غداةَ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في صيف 1921 كان المجتمع العراقي الخارج تواً من الهيمنة العثمانية، عبارة عن أنقاض على الصعيد الحضاري، بينما هو على صعيد الوحدة الوطنية عبارة عن جزرٍ اجتماعية متباعدة. وسببُ هذا التباعد هو الاضطرابات السياسية المستمرةُ والتبدلُ المستمرُ للولاة العثمانيين بـموازاة تخلف وسائل الاتصال والمواصلات. فبقيتْ كلُّ جماعةٍ معزولة في مكانـها، لذلك يـُمكنُ القول بأن الملك فيصل الأول لعبَ دوراً رائداً في توحيد العراقيين والتقارب فيما بينهم، حيث أصبحت العاصمة الإدارية والسياسية بغداد هي مكان هذا التقارب والتواصل. وبغض النظر عن أية سلبيات يـُمكنُ إيرادها هنا، فان التركة التاريخية، ونقصدُ تخلفَ البنية الحضارية ومضاعفاتـه الاقتصادية والثقافية … الخ، لم تكن من صنع فيصل الأول ولم يكن بوسعه هو أو أيِّ ملك أو حاكم سواه في ظل الوصاية البريطانية، أن يغيرَ كلَّ شيء بضربة عصاً سحرية، ورغم مسؤولية فيصل الأول الضمنية عن تكريس مفهوم خاطئ لأولويات الدولة، أدى إلى عسكرتـها منذ البداية وفرض مجموعة معينة تتماشى سياستها مع المصالح البريطانية، وخاصة عزل قيادات ثورة العشرين وإحباط أهدافها الوطنية التحررية وفي مقدمة ذلك تلافي إجراء انتخابات عامة من أجل انبثاق حكم دستوري على ضوء نتائج تلك الانتخابات .
ولاحقاً احتدم الصراع على العراق والمنطقة عموماً بين الهيمنتين البريطانية والأمريكية، خاصةً في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى جانب صعود الاتحاد السوفييتي كطرف جديد ومؤثرٍ في الصراعات الدولية، وما تركهُ رحيل الملك فيصل ومقتل الملك غازي وانعكاس كلِّ ذلك على الدولة الفتية والحياة السياسية في العراق، ما أدى إلى وجود خلل عضوي في بنية الدولة وطبيعة عملها، وبالتالي على طبيعة النظام الملكي الدستوري، وقد ساعدتْ على تكريس هذا الخلل حداثةُ المجتمع السياسي العراقي ما سمحَ لاحقاً للوصي عبد الإله ونوري السعيد بتوسيع نفوذهما السياسي ومن ثـمَّ تحويلِ النظام إلى رهينةٍ لتجاذبات الصراع الأمريكي – البريطاني، إلى جانب تخريب الحياة الديمقراطية أو استعمالها استعمالاً سيئاً والتنكيل بالحركة الوطنية. الأمر الذي دفع لتوحيد مشاعر العراقيين على الثأر والانتقام خاصة بعدَ إعدام ضباط حركة مايس (أيار) 1941 وتعليق جثثهم مقابل وزارة الدفاع !! ومن ثم الاعدامات اللاحقة لفهد ورفاقه، بموازاة تأخر التنمية أو الإصلاح الاقتصادي. إنَّ كلَّ ذلك لم يُفجعْ العراقيينَ فحسب، بل وأيضاً كرسَ حالةَ رعبٍ لدى الضباط والسياسيين الوطنيين، سرعان ما تحولتْ إلى أرضية سيكولوجية لإحلال الأفكار الانقلابية مرجحةً كفةَ نشوء الأحزاب الثورية على حساب الأفكار والأحزاب الديمقراطية، وهذا ما يفسر ( ولا يبرر ) جانباً من أسباب النهاية المفجعة للعائلة المالكة وكذلك سلسلة الصراعات الدموية بين ( الضباط الأحرار ) والقوى الوطنية لاحقاً.
لكنَّ الأسبابَ الأكثرَ فعلاً وتأثيراً على فشل المشروع الديمقراطي ودولة القانون الدستورية تَكمنُ بشكلٍ أساسيٍّ في النسق الثقافي – الاجتماعي السائد في العراق آنذاك . فالديمقراطية كثقافة وكظاهرة حضارية لا تأتي عبر الرغبات أو القرارات السياسية الفوقية، بل هي بحاجة لبنية اجتماعية تـَتطلبها وتدفع لإنتاجـها وتكريسها، وخاصةً إلى برجوازية نافذة تجد ضمان وتطور مصالحها في نظام ديمقراطي في ظل سيادة دولة القانون، وليس في البيانات الثورية أو عبرَ أبطال الانقلابات الدموية. وهنا تَكمن الضريبة الفادحة التي تدفعـُها عادةً الشعوب التي تتوارث حالةً من التخلف الحضاري التي يَصعبُ التخلص منها بسهولة، وهذا يعني ضمناً، بان المشكلة الجوهرية لا تتعلق أساساً بشخصيات أو أحزاب معينة بذاتـها، فلو لم يكن لدينا شخصياتٍ مثلُ نوري السعيد أو عبد الإله أو سعيد قزاز أو أحزاب كالبعث والشيوعي .. الخ، فأن طبيعة التجربة العراقية وطبيعةَ النسق المتخلف المفروض على المجتمع كمعطىً تاريخيٍّ، كانت كفيلةً بأن تُـنتجَ شخصياتٍ وظواهرَ حزبية مماثلة لتلعب نفسَ الأدوار ولتحدث نفس المآسي والتعقيدات. وهنا سنجدُ تفسيراً أيضاً لاختفاء ظاهرةٍ سياسية وحضارية مهمة ونقصد ( الحزب الوطني الديمقراطي ) الذي أسستهُ في الأربعينات مجموعة من الشخصيات العراقية المعروفة بثقافتها ومكانتِها الاجتماعية المميزة مثل كامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل وغيرِهم .. اختفتْ هذه الظاهرة وسطَ ضجيج المظاهرات والصراعات القومية واليسارية بعد 14 تموز ( يوليو ) 58 التي كانت أكثرَ تمثيلاً لطبيعة النسق السائد في مجتمع ما تزال النعرات العشائرية والثأرية سائدةً فيه. وهذه المعمعة هي التي ستُنجبُ لاحقاً مقولة ( من يريد استلام السلطة في العراق سيستلم أرضاً بدون بشر ) !!
لكنَّ هذا بطبيعة الحال لا يَعفي من أرتكب أخطاءً وخطايا بحق الناس، ولا يعني في نفس الوقت بأننا خاضعونَ لقدرٍ أعمى، لأن الأزمات والمشاكل الاجتماعية توجد لكي تُحل ويتمُّ التخلصُ منها أو التخفيفُ من عواقبها، لا أن نخضعَ لسطوتـِها وتعقيداتـِها، أو نسمحَ بتكرارها !!
وعند العودة إلى مقولة ( من يريد استلام السلطة في العراق سيستلم أرضاً بدون بشر) !! والتي قالها صدام حسين شتاء 1978 نجد بأنـها ليست عابرةً ولا هينة، إنما هي تعبير عن استمرار نسق التخلف وثقافة الغزو والغنيمة، فالدولة هنا غنيمة، تم الاستيلاء عليها عبِـرَ المغامرة أو الانقلاب الذي قد يؤدي فَشلـُهُ بحياة أصحابه، ولذلك عندما يَـنجح هذا الانقلاب ويتم الاستيلاء على السلطة، فان الدولة والبلاد ككل تُصبحُ مُلكاً لأصحاب السلطة الجديدة !! الذين غامروا بحياتهم من أجلها، وبالتالي فان التخلي عنها سيكونُ قضيةَ حياةٍ أو موت !! ومن هنا جاء مفهوم (الشرعية الثورية ) وهي شرعية تعتمدُ على القرصنة والمغامرات، ليظل نسقُ التخلف وثقافةُ الغزو مستمرين كتعبير عن توقف الزمن الحضاري أو ارتداده إلى الوراء دائماً ، ويا للغرابة !!
******************
ومن خلال ما تقدم، نجدُ أن في المجتمعات المأزومة والباحثة عن الاستقرار، تحتلُ ظاهرةُ الصراع الثقافي مكان الصدارة. والمقصودُ بالصراع الثقافي هنا، هو صراعُ المفاهيم والمصالح التي تقفُ وراء الحلول المطروحة من قبل الجماعات المختلفة.
ففي ظل غياب الدولة المحايدة، دولة القانون الدستورية، يُصبح النظام الذي يهيمن على الدولة باسم ( الشرعية الثورية ) أو ما شابه ذلك، طرفاً في هذا الصراع مستعملاً أجهزةَ الدولة وإمكانياتها في الهيمنة على المجتمع ككل !! وبالتراكم يُصبحُ هذا الانتهاك الصارخ لحقوق المجتمع مألوفاً، بسبب إدمان المواطنين على غياب الشرعية الدستورية المرتبطة بالأنظمة الديمقراطية عادة .
ولا نجد من المبالغة القولَ بان هذا الغياب للشرعية الدستورية هو السبب الرئيسي الذي أدى ويؤدي إلى تكريس الأزمات وتفاعلـها داخل بنية الدولة والمجتمع في العراق، وما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية على وعيِّ ومشاعر المواطنين والجماعات المختلفة، أي على ثقافة وطريقة حياة المجتمع في العراق ككل .
إن القضية الأساسية التي تواجهُ أيَّ متابع أو باحث في تلمس حقيقة ووقائعَ الصراع الثقافي في بلدٍ كالعراق، هي قضية معرفة منشأ الظواهر الاجتماعية والسياسية وخلفياتـِها ونتائجـِها الثقافية. ولماذا تـَتخذ هذا الشكل دون ذاك. وبالتالي لابد من فهم آلية منشأ الأفكار المتعلقة بتلك الظواهر ، وليس من الصحيح الاعتماد على أكثر التفاسير سهولة، وهو التفسير الطائفي المحض، لأن التمذهب نفسه هو من نتائج التخلف وضيق الأفق، وليس من الصعب أن نتوقع بان التمذهب الطائفي حين يُستعمل كقناع سياسي، سيتحول بدوره إلى سبب إضافي لتكرس التخلف ذاته، وهذا ما ينطبق على أية طائفة تجد السلطة بين يديها من دون شرعية الانتخابات الديمقراطية وضوابطها المعروفة، وهو ما ينطبق أيضاً على كل تفسير أحادي الجانب خاصة عندما لا يستطيع التمييز بين الأسباب والنتائج .
لكن هناك العديد من العوائق الـجَدية التي تـَحولُ بين الباحث وبين مستلزمات عمله. ومن أهم تلك العوائق، أولاً : كون الواقع العراقي، ومنذ تموز ( يوليو ) 1958 في الأقل، هو واقعُ حربٍ أهليةٍ بحماية الدولة، فالدولةُ كانت وما تزال أداةً بيد جماعة معينة لفرض إرادتـِها وتكريسِ مصالـِحها على حساب الجماعات الأخرى. ثانياً : واستناداً للعامل الأول، يُصبح غيابُ الديمقراطية نتيجة متوقعة، حيثُ لا مراكز بحوث محايدة، ولا حرية في استخدام وسائل الإعلام، أو الحصول على المعلومات والإحصائيات ناهيك عن حرية نشرها. ثالثاً : في ظل هذا الواقع، ورُغم استفادة الجماعة المهيمنة على الدولة على حساب الجماعات الأخرى، فأن واقعَ التخندق والتباعد بين الجماعات المختلفة خلقَ وكرسَ لديها سلبيات ومحرمات وأوهاماً متشابـهة. فمركزُ كلِّ جماعةٍ يحاولُ التشبهَ بمركز الجماعة المهيمنة على الدولة. لأن ظاهرةَ التخندقِ ذاتـَها خلقتْ لدى الجماعات المختلفة، لا عقدة خوف من الآخر فقط، بل وأيضاً عقدة خوف من النقد والمراجعة الموضوعية لمفاهيمها ومسلماتـِها، معتبرةً أيَّ بحثٍ في هذا المجال موقفاً معادياً يُضعفُها ويقوّضُ كيانـَها لمصلحةِ الأطراف الأخرى !!
فَـرُغم كلِّ الكوارث التي جلبتها السلطة الحالية للعراق، فأن أيَّ نقد يوجهُ لسياساتـها يُعتبر - بصريح العبارة - عمالةً للأجنبي، وتـهديداً للمصالح الوطنية العليا !! وعلى نفس الغِرار فأن أي نقد يوجه للأحزاب الكردية يعتبر فعلاً معادياً أو مشبوهاً أو عنصرياً. ولا يختلف الأمر بالنسبة لبقية الأحزاب، علمانيةً كانت أم دينية ، إذ يتمُّ الخلطُ بين ما هو ديني وما هو سياسي وبين ما هو فقهي وما هو ثقافي يتعلق بالبحث عن الحقائق والمعطيات التاريخية التي لابد من إعادةِ قراءتـها وطرحـِها للمناقشة.
إن كلَّ هذه الظواهر والمعطيات تجعل مهمة الباحث الموضوعي محفوفةً بالمصاعب الجدية. لكنَّ هذا الأمر لا يحول دون تلمس بعض معطيات الحياة العراقية، بأزماتـها واختناقاتـها الكثيرة .
إن العودةَ إلى علاقة المدينة بالريف، وعلاقة العشائر بالمدينة أو الدولة، وبروز ظاهرة العشائر من جديد، وارتباطها بالأحداث السياسية، وتكريس ظاهرة الأحزاب الدينية، اقتراناً بتراجع المشاريع الثورية اليسارية والقومية، وانكشافها كممثلة للأزمة ونتيجة لها وليس باعتبارها حاملةً للحلول السحرية كما كنا نتصور لوقت قريب.
إن كلَّ هذا يقتضي حقاً العودة الدائمة والبحث المتواصل عن تكوينات المجتمع العراقي والعوامل الأساسية المؤثرة في إيقاعه وطريقة حياته، لاسيما غداة نشوء دولته الحديثة منذ بدايات العقد الثاني من القرن العشرين .
فحتى تلكَ الفترة، وبحكم غياب وسائل الاتصال والمواصلات، ظل المجتمع العراقي بمثابة جزر متباعدة، حيث أدى هذا الأمر إلى تكريس عزلة الجماعات المختلفة عن بعضها البعض. لكنَّ تأثر المنطقة المباشر، وبضمنها العراق، بمعطيات العصر، وخاصةً الصراعات الدولية والظاهرة الاستعمارية، التي اقتضتْ مصالحـُها ربطَ العالم ببعضه، عبر إنشاء الدول ومد وسائل المواصلات والاتصالات، حيث استفادت الشعوب المعزولة حضارياً من كل ذلك. كان لا بد أن يخلق هذا التحول معادلات ومعطيات وحقائقَ جديدة، لكنَّـها صعبة في نفس الوقت.
فظواهر كالمدينة والدولة الحديثة التي نشأت في الغرب تحديداً، تختلف في الشكل والمضمون عن المدينة والدولة التي نشأت في العراق المعاصر، مثلاً لا حصراً. ذلك إن صيرورة المدينة والدولة الحديثة في الغرب، التي احتاجت إلى قرون طويلة، اقترنت بصراعات سياسية وثقافية وأخلاقية كبرى، وتحولات اقتصادية وفلسفية وعلمية وأدبية وفنية، طبعت وما تزال الحياة الإنسانية بطابعها، بينما نشأت المدينة والدولة المعاصرة عندنا خلال عقود قليلة، وبقرارات سياسية، ما يزال بعض من ساهم بإصدارها أحياء يرزقون. أي بدون ذلك النمو الطبيعي الطويل الذي يؤدي إلى فروق بين مجتمع المدينة ومجتمع الريف، أو بين مؤسسات الدولة وبين المجتمع المدني، أو بين الثـكنة والدولة، أو بين الجامعة وبين مديرية الأمن العامة، أو بين مبنى المجلس البلدي وما يُفترض أن يعنيه وبين بيت الإقطاعي أو الوجيه الريفي الساكن المدينة وتأثيراته وتدخلاته في شؤون المجلس البلدي وسواه. وبالتالي وكنتيجة بين العشيرة التي تُهيمن على الدولة وبين المجتمع الذي يُقادُ من حرب إلى حرب دون أن يدري لماذا، أو إذا عَرفَ لماذا فهو لا يـملك أن يعترض !!
لكلِّ ذلك وسواه، فان المدينة والدولة والمجتمع ككل ما يزال يبحث عن ذاته وعن حقيقة هويته، وإذا عُدنا للتفاصيل، نجد أن غالبية المدن العراقية نشأت كمراكز لمجموعة القرى التي تُحيط بكلٍّ منها. بلدات صغيرة ظلت تـتسعُ باستمرار، لتتحول إلى مدن، لكنـَّها تحملُ في داخلـها موروثَ وتقاليد الريف بكلِّ سلبياته وإيجابياته بالنسبة لمجتمع كالمجتمع العراقي .
لذلك ولأن مجتمع هذه المدن ليس متمدناً كفاية بالمعنى الاقتصادي والإداري والثقافي، فهو لم يكن قادراً على إنتاج أحزاب ديمقراطية، بل كان نشوءُ الأحزاب الثورية أقرب إلى مزاجه وتكوينه وبنيته.
فالبطل الثوري هو في واقع الحال بطل فلاحيّ يـمتاز بالجرأة والترفـّع والزهد إلى جانب الفردية والتوحد الذي يَرفَـعُهُ إلى مستوى النموذج والرمز ليـُصبحَ مهيئاً لدوره ( التاريخي ) وفقاً للمخيلة الريفية الساذجة. فهو إما مشروع شهيد وأضحية للجماعة أو زعيم أوحد، ليتحمل المجتمع لاحقاً كلَّ مضاعفات عقده الناتـجة عن زهده وترفعه السابق عن الدنيويات .
إن كلَّ بحث جاد في صيرورة المجتمع العراقي أو غيـره من المجتمعات العربية المشابه، يجب أن لا يهتمّ بقضية إطراء الإيجابيات وتعرية السلبيات بالمعنى المدرسي الشائع، ذلك أن كلَّ ظاهرة، سلبية أو إيجابية، هي نتيجة لمجموعة أسباب وعوامل جعلتها بـهذا الشكل أو ذاك. فليس اعتباطاً أن يُصبحَ كلُّ من هبَّ ودب قائداً أو رئيساً للجمهورية، أو يتحول أحد المواطنين من شرطي مرور إلى وزير داخلية، مثلاً لا حصراً!!
لكنَّ تناقضات المجتمع العراقي لا تدعو للخيبة، رُغمَ المأساة القائمة، بل إلى التأمل والتفكير الجاد والمسؤول. وأمرُ ُ كهذا لا يأتي بسهولة ما لم نـنقذ أنفسنـا من عقدة الخوف من النقد ومراجعة المسلمات السائدة .
****************************
( ملاحظة : هذه المادة هي مداخلة ساهم فيها الكاتب مع عدد من الكتاب العرب، في ندوة عن طبيعة السلطة العربية أقيمت في جامعة لندن في آب ( أغسطس ) 2001 . )
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
