مفوضية النزاهة وغياب الدور التثقيفي

اياد محسن

الحوار المتمدن-العدد: 2289 - 2008 / 5 / 22 - 10:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد عملية التغيير شهد البلد اقتراف شتى أنواع الجرائم بدءا من عمليات السلب والنهب في فوضى الحوا سم وانتهاء بعمليات الخطف والقتل والتي ارتكبت في جميع الشوارع والأزقة ولمختلف الأسباب والدوافع , وكان من بين أكثر الجرائم المرتكبة هي جريمة التزوير والتي ارتكبت من مختلف الأشخاص وفي مختلف المجالات , وكان لها اكثر من شكل حيث إن اغلب الأشخاص الذين كانوا يعملون في المعارضة العراقية وبسبب ملاحقة النظام الدكتاتوري لم يتمكنوا من الحصول على الشهادة الجامعية والتي تعتبر شرط للتعيين في الوظائف المهمة والحساسة مما دفع بعضهم لتزوير شهادات جامعية وتبوء مناصب قيادية وحساسة فوجد ابناء البلد انفسهم امام بعض القيادات المخالفة للقانون مما ولد حالة من الاستياء والاحباط بمستقبل البلد .
الكثير من البسطاء والمعدمين دفعتهم البطالة إلى تزوير شهادة الدراسة المتوسطة او الابتدائية طلبا للتعيين في الجيش أو الشرطة ,
كذلك فان بعض التشريعات القانونية الغير مدروسة فتحت الباب على مصراعيها لتفشي هذه الضاهرة خصوصا قانون اعادة المفصولين السياسيين الذي استغله الكثير من المفصولين من الوظيفة لاسباب غير سياسية بتقديمهم وثائق ومقتبسات حكم مزورة لغرض شمولهم باحكام هذا القانون .
وكان ضعف الدولة العراقية وانهيار مؤسساتها بعد تغيير النظام عامل مهم ومؤثر في التجرؤ على هيبتها والتسلل للمناصب البسيطة والمهمة فيها من قبل المزورين بالإضافة إلى جهل وعدم إدراك القائم بالتزوير أن الدولة لابد أن تقف وتعود قوية مهما كانت ظروف تشكيلها قاسية ومدمرة ومن ثم تبدءا عملية الملاحقة والمطاردة للمفسدين والمتجرئين عليها .
إزاء ذلك لم تقم مفوضية النزاهة العراقية ومنذ بدء تشكيلها بدورها التثقيفي الذي يعتبر من صلب مسؤوليتها لإشاعة مبادئ الشفافية والنزاهة والتعريف بالأخطار المترتبة على ارتكاب جريمة مثل التزوير خصوصا وان الوقاية دائما خير من العلاج في مجتمع تسود فيه الأمية القانونية بل راحت تمارس دورها بسرية وهي تتحول إلى مؤسسة مخيفة ومرعبة للبسطاء من الموظفين والسؤال هنا .. هل يدرك من يتقدم للتعيين كسائق لسيارة اسعاف براتب لا يزيد عن مائة دينار لسد رمق عياله الذين يتضورون جوعا ان ما قدمه من وثيقة مزورة قد تودي به الى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ؟!
وهل كان سيقدم على ارتكاب الجريمة لو كان مدركا لعقوبتها عن طريق برامج تثقيفية ودعايات اعلامية ؟! .. صحيح ان الجهل بالقانون لا يمكن الدفع به للبراءة من الجريمة ... وصحيح ان القانون يكون نافذا بنشره في الجريدة الرسمية ويكون بمجرد النشر حجة على الجميع ... لكن في بلد مثل العراق وفي مثل هذا الضرف فاننا نحتاج لبرامج تثقيف وتوعية كتلك التي تندد باعمال الارهاب والعنف وتدعوا الشباب الى المساهمة ببناء البلد والابتعاد عن الاعمال الارهابية والتي تصرف لاجلها ملايين الدولارات وتخرج علينا من مختلف الفضائيات والتي لا يمكن انكار دورها في نبذ العنف وتحجيم دوره .
بداءات عملية كشف المزورين تزداد في دوائر الدولة , وبداءات الاجراءات القانونية تتخذ بحقهم الا ان هذه الاجراءات لا زالات تقتصر على الموظفين البسطاء الذين هربوا من شبح الفقر لسد رمق ابنائهم فوجدوا انفسهم داخل نفق التزوير المظلم الذي يهددهم بالسجن وضياع المستقبل في حين ضل كبار المزورين وبسبب انتمائهم الى كتل واحزاب فاعلة خارج دائرة المسائلة بسبب الكفالة والحماية التي توفرها تلك الاحزاب لهم .

#اياد_محسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات