بعد أسابيع من الكفاح، استطاعت الحركة الثورية للعمال و الفلاحين البوليفيين إجبار الرئيس سانشيز دي لوزادا Sanchez de Lozada على الاستقالة يوم 17 أكتوبر 2003. فأمام حزم الشعب البوليفي، وجدت الطبقة الحاكمة، المدعومة مباشرة من طرف واشنطن، وجدت نفسها عاجزة على قمع دموي للحركة. أكثر من ذلك فقد كانت مجبرة على الاستجابة لأحد مطالب الحركة: إستقالة "الجزّار" "GONI"[1]، الرئيس المكروه، الذي لجأ مباشرة إلى المنفى في ميامي.
و قد وجد خلفه، كارلوس ميسا Carlos Mesa، الذي شغل قبل ذلك منصب نائب رئيس بوليفيا و المسؤول المشترك عن المذابح و كل السياسة السابقة للحكومة، نفسه أمام وضعية حرجة. فكما جاء في عنوان لمقال نشرته Econoticiasbolivia.com[2] : "السجين الجديد للقصر (الرئاسي)"، بمعنى أن كارلوس ميسا يعتبر ممثلا مباشرا للطبقة الحاكمة في بوليفيا. فما من شك أن هدفه يكمن في استتباب "النظام" في بوليفيا- في فوضى رأسمالية في ذروة أزمتها.
من جهة أخرى، لا تزال المطالب الاقتصادية و الاجتماعية للجماهير البوليفية تحتفظ بكل راهنيتها، و على نقيض تام مع مصالح الطبقة الحاكمة البوليفية و الإمبريالية. وفي هذا التناقض عناصر انفجار ثوري جديد.
عندما قررت أن تتحدث- أسابيع بعد انفجار الأحداث- سعت وسائل الإعلام عمدا إلى التبخيس من حجم الانتفاضة الشعبية. تلك حال كبار باطرونات الإعلام الذين يكون شعارهم كلما تعبأت جماهير شغيلة أحد البلدان من أجل التحكم في مصيرها: "الصمت أو الكذب".
مقابل ذلك، إنه لمن مصلحة كل الذين يناضلون ضد الرأسمالية و ضد هجمات الباطرونا أن يستوعبوا الأحداث المهمة التي اندلعت في بوليفيا وأن يتابعوا عن قرب تطوراتها اللاحقة.
الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية في بوليفيا
تعتبر بوليفيا البلد الأكثر فقرا في أمريكا اللاتينية حيث يعيش أغلب ساكنتها بأقل من 5 دولارات في الأسبوع. في بعض المناطق يقل معدل الحياة عن 45 سنة. وفي خلال الخمس سنوات الأخيرة، فقد ثلث الشغيلة عملهم. و ازدادت بشكل مهول هشاشة الشغل، و الاقتطاعات من الأجور، و ذلك في بلد ليس للأجراء فيه أي سند قانوني أمام التسريحات.
خلال العشرين سنة الماضية، تمت خوصصة كل الصناعة المنجمية تقريبا مما أدى إلى نتائج كارثية، فمن جهة تتقاسم العشر مقاولات الخاصة، التي تشغل 3000 شخصا، المناجم الأكثر مردودية و تحقق ثلثا الإنتاج المنجمي الوطني، في حين يكد 50000 منجمي في إنتاج الثلث المتبقية من أجل البقاء على قيد الحياة في إطار تنظيم تعاوني.
البؤس ضارب أطنابه وسط الفلاحين الذي يعيش 82% منهم تحت معدل الفقر. تعتبر 87% من الأراضي الأكثر خصوبة في ملكية 7% من مالكي الأراضي، في حين يقتسم ملايين من صغار الفلاحين ال13% المتبقية.
تمر الرأسمالية البوليفية من أزمة عميقة حيث يقدر عجز الميزانية ب8%. أمام هذه الوضعية، يقترح صندوق النقد الدولي تقليص النفقات العمومية و الزيادة من الضرائب التي تثقل كاهل الفقراء. لقد قلص قانون حول الضرائب تمت المصادقة عليه في ظل حكومة سانشيز دي لوزادا، الثقل الضريبي على الباطرونا ب 60%، في الوقت الذي زاد من حدة الضغط الضريبي على الجماهير الشعبية، و بذلك ينزل كل ثقل الأزمة الاقتصادية على أكتاف العمال و الفلاحين، في الوقت الذي تستمر فيه الطبقة الرأسمالية الوطنية و السياسيين المرتشين في نهب موارد البلاد أو تحويل التحكم فيها إلى الشركات المتعددة الإستيطان الأجنبية.
لقد كانت احتياطات الغاز الطبيعي المكتشف مؤخرا ببوليفيا و الذي تقدر قيمته ب 80 مليار دولار، فريسة الشركات المتعددة الاستيطان، حيث أعلنت الحكومة البوليفية موافقتها على استغلاله من قبل هذه الشركات التي ستصدره إلى كاليفورنيا عبر الشيلي و المكسيك. و باعتراف حتى قادة هذا النهب المنظم، سيعود ذلك للشركات المتعددة الاستيطان ب 1.3 مليار دولار في الوقت الذي لن يتبقى للدولة سوى بين 40 إلى 70 مليون سنويا.
تطالب منظمات العمال و الفلاحين البوليفيين بتأميم البترول و الغاز الطبيعي للبلاد، و أيضا بوضع مخطط من أجل تصنيع استخراج الغاز مما سيتيح تزويد السكان و الصناعة الوطنية به بثمن أقل، و لكن تطالب أيضا بتصدير غاز مصنع (أغلى من الخام) الشيء الذي سيدعم ميزانية الدولة. لكن الطبقة الرأسمالية الوطنية، الطفيلية و الفاسدة، تفضل الإبقاء على دورها كوكيلة للإمبريالية و لو على حساب تفقير البلاد.
الأزمة الثورية
لقد سبق الانفجار الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس سانشيز دي لوزادا موجة أولى من التعبئات الجماهيرية في شهري يناير و فبراير الماضيين. فرغم دعم الأغلبية الساحقة للسكان و الانقسام داخل القوات المسلحة و عزلة الحكومة، استطاعت هته الأخيرة إغراق الحركة في حمام دم (أكثر من 40 قتيل). و كما سوف نرى بتفصيل أكثر في حالة الأزمة الحالية، كانت هذه الهزيمة أساسا من مسؤولية قادة المنظمات النقابية و السياسية للعمال البوليفيين، الذين لم يستغلوا الفرصة المتاحة للظفر بالسلطة و مباشرة التحويل الإشتراكي للمجتمع البوليفي.
في 19 من شتنبر، استطاع يوم الاحتجاج الوطني ضد خوصصة الموارد البترولية أن يشل جزئيا بوليفيا. و قام قادة المنظمات الشعبية الرئيسية من تحذير الحكومة من مغبة الإعلان عن إضراب عام غير محدود في حال لم تستجب لمطالبهم خلال شهر.
لكن في اليوم الموالي، 20 شتنبر، قام الجيش بقتل 7 أشخاص في واريساطا Warisata قرب بحيرة تيتيكاكا Titicaca، خلال اعتداء ضد الفلاحين و الأساتذة و الطلبة الذين قاموا بقطع أحدى الطرق. في هذا السياق أجبر الضغط القوي لقواعد المركزية العمالية البوليفية COB قادتها على الرفع من وتيرة التعبئة، في 24 شتنبر كان قد تقرر بدء الإضراب العام اللامحدود يوم 29 شتنبر، و قطع جميع الطرق الرئيسية للبلاد. وقد وُضعت استقالة الرئيس كإحدى شروط وقف الإضراب العام. تمت الاستجابة بشكل واسع لهذا الأخير مما أدى إلى إشراك قطاعات أخرى من المواطنين في الحركة الاحتجاجية بشكل مستمر.
يطرح الإضراب العام اللامحدود ضمنيا مسألة السلطة، أي: من الطبقة الاجتماعية التي يجب أن تضع رقابتها على الموارد و الصناعة بالبلد؟ في حركة إضراب من هذا القبيل، يكتسب العمال الوعي بقوتهم بصفة خاصة و تبدأ لجان الإضراب تظهر كأدوات سلطة الطبقات المضطهدة.
لم يغب هذا الأمر عن الحكومة البوليفية و الإمبرياليين الذين حاولوا الرد بالعنف، مع الحفاظ على إمكانية إنقاذ النظام عن طريق المناورات البرلمانية.
يوم السبت 11 أكتوبر، قررت الحكومة إرسال الجيش ضد شعب إلآلتو EL ALTO، أهم مراكز التمرد، بهدف سحق الحركة و إعادة فتح الطرقات المؤدية للعاصمة. بيد أنه، بعد 48 ساعة من المواجهات العنيفة التي استعمل خلالها الجيش الرصاص الحي ضد المواطنون العزل، لم يتم كسر مقاومة العمال و الساكنة. تم قتل أكثر من 26 شخصا و جرح المئات فقط خلال يوم الأحد.
أمام ساكنة في أوج التعبئة و منظماتها النقابية، وجد الجيش نفسه عاجزا عن سحق الحركة. بالعكس، لم يفعل سوى أن زاد من غضب العمال و الشباب و الساكنة بصفة عامة. انفجر أخيرا الغضب، الذي تسبب في المذبحة، يوم الاثنين 13 من خلال مسيرة جماهيرية منطلقة من إلآتو EL ALTO نحو لاباز. وقد التحق بالمتظاهرين سكان أحياء لاباز الفقيرة و العمال المشاركين في الإضراب العام.
قامت الحكومة، إدراكا منها بأن حتى القمع الأكثر وحشية لن يوقف الحركة، بإصدار قرار تعليق بيع الغاز الطبيعي إلى غاية دجنبر و وعدت بالالتزام باستشارة جميع القوى الاجتماعية، لكن هته التنازلات كانت جد هزيلة و متأخرة جدا، "فليذهب هذا القرار للجحيم"، رد زعيم تمرد إلآلتو EL ALTO، الكاتب المحلي للمركزية العمالية البوليفية COB. "إننا نريد أن يستقيل الجزّار لوزادا و أن يوضع في السجن، إن البلاد تنتفض من أجل الإطاحة بهذا المجرم و من أجل إرجاع الغاز و البترول إلى الشعب البوليفي" (Econoticiasbolivia.com، يوم 13 أكتوبر).
صباح يوم الإثنين، نزلت جماهير بوليفية غاضبة صوب وسط العاصمة لاباز، حيث القصر الرئاسي، بهدف وحيد: إجبار لوزادا على الاستقالة. فقامت الحكومة بالرد من جديد عن طريق القمع، بإرسال الشرطة و الجيش ضد المتظاهرين. دامت المعارك طيلة النهار. واجهت خلاله الساكنة المسلحة بالحجارة، القضبان الحديدية و متفرقعات الديناميت التي استقدمها عمال مناجم هوانيني Huanini، شرطة مجهزة بالأسلحة النارية، المدرعات و الغاز المسيل للدموع.
استنادا على Econoticiasbolivia.com على الساعة 30h12: " كان كل من شمال، شرق و غرب المدينة تحت رقابة المتمردين. في الوسط كان العمال، الطلبة و العاطلين قد قطعوا أهم الشوارع و ينتظرون قدوم المسيرة التي انطلقت من إلآلتو EL ALTO من أجل احتلال ساحة مورييّو Murillo، حيث كان الجنود يحمون القصر الرئاسي".
أمام حزم المتظاهرين، و كأي وضع ثوري كلاسيكي، بدأت القوات المسلحة في التفكك. فالجنود و رجال الشرطة البسيطون مرتبطون بالشعب المنتفض بروابط عائلية و بمستوى الحياة البئيسة. خلال نفس يوم 13 أكتوبر، تعددت إشارات تذبذب القوات المسلحة، أحيانا، نفس رجال الشرطة الذين، ساعات قبل ذلك، قاموا بقمع المتظاهرين، كانوا يساعدون على نقل الجرحى. و أخيرا، عند مطلع الفجر، قررت الحكومة إرسال المدفعيات و الإمدادات العسكرية. بعد يوم من الصراع الذي أضاف 30 اسما للائحة الضحايا، قامت الحركة بتراجع استراتيجي.
فرصة ضائعة للظفر بالسلطة
تميزت الأيام التي أعقبت يوم 13 أكتوبر بتوسع و تقوية التعبئة. فقد تضاعفت حملات قطع الطرق و المظاهرات الجماهيرية في كوشابامبا Cochabamba، أرورو Oruro، بوطوسي Potosi، ياباكاني Yapacani، إلخ...و كانت مساندة الطبقات الوسطى تتوسع باستمرار. كانت لاباز تستقبل، بشكل مستمر، وفودا من البوليفيين مند بدء الإضراب العام، بعض المشاركين تحدثوا عن 250000 شخصا.
كان هناك إذن، من جهة جماهير العمال و الفلاحين، المدعمين من طرف أغلبية السكان، الذين كانوا قد فرضوا رقابتهم على الشوارع و يمارسون سلطتهم الخاصة من خلال منظماتهم التي انبثقت من الصراع – و من جهة أخرى، الحكومة الرسمية المعزولة دائما، التي لم يكن لديها من سند سوى أسيادها في واشنطن و جيش منقسم أكثر فأكثر. كانت هذه الوضعية حبلى إذن بعناصر ازدواجية السلطة، خصائص الأزمة الثورية.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: هل كان بإمكان العمال و الفلاحين البوليفيين الاستيلاء على السلطة؟ كل شيء يؤشر أن الجواب هو نعم، ذلك على كل حال ما يؤكده التقرير الذي قدمته Econoticiasbolivia.com عن الجمع الموسع للمركزية العمالية البوليفية التي انعقدت يوم 18 أكتوبر، يوما بعد استقالة "الجزّار".
"بعد أن انخرطوا في انفجار اجتماعي جماهيري، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 70 شخصا و جرح 500، توصل عمال البلاد الحاضرون في هذا الجمع إلى خلاصة مفادها أن العمال و الفلاحين و الطبقات الوسطى المفقرة لم يتمكنوا من الاستيلاء على السلطة لأنهم مازالوا يفتقرون "لحزبهم الثوري"" (Econoticiasbolivia.com، يوم 19 أكتوبر).
المشكل هو أن قادة المركزية العمالية البوليفية بالفعل لم يطرحوا بشكل واضح أفق الاستيلاء على السلطة. "استنادا على ميغيل زوفييطا Miguel Zuvieta (كاتب فدرالية عمال المناجم) الذي قاد مسيرة ال5000 منجمي نحو لاباز. لم يكن لانتفاضة الشعب هدف واضح: "فبعد أسبوعين من الإضراب اللامحدود، كنا نطالب باستقالة "الجزّار" دون أن نفكر في ما سيحدث بعد ذلك" و قد تبنى معظم الأشخاص الحاضرين في الجمعية تحليل الزعيم المنجمي هذا." (نفس المصدر) و كما ستقول وكالة الأنباء البوليفية أن أغلب الخطباء تحدثوا في نفس الاتجاه.
في اللحظة الحاسمة، لم يعط قادة الحركة العمالية و الفلاحية إشارة الاستيلاء على السلطة. كان ذلك ممكنا إلى غاية يوم الجمعة بعد الزوال، بعد استقالة سانشيز دي لوزادا. كان عمال المناجم في العاصمة، مسلحين بالهراوات و الديناميت ; كان الفلاحون يقطعون طرق البلاد ; كان الإضراب اللامحدود يشل أهم مدن البلاد ; كانت الشرطة تتآخى مع الشعب و رفض عدد متزايد من الجنود إطلاق النار على المتظاهرين، و في الأخير التحقت الطبقات الوسطى بالحركة الاحتجاجية. كانت كل الشروط مجتمعة كي يستول العمال و الفلاحون على السلطة و ينظموا نظام ديمقراطية عمالية أصيلة، مستندة على الكابيلدوس Cabildos (جمعيات شعبية جماهيرية)، وهيئة وطنية لمناديب منتخبين قابلين للإقالة. الشيء الوحيد الذي كان ينقص هي قيادة قادرة على توحيد و توجيه واعي للحركة في هذا الاتجاه.
حكومة كارلوس ميسا Carlos Mesa
أمام قوة الموجة الثورية، بدأ الخوف ينتاب الطبقة الحاكمة من فقدان كل شيء، فقررت بذلك اللجوء إلى المناورات البرلمانية. كان تعويض سانشيز دي لوزادا بالرجعي "المحترم" كارلوس ميسا يرمي إلى خداع السكان. تعتبر صيغة "حكومة الوحدة الوطنية" الجديدة، المشكلة من شخصيات "محايدة" تمويه قديم. في الواقع، ضاعفت حكومة كارلوس ميسا من الوعود و النداءات من أجل "البناء الجماعي للبلاد"، في نفس الوقت الذي تحاول فيه جاهدة ربح الوقت، تأخير دعوة جمعية تأسيسية و تنظيم استفتاء، محاولة بذلك امتصاص تعبئة العمال و الفلاحين. ما أن يتحقق ذلك، ستتبخر الوعود و يعود الهجوم ضد الجماهير البوليفية من جديد.
هل ستتمكن حكومة كارلوس ميسا من إعادة تعديل موازين القوى لصالح الطبقات الحاكمة؟ يعتبر مرة أخرى غياب قيادة ثورية عاملا حاسما في الأمر. فأية مقاربة توفيقية اتجاه هذه الحكومة ستزيد من تقويتها و ستساهم في امتصاص تعبئة الشعب البوليفي، الذي يجب بالمقابل ألا يضع فيها أية ثقة.
إن قادة المركزية العمالية البوليفية COB منقسمون حول هذه المسألة، لكن كاتبها العام، خيمي صولاريس Jaime Solares، قد سبق و ارتكب خطأ منح الثقة النسبية لكارلوس ميسا، وقد صرح أن أبواب المركزية العمالية البوليفية مفتوحة له طالما أبان عن حسن النية. لن تتسبب هته التصريحات سوى في إشاعة الالتباس بين الجماهير. فلن يدخر كارلوس ميسا، كممثل لمصالح الطبقات الحاكمة البوليفية، أي جهد من أجل خلق مناصب الشغل أو تحسين وضع الشعب البوليفي. القضية ليست بمسألة "حسن" أو "سوء نية": إنها نتيجة أزمة الرأسمالية البوليفية التي تجبر الطبقات الحاكمة على الحفاظ على امتيازاتها و أن تجهز باستمرار على مستوى عيش الفلاحين و العمال.
يعتبر كذلك موقف إيفو موراليس Evo Morales، زعيم الحركة نحو الاشتراكية MAS فاضحا. استنادا على أقواله: "آن الأوان لإعطاء الوقت و المسافة الكافية للرئيس كي يتحكم بالبلاد، دون اللجوء إلى ممارسة ضغوطات سياسية أو اجتماعية"، و في حديث آخر له سيضيف أنه لا داعي لتحديد آجال معينة للحكومة، "لأن النتائج بحد ذاتها ستشكل آجالا".
ليس للغباء البرلماني لموراليس حدودا، لم يكتف فقط بوضع ثقته بالرئيس، أي الرجل الذي أياما قبل ذلك كان يسند سانشيز دي لوزادا، بل يخلق الوهم أن كارلوس ميسا سيستجيب للمطالب الشعبية و لو في غياب التعبئة الجماهيرية ! و هنا يطرح التساؤل التالي: لماذا تم اغتيال 70 فلاحا و عاملا خلال هته الأسابيع المنصرمة إذا كان كل شيء قابل للحل عن طريق البرلمان؟
عكس هته المواقف التوفيقية، يجب على المنظمات العمالية و الفلاحية ألا تضع أية ثقة في الحكومة الجديدة و أن تعمل على تقوية المنظمات الديمقراطية المنبثقة عن الصراع، حتى تمكنهم خلال موجة الصراع القادمة – الحتمية – من الاستيلاء على السلطة. أخدا بعين الاعتبار حالة اللاستقرار الهائل الذي يعم كل أمريكا اللاتينية، لن يظل انتصار عمال و فلاحي بوليفيا معزولا. بالعكس من ذلك، سيشجع ذلك جماهير القارة على الاستمرار في الكفاح ضد طبقاتهم السائدة و إنجاز المرحلة الأولى في بناء فيدرالية اشتراكية لولايات أمريكا اللاتينية.
21 أكتوبر، ترجم عن موقع (www.lariposte.com).
ملاحظة هامة
لا يغطي هذا النص سوى المرحلة الأولى للثورة البوليفية إلى حدود تاريخ صياغته، و يبقى الوضع مفتوحا على جميع الاحتمالات، و لذلك فمن واجب الثوريين متابعة الوضع و تحيين قراءته.
قبل نصف قرن، الثورة البوليفية
(من دروس نظرية الثورة الدائمة)
في نهاية الأربعينات، و في الوقت الذي كانت فيه الانقلابات العسكرية تتناوب مع المسلسلات الانتخابية، كان عمال المناجم، الذين يشكلون عصب الطبقة العاملة البوليفية، منظمون في الفدرالية النقابية للعمال المنجميين لبوليفيا FSTMB. فرغم تحالفها مع الحركة الوطنية الثورية (MNR)، و هو حزب وطني برجوازي، استمرت الفدرالية النقابية للعمال المنجميين لبوليفيا FSTMB و قائدها الرئيسي خوان ليشين أوكيندو Juan LECHIN Oquendo، في السعي إلى الإستقلال الطبقي لدرجة تشكيلهم لحزبهم السياسي الخاص، الكتلة المنجمية، التي قدمت مرشحين للإنتخابات التشريعية لسنة 1947، و قد انتخب ثلاثة منهم إلى البرلمان: ليشين Lechin، ماريو طوريس Mario TORRES و غييرمو لورا Guillermo LORA، هذا الأخير الذي يعتبر القائد الرئيسي لحزب العمال الثوري POR، الفرع البوليفي للأممية الرابعة الذي كان يحضى بتأثير جماهيري.
منذ الإضراب العام لسنة 1950، بدأت الحركة الوطنية الثورية MNR في تجذير خطابها حتى توسع من قاعدتها العمالية، لأجل ذلك، بحثت عن تحالف مع حزب العمال الثوري POR و الحزب الشيوعي البوليفي. و بتقديرها أن هكذا تطور سيؤدي بالحركة الوطنية الثورية MNR إلى اكتساب خصائص تقدمية، صوتت الأممية الرابعة تحت قيادة ميشيل بابلو Michel PABLO و إرنست مانديل Ernest MANDEL من أجل سياسية دخولية حزب العمال الثوري POR في الحركة الوطنية الثورية MNR بغية "تجذيره" و "المساعدة" من أجل قطيعة جناحها اليساري. استطاعت الحركة الوطنية الثورية MNR الظفر بانتخابات 1951 بفضل إضفاء الطابع اليساري على برنامجها الانتخابي، مما أدى إلى انقلاب عسكري للحيلولة دون عودتها إلى السلطة.
في 6 أبريل 1952، قامت الحركة الوطنية الثورية MNR بتحالف مع قطاعات أقلية في الجيش ب "ثورة القصر"، لكن القيادة البيروقراطية العسكرية دعمت الديكتاتورية و قامت بمحاصرة العاصمة لاباز LA PAZ. في نفس اللحظة التي انتشر فيها خبر الإعلان عن حالة الاستثناء، بدأت الجماهير البوليفية و على رأسها عمال المناجم المسلحون بمتفجرات الديناميت تتجمع في مدينة ميلوني Milluni على بعد 15 كلم من لاباز. قام المنجميون بالاستيلاء على قطار محمل بالأسلحة و الذخيرة المتجهة للجيش و هاجموا الفيالق التي تطوق العاصمة. فما كان للعسكريين، الذين وجدوا أنفسهم بين نارين، إلا أن سلموا أنفسهم يوم 12 أبريل لميليشيات الفدرالية النقابية للعمال المنجميين لبوليفيا FSTMB. في كل مكان، قامت الجماهير بنزع سلاح فيالق الجيش و بتنظيم "ميلشياتهم الثورية". سقطت الديكتاتورية، دمر الجيش البرجوازي و الثورة كانت ظافرة.
استنادا على غييرمو لورا في الثورة البوليفية، " منذ 9 أبريل، عادت أمور معالجة المشاكل الحيوية إلى النقابات و لم يعد للسلطات، في حالة إذا لم تكن قد حلت، من حلول سوى الرضوخ لقراراتها. إنها النقابات من مارس نشاطه كأداة السلطة العمالية و طرحت إشكالية ازدواجية السلطة أمام السلطات الوطنية و المحلية. بتقريرها في الحياة اليومية للجماهير، تمكنت النقابات من أن تطور كفاءات تشريعية و تنفيذية (بامتلاكها قوة الجبر اللازمة لممارستها) و قد مارست حتى القضاء. أصبحت الجمعية النقابية هي القانون الأسمى، السلطة الأسمى".
في غمرة نار هذا الكفاح ولدت، في 17 أبريل 1952، المركزية العمالية البوليفية COB كأداة الجبهة الموحدة للجماهير المسلحة، أداة ذات طابع سوفياتي، ممركزة للسلطة العمالية وممارسة، كما قال لورا، " القانون الأسمى، السلطة الأسمى".
فخ التعاون الطبقي
كانت تتعايش سلطتان في البلاد. كانت السلطة الشكلية، الممارسة من طرف الرئيس باز إيسطينسوروPaz ESTENSSORO و الحركة الوطنية الثورية MNR بمساندة الحزب الشيوعي البوليفي و الولايات المتحدة، تحاول إعادة بناء الجيش و مؤسسات الديموقراطية البرجوازية، في حين كانت السلطة الفعلية بيد المركزية العمالية البوليفية COB، النقابات و الميليشيات المسلحة للعمال و الفلاحين. للمرة الأولى في تاريخ أمريكا اللاتينية، كانت هناك إمكانية حقيقية في أن تقود منظمة عمالية، المركزية العمالية البوليفية COB، وراءها الجماهير المضطهدة إلى الاستيلاء على السلطة بشكل كامل و أن تشكل حكومة من المنظمات العمالية و الفلاحية، مستندة على الجماهير المسلحة.
لم يكن بمقدور حكومة باز إيسطينسورو الاستمرار دون مساندة المركزية العمالية البوليفية COB. في هذه الشروط، اقترح على المركزية العمالية البوليفية COB صيغة "حكومة مشتركة" « Co-gouvernement »، بتعيين ثلاث وزراء يمثلونها في الحكومة الوطنية. فقامت المركزية العمالية البوليفية COB تحت قيادة ليشين بتقديم المساندة ل "الرفيق الرئيس" و تعيين الوزراء التاليين: ليشين نفسه في المناجم، خيرمان بورطون في الشغل و نولفو شافيز في الشؤون الفلاحية. و سوف بُنتقل بعد ذلك من ثلاث وزراء إلى خمسة.
لم يكتف حزب العمال الثوري POR بعدم معارضته لسياسة التعاون الطبقي هته، بل صوت لصالح دخول "الوزراء العمال" و قدم للحكومة مساندة نقدية. وقد صرح في ندوته العاشرة يوم 10 يونيو 1953 أنه: " أمام الإجراءات الحكومية، التي رغم تعاملها الجزئي فيما يخص مصالح الجماهير، يساندها بشكل نقدي، في نفس الوقت الذي يؤكد فيه على محدوديتها، عدم فعاليتها و طابعها السلبي و ذلك بدعوة الجماهير للتعبئة لإضفاء مضمون ثوري تام عليها يراعي المصالح الشعبية".
أسابيع بعد ذلك، عندما قام باز إيسطينسورو بتأجيل تأميم المناجم، وذلك من أجل ربح الوقت، مراهنا على استنزاف الجماهير، رفض حزب العمال الثوري POR الدعوة إلى الاحتلال الفوري للمناجم تحت الرقابة العمالية آملا في أن يستطيع الجناح اليساري للحركة الوطنية الثورية MNR القطع مع الحكومة و بالتالي إمكانية تشكيل حكومة عمال و فلاحين تُعتبر ك "لحظة وجيزة، انتقالية، في اتجاه ديكتاتورية البروليتاريا...".
غير أن المركزية العمالية البوليفية COB و الجناح اليساري للحركة الوطنية الثورية MNR الذين رغم كونهما من المكونات المشكلة للحكومة، استمرا في التظاهر في الشارع و المطالبة بتأميم المناجم تحت الرقابة العمالية الشيء الذي تمكنوا من فرضه في نهاية المطاف.
سنة 1953، بوضعها أسس لما سيعرف بعد ذلك ب "الميثاق العسكري- الفلاحي"، سلكت الحكومة سياسة ترمي إلى كسب الفلاحين ضد الحركة العمالية. فقد تم فرض الإصلاح الزراعي كنتيجة لمصادرة الجماهير للأراضي. لكن الفلاحين البوليفيين بدؤوا في تنظيم صفوفهم و بتشكيل ميليشياتهم الخاصة بأساليب مختلفة تماما عن تلك التي قامت بها الحركة العمالية، على أسس الأعراف المحلية و الأعيان المحليون، مما أدى إلى مواجهات مسلحة متكررة أكثر فأكثر بين العمال المنجميون و الفلاحين الذين كانت الحكومة تدعمهم منذ البدء.
خلال ذلك، كانت ممارسة الحكومة المشترك تغذي التطاحنات داخل المركزية العمالية البوليفية COB التي انتهت بانشطار هته الأخيرة سنة 1957، في هذه المرحلة كان كل من حزب العمال الثوري POR و الحزب الشيوعي البوليفي PCB يوجهون انتقادات لاذعة لسياسة المشاركة الحكومية لليشين و التروتسكيين السابقين الذين كانوا يساندانه.
شيئا فشيئا، تمت إعادة بناء المؤسسات البرجوازية، و خصوصا الجيش بفضل مساعدة الولايات المتحدة. و في الأخير سيجنح باز إيسطينسورو بشكل كامل للإمبريالية الأمريكية و سيصفي الحكومة المشتركة. أجبرت هذه الهجمات الجناح اليساري على الخروج من الحكومة و القطع بعد ذلك مع الحركة الوطنية الثورية MNR. في سنة 1963 سيأمر باز إيسطينسورو بتسريحات جماعية في المناجم و اعتقال عدة قادة منجميين. تحصن العمال المنجميون بمناجمهم حيث اضطروا إلى الاستسلام دون شروط بفعل محاصرتهم من طرف الجيش و الميليشيات الفلاحية لمنطقة كوشابامبا Cochabamba ([3]). انهزمت بذلك أول ثورة عمالية في أمريكا اللاتينية.
إشكالات استراتيجية "كلاسيكية"
لقد تجمعت في سيرورة الثورة العمالية الوحيدة التي عرفتها أمريكا اللاتينية، جميع مقومات ثورة كلاسيكية. فلقد استطاعت الجماهير العمالية، تحت قيادة جبهة موحدة، من قيادة قطاعات مضطهدة، التسلح و تشكيل ميليشياتهم. كانت هناك أحزاب عمالية و حتى مداخل برنامج ثوري للاستيلاء على السلطة (أطروحات مدينة بولايكايو PULAYCAYO ([4])، التي تم تبنيها في نفس المدينة شهر نونبر سنة 1946 خلال اجتماع لمناديب عمال المناجم من كل البلاد). غير أن القيادات أقنعت الجماهير بالتخلي عن السلطة لصالح حزب برجوازي كمقابل للمشاركة في الحكومة.
لا يمكن الجزم بأنه في حالة ما إذا كانت المركزية العمالية البوليفية COB قد استعملت منظمتها و سلاحها في الاتجاه المعاكس كانت الثورة ستنتصر. ولكن على الأقل الاحتمال وارد. و من أجل تطوير وعي الجماهير العمالية، ليس فقط البوليفية بل كل جماهير أمريكا اللاتينية، كان من الضروري وجود نواة ثورية تقول بأن الحركة الوطنية الثورية MNR تخونهم و أنها لن تسمح بدخول قياداتها لمثل هته الحكومة البرجوازية. من البديهي طبعا أن مقاومة تيارا قويا في مثل ذلك الظرف يتطلب شجاعة و حزما سياسيا. الأمر الذي لم تكن عليه، للأسف، سياسة فرع الأممية الرابعة و لا حتى سياسة الأممية الرابعة نفسها.
دون أن نحاول تحديد بدقة مدى تأثير حزب العمال الثوري POR (...)، تكفي الإشارة بأنه كان يتوفر على عضوين في اللجنة التنفيذية للمركزية العمالية البوليفية COB. لكن الحزب العمال الثوري POR لم يستغل وزنه من أجل مواجهة قيادة ليشين داخل حكومة باز إيسطينسورو، على العكس، فقد ساند، بدعم من قيادة الأممية الرابعة الحركة الوطنية الثورية MNR و قيادة الأغلبية داخل المركزية العمالية البوليفية COB.
في نونبر 1952، جاء في بلاغ الاجتماع (Plénum) الثاني عشر للجنة التنفيدية العالمية للأممية الرابعة ما يلي:
"إن هدف سياسته (سياسة الحزب العمال الثوري POR) هو ألا يفقد الصلة بالجماهير، التي لا زالت تحت تأثير الحركة الوطنية الثورية MNR، و بالتحديد ألا يقطع الصلة بصفوف الجناح اليساري للحركة الوطنية الثورية MNR التي تدفع بالعمل الثوري و التنظيمي المستقل للجماهير. يجب أن يترجم هذا الانشغال المزدوج بالمساندة النقدية تجاه حكومة الحركة الوطنية الثورية MNR، مرفوقة بالعمل الثوري المباشر وسط الجماهير بهدف ممارسة و تقوية ضغطهم و تطوير منظماتهم المستقلة داخل النقابات و الميليشيات".
لقد أثبت اندحار الثورة البوليفية من جديد فشل هذا النوع من التكتيكات "الدخولية" الرامية إلى "تنصيب" وزراء عماليين من أجل "حكومة مشتركة".
لم تهيء هكذا سياسة شروط إقامة "حكومة العمال و الفلاحين"، بل على العكس ساعدت على تقوية وسط و يمين الحركة الوطنية الثورية MNR، إعادة تشكيل الجيش و الدولة البرجوازية، وأخيرا إلى الهزيمة الدموية للبروليتاريا البوليفية.
ترجم عن مجلة أفانتي Avanti، عدد 9، الناطقة باسم تيار داخل الرابطة الشيوعية الثورية (الفرع الفرنسي للأممية الرابعة)
[1] هو ذا اللقب الذي يطلقه الشعب البوليفي الكادح على الرئيس السفاح لوزادا.
[2] مجلة إلكترونية تهتم بالوضع الاقتصادي و الاجتماعي في بوليفيا.
[3] تزامن ذلك مع محاولة إنشاء قاعدة حرب عصابات ثورية بقيادة تشي غيفارا التي ظلت معزولة عن الحركة رغم بعض المحاولات اليائسة مثل بلاغها رقم 5 (إلى عمال المناجم) بمناسبة المذبحة التي اقترفها الجيش ضد عمال مناجم القصدير (Etain) قرب مدينة أورورو Oruro في 24 يونيو 1967، محاولة بذلك فك عزلتها عن الجماهير...دون جدوى !!!
[4] تلك كانت الصيغة التي أطلقت على تبني البرنامج الانتقالي الذي صاغه ليون تروتسكي للمؤتمر التأسيسي للأممية الرابعة عام 1938.
1952...2003
مواد الكراس
الثورة البوليفية (أكتوبر 2003)............................................................. ص 3
قبل نصف قرن، الثورة البوليفية............................................................. ص 9
الثورة البوليفية
(أكتوبر 2003)
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
