التوافقية سبب فشل نظام القوائم المغلقة

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2299 - 2008 / 6 / 1 - 07:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكي يكون النظام الانتخابي في أي مجتمع نظاما ناجحا يجب ان يكون منسجما مع مجموعه من العوامل الاجتماعية ولو بشكل نسبي ,فنظام القوائم المغلقة على سبيل المثال هو نظام معتمد في اغلب المجتمعات التي بلغت درجة متقدمة من الرقي السياسي ,لكن قد يصبح مضرا وغير مجدي عندما تكون الحياة السياسية غير ناضجة ,ولانه سيكون توافقيا بين مجموعات سياسية غير مدنية قد تشمل المتعصبين قوميا ومذهبيا وقبليا ,وهذا ما حصل في العراق في التجربة الانتخابية السابقة ,والتي أثبتت فشلها من خلال ما أفرزته من محاصصة بغيضة ,وخير دليل على فشل نظام القوائم المغلقة هو
اللجوء إلى نظام القوائم المفتوحة والذي سوف تعتمده انتخابات مجالس المحافظات المقبلة .
فبعد إقرار الدستور حصلت حصلت تجاوزات اعتبرها البعض تجاوزات إيجابية إلا إنها غير ذلك تماما منها التوافقية بين الأكثرية والأقلية ,بينما يشير الدستور الى ضرورة تشكيل الحكومة من قبل الاكثرية وهذا ما معمول به في اغلب دول العالم ,الا ان الاكثرية البرلمانية اتبعت الية التوافق فاشركت معها الاقلية البرلمانية في الحكومة والتي من المفترض ان تكون هذه الاقلية تمثل المعارضة والرقيب على عمل الحكومة ,وهنا اود ان اضرب مثلا على ذلك ,فعندما فاز توني بلير برئاسة الحكومة وبالاغلبية داخل البرلمان البريطاني وعند استقباله للمهنئين لم يكن سعيدا في
تلك اللحظة وحين سئل السبب قال :اذا لم تكن داخل البرلمان معارضة قوية فمن يقوم عمل الحكومة اذن ؟
لذا فان إشراك الأقلية المعارضة في عمل الحكومة يعد خطئا كبيرا كان من نتائجه الانسحابات المتكررة لوزراء هذه الأقلية والذي اثر بشكل سلبي على أداء الحكومة وبالتالي على المواطنين كذلك .
من هنا نقول لكي تكون الية عمل نظام القوائم المغلقة صحيحة ومجدية يجب الرجوع الى الدستور أي الى حكم الاغلبية التي يجب ان تتحمل المسؤولية في تشكيل الحكومة .
لذا يجب تقويم البنية الديمقراطية وسد الثغرات الكثيرة التي تعتريها من خلال عمليه تصحيحيه تبدا من الانفتاح على تجارب الآخرين ,والخضوع لعملية النقد الذي يفضي الى الخروج بمخرجات تزيد من قوة المرتكزات الديمقراطية الصحيحة التي تساهم في بناء المجتمع المتحضر .
فللديمقراطية مرتكزات يجب ان تستند عليها في عملية البناء الديمقراطي منها المرتكز السياسي الذي يعتمد على الانتخابات والتي تعتمد بدورها على التعددية الحزبية ,والمرتكز الاقتصادي المتمثل بوجود السوق المستقرة ,والمرتكز الثقافي الذي يجب ان يستند الى إقرار مفاهيم الديمقراطية وليس آلياتها ,هذه المفاهيم التي تتمثل في بالقبول والاعتراف بالآخر .
وبما ان المجتمع العراقي لا تتوفر فيه مثل هذه المرتكزات فمن الصعب ان يكون البناء الديمقراطي قد نشأ على ارض صلبة وقوية ,ومن الأولى وكم تمنينا ان ينشغل من يحكم العراق بعد التغيير (حكومة طوارى)بعملية بناء دولة المؤسسات او الدولة المدنية التي يحكمها القانون كي تكون هذه الدولة سابقة لمرحلة البناء الديمقراطي الصحيح .
ان من اهم عوامل قيام الديمقراطية في أي مكان وزمان هو الإقرار الدستوري الذي يمثل موافقة الجميع بحقيقة التنوع الاجتماعي والسياسي ,من هنا فقط نستطيع القول ليس من حق أحد ان يلغي او يقصي او يهمش الآخر .

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات