عند قراءة الكتاب السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان لعام 2003 والنشرات الشهرية الصادرة عن المنظمة عن حالة حقوق الإنسان في الدول العربية في عام 2003, وكذلك التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ونشطاء حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى محلية وإقليمية ودولية تعنى بحقوق الإنسان في دول منطقتي الشرقين الأدنى والأوسط يتيقن بأن حالة حقوق الإنسان في جميع هذه الدول هي في أدنى مستوياتها منذ سنوات طويلة, رغم أن هذه التقارير لا يمكنها أن تلم بكل وقائع التجاوزات الجارية على حقوق الإنسان في بلدان هذه المنطقة بسبب الاستبداد والجور الذي تتعرض له مجتمعات هذه البلدان. ولم يكن الفارق سوى في مستوى البطش وشدته وعمق تأثيره على المجتمعات وعواقب ذلك على مسيرة المجتمع السياسية والاقتصادية والتنموية وقضايا التمييز القومي والديني واللوني وبين الجنسين, وبشكل خاص إزاء الأقليات القوميات الأخرى والأقليات القومية والدينية والمذهبية وإزاء حملة الأفكار والسياسات المختلفة عن فكر وسياسة السلطة, وكذلك حالة المرأة وندرة الحقوق التي تتمتع بها ومصادرة حقوق المعوقين في المجتمع. إضافة إلى ذلك تتعرض بعض المناطق العربية على الاحتلال, وهي حالة غير شرعية, خاصة وأنها مرتبطة بممارسة الإرهاب والعنف ضد السكان والتجاوز على الشرعة الدولية وميثاق الأمم المتحدة ولائحة حقوق الإنسان
إن القسم الأعظم من شعوب وحكومات بلدان هذه المنطقة يعيش في عالم آخر غير عالم القرن الحادي والعشرين, عالم ثورة الأنفوميديا والتقدم الحضاري, وبالتالي يساهم في تعميق الهوة القائمة بين الدول المتقدمة علمياً وتقنياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وبين الدول النامية على الصعيد العالمي, ومثل هذه الفجوة تعيق بدورها تطور العالم بالسرعة المطلوبة وتجعل من المستحيل لعدد كبير من شعوب البلدان النامية اللحاق بركب الحضارة البشرية المعاصرة وتخلق إشكاليات جديدة, ومنها الإرهاب الدولي. ولا شك في أن جانباً آخر من هذه الحالة التي تعاني منها شعوب البلدان النامية, ومنها شعوب منطقتي الشرقين الأدنى والأوسط, ناجم عن السياسات التي مارستها وما تزال تمارسها البلدان الصناعية الرأسمالية المتقدمة التي كانت وما تزال تحتضن النظم الاستبدادية والرجعية خشية على مصالحها فيها ومن اجل المشاركة في استغلال شعوبها وفرض الهيمنة عليها بصيغ مختلفة قديمة وحديثة.
إن مراجعة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دول المنطقة ستقدم لنا الأدلة الثابتة والقاطعة على دور الحكومات في إعاقة عملية التقدم والتطور والبناء السلمي والديمقراطي لبلدانها, وتشير إلى دورها في ممارسة الإرهاب ضد مواطنيها من النساء والرجال, وإلى التسبب في هجرة بشرية كبيرة من بلدانها إلى بلدان العالم هرباً من الإرهاب والتخلف والبطالة أو الموت تحت التعذيب. إن حكومات بلدان المنطقة تمارس منذ عشرات السنين السياسات التالية:
- مصادرة الحريات الديمقراطية وفر أشكال من الوصاية على شعوبها والاستبداد في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات والتجاوز حتى على الدساتير والتشريعات التي أصدرتها.
- عدم الاهتمام الجدي بالتنمية الاقتصادية والبشرية وتوجيه الموارد وجهة اقتصادية غير عقلانية ساهمت في إبقاء هذه البلدان في حالة من التخلف والانكشاف الاقتصادي على الخارج وغياب الأمن الاقتصادي وإعادة إنتاج الفقر والتخلف في المجتمع, وتنامي الفجوة الدخلية بين الفقراء والأغنياء وتزايد عدد العاطلين عن العمل.
- التوجه صوب التسلح الواسع النطاق وإشاعة السباق فيه والسعي لإنتاج أسلحة الدمار الشامل, كما في حالة العراق وإيران أو ليبيا أو غيرها, أو تحقيق إنتاجها فعلاً, كما في حالة إسرائيل. وقد كلفت عملية التسلح والإنتاج العسكري إلى تحميل الاقتصاد الوطني للبلدان المختلفة مبالغ طائلة جاءت على حساب عملية التنمية ورفع المديونية الخارجية لهذه البلدان.
- تنامي الذهنية والنزعة العسكرية والقوة والعنف في معالجة المشكلات والخلافات الداخلية وفي ما بين دول المنطقة, وقد عانت المنطقة من عدد متزايد من الحروب خلال الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية حتى آخر حرب وقعت, وهي حرب الخليج الثالثة, وليس الأخيرة بالضرورة.
- الاضطهاد والقمع المعجون بالذهنية العنصرية والشوفينية للقوميات الأخرى والتعصب الديني والمذهبي اإزاء أتباع الديانات والمذاهب الأخرى التي تعيش في المنطقة وفي مختلف البلدان, وهو أمر كنا نعيشه في العراق, أو ما نزال نعيشه في تركيا وإيران إزاء الشعب الكردي أو في السودان إزاء شعب جنوب السودان وغربه, أو الشعب الأمازيغي في الجزائر والمغرب, أو أتباع الديانات الأخرى كما بالنسبة للأقباط في مصر والأيزيدية في العراق وتركيا أو البهائية في إيران أو العرب والمسلمين في إسرائيل ... الخ.
- استشراء الفساد في أجهزة الدولة والمؤسسات الخاصة, إضافة إلى التوسع السرطاني في الأجهزة البيروقراطية المعطلة لوظيفة الدولة في المجتمع والمضطهدة له والمعرقلة لجهوده في البناء والتقدم. كما انتشرت العلل الاجتماعية كالرشوة والنهب والسلب لموارد الدولة والمحسوبية والمنسوبية في التعيين وفي الحصول على المراكز الوظيفية والخدمات الضرورية.
- وساهمت حكومات أغلب هذه البلدان, إن لم نقل كلها, بهذه الطريقة أو تلك, في دعم القوى الدينية الرجعية والمبتذلة على حساب المعتدلين من علماء الدين. وراحت تتسابق معها في تأكيد تمسكها بالدين على أسس خاطئة ساعدت على انتشار العلل النفسية والتمسك الخاطئ بأذيال الدين وليس الدين ذاته, ثم راحت تفرض دكتاتوريتها على الدولة والمجتمع وتفرض على تلك الحكومات المزيد من التنازلات أمام مطالبها التي وصلت في مصر إلى حد المطالبة من زوجة أحد أساتذة الجامعة الأفاضل بتطليق زوجها بتهمة الخروج عن الدين وما إلى ذلك من تهم باطلة وإساءات لحقوق الإنسان وتجاوزات على أدميته.
- وتعاني المرأة, التي تشكل من حيث النفوس نصف المجتمعات في هذه البلدان, في أغلب هذه البلدان من اضطهاد فعلي ومصادرة لحريتها وحقوقها الأساسية واستمرار العمل بتعدد الزوجات في القسم الأكبر من الدول العربية والإسلامية في المنطقة, إضافة إلى حرمان المجتمع من دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفرض حصار الرجل وقيوده عليها. إنها واحدة من أعقد المشكلات وأكثرها تخلفاً حيث تسعى نسبة مهمة من رجال الدين الإبقاء على وضع المرأة الراهن وحرمانها من حقوقها باسم الدين وفرض العباءة السوداء الخانقة عليها وعلى تطلعها صوب الحرية وممارسة حقوقها كاملة غير منقوصة.
- ولا بد من الإشارة إلى دور بعض دول المنطقة في دعم الإرهاب الدولي بصورة مباشرة أو غير مباشرة, وإلى تفريطها بموارد شعوب هذه الدول في سياسات بذخية على النخبة الحاكمة والفئات المالكة لوسائل الإنتاج وعلى الجيش بشكل خاص. فلم تكن السعودية وباكستان من دول المنطقة وبقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, وحدهما قد دعمتا الإرهاب طوال عقود في هذه المنطقة من العالم وبشكل خاص في أفغانستان وإزاء حركات التحرر الوطني بحجة الكفاح ضد الشيوعية فحسب, بل أمامنا الكثير من الدول الأخرى, بما في ذلك إيران في زمن آية الله العظمى السيد روح الله الخميني من خلال قرار المحافظين بتصدير الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول الجوار والدول الإسلامية الأخرى, وما ارتبط بذلك من عواقب وخيمة على المنطقة. وكان العراق من بين أبرز الدول في مجال تصدير إرهاب الدولة ومحاولة تنظيم الانقلابات في العديد من الدول العربية, بما في ذلك موريتانيا وسوريا وعمليات القتل التي مارسها ضد المعارضة في الخارج. ويفترض أن يتذكر الإنسان الحروب الداخلية والخارجية التي شنها النظام والتي أدت إلى موت أكثر من مليون إنسان وتشريد ملايين أخرى في سائر أرجاء العالم. ولم تكن الجمهورية الليبية بعيدة عن ذلك, فمن تصدير الأسلحة على تقديم لمساعدات المالية إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى المجاورة والعربية. وكانت سجون ليبيا مليئة بالمعارضين من مختلف الاتجاهات, وكان التخلص منهم سهلاً للغاية, فالسيف هناك لم يكن أقل رهافة وسرعة في قطع الأعناق من سيف صدام حسين والملك فهد والقوى الإرهابية في الجزائر أو غيرهم من حكام الدول العربية والقوى الإرهابية على نهج السفاح الحجاج بن يوسف الثقفي وما عمله بأهل العراق في فترة الدولة الأموية.
وليست السجون العربية خالية اليوم من المعارضين المسالمين الذين يكافحون بالرأي الآخر والكلمة والاحتجاج على مصادرة حقوق الإنسان في بلدانهم, ولا أقصد هنا أولئك الذين يمارسون الإرهاب الدولي والذين ألقي القبض عليهم لهذا السبب في بلدانهم. فما من بلد في هذه المنطقة لا تحتفظ سجونه ومعتقلاته بأصحاب الرأي الآخر. والتباين يظهر فقط في عدد المعتقلين وربما في الأساليب المتبعة في التحقيق وفي داخل السجون, إذ أنها جميعاً تمارس التعذيب النفسي والجسدي بأبشع أشكاله أثناء التحقيق وحتى بعد إصدار الأحكام عليهم. وكل حكومات دول المنطقة تدوس بأقدامها على حقوق الإنسان وعلى حقوق المواطنة والدساتير المعمول بها في دولهم, وأفضل قادة هذه الدول يدعي بأن الديمقراطية ينبغي لها أن تمنح شيئاً فشيئاً مثل ما تعطى جرع الدواء للمريض!
وفي الوقت الذي تعيش غالبية شعوب منطقتي الشرقين الأدنى والأوسط في مثل هذه الأوضاع البائسة وتحت نظم أقل ما يقال عنها وفيها أنها غير ديمقراطية وغير مستجيبة لطموحات ومصالح شعوبها, دخل العالم المتقدم منذ سنوات غير قليلة مرحلة العولمة الرأسمالية ولم ينته منها بعد, إذ أنها عملية ديناميكية متقدمة وستستمر طويلاً. ومن الناحية الموضوعية تعني هذه العملية بلوغ قوى الإنتاج المادية والبشرية مستوى أرقى في التطور وفي قدرة الإنسان على إيجاد علاقة إيجابية متناغمة تدريجياً مع الطبيعة وليس إخضاع الطبيعة لحاجاته فقط, وتعني نمواً في قدرة الإنسان على رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوفير ما هو ضروري لجميع البشر على هذه الأرض غير المزدحمة حتى الآن بالسكان, وتعني أيضاً تنامي القدرة على تحقيق مستوى أرفع في ممارسة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والحياة الكريمة والعيش في ظل الأمن والسلام. إنها تعني تقليص المسافات الزمنية وتقريب الأماكن ونشر العلم والمعرفة والثقافة والخبرة على نطاق أوسع بحيث تشمل العالم كله وبما يساعد على التفاعل بين الشعوب والثقافات بمستويات أعلى وأفضل. والعولمة ليست اختراعاً أو اكتشافاً أو بدعة أمريكية, بل هي عملية موضوعية لا مرد لها ومن يقف بوجهها يتحطم رأسه على صخرة الواقع. ولكن هذا جانب واحد من العملية, أما الجانب الثاني فيبدو لنا في محاولة استغلال هذه العملية لصالح الدول الرأسمالية الأكثر تقدماً وفي غير صالح الدول النامية ومنها دول منطقتي الشرقين الأدنى والأوسط.
والعولمة في ظل سيادة العلاقات الإنتاجية الرأسمالية على الصعيد العالمي تعني أيضاً سيادة القوانين الاقتصادية الموضوعية للرأسمالية, قوانين التطور المتفاوت وفائض القيمة والإنتاجية واستغلال رأس المال لقوة العمل, وكذلك محاولات بعض الدول الرأسمالية الأكثر تقدماً وتطوراً والأكثر امتلاكاً للقوة العسكرية والأسلحة الأكثر حداثة والأشد تدميراً لعالمنا الراهن في السيطرة على العالم وفرض إرادتها وسياستها العولمية الخاصة على بقية دول العالم. وهو ما تمارسه الولايات المتحدة في الوقت الحاضر وتسعى إلى تكريسه رغم نضال شعوب العالم والكثير من حكومات البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة ضد هذه السياسة, بمن في ذلك حكومات غالبية الدول الأوروبية الغربية.
ويبدو لي بأن عاملين أساسيين سيجعلان من عالمنا الجديد مليئاً بالمخاطر واحتمال نشوب حروب محلية وإقليمية, ما لم تبادر القوى العقلانية في هذا العالم وعبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, رغم اختلالاته, إلى التصدي لهذا الواقع ومحاولة تغييره, وهما:
1. الفهم المتحيز لعملية العولمة الموضوعية الجارية في العالم منذ أكثر من عقدين من جانب اللبراليين والمحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية وقوى مماثلة لها في بعض الدول الأوروبية, والركض المتسارع وراء المصلحة الخاصة وتحقيق أقصى الأرباح لهذه الدولة الأعظم ورغبتهم في فرض هيمنتهم وإرادتهم وسياساتهم اللبرالية الجديدة على بقية دول العالم بطرق التهديد وفرض المقاطعة والعقوبات الاقتصادية والحصار وشن الحروب الإقليمية. وهي التي ستثير المصاعب والتناقضات والصراعات ثم النزاعات التي يمكن أن تتخذ صيغاً متطرفة كالحرب الاستباقية أو الوقائية ... الخ. إن هذه الحالة تعني دون أدنى شك على ترويج إرهاب الدولة الأعظم على العالم كله وهو أمر لا يمكنه أن يستمر طويلاً, إذ أن هذا سيصطدم عاجلاً أم آجلاً بسياسات دول أخرى آخذة بالتقدم والتطور السريع مثل الصين وروسيا الاتحادية واليابان ودول جنوب شرق آسيا.
2. وجود عالم متخلف علمياً وتقنياً وإنتاجياً ويعاني من الفقر والجهل والمرض والبطالة, وهو يعيد إنتاج كل ذلك يومياً, رغم ما يملكه من ثروات في باطن الأرض وعلى سطحها, كما يمكن أن يشكل مصدر خطر جديد على العالم بسبب الإرهاب الذي يمكن أن يصدر عن قواه الدينية المتطرفة وعن سبل التربية في هذه البلدان وعن قوة تأثير القوى الدينية المتخلفة التي تمنع عملياً تحقيق عملية التنوير والنهضة في بلدانها وتمارس الاستبداد في مواجهة كل ذلك. ولنا في سلوك القوى الدينية المتخلفة والمتطرفة في السعودية والسودان والجزائر والعراق الراهن وفي غيرها من دول المنطقة ما يؤكد ذلك. كما توجد قوى قومية يمينية شوفينية تمنع عن القوميات الأخرى حقوقها المشروعة والعادلة, مثلما كان عليه الحال في العراق, أو كما هو عليه الحال في المغرب والجزائر أو حتى ما هو عليه الآن في جنوب وغرب السودان. وفي هذه البلدان يزداد الخوف من المستقبل ومن فقدان الأمل في الحصول على لقمة على عمل يضمن لقمة العيش الكريمة للفرد والعائلة, وبالتالي يكون هؤلاء عرضة وأرضاً سهلة ومحروثة لزرع دعايات ونشاط القوى الدينية المتطرفة والمعادية للحضارة الأوروبية المتقدمة ولعملية التنوير الضرورية في هذه البلدان, إذ يمكن كسب جمهرة واسعة من سكان هذه البلدان إلى نشاطات إرهابية ضد الدول الغربية وضد الاتجاهات العقلانية في بلدان منطقتي الشرقين الأدنى والأوسط, ومنها الدول العربية, إضافة إلى الدول المغاربية. كما يمكن أن تتواصل الهجرة الجماعية من هذه البلدان على بلدان أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية واستراليا وغيرها هرباً من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة وبسبب الممارسات الإرهابية والقمعية لحكومات بلدانها.
ولكن هناك من المؤشرات على الصعيد الدولي ما يمكنه أن يحد من العامل الأول بسبب الدور الذي تلعبه دول الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد والتي عانت من حربين عالميتين ومشكلات معقدة, وبسبب قربها من آسيا وأفريقيا, وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لشعوبها وبلدانها, إضافة إلى مقاومة الشعوب لمثل هذه السياسة بما في ذلك الشعب الأمريكي وتطور الاحتجاج العالمي على سياسات الولايات المتحدة ونمو ظاهرة العداء للولايات المتحدة بسبب تلك السياسات التي تمارسها ولا تيد الكف عنها حتى الآن.
ويجد المتتبع لأوضاع الدول الأوروبية والولايات المتحدة ذاتها بروز تيارات وحركات فكرية وسياسية أخرى غير تيار المحافظين واللبراليين الجدد التي تفهم موضوعية العولمة الجارية بطريقة أفضل وأكثر حرصاً على عالمنا الراهن وتسعى إلى تنشيط رياح التغيير الديمقراطي في العالم كله, بما في ذلك دول منطقتي الشرقين الأدنى والأوسط.
من يتابع أدبيات القوى المحافظة واللبرالية الجديدة في الولايات المتحدة وبريطانيا أو في غيرها من الدول سيجد أنها هي الأخرى تتحدث عن ضرورة إجراء التغيير الديمقراطي في هذه البلدان. ورفع هذا الشعار من جانب تلك القوى ومن قوى ديمقراطية في الدول العربية وفي بقية دول المنطقة لا يعني التطابق في الرأي أو الفهم المشترك والموحد لهذا التغيير الديمقراطي المطلوب في جميع مناحي الحياة. ففهم المحافظين واللبراليين الجدد يعني بالدرجة الأولى فرض تصورهم وهيمنتهم في النماذج التي يريدون إقامتها في عالمنا الراهن, في حين يفترض أن يعني التغيير الذي تطمح إليه شعوب المنطقة هو سيادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقلال والسيادة الوطنية والتصرف الحر في اتخاذ القرارات المختلفة ...الخ. ومع ذلك, لا أجد ضيراً أن نلتزم بشعار التغيير الديمقراطي في بلداننا حتى لو رفعه من يحتمل أن يسعى إلى استخدامه بطريقة خاطئة وغاية أخرى, إذ أن المهم ماذا نقصد نحن بذلك وكيف نسعى إليه.
ولا بد لي أن أشير في هذا الصدد إلى صواب التحذير الذي أشار إليه العديد من الكتاب والصحفيين العرب وغير العرب, ومفاده أن العديد من حكومات دول المنطقة تحاول الالتفاف على رياح التغيير الديمقراطي من خلال إدخال بعض "التعديلات والتحسينات المحدودة جداً والقاصرة جداً" على بعض مجالات نظمها الاستبدادية الراهنة, كالتربية والتعليم الديني, كما يجري الآن في السعودية, إذ أن مثل هذه الإجراءات يفترض أن لا تخفى أهدافها على أحد وأن تفضح لصالح التغيير الديمقراطي في هذه البلدان. ويبدو لي ولغيري بأن الحملة الأمريكية لعملية التغيير الديمقراطي في بلدان الشرقين الأدنى والأوسط يمكن أن تنفعنا إن أدركت قوانا الديمقراطية سبل الاستفادة منها لصالح شعوبنا من خلال فرض التغيير الفعلي على نظم وسياسات وإجراءات حكوماتها, إذ أن حكومات هذه البلدان ستركع أمام الإرادة الأمريكية وليس أمام إرادة شعوبها. ولكن, ما المقصود بهبوب رياح التغيير الديمقراطي في هذه المنطقة من العالم؟
هبوب رياح التغيير الديمقراطي في منطقتي الشرقين الأدنى والأوسط تعني ثلاث مجموعات من السياسات المتشابكة التي لا يمكن تجاوزها أو الزوغان عنها لمن يريد فعلاً تحقيقها, وهي:
أولاً: أن نكون جزء فعلياً من العالم الذي نحن فيه ونتفاعل معه ونتأثر ونؤثر به, أن لا ننغلق عليه, أن ندخل عالم العولمة التي لا مناص منها ونحن على بينة من أمرنا وفهم لطبيعتها ووعي لجوانبها الإيجابية وجوانبها السلبية, وإدراك منا بأنها عولمة رأسمالية استغلالية في كل الأحوال, وبالتالي كيف يمكن التعامل معها لصالح شعوبنا وبلداننا بدلاً من إنزال اللعنات غير المفيدة عليها, ومحاولة تقليص تأثيراتها السلبية الراهنة بسبب السياسات العولمية الخاصة بها التي تمارسها الدولة الأعظم حالياً كما تحاول فرضها على الدول الأخرى. والعالم المعولم ليس الولايات المتحدة الأمريكية وحدها, بل الدول الأوروبية, وهي دول رأسمالية أيضاً وبعض الدول الأخرى, ولكنها ذات اتجاهات أقل حدة من الاتجاهات المحافظة واللبرالية الجديدة في الولايات المتحدة. لا يمكن لأي بلد من بلداننا تجاوز العولمة, وعليه بدلاً من الخضوع للمخاوف الدخول إليها بثقة بالنفس والعمل على الاستفادة القصوى منها لصالح دول المنطقة وعبر التعاون الصادق والوثيق في ما بينها. وولوج العولمة يعني الاستفادة من منجزات الثورة العلمية والتقنية, من ثورة الأنفوميديا الجارية, والتخلص من التخلف الراهن الذي تعاني منه أغلب دول المنطقة. ولا يتم ذلك إلا بوضع برنامج مشترك لدول المنطقة يساعدها على تقليص تكاليف الدخول إلى العولمة ويحميها نسبياً من الجوانب السلبية فيها, خاصة وأن الفجوة كبيرة جداً ومتعددة الجوانب بين الدول المتقدمة وبين البلدان النامية التي تشكل منطقتنا جزء منها. والدخول إلى العولمة يطرح المجموعة الثانية من السياسات والإجراءات, وهي:
ثانياً: البدء الثابت والصادق نحو إقامة المجتمع الدستوري والديمقراطي الحر الذي يعترف بكافة مبادئ شرعة حقوق الإنسان وكل الوثائق والعهود الدولية والإقليمية الخاصة بهذا الصدد. إن المجتمع الديمقراطي الذي يستوجبه العصر يقر مبادئ متطورة باستمرار ومرتبطة بتطور المجتمع والتغيرات البنيوية الجارية عليه. وأبرز تلك المبادئ:
• وضع دستور مدني ديمقراطي حديث في جمهورية ديمقراطية.
• ضمان الفصل الكامل بين السلطات الثلاث وتكاملها في آن واحد في الدستور, وكذلك الفصل التام بين الدين والدولة والالتزام الكامل بتنفيذ هذه المبادئ.
• الاحترام الكامل لاستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
• إقامة المحكمة الدستورية العليا في البلاد لفض المنازعات بين الحكومة والبرلمان أو بين المحافظات أو بين المؤسسات أو بين أفراد المجتمع ...الخ.
• إقامة حياة برلمانية حرة في ضوء الدستور الديمقراطي وإجراء انتخابات دورية ديمقراطية نزيهة.
• التداول الديمقراطي البرلماني السلمي للسلطة في ضوء نتائج الانتخابات, مع الاحترام الكامل لرأي الأقلية البرلمانية.
• الحكومة مسؤولة أمام البرلمان الذي يمثل الشعب.
• الاعتراف بالحقوق القومية لجميع القوميات ومنحها حقها في تقرير مصيرها, سواء بالانفصال أو الاتحاد الاختياري في دولة مركزية أو فيدرالية وفق اختيار القوميات الأخرى والاعتراف بالحقوق القومية الثقافية والإدارية للأقليات القومية والمساهمة في التطوير الثقافي لكل القوميات والأقليات القومية والاتفاق الديمقراطي على استخدام لغة أو أكثر في المعاملات الرسمية وفي الدراسة في مختلف المراحل, على سبيل المثال اللغتين العربية والكردية في العراق وفق قانون ينظم ذلك وفق أحدث وأفضل التجارب أو اللغتين العربية والأمازيغية في الدول المغاربية.
• ضمان اللامركزية إلى جانب الفيدرالية في إدارة شؤون المحافظات.
• ممارسة الاستفتاء الشعبي في بعض أهم القضايا التي تمس المجتمع كله وتفوق أهميته رأي ممثلي الشعب المنتخبين للبرلمان.
• احترام جميع الأديان والمذاهب والاتجاهات الفكرية والسياسية الديمقراطية ورفض التدخل في شؤونها ومنحها الحرية الكاملة في ممارسة طقوسها الدينية والمذهبية وضمان حرية العقيدة.
• تحريم العنصرية والمعادة لسامية, كشكل من أشكال العنصرية, والتمييز العنصري والديني والمذهبي والفكري ورفض إقامة أحزاب أو جمعيات تنادي بالعنصرية والعنف والإرهاب ومكافحتها بطرق ديمقراطية وفي ضوء الدستور.
• تحريم التطرف الديني والمذهبي وممارسة العنف والعمليات الانقلابية لفرض الفكر الديني والمذهبي على المجتمع.
• المساواة التامة في الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل وتحريم اضطهاد المرأة وسلب حريتها بأي شكل كان ومنع تعدد الزوجات وضمان حق المرأة في ممارسة العمل والاستقلال الاقتصادي, إضافة إلى حماية ورعاية الطفولة.
• ضمان كامل للتعددية الفكرية والسياسية والدينية والمذهبية في المجتمع.
• حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والنوادي الثقافية والفنية والرياضية.
• ضمان حرية النشر والكلام والصحافة والتجمع والتظاهر والإضراب والتمتع بجميع حقوق المواطنة بصورة متساوية. الجميع متساوون أمام القانون الديمقراطي.
• ضمان التوزيع العقلاني للثروة في المجتمع والحفاظ على العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق المشروعة في حالة التقاعد والشيخوخة والعجز والمعالجة الطبية... الخ.
• .... الخ.
تضعنا المجموعة الثانية أمام المجموعة الثالثة من السياسات والإجراءات التي تمس موضوع التنمية الاقتصادية والبشرية التي تعطلت كثيراً في هذه المنطقة من العالم.
ثالثاً: التزام الدولة الديمقراطية الثابت بتنفيذ عدد من المسائل الجوهرية, نشير إلى أبرزها فيما يلي:
1. الاستخدام العقلاني للموارد في ضوء اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يجمع بين آليات السوق والضمانات الاجتماعية للمنتجين الفعليين والكادحين في المجتمع. وهذا يعني الاستفادة القصوى من القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية مع مشاركة قطاع الدولة في المواقع الاقتصادية الضرورية مثل الاستثمار في الموارد الأولية كالنفط والخامات الأخرى, وجملة من مشاريع الخدمات العامة التي يمكن أن يساهم القطاع الخاص فيها أيضاً.
2. توزيع وإعادة توزيع عقلانيتين للثروة الاجتماعية أو الدخل القومي بما يساهم في إغناء الثروة وتحسين مستوى معيشة المجتمع ويحد من الاستغلال في مجتمع العلاقات الرأسمالية أو اقتصاد السوق الاجتماعي.
3. وضع برامج تمثل الاتجاهات العامة للتنمية الاقتصادية والبشرية, مع الاهتمام الخاص بالتنمية الإقليمية بما يحقق التوازن في جميع مناطق هذه البلدان ويساعد على استثمار الخيرات المادية والقوى البشرية فيها لصالح تطورها وتقدمها المشترك. ويفترض
4. تطوير القوى البشرية ابتداءاً من مكافحة الأمية والجهل إلى التأهيل المستمر للقوى العاملة وتطوير البحث العلمي والدراسة في مختلف المراحل وضمان التعليم المجاني والدراسة الإلزامية إلى مستوى الدراسة المتوسطة (نهاية الصف التاسع) ... الخ.
5. تأمين علاقة عقلانية بين التنمية الصناعية والزراعية وبقية قطاعات الاقتصاد الوطني وبين المدينة والريف بما يساعد على خلق وحدة عضوية ديناميكية في عملية إعادة الإنتاج في اقتصاديات هذه البلدان وتأمين التطور المستمر للتقنيات المستخدمة في الإنتاج والخدمات والمجتمع ومكافحة البطالة والحد من المعدلات العالية لنمو السكان.
6. ضمان التنسيق ومحاولة خلق تكامل اقتصادي بين مجموعات من هذه البلدان وصولاً إلى مستوى أرفع من التنسيق والتكامل في ما بين دول المنطقة, وإقامة العلاقات الاقتصادية مع جميع بلدان العالم وفق أسس ديمقراطية وضمان المنفعة المتبادلة.
7. إقامة علاقات حسن جوار وصداقة مع جميع الدول المجاورة والتزام بحل الخلافات بالطرق التفاوضية السلمية وعبر المؤسسات الدولية المختصة.
8. العمل من أجل إقامة نظام أمني يشمل دول المنطقة جميعها ويكفل من قبل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بما يضمن سيادة واستقلال جميع الدول, وكذلك الابتعاد الكامل أو التخلص من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة المحرمة دولياً وكافة الأسلحة الهجومية والاقتصار على جيش محترف صغير لأغراض ضمان أمن الحدود الدولية.
إن شعوب وبلدان المنطقة أمام تحديات القرن الحادي والعشرين, ولا يمكن وفق النظم السياسية والاجتماعية القائمة في هذه البلدان تحقيق ما تصبو إليه هذه الشعوب, ولهذا لا بد من عملية تغيير واسعة وجذرية تمارسها الشعوب بطريقة ديمقراطية سلمية, ولا بد للمجتمع الدولي من دعم هذه العملية, إذ بغيرها ستتخذ الأوضاع طريقاً آخر لا محالة. إن الوقوف بوجه عملية التغيير والتصدي للرياح القادمة من كل صوب وحدب ستكنس من طريقها من يرفض الانصياع لقوانين التطور الاجتماعي الموضوعية. فالمراوغة والزوغان عن الطريق الصحيح من جانب حكومات بلدان الشرقين الأدنى والأوسط ومن جانب بعض القوى القومية والدينية المتطرفة والمتعصبة لن ينقذها من المصير المعهود إلا لفترة قصيرة. وتقع على عاتق جميع القوى الديمقراطية في بلدان هذه المنطقة مهمة النهوض بهذه العملية وتعبئة الجماهير حولها وضمان ممارسة الضغوط المتزايدة لتحقيقها.
كما تتحمل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, بغض النظر عن وضعه وبنيته الراهنة, مهمة العمل على معالجة المشكلات المعقدة التي تعجز البلدان منفردة على حلها وتحتاج إلى دور ودعم الآخرين قبل أن تنشأ حالة استحالة معالجة تلك المشكلات وتفرض الحرب نفسها كما حصل في حرب الخليج الثالثة. إن تظافر جهود القوى الديمقراطية على الصعيدين الدولي والإقليمي وكذلك في كل بلد من البلدان من شأنه أن يدفع بعملية التغيير الديمقراطي المنشودة إلى الأمام ويعجل من وتيرتها ويساعد على وضعها على الخط الصحيح, بدلاً من التلاعب بها كما يحصل اليوم في كل من السعودية وليبيا أو كما يحصل في سياسة إسرائيل إزاء قضية الشعب الفلسطيني وإزاء الأراضي العربية المحتلة في كل من سوريا ولبنان.
برلين في 7/1/2004 كاظم حبيب
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
