إن اتحاد النساء التقدمى هو جزء من الحركة النسائية المصرية والعربية والعالمية ، وهو جزء من الحركة الوطنية التى تناضل من أجل حرية الوطن واستقلاله ، من أجل العدل والحرية لكل المواطنين دون تفرقة بسبب اللون أو الجنس أو الدين ، وهو جزء من الحركة العالمية المناهضة للعولمة الرأسمالية المتوحشة ، لذلك فإن مشاغله العامة هى نفس مشاغل الحركة الوطنية ، وقضاياه العامة هى نفس قضاياها . ويعتبر الاتحاد احد اجنحة حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى اليسارى.
لكنه كاتحاد نوعى يعمل فى مجال النساء يعرف أن قضايا النساء تحتاج منه اهتماماً خاصاً ، لكنه لايعتبر نفسه حركة نسائية فى مواجهة الرجال ، بل جزءاً من حركة عامة من الرجال والنساء تعمل من أجل تقدم الوطن ، من أجل حريته وتحرره ، ذلك أن تحرر النساء غير ممكنة بدون تحرر الوطن وتحرر المجتمع كله .
ويقدم اتحاد النساء هنا برنامج ولائحة عمل للسنوات القادمة ، يعمل من أجل تطبيقه بالتعاون مع كل الأحزاب والقوى والمنظمات النسائية والديمقراطية ، إيماناً منه بأنه يستحيل تحرير الوطن وتحقيق التغيير إلى الأفضل دون الارتقاء بأوضاع ومكانة جماهير النساء عبر إعمال قواعد العدل والمساواة والحرية وإلغاء كافة أشكال التمييز . واتحاد النساء التقدمى باعتباره جزء من شعوب العالم الساعية للتحرر والعدالة هو جزء من حركة مناهضة العولمة الرأسمالية ايماناً منه بأهمية التضامن العالمى والمساندة الشعبية فى مواجهة ذلك التحدى المفروض على الساحة الدولية والمحلية.
البرنامج:
يعيش العالم فترة تتسم بمتغيرات عاصفة ، انعكست آثارها انعكاساً شديد الخطر على أوضاع المنطقة والأوضاع المحلية، فالعولمة التى عبرت عن أطماع وحشية لدول الشمال ، واصرارها على نهب ثروات ومقدرات دول الجنوب ، وتحويلها إلى أسواق بعد تدمير بنيتها الاقتصادية والمجتمعية . انعكست من الجانب الآخر على تحرك شعبى واسع النطاق تمثل فى مظاهرات احتجاج حاشدة فى كل مكان عكس الرفض الشعبى العالمى لسياسة افقار الشعوب ، وخاصة شعوب الجنوب.
كما أن العولمة التى شهدت انفراد قطب واحد بمقدرات العالم مالبثت أن تمخضت عن هيمنة أمريكية طاغية ، استفادت من العمل الإرهابى الذى وقع فى 11 سبتمبر2001 كى تفرض سياستها على العالم وعلى المنظمة الدولية .
وكان الغزو الأمريكى _ البريطانى للعراق تجسيداً لهذه الهيمنة الطاغية التى لاتعترف بحقوق الشعوب ، ولاتحترم قانونا ، والتى تحدت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل القوانين والأعراف الدولية.
كل ذلك رغبة من أمريكا فى فرض سيطرتها على منطقتنا ، واستخدام سياسة العصا الغليظة ضدها.
وقد حدث ذلك كله بينما الخلافات العربية ـ العربية تتصاعد لتفسد كل أمل فى موقف عربى موحد أو شبه موحد يحاول أن يحمى تراب المنطقة وشرفها وثرواتها.
ان استعادة أحداث القصف الوحشى على شعب العراق تقدم لنا صورة للمعاناة الشديدة التى عانى منها هذا الشعب وخاصة نساؤه وأطفاله الذين عانوا قبل القصف سنوات من القهر والجوع فى ظل حكم باطش وعقوبات دولية غاشمة.
وتعيش المنطقة العربية تداعيات هذا الحدث الذى سيظل مؤثرا فى مصيرها ومستقبلها لفترات طويلة مقبلة سواء فى المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .
وتنعكس هذه السياسة المعادية للعرب على الشعب الفلسطينى الذى قدم تضحيات بطولية فى ظل صمت عربى رسمى ، أو خضوع لما أسمى بسياسة الأمر الواقع .
والحقيقة أن الشعوب العربية كانت على مستوى الحدث ، فالشعب العراقى حاول أن يحمى بصدور أبنائه تراب بلاده ، لكن النظام الذى خذله طوال عقود طويلة بأن فرض عليه ديكتاتورية غاشمة ، وسياسات فاشلة ، عاد فخذله إذ تخلى عن المعركة فى خذلان مثير للريبة . والشعوب العربية انفجرت فى مظاهرات وتحركات صاخبة لم تنعكس ولو بأقل قدر على مواقف وسياسات الأنظمة.
وهكذا تظل الأزمة محلقة فى المنطقة العربية ، وتظل الهوة متسعة بين جماهير مدركة للمخاطرة عاملة على ضرورة مواجهتها ، وبين أنظمة إما مستسلمة أو متواطئة أو تعيش حالة من التردد العاجز عن تحقيق طموحات شعبها ، أو الخلاص من المأزق الذى تعيش فيه .
وفى مصر انعكست هذه السياسات فى شكل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة ، وهى أزمة تفاقمت منذ أمد طويل ولم تزل تتفاقم مرتبة تداعيات سياسية واقتصادية ومجتمعية خطيرة .
فعلى الصعيد السياسى تظل قضية الديمقراطية هى العنصر الأكثر حسماً ويظل الهامش الديمقراطى المحدود معرضا للتآكل والانكماش بفعل ضغوط حكومية متلاحقة . وتظل الحياة الحزبية متعرضة لضغوط سياسة الحزب المسيطر والرافض لأن يتيح للأحزاب الأخرى أية مساحة للفعل أو الحركة أو الاتصال الفاعل مع الجماهير.
وعلى الصعيد الاقتصادى تتفاقم أزمة البطالة بما يترتب عليها من آثار اجتماعية خطيرة ، وتنحدر مستويات المعيشة بصورة لم تعرفها مصر منذ زمن طويل . الأسعار ترتفع والأجور تعجز عن ملاحقتها ، والتضخم يلتهم الدخول ويدفع بالمصريين إلى مزيد من الافقار .
والمرأة المصرية تقع فريسة لهذه السياسات وتتحمل العبء مضاعفاً نتيجة لسياسات التمييز سواء فى فرص العمل أو فى التعليم أو فى مستوى الأجور.
والطفل الذى هو مستقبل الوطن يتعرض لسوء التغذية ويدفعه الافقار المتزايد الى التسرب من التعليم ليسهم فى إعالة الأسرة . بما ينبئ بمستقبل يكون شبابه ورجاله أميين ومعتلى الصحة.
والاقتصاد المصرى يعانى من حالة من العجز ، فى وقت تفرض عليه منافسة شرسة عبر اتفاقيات الشراكة مع أوربا ، بينما يتعرض لسياسة جباية غاشمة يقصم ظهره بضرائب المبيعات وغيرها من أدولت الجباية الحكومية ، ويواصل الفساد المتصاعد فى امتصاص ماتبقى من دماء فى شرايينه.
وينعكس ذلك على الأسرة المصرية فى شكل أجور متدنية وأسعار مرتفعة وفرص عمل متضائلة.
كما تحولت سياسة الخصخصة وماشابها من نواقص وفساد إلى أداة لتقليل فرص العمل وزيادة معدلات البطالة وخاصة مع اتساع ظاهرة المعاش المبكر التى لاحقت المرأة العاملة بصور متعددة ضاعفت من معدلات البطالة النسائية.
وفى ظل هذه الظروف يواصل اتحاد النساء التقدمى معركته دفاعا عن وطن ديمقراطى متحرر الإرادة ، ذى اقتصاد قادر على النمو المستقل والمعتمد على الذات ، وعن شعب يتوق لحرية يستحقها ومستوى معيشة تنهض به من وهدة الإفقار .
ويتجه بنضاله إلى المرأة المصرية الصابرة ، والقادرة فى آن واحد على مواجهة هذه التحديات الخطيرة . مدركا أن حرية الوطن سوف تنعكس بالقطع على حرية المرأة ، وأن النضال لإنهاء السياسات الخاطئة سواء فى المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية هو جزء من معركة تقدم المرأة وقدرتها على الاسهام فى بناء وطن حر ومستقل الإرادة قوى الاقتصاد يوفر لشعبه مستوى معيشة يليق بالبشر، وحرية وديمقراطية تليق بمصر والمصريين.
وإتحاد النساء التقدمى يخوض صراعاً مزدوجاً من أجل تغير المجتمع كله ومن أجل حقوق كاملة غير منقوصة للنساء فى ظل العدالة والمساواة والديمقراطية لكل ابناء مصر .
لقد تحملت المرأة النصيب الأكبر من القهر الذى يتعرض له المجتمع نظراً لخصوصية وضعها فى مجتمع مازالت نظرته إليها قائمة على التمييز النوعى.
وإذا كان الهجوم على مكتسبات المرأة والفقراء عامة هو هجوم عالمى ، فإن نصيبنا منه افدح لأن أوضاعنا اسوأ ولأن البناء الديمقراطى هش ومهدد ،فإن مساحة الحركة المستقلة التى يحتاجها الشعب ليدافع عن نفسه وينظم صفوفه أمام قوى شرسة تمتلك السلطة والثروة وترسانة من القوانين المقيدة للحريات ودعاية مضادة تروجها أجهزة الاعلام الرسمى للدولة ،جعل المعركة ربما غير متكافئة ولكنها إجبارية .
ويمكن القول ـ دون مبالغة ـ إن الصراع حول وضع المرأة ومكانتها ودورها هو أحد الوجوه الأكثر تميزاً وبروزاً فى الصراع " الاقتصادى الإجتماعى السياسى الثقافى " الدائر فى البلاد ، والذى يحتل فيه الطابع الفكرى موقفا متقدماً وحيوياً تعبيراً عن الأزمة الشاملة ،حيث أنه كان المجال الذى إستقت من خلاله جماعات الإسلام السياسى للجماهير وللنساء خاصة شراباً قديماً وشديد المرارة فى كؤوس جديدة براقة، بدعوتها لعوة المرأة إلى البيت وإخفائها ومحاصرتها لأنها فى نظرهم عورة.
كما كان الطابع الفكرى أيضا مجالاً متسعاً لفكر السوق الحرة والخصخصة والتكيف الهيكلى الحكومى الذى أغرق عمداً فى تمجيد أمومة المرأة ـ التى كانت دائما أماً ـ وأعد الخطط لإخراجها من العمل بعد خصخصة المؤسسات وطرد النساء منها ، أو عن طريق المعاش المبكر أو الاجازة الطويلة بربع أجر سعياً لحل مشكلة البطالة على حسابها ولتجنيب قدر من التوترات الاجتماعية التى تؤدى إليها بطالة الرجال.
ويدور الصراع بين هذين الاتجاهين وكأنه تناقض، والحقيقة هى أن كل منهما وجه للآخر بطريقة ما، فإذا كانت السلفية الأصولية رأت فى المرأة عورة فإن سياسة الانفتاح والخصخصة والتثبيت والتكيف الهيكلى رأت فيها سلعة إستخدمتها سياسة الإعلان فى الثقافة الاستهلاكية من جهة وأطلقتها السياسات الحكومية فى سوق العمل أو سحبتها منه من جهة أخرى حسب الظروف ومقتضيات البطالة ، أو دفعت بها بكثافة إلى العمل فى القطاع غير المنظور بلا ضمانات قانونية أو صحية وبأجور زهيدة ،واعتدت على حقوقها المكتسبة وسحبت بعضها فى قانون العمل الموحد الجديد ، ولكن التوجهات الديمقراطية الجديدة والتى تجسدت فى مجموعه من الأحزاب والمنظمات التقدمية من بينها المنظمات النسائية طرحت على المجتمع مبدئى العدل والمساواة باعتبار كل منهما ضرورة للآخر فلا مساواة فى ظل الاستغلال ولاعدل بدون مساواة ،لأن هذه التوجهات تؤمن أن الناس خلقوا متساويين أحراراً وإن كل أشكال التمييز وانعدام العدل والمساواة التى نشأت مع تطور المجتمع الإنسانى كانت نتاجاً للإستغلال الذى تراكم فى كل الميادين إقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية.
وتنادت هذه المنظمات ومن ضمنها إتحاد النساء التقدمى لتأمين فرص متكافئة للناس جميعا فى المأكل والمسكن وفى التعليم والصحة والتدريب والعمل وممارسة الرياضة والترفيه ، حتى يتطور كل فرد فى المجتمع، وتتلاشى كل صور التمييز ولايعوق الاحتياج أو الحرمان التطور الحر للإنسان، ولايحول شئ بينه وبين أن يصل إلى أقصى مايمكن أن تحمله إليه طاقاته وملكاته المبدعة ، وبذلك وحده سوف تزدهر شخصية كل إنسان إمرأة أو رجلاً وتنمو قدراته على أفضل نحو ، ومن ثم يحصل المجتمع من كل فرد على أقصى ماعنده ، إذ يلبى له حاجاته الأساسية التى سوف تزداد مع نمو ثروات المجتمع التى يسهم كل أفراده فى خلقها وتعظيمها وينعمون بها على قدم المساواة وهم راضون سعداء وأحرار.
إن اتحاد النساء التقدمى يكافح فى أوساط النساء ضد الأوضاع التى تتراجع فيها مكانة المرأة ومن أجل تعظيم دورها فى كل المجالات ، فرغم الجهد الهائل الذى تبذله النساء من أوقاتهن وصحتهن فقد تراجعت أوضاع النساء فى العالم بصفة عامة نتيجة للآثار السيئة للعولمة النيوليبرالية وزادت من أوضاع النساء سوءا فى المجتمعات المحلية ،وظهرت تلك الآثار فى صورتها الحادة فى مصر فى جميع المجالات فى العمل وفى التعليم وفى الأوساط الريفية فى التمييز الواضح ضدها فى قوانين الدولة والتى تستلزم منا رؤية واضحة وآليات عمل فاعلة ، وتوحيد كل الجهود التى تبذل من أجل تحرير المرأة من هذا القهر فى مجتمعنا وربطه بحركة نضال المرأة العالمى وبحركات نضال الشعوب فى العالم من أجل التحرر والمساواة والعدل.
المـرأة والعـولمـة
لم تعد الاثار السلبية للعولمة الرأسمالية على الشعوب خافية على أحد ، فقد تبخرت سريعاً الأوهام التى صاحبت العولمة حول الرخاء ونهاية الفقر، والسلام ونهاية الحرب ، والوئام العالمى ونهاية العنف ، تلك الأوهام التى روج لها منتدى دافوس وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة الدولية ، فسرعان ما اندلعت المظاهرات الشعبية ضد هذه المؤسسات الدولية باعتبارها مؤسسات العولمة الرأسمالية ، ولم تكن المنظمات النسائية بعيدة عن هذه المسيرات والاحتجاجات التى اندلعت فى أماكن متعددة ، ضد ما انتجته العولمة الرأسمالية من فقر وبطالة وتوحش وعنف ، فقد ارتبطت العولمة الرأسمالية بالبرنامج الاقتصادى والاجتماعى لليبرالية الجديدة ، أى برنامج الخصخصة ودعاوى انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادى والخدمات الاجتماعية ، وهذا البرنامج ـ الذى كان لمصر نصيب كبير فيه ـ اتجه نحو تخفيض ضرائب الفئات العليا من الرأسماليين واعطائهم الكثير من المزايا والاعفاءات والدعم واتجه فى ذات الوقت نحو إلغاء الكثير من المزايا والدعم الاقتصادى والاجتماعى الذى كان يتم تقديمه للفقراء من العمال والفلاحين وصغار المنتجين، وكل ذلك كان تحت دعاوى الحساب الاقتصادى والمنافسة الحرة والعرض والطلب أو مايطلقون عليه آليات السوق. وبعد أن قدم صندوق النقد الدولى هذا البرنامج كوصفه لحل مشاكل دول العالم الثالث تفاقمت الأزمات الاقتصادية بشكل أكثر حدة حيث زادت معدلات البطالة ومعدلات الفقر ومعدلات الجريمة وتفاقم العنف بكل صورة.
وقد ارتبط صعود العولمة الرأسمالية بانتهاء عصر التوازن الدولى ، وخروج النظام الرأسمالى منتصراً فى الحرب الباردة ، وبعد اختفاء الاتحاد السوفيتى ظهر نظام القطب الواحد ، لتزداد العولمة الراسمالية بقيادة الولايات المتحدة توحشاً وانفراداً بالعالم ، وتمكنت العولمة الرأسمالية من الهيمنة أيضا على منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية ، الأمر الذى قلص من إمكانيات استفادة العالم من هذه المنجزات ، فظهرت العولمة الرأسمالية مرتبطة بالقوة التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية فى ظل نظام القطب الواحد ، وتفاقمت عدوانيتها و اندفاعها للسيطرة على العالم ، وكانت النساء هى أكثر الفئات الاجتماعية التى عانت بشدة من تلك العدوانية وذلك الاندفاع .
فارتباط العولمة الراسمالية ببرامج الخصخصة فتت القوى الاجتماعية فى الشمال والجنوب واقترن التفتيت فى الجنوب بالإفقار الشديد ، كما صاحب هذا التفتيت الترويج لقيم الفردية والحل الفردى وقبول الفساد من أجل الحصول على الثروة. والاستهانة بقيم السيادة الوطنية وقيم التحرر الوطنى والاستغلال بما أدى لانهيار قيم التماسك الاجتماعى والأسرى ونمو وتصاعد العنف الفردى والذى انحرف بالصراع الوطنى نحو الصراعات العرقية والطائفية والأسرية وتكريس قيم التخلف والتمييز النوعى بين الرجل والمرأة.
ونتيجة للعنف المضاد للفقراء الذى انتجته العولمة الرأسمالية تضاعف العنف ضد النساء ،وأخطر أنواع العنف الذى مارسته العولمة ضد النساء هى سعيها المستمر نحو تفتيت الحركة النسائية وتهميشها وعزلها عن الحركة الاجتماعية والسياسية المناهضة للعولمة وعن حركة الفئات والطبقات الاجتماعية فى بلادها وتحويلها إلى حركة حريم ضد الرجال ،وذلك بتزيفها وعى الرجال والنساء فى المجتمعات المتخلفة ، وفى تصويرها للصراع بين الشمال والجنوب باعتباره صراع حضارات وبتغذية نوازع العنف الطائفى بين المسلمين والمسيحيين وعزل نماذج العنف ضد النساء عن العلاقات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية ،أى عزلها للعنف عن أوضاع الفقر والاستغلال والاستبداد ومن ثم عزل النساء عن الحركة الاجتماعية والسياسية للفئات والطبقات الاجتماعية.
أما الحروب التى قادتها العولمة الرأسمالية والتهديد بها فقد كانت عنفا صريحاً منها ضد الشعوب وعنفاً مضاعفاً ضد النساء لأنه عنف مباشر يؤدى إلى قتلهن أو يجعلهن أمهات أو أخوات أو زوجات للشهداء ويحولهن إلى أمهات معيلات لأسره فقيرة ومنكوبة .
وإذا كانت العولمة الرأسمالية قدمت عنفاً وتزييفاً للوعى فقد انتجت على الجانب الآخر الأسباب لمقاومة هذا العنف وهذا التزييف والاستغلال ووعياً جديداً انتشر وينتشر بقوة بين ملايين الرجال والنساء ضدها وفى القلب من هذه المقاومة الكشف عن الطابع الاستعمارى للعولمة الرأسمالية التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتأكيد الطابع الوطنى التحررى للانتفاضة الفلسطينية وصمود المرأة الفلسطينية ودعم صمود ومقاومة الشعب العراقى والمرأة العراقية وإعادة تنظيم الحركة العمالية كحركة مناهضة للعولمة الرأسمالية.
واتحاد النساء التقدمى باعتباره جزء من شعوب العالم الساعية للتحرر والعدالة هو جزء من حركة مناهضة العولمة الرأسمالية ايماناً منه بأهمية التضامن العالمى والمساندة الشعبية فى مواجهة ذلك التحدى المفروض على الساحة الدولية والمحلية.
ثانيا :
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
اتحاد النساء التقدمى
لائحة النظام الداخلى لاتحاد النساء التقدمى
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
اتحاد النساء التقدمى هو الجناح النسائى لحزب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
