محافظ دمياط... تعظيم سلام!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2263 - 2008 / 4 / 26 - 10:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم استيائي من جوانب متعددة لحركة المحافظين الأخيرة ورغم أنني لست أصلا من أنصار تعيين المحافظين سواء كانوا جيدين أو غير جيدين لأني أري أن الأنسب أن يتولوا هذا المنصب الرفيع بالانتخاب.
فإنني ضبطت نفسي في حالة إعجاب شديد بالدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط الذي لا أعرفه معرفة شخصية لكني تابعت مواقفه من قضية مصنع «أجريوم» لإنتاج اليوريا والأمونيا وهي مواقف تستحق أن ننحني أمامها تقديرا وامتنانا.
فالرجل جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية ومع ذلك فإن ضميره لم يسمح له بأن يري الحكومة المركزية تصدر الموافقة تلو الموافقة علي إنشاء هذا المصنع المدمر للبيئة الطبيعية برا وبحرا وجوا والمخرب لصحة الإنسان والنبات والحيوان، ويقول لها «آمين».
بل إنه انضم إلي أهالي دمياط ووقف إلي جانبهم وإلي جانب نضالهم من أجل إيقاف هذا المصنع الذي يهدد حياتهم وحياة أبنائهم وأحفادهم مثلما يهدد أرزاقهم.
وكان طبيعيا لذلك أن تتوافد عليه القيادات الشعبية والكثير من الدمايطة لتهنئته بالتجديد له كمحافظ لبلدهم وهو أمر كان مشكوكا فيه نتيجة لتنافر موقفه مع مواقف الحكومة المركزية كما أشرنا.
وعلي عكس النفاق الذي يسود مثل هذه المناسبات كانت الفرحة الحقيقية والصادقة من الدمايطة لاستمرار البرادعي محافظا لهم واضحة لا تخطئها عين.
وبالمقابل كان رد الرجل علي أهالي دمياط موضوعيا فقد أعلن أن العمل في مصنع أجريوم قد توقف بالفعل لكن لأنه يعلم أن هذا الإيقاف «مؤقت» فقد أعرب عن أمله أن يكون هذا الإيقاف إلي الأبد.
واستطرد قائلا إننا نعيش لحظة فارقة سيحكي عنها أبناؤنا وأحفادنا وسيذكرون لهذا الجيل أنه استطاع أن يقف مدافعا عنهم وأنه لم يفرط في حقهم مؤكدا أن الحرب مازالت شرسة ومستمرة ضد هذا المصنع.
هل هذه لغة مألوفة من محافظي أو وزراء هذا الزمان!!
بالطبع لا.... إنها لغة منقرضة لم نعد نجد مسئولا يستخدمها أو يردد مفرداتها «النضالية».
وهذا الموقف المحترم للمحافظ الدكتور محمد فتحي البرادعي تضافر مع الموقف الرائع لأهالي دمياط الذين ابتكروا أساليب راقية ومتحضرة لإعلان موقفهم الرافض لإنشاء هذا المصنع الملوث للبيئة في جزيرة رأس البر.
وهي أساليب تنوعت وتعددت وتكاملت حيث رفعوا الرايات السوداء فوق المباني الخاصة والعامة ونظموا المسيرات السلمية وعقدوا المؤتمرات والندوات ونشروا المعلومات التي تؤكد خطورة هذا المصنع علي مدينتهم صحيا واقتصاديا وحركوا الدعاوي القضائية ووحدوا كل الدمايطة من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار دون تمييز بين عضو في الحزب الوطني الحاكم ومنتسب إلي حزب التجمع اليساري أو حزب الوفد الليبرالي أو المواطن المستقل.
الكل انصهروا في بوتقة واحدة هدفها الدفاع عن دمياط بصورة محترمة وفعالة أربكت أنصار بناء هذا المصنع وكشفت تناقضاتهم وحملات العلاقات العامة التي حاولت الترويج لـ «منافع» أجريوم، كما فضحت أكاذيبه تم طبخها لتزييف إرادة الدمايطة.
وإزاء هذا الصمود الشعبي الذي دعمه الموقف المحترم للمحافظ وكثيرمن المسئولين الرسميين بالمحافظة وأعضاء الحزب الوطني بدمياط بدأت تتفكك الجبهة المضادة وبدأت تتكشف حقائق مسكوت عنها منها علي سبيل المثال أن هذا المشروع الخطير بدأ يحصل علي الموافقات الحكومية موافقة إثر أخري منذ عام 2002 أي منذ أكثر من ست سنوات سادها تكتم شديد، كما لو كنا إزاء إنشاء مشروع حربي وليس مصنع سماد الأمر الذي يثير سؤالا حول سبب هذه السرية وسبب مخاصمة الكثير من الهيئات الحكومية للشفافية وحرصها علي عدم مصارحة الناس بالحقائق ناهيك عن ضرورة أخذ رأي الناس الذين سيقام هذا المصنع علي أراضيهم والذين لم يعرفوا عنه شيئا إلا منذ ثلاثة أشهر فقط بعد أن تم وضعهم أمام الأمر الواقع ظنا بأن ذلك لا يترك لهم أي خيار سوي الإذعان!!
أفهم أن يحاول الشريك الأجنبي الذي يمتلك أكثر من 60% من رأسمال المشروع أن يداري علي شمعته» لكن لا أفهم أن تفعل الجهات الحكومية المصرية مثله ونتعاون معه في التعتيم وإبقاء أهالي دمياط محرومين من حقهم في المعلومات وبالطبع... فإن هناك من سيحاول التقليل من شأن الانتصار الرائع الذي حققه أهالي دمياط حتي الآن بإيقاف العمل في مصنع أجريوم، وذلك بالتعلل بأن هذا الإيقاف ربما سيؤدي إلي مطالبة الشريسك الأجنبي بتعويضات باهظة لإخلال الجهات الحكومية المصرية بشروط تعاقدها معه وموافقاتها له التي وصلت إلي حد التعهد بإمداده بملايين الأمتار المكعبة من الماء «الذي نحتاج إلي كل قطرة منه» وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي وغيرها من أشكال السخاء والكلام الحاتمي التي لا تظهره الحكومة المصرية إلا مع المستثمرين الأجانب!!
لكن هذه التعويضات التي يمكن أن يطالب بها الشريك الأجنبي والتي يمكن أن يحصل عليها بطريقة قانونية ليست مسئولية الدمايطة بل هي مسئولية الجهات الحكومية التي تورطت في هذه القصة المحزنة وهذه الجهات الحكومية سبق لها أن وضعتنا في هذا الموقف المحرج وجعلتنا نخسر قضايا كثيرة أمام التحكيم الدولي دفعنا ثمنها ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب المصريين.
ولكي تكف هذه الجهات عن تورطينا في هذه المغامرات التي ندفع نحن ثمنها من اللحم الحي ومن مواردنا المحدودة اقترح تعديلا تشريعيا يجعل المسئول الحكومي الذي يضعنا في مثل هذا المأزق يتحمل هو نفسه الخسائر المالية الناجمة عن سوء قراراته.
وبذلك يكون كل من اشترك في الموافقة الحكومية علي إنشاء هذا المصنع في هذا الموقع مسئولا عن دفع أي تعويضات خاصة أن كثيرا منهم لا يشتكون من ضيق ذات اليد بل إن بعضهم من أصحاب المليارات.. اللهم لا حسد.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات