أنماط السلطة السياسية

صاحب الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 2261 - 2008 / 4 / 24 - 09:27
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

السلطة السياسية تعكس مدنية الدولة فإن كانت ديكتاتورية فنموذج الدولة بدائي وإن كانت عقلانية فنموذج الدولة متطور. إن معادلة السلطة-الدولة العاكسة لماهية السلطة وشكل الدولة (ديكتاتورية-عقلانية، بدائية-متطورة) لاتقتصر على عوامل السلطة-الدولة، وإنما تتأثر بعوامل أخرى لاتقل أهمية عن الأولى بل إنها تعلب دوراً أساسياً في أنبثاقها.
فالمجتمع البدائي يعكس أشكال بدائية للسلطة والدولة معا لأن نخبه السياسية بشكل عام تكون نخباً جاهلة بشؤون الدولة والمجتمع. في حين أن المجتمع المتطور يفرز نخباً متعلمة لها تأثير مباشر على ماهية السلطة-الدولة، لكن هذا التعميم في مراحل تاريخية من عمر الدولة قد يخرج عن سياقه ليعكس أشكال متسلطة وديكتاتورية للسلطة فتختل معادلة السلطة-الدولة-المجتمع.
إن أشكال الدولة (بدائية، مدنية) قد تفضي أو تحجب شرعية السلطة فليس كل السلطات البدائية (متسلطة وديكتاتورية) فقد تكون السلطة بشكلها البسيط مكتسبة للشرعية من وسطها العائلي أو القبلي لكن حين تتعدى حدود سلطتها ذاك الوسط دون أن تحظى بالقبول تصبح غير شرعية.
ويختلف الأمر في الدولة المدنية، فالسلطة في الغالب الأعم تكون مكتسبة للشرعية وتعمل وفقاً للأنظمة الشرعية والدستورية لكن في الحالات الاستثنائية قد تعمد السلطة السياسية على تعطيل التشريعات الدستورية لتصبح سلطة ديكتاتورية فاقدة للشرعية أو تستخدم الحق بشكل تعسفي وتحشد المبررات لإضفاء الشرعية على ممارستها وسلوكها غير الشرعي.
يحدد ((ماكس فيبر)) ثلاث أنماط للسلطة السياسية:"
1-السلطة التقليدية: مشروعيتها تستند لقدسية النظام ومكانة السلطة فيه أي أنها مرتبطة بالقيمة أو الدعم الذي يتوفر لها من خلال عمرها الزمني الطويل في السلطة أو بالنظر لعدد الأشخاص المقدسين الذين شاركوا في تأسيسها، فالشرعية مكتسبة من تقاليد الاعتقاد بأنها سلطة تقليدية.
2-السلطة العقلانية: هدفها الأساس تأسيس مجموعة من العلاقات تبعاً لمبادئ العقل والمعقولية ولاعلاقة لها بالعمر الزمني في السلطة أو درجة القداسة للقائمين عليها، فالمعايير التي تحملها هي التنظيم، الحساب، والتخطيط الخاضع للعقل.
3-السلطة الكارزمية: يتحكم بها شخص واحد يمتلك قدرة سحرية أو دينية أو عسكرية ويتصور أنه يمتاز بخاصية تنبئوية-سامية لايمتاز بها باقي البشر لذلك يجب أن يؤمنون به".
إن القائمين على السلطة الشرعية لهم رؤية خاصة في استخدام آلياتها في إدارة شؤون الدولة والمجتمع ولاتمتثل الرؤية للتشريعات والقوانين التي تنظم عملها وحسب، وإنما لاجتهاد في تطبيقها مما قد يحرفها عن مسارها الشرعي لذلك تعمد السلطة القضائية والتشريعية والسلطة الرابعة على كبح توجهات الانحراف التي قد تظهر في ممارسات وسلوكيات السلطة والقائمين عليها. أما في السلطات غير الشرعية فإن رؤية القائمين عليها لاتعر أهمية لتشريعات وقوانين الدولة التي تنظم عمل السلطة، وإنما تفرض توجهاتها باستخدام آليات السلطة العنفية وترفض وجود سلطات أخرى تشاركها المسؤولية في إدارة شؤون الدولة والمجتمع.
إن لأنماط السلطة آليات عمل لإدارة شؤون الدولة والمجتمع وبغض النظر عن تباين أنماطها واختلاف توجهاتها فعشوائية اتخاذ القرارات السياسية لاتعني عدم وجود بنية تنظيمية-إدارية لتنفيذها لكن درجة التنظيم وحُسن الإدارة هما اللذان يميزان نمط السلطة. أما التوجه فيعكس شكل النظام السياسي الذي بمقتضاه تدار آليات السلطة للوصول إلى الهدف المنشود.
يرى ((لابيار)) هناك خمسة أنماط لأنظمة السلطة السياسية:"
1-سلطة تمارس عبر تنظيم إداري مميز إلى حد ما وتعتبر بشكل عام سلطة قوية نسبياً ويكون شكل الدولة فيها بدائي وغير واضح المعالم.
2-سلطة سياسية ذات طابع فردي وترتكز على جهاز إداري غير متطور نسبياً.
3-سلطة سياسية في طور النشوء.
4-سلطة سياسية مشتركة توزع المهام بين عدة أشخاص دون أن يفرض أحدهم إرادته على الآخر وترتبط مهامهم بسلطات اجتماعية مما ينزع عنهم الصفة السياسية البحتة.
5-غياب السلطة السياسية لدى جماعات متباينة ومنضوية تحت إطار المجتمع الواحد حيث تتخذ قراراتها بالاجماع والتوافق ويغلب عليها الطابع الاقتصادي أو الثقافي اكثر منه الطابع السياسي".
إن السلطة السياسية أداة وأسلوب لإدارة شؤون الدولة والمجتمع والقائمين عليها تحكمهم توجهات سياسية أكثر منها مهنية (خاصة في الدول المتخلفة) وهذا الأمر ينعكس على أداء السلطة على المستوى العام لذلك التقييم الشامل لأداء السلطة السياسية-الشرعية يحدده الناخب الذي يحتكم إلى مصالحه الخاصة للتعبير عن الرضى أو الرفض للسلطة القائمة.
وبالتالي فإن تصويته على بقاء أو رحيل السلطة السياسية يعني التصويت على سياساتها (الاقتصادية، الصحية، التعلمية، والاجتماعية...) أي برامجها السياسية التي تحقق مصالح الجمهور. عليه فإن التوجه السياسي يعكس أداء السلطة الممثلة لنخب سياسية تعبر عن كتل أو مؤسسات سياسية متحالفة تشكل السلطة وتكون متفقة على برامج انتخابية متقاربة تسعى لتبادل المصالح بينها وبين الجمهور لإستمرارها في السلطة.
يعتقد ((محمد زيعور))"أن ماهية السلطة تعني السياسة بدلالتها الشاملة ونموذجها الملك، الخلفية، الأمير، والحاكم. في حين أن الفلسفة العملية تعني النظرية التأملية لسلطة الماهية نموذجها الفيلسوف الذي يمثل إنسان المعرفة الأولى".
الموقع الشخصي للكاتب: http://www.watersexpert.se/

#صاحب_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات