اشتكى معظم المثقفين العرب وكذلك الناشرون ، في ملتقى القاهرة للابداع الروائي ، من كساد الكتاب العربي – والرواية على الاخص - وعدم الاقبال على القراءة نتيجة انتشار الامية ( 67% ) او بسبب الطفرة النفطية التي شهدتها المنطقة العربية " التي ادت الى تراجع الكتاب التنويري وهيمنة الافكار والكتابات السلفية التي اقفلت الباب امام انتشار الكتاب الحقيقي الذي يدعم او يدفع المجتمع العربي باتجاه التطور والحداثة " . واحتكار المؤسسات القومية الكبرى لنشر الكتاب العربي " والتي تفرض على الناشر ان يدفع لها 40% من ثمن الكتاب ، وفي الوقت نفسه تحدد نوعية الكتب التي تريد تشجيع توزيعها او تقليصها " . كما ان القيود - الرقابة والتبعات المالية والكمركية – المفروضة على حركة التوزيع وحرية انتشار الكتاب " تضع حاجزا امام انتشار الكتاب وتوزيعه " .
واذا كنت اعتقد من خلال خبرتي – مؤلفا ومترجما لـ 35 كتابا ورئيسا لهيئة رقابة المطبوعات وكمدير للصحافة ومؤسس ومدير دار الفنون للطباعة والنشر ببغداد – بصحة ووجاهة جميع هذه الاراء كسبب رئيس في كساد الكتاب العربي ، بيد انه يجب اضافة ثلاثة اسباب رئيسة اليها ، والتي لم يتطرق اليها المجتمعون – وربما لاسباب سياسية او خوفا من الاتهامات - وهي : غلاء سعر الكتاب العربي الاعتيادي ( 8 – 12 دولار امريكي كمعدل ) وعدم دعم الدول العربية لنشر كتابات المبدعين الشباب و جشع بعض الناشرين العرب في طلب اجور الطبع من المؤلفين او عدم دفعهم – أي الناشرين - لحقوق النشر ، التي تؤلف بمجموعها – مع الاسباب المذكورة اعلاه – محنة المبدع العربي والظروف المعاشية القاسية التي يعيشها بين متطلبات الحياة وبين اشكاليات علاقة المبدع بالسلطة والتي تؤثر سلبا على ابداعه ومستقبله وبالتالي الى تدني مستوى الكتاب العربي ، وانصراف القراء عن اقتنائه . وكانت صيحة صنع الله ابراهيم ورفضه لجائزة الرواية العربية – وإن غلفتها بعض الطموحات الشخصية والسياسية – لانها " تصدر عن حكومة لا تملك مصداقية منحها " تعبيرا عن المحنة التي يعانيها المبدع العربي في مجال التاليف والنشر والمكافأة . لاسيما بعد ان عرفنا جميعا – خلال الشهر الماضي – ان الكاتبة البريطانية جي . رولينغ ، مؤلفة روايات ( هاري بوتر ) كسبت من مؤلفاتها في العام الماضي فقط 954 مليون دولار اميركي .
اما حجة بعض التاشرين بانهم لا يربحون الا القليل من بيع الكتاب العربي ، فان الواقع العربي خلال اعوام 1972 – 1980 يكذّب هذا الزعم : فقد كانت وزارة الثقافة والاعلام العراقية خلال تلك الفترة – حيث كنت مدير الصحافة في بدايتها – تطبع كتابا في اليوم وتبيعه بسعر زهيد ( لا يتجاوز الدولارين ) ومنح المؤلفين مبالغ مجزية ، ومع ذلك فانها كانت تربح ، كما ان كتاب الهلال المصري – الذي كان يتوزع في جميع انحاء العالم وبسعر نصف دولار فقط - تربح مؤسسة الاهرام من ورائها ، اضافة الى ان المجلس الاعلى للثقافة والاداب الكويتية ، كان يربح من سلاسل مؤلفاتها المنشورة ، رغم ان اسعار كتب تلك السلاسل لم تكن تزيد على الدولار الواحد ، مع قيام المجلس بدفع مبلغ 500 دولار للمراجع وبين اربعة آلاف – ثمانية آلاف دولار امريكي للمؤلف .
فاذا كنا نريد حقا ترويج قراءة الكتاب العربي ورفع مستوى مضامينه علميا وتنويريا مع انصاف المبدع العربي ، فيجب اتخاذ ما يلزم :
اولا – القيام بحملة محو الامية الابجدية والحضارية في الوطن العربي وبجميع اقطاره ، لتيسير القراءة للمواطنين .
ثانيا – تولي الدول العربية ( بمؤسساتها الثقافية مباشرة او عن طريق الدعم المادي لاتحادات المجتمع المدني ) نشر الكتاب العربي ، وتوزيعه عن طريق وسائل مواصلاتها الى جميع انحاء العالم ، وبسعر الكلفة فقط .
ثالثا – رفع وصاية الدولة الفكرية – وبالتالي الرقابة المسبقة - عن الآراء واتاحة ممارسة الحريات لإحداث التراكم المعرفي والديموقراطي اللذين يدفعان بالمجتمعات العربية الى آفاق التطور والحداثة .
رابعا – دفع مبالغ مجزية للمبدعين في كافة حقول المعرفة البشرية ، لإتاحة جو من الارتياح والانسجام الفكري للإبداع والتواصل الثقافي . فقد كانت جامعة بغداد تدفع لمؤلف الكتاب الجامعي خلال فترة 1972- 1979 ، أي قبل اعلان صدام حسين لحروبه العبثية ولمصلحة الاخرين على الجيران ، ورغم الاستبداد ووصاية الدولة الفكرية والرقابة المسبقة على المطبوعات ، مبلغا يتراوح بين 12 الف – 18 الف دولار امريكي في محاولة ( لكسب الاستاذ الجامعي للحزب والثورة ) وليس خدمة للعلم والثقافة . وبذلك كان الاستاذ الجامعي ، مع هذه الرقابة الخلفية – أي اساءة استعمال القوانين والتشريعات باستخدامهما في الدعاية السياسية للدولة - يكسب من الناحيتين العلمية ( الترقية العلمية الى الدرجات العليا ) والثقافية والمادية ، وتربح الجامعة أضعاف ارباحها المادية ، علميا ومعرفيا وتحديثيا وسياسيا .