صور العراق في العام الخامس على سقوط النظام ألبعثي

جاسم العايف

الحوار المتمدن-العدد: 2239 - 2008 / 4 / 2 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحل هذه الأيام الذكرى الخامسة لسقوط النظام ألبعثي ، عبر احتلال العراق و((تحريره)) ، من نظام مارس ، ببشاعة لا مثيل لها ، أنواع الانتهاكات، ضد شعبه ، وقواه الوطنية ، وكل مكوناته الاجتماعية ، ولعله أول نظام استخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضد أبناء بلده ، وظل يرعب بها دول الجوار، وشعوب المنطقة ، ومسح دولة ،عضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية من الخارطة ، وحولها عبر اجتياحه العسكري الهمجي ، إلى مجرد محافظة عراقية، ومن السخريات المريرة ، انه كان يؤكد على احتفاظه ، فقط ، بحق تصدير حصتها، المقررة،من نفط منظمة الأوبك ، وليضع العالم والمنطقة، في أتون أزمة عالمية، بعد ثمان سنوات من الحرب المدمرة العبثية مع إيران. وكان النظام وممارساته ، سببا جوهريا في تواجد القوات الأمريكية في المنطقة بكثافة، وغزو العراق من قبلها وحلفائها. أدت الفوضى التي سادت البلاد بعيد الاحتلال ، إلى حصاد مرٍّ ، لم يخطر ببال العراقيين .. وأصبح العراق بكامله،عرضة للتخريب والنهب، ولتدخل مباشر، من قبل دول الجوار،وغيرها، ومن ينوب عنها ، وأعقب تلك الكارثة، قرارات غير صائبة ، لازال العراقيون يدفعون أثمانها من دمائهم وقوتهم وحياتهم ومستقبلهم ، وكان يمكن في الأقل تحاشي الأخطاء التي أعقبتها، من قبل النخب السياسية العراقية،التي قادتها رياح التغيير العاصف ، للجلوس على هرم السلطة، وبعضها،تعامل مع العراق،غنيمة ،معروضة، في أسواق الجزارة والنخاسة السياسيتين، فأنشبوا سكاكينهم فيه ، كل يقتطع ما يشاء، ويسدد ما عليه من فاتورات ، أو يعوض سنوات الحرمانات . وحول العراق إلى ساحة صراع وتصفية حسابات بين قوى محلية - إقليمية- دولية ، متضاربة ، فاجتذب هذا المناخ قوى الإرهاب العالمي، وتشكلت الميليشيات الطائفية ، والعصابات والمافيات، وتم اختلاس وتبديد مليارات الدولارات. عمدت سياسة الاحتلال ، إلى إرساء قواعد الطائفية سياسيا ، من خلال آلية تشكيل (مجلس الحكم) وعمله المتدني*، الذي أورث الشعب العراقي مصاعب ومصائب لا يمكن تخطيها بسهولة . بعد خمس سنوات على الغزو الأمريكي للعراق، دون أن تكون ثمة صورة واضحة- علنية ، لما تريده أمريكا للعراق ومنه، فأن الوقائع اليومية تكشف الدمار الواسع الذي لحق بالعراقيين ،حيث قتل منهم أكثر من 850 ألف لغاية 2006، وتذهب بعض الإحصاءات الدولية،المدنية، إلى أن في العراق آلآن، مليون ونصف أرملة،دون حساب أرامل الحروب،نصفهن في العقد الثلاثيني من أعمارهن، كما تم تهجير مئات الألوف من منازلهم ومدنهم وقراهم، في عمليات فرز طائفي مقيت ، و لجأ بحدود مليون عراقي ، إلى دول الجوار. مع قتل وتصفيات يومية مذهبية- طائفية ، تعود لتاريخ وأزمنة الصراع التركي- الفارسي ، على الأرض العراقية ، وفرق جوالة للموت تصطاد الكفاءات والعقول العراقية، أي كانت .. مع تدمير شامل للمنشآت والبنى الاقتصادية ، وسعى الإرهاب الدولي ، الهيمنة على جزء، من ارض العراق ، وفساد الذمم والفوضى التي اتسمت بها الساحة الرسمية والوظيفية العراقية، وغياب منظومة امن دولة عراقية ، تعنى بالتعامل الوطني مع العراقيين ، على وفق حق المواطنة فقط. لقد تم تكريس سيطرة القوى السياسية (الدينية- الطائفية- القومية) على مفاصل الحياة في الشارع العراقي ، عبر انتخابات جرت في غير أوانها ، وبأجواء شحن وغليان ديني- طائفي- قومي ، وبات على إثرها العراقي ، يخضع لتمييز يقع في مقدمته اشتراطات ، هي في واقعها استنساخ فج، لما عمد إليه النظام البائد ، من خلال احتكار فرص العمل والوظائف ، وبذا يتم بعد كل الكوارث الاجتماعية التي عاشها العراقي، طيلة ثلاثة عقود وأكثر، العودة إلى إلغاء حق المواطنة ، وجعله حكرا،على من يتحكم في مفاصل تلك الوزارة أو هذه المؤسسة.
في ذكرى سقوط النظام الفاشي- ألبعثي ، وما جرى للشعب العراقي ،خلال هذه السنوات الخمس، يمكن الوثوق بأن الدولة الوطنية العراقية ، لم تؤسس بعد ، على الأسس الصحيحة ، وإن هناك محاولات مستميتة لعرقلة تأسيسها ، على وفق القانون ، وما يترتب عليه من حقوق وواجبات،من قبل بعض القوى في داخل العملية السياسية العراقية الحالية ، الموزعة على الشكل الحالي للمئوسسات، التي يمكن عبرها أن تنهض الدولة، ،رئاسة، مجلس وزراء، برلمان ،قضاء مستقل...الخ. غير انه يلاحظ ، ، تلمس بعض الآفاق الملموسة في الحياة ، أهمها التحسن النسبي في الوضع الأمني **،ألا إن أزمات الخدمات العامة وارتفاع مستوى البطالة يؤرق العراقيين، ويضعف الاستقرارالاجتماعي فيه ، وبدا الطيف السياسي العراقي ، خاصة في مجلس النواب، نائيا عن مشاكل ومصاعب الحياة اليومية ومحنها . ويمكن للقوى العراقية الوطنية ، بكل مسمياتها وتنوعاتها، أن تقدم برامج مرحلية، واقعية قابلة للتنفيذ، فالعراقي (اتخم) بالوعود البراقة والشعارات. ويقع الأمن والسلم الاجتماعي في مركز اهتمام العراقيين، دون أن تعبأ غالبيتهم ، بمشاريع الحرب الأهلية ، التي تعمل عليها بعض القوى، وتفعلها بخطابات مشحونة،بما هو خلف العراقي نفسيا.. وللخلاص من الأوضاع الراهنة ، وبناء مجتمع عراقي، على طريق التنمية والرقي الحضاري والاجتماعي ، لا بد من بناء الدولة العراقية الحديثة، باعتماد المواطنة والكفاءة والنزاهة والحقوق والواجبات، فأسس دولة العشرينيات، لن تعود قطعا، ناهيك عن عدم صلاحيتها، وهي لن تبنى أيضا، بالثأر من العراقيين ، ولا على أوهام الكثرة ، واحتكار الهوية، أو المظلومة التاريخية، واستغلال هشاشة سلطة المركز، وتعدد مصادر قراراته ، وعدم انسجامها، لحصاد مكتسبات ، على حساب العراق الكل ، فالتوافق القانوني المؤسساتي ، المعني بالمواطنة العراقية دون تمييز، هو قدر العراقيين ، طال بهم الزمن أم قصر. بعد كل هذا التدمير والموت والخراب ، يلاحظ إن الروح العراقية ، لم تستجب لدعوى تفتيت العراق ، ولابد من فتح أفق جديد في العلاقات السياسية-الاجتماعية عبر الحوار، وتفعيل المصالحة الوطنية ، لا بين المتصالحين ، فالإجراءات والبرامج التصالحية، والخطط العسكرية والأمنية والمكرمية ، غير كافية للاستقرار، لأن (المعضلة العراقية) في أسسها (سياسة- اجتماعية) ، ويتطلب ذلك اتخاذ الإجراءات والتشريعات القانونية، في طمأنة مستقبل، كل القوى والشرائح الاجتماعية العراقية ، وتفعيل خطاب وطني- ديمقراطي ، اجتماعي سياسي ، مسئول من قبل الأطراف القابضة على السلطة ، ومن يعمل في العملية السياسية ، خطاب وأفعال عملية ، تضع كل العراقيين في منظومة الوطن الواحد ، والمصير المشترك وحق المواطنة،وعدالة توزيع الثروات العراقية ، بعد أزمان الكبت والآلام والمعاناة والظلم، واللاعدالة والقمع والاضطهاد والتهميش والتشويه والتضليل، التي طالت جميع العراقيين، والعمل بجد على إعادة الخدمات ، وحلها بما ينسجم وثراء العراق وثرواته المتنوعة ، والبدء بخطوات تؤمن للناس، فرص العمل والعيش المناسب الكريم ، ويترافق ذلك مع منع (الميليشيات) ،الخفية، التي تسربت ، بهذا الشكل أو ذاك ، إلى مفاصل الدولة ، والتحكم ببعض أجهزتها، دون أن تحسم ولائاتها للدولة ذاتها، وكذلك (الميليشيات) ، التي تنازع السلطة ، على احتكار القوة والنفوذ ، و بعضها أزاحها ، وسيطر على مفاصل وموارد اقتصادية مهمة ، وتحجيم سلطة العشائر، وتحكمها في قيم الشارع العراقي، ومكافحة المافيات، والعصابات، والفساد الإداري والمالي.. ومن المؤكد إن كل ذلك ليس سهلا آلآن، مالم تبنى القوى ألأمنية وكل مؤسسات الدولة العراقية بنزاهة ومهنية ، والحيادية متكافئة الفرص، ومن خلال الأشراف الدولي على أي انتخابات قادمة، والمنع القانوني الفعلي لاحتكار السلطة، والكشف العلني عن الموارد المالية وجهاتها التي تمول الإعلانات الانتخابية وأثمانها الفضائية ، الباهظة، وإبعاد الدين،عن التحكم في الأصوات الانتخابية ، وعلى المراجع الدينية ،أي كانت، النأي عن اللعب السياسي ، الذي قلل من هيبتها ،وكاريزميتها، في الشارع العراقي ، على ضؤ ما آلت أليه الأوضاع العامة الحالية ، وسلوكيات بعض القوى التي تم انتخابها ، بعد موالاتها أو دعاواها بذلك، من قبل بعض المرجعيات، الدينية، المؤثرة،الموقرة، في الضمير العراقي الشعبي ، وان تتصدى المرجعيات ذاتها ،لا غيرها ، لكل من يحاول استغلال ، نفوذها أو صورها أو تصريحاتها المعومة ، ويكون عملها وتوجهاتها واضحة ، وترك الناس يختارون،((الأصلح لدنياهم))، لأن صمتها، سيعيدنا لذات اللعبة البائسة التي نعيشها ، كما يجب منع اعتماد النزعة القومية والمناطقية والعرقية،والعشائرية، من اجل مجتمع عراقي متنوع متعدد مدني ، و لتحقيق حرية الاختيار، على وفق البرنامج الانتخابي- الاجتماعي الذي تتجسد فيه المساواة الفعلية،على أسس المواطنة العراقية فقط .
ألان،لا احد في داخل العراق، يشغله، أو يعبأ، بمبررات، حرب التحالف في إسقاط النظام ، ولا ثمة من يتسأل حول، شرعيتها وحجتها قانونيا، أو دوليا ، فلا(ماض، تليد خَلفهُ،أو أبقاه، حزب البعث وصدام حسين، ودولتهما القومية) بيننا..وما جرى للعراق وفيه.. قد جرى.. فركائز الدولة العراقية ، التي كان يمكن لها أن تتطور، قد انهارت، منذ14 تموز 1958، وأجهز على ما بقي منها، في 17 تموز1968،وتم محوها،تماما،على يد صدام حسين، لا بل حتى الخارطة الجغرافية،المتوارثة، للعراق، أرضا وماءً، قد قضمت ، بسببه وفي زمنه.
بعد خمس سنوات على سقوط النظام ألبعثي-ألصدامي، يبدو العراق مفتوحا على كل الاحتمالات الدولية- الإقليمية ومصالحها وصراعاتها ، فهو حاليا نبتة غريبة في المنطقة العربية- الإقليمية ، التي تخشى استقراره، ونموه، ورسوخ تجربته، وما سيخلفه ذلك ، من إشعاعات تغير الكثير، مما هو راكد آسن فيها ، فتحاول وتسعى ، عمليا وبشراسة ، إعاقة التحولات الجارية فيه، كل بطريقته ولعبته وحساباته ومصالحه ، غير إن العراق أيضا، صوره غنية ومتنوعة، ثمة-: تاريخ يعتد به شعبه جدا ، وإصرار على وحدة ترابه ، من قبل أغلبيته الساحقة ، وهذا ليس حديثا إنشائيا أو مجرد أمان شخصية، فثمة وقائع صغيرة حدثت ، وهي معروفة، أكدت ما نقول ونكتب، وفيه عبر التاريخ والحاضر، تعايش، وتصاهر، لأعراقه ومكوناته ، ولغات و لهجات وأديان ، ومذاهب ، وفرق بين المذاهب ذاتها، وثقافات غنية متجددة.. وهو ينطوي على ثروات طائلة، متعددة ، لو أحسن استغلالها لتحول العراق تحولا هائلا ، وهذا ما يعمل كثيرون جدا في الداخل والخارج ، على إعاقته ، وفيه أيضا ، مخلصون مهمشون، فاسدون، مفسدون ، مغدورون، مقتولون، قتلة مأجورون..الخ. ومع هذا وذاك، يبقى العراق وشعبه،وما يجري فيه ويخطط له، اكبر من كل الصور.
*عام قضيته في العراق/النضال من اجل غد مرجو/ بول بريمر- بالاشتراك مع ما لكولم ماك- كونل. ترجمة عمر الأيوبي، بيروت 2006.
** كتب المقال قبل أحداث البصرة الأخيرة، وما استتبعها من تداعيات.

#جاسم_العايف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات