجعية القانونية بالمرجعية العائلية والعشائرية؛ وتحريض العائلة لقمع العضوة؛ هو شكل تقليدي وبائس هدفه كمَ الأفواه؛ ومنع العضوة من المشاركة الطبيعية بقرارمن وليَ الأمر؛ عوضا عن ولاية القانون؛ وتصوير حرص العضوات على دورهن وعلى حماية صلاحياتهن ووجودهن الفاعل؛ كنوع من التدخل والفضول فيما لا يخصهن بهدف إثارة المتاعب والمشاكل؛ وهو وجه آخر لعملة النظرة التقليدية والدونية للمرأة ولتحجيم أدوارها المجتمعية؛ وتحويل وجودها في المجلس الى ديكور شكلي؛ بالتشويش على رأيها والتحريض عليه من خلال التوجه بالشكوى إلى العائلة.

من حق عضوات المجالس الاستياء والاحتجاج على التسريب الموجََه؛ وتحديدا لدى تسريب القضايا التي تخلق التضارب في المصالح؛ لأنه تسريب يقصد منه استحضار وجع الدماغ لهن؛ مع الاساءة والتحريض غير الخافيين وتحديدا في البلدات الصغيرة؛ حيث يتعايش القانون مع الاعراف العشائرية.

ومن حقهن أيضا الاستياء من القمع غير المباشر لحقهن في الاستقلالية برأيهن؛ ولحريتهن في التعبير؛ بالسيف المسلط على لسانهن؛ تحت طائلة نقل النقاش الحر والديمقراطي من حيزه المهني في المجلس؛ الى الحيز العام والحيز الاجتماعي الخاص، ليس من منطلق ديمقراطي بإشراك الرأي العام بالقرار في حال الخلاف؛ بل لاستخدام الرأي العام في قمع وجهات النظر المختلفة.
ومن حق العضوات علينا أن نكشف كل الهموم والمعيقات التي تعترض طريقهن، وتحديدا التي تستهدف اغتيال الشخصية بإثارة الزوابع بوجهها؛ لأن في تعميمها كشف للمستور الضار؛ وتصويب للعلاقات المهنية في إطار المجلس؛ ووضع الأمور على سكتها الصحيحة.

#ريما_كتانة_نزال (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات