المأزق الفلسطيني انقاذ ممكن أم الذهاب الى الابعد

فاطمه قاسم

الحوار المتمدن-العدد: 2229 - 2008 / 3 / 23 - 09:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

د. فاطمة قاسم
تعتبر المبادرة اليمنية لرأب الصدع الفلسطيني ذات النقاط السبع، محصلة نهائية لمجمل الأفكار والمبادرات التي انطلقت في العامين الخيرين لتجنيب الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني ما آلت إليها الأمور حين حدث الانقسام على أثر انقلاب حماس المسلح على الشرعية الفلسطينية في أوائل الصيف الماضي، ثم لمحاولة الخلاص من تداعيات هذا الانقسام بعد وقوعه.

ومن المفيد هنا:
أن نعيد إلى الذاكرة بعض المحطات الرئيسية على هذا الصعيد، صعيد المحاولات والجهود والمبادرات الفلسطينية والعربية التي جرت لرأب الصدع، والوصول إلى صيغة تفاهم واتفاق، تؤسس لبناء نظام سياسي فلسطيني أكثر استقراراً في مواجهة التحديات والأعباء.

أولاً: المبادرة المصرية التي جرى الاتفاق عليها في آذار في عام 2005، وكانت تستند إلى مرجعية الحوار في مواجهة أي خلاف، وكانت تنص على إصلاحات هيكلية في منظمة التحرير الفلسطينية، وقد تواجد الوفد الأمني المصري بصفة مستمرة في قطاع غزة بناءً على تلك المبادرة أو الاتفاق الذي وقع عليه الفر قاء الفلسطينيون، وظل الوفد الأمني المصري يلعب أدواراً ميدانية حتى وقوع انقلاب حماس في الرابع عشر من حزيران 2007.

ثانياً: الحوار الوطني الفلسطيني الذي جرى في نهاية شهر أيار مايو 2006 على قاعدة وثيقة الوفاق الوطني التي صاغها المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، وكانت تلك الوثيقة قد نالت الإجماع الوطني حتى أن الفصائل والهيئات الوطنية الأخرى التي كان لها مبادرات، قامت بسحبها لصالح تلك الوثيقة، وقد جرى الحوار الوطني تحت رعاية المجلس التشريعي وبدعوة رسمية من الرئيس الفلسطيني أبو مازن بصفته رأس الشرعية الفلسطينية.

ثالثاً: اتفاق مكة التي رعته المملكة العربية السعودية وتم التوقيع عليه في شباط فبراير 2007، وتشكلت بموجبه حكومة الوحدة الوطنية التي شاركت فيها إلى جانب فتح وحماس معظم الفصائل والكتل المستقلة، ولكنها لم تعمر طويلاً حين فاجأها الانقلاب المسلح.

رابعاً: بين هذه المحطات الرئيسية أو تزامناً معها كانت هناك محاولات وجهود لمعت وانطفأت بسرعة من قطر، ومن السودان وحتى من سوريا نفسها، بل كان هناك عروض بالوساطة من تركيا، ومن الجزائر ومن جهات أخرى، ولكن ذلك كله لم يحل دون وقوع الانقلاب المسلح، والوصول إلى المأزق الذي نغرق فلسطينياً في أوحاله وتداعياته السلبية على امتداد أكثر من تسعة شهور.

السؤال البديهي:
ما هو العنصر المشترك في فشل كل تلك المحاولات، مع أن بعضها كان له آثاراً ايجابية مهمة على الأرض، فمثلاً اتفاق القاهرة في آذار 2005 مهد الأجواء لانتخابات الخامس والعشرين من يناير 2006 التي فازت فيها حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وهو الفوز الذي منحها الفرصة لتشكيل الحكومة، ولكنه لم يمنحها الفرصة في اتخاذ أي من القرارات ذات الطبيعة الدستورية التي تحتاج إلى غالبية الثلثين في المجلس التشريعي، لأن حركة فتح رغم الضربة التي لحقت بها ظلت تملك الثلث + واحد من أصوات المجلس بالإضافة إلى ما تملكه الفصائل والكتل الأخرى.
كما أن اتفاق مكة تشكلت بموجبه أول حكومة وحدة وطنية، وبدأ تسويقها في العالم من أجل إنهاء مقاطعة حماس.
لماذا فشلت هذه الجهود؟
وأين هي الحلقة المفقودة؟
اعتقد أن السبب الرئيسي والمباشر، أن حركة حماس لا تملك ثقافة الاتفاق ، وهي منذ تأسيسها أو انطلاقها تحت هذا الإسم في نهاية عام 1987 لم تنجح مرة واحدة في الاتفاق مع الكل الوطني الفلسطيني، لأنها طيلة الوقت كان لديها برنامجاً مختلفاً، وأن التخلي عن بعض من برنامجها المختلف لصالح الوفاق الوطني يفقدها مبرر وجودها كما تقول وتعتقد.
وكانت حماس تترجم عدم المقدرة على الاتفاق، أو عدم الرغبة في الاتفاق بوسائل أصبحت مكررة ومعروفة، من أبرزها أنها تنحني للعاصفة إذا كانت الأطراف الراعية للاتفاق ذات مؤثر مثل المملكة العربية السعودية أو مصر، ولكنها تعود وتنكص عن هذه الاتفاقات عبر التفسيرات الجديدة للنصوص الواضحة البسيطة، وإعادة تأويل نصوص الاتفاقات، لدرجة أنه أصبح مألوفاً ودارجاً ذلك القاموس الذي تستخدمه حماس في هذا الاتجاه، مثل الاستدراكات، والمحددات، والتوضيحات، وهلم جراً. وعلى هذه الخلفية فقدت كل الاتفاقات درجة الإلزام المطلوبة لكل اتفاق.

ولكن البعض يرى:
أن عدم قدرة حماس على الاتفاق، واللجوء إلى إعادة التفسير والتأويل ليس سوى انعكاس للرهانات الإقليمية التي وجدت حركة حماس نفسها مرتبطة فيها تحت عناوين مختلفة مثل خيار المقاومة، أو الممانعة، وما شابه ذلك، ومع الأسف الشديد فإن الخلاف السني الشيعي، وانعكاساته الحادة في العراق ولبنان وتداعياته قد وصلت إلى الساحة الفلسطينية ,وإذا كانت الأطراف المحلية غير قادرة في أي لحظة على مغادرة مواقعها في هذا الخلاف الاشمل .
وهناك سبب رئيسي أخر :
لا يقل أهمية وتأثيرا , وهو أن الاتفاقات الوطنية وخاصة في الحالة الفلسطينية لا تمر ولا تتحول إلى مفاعيل على ارض الواقع دون ضمان قبولها من القوى الإقليمية المؤثرة , التي هي جزء من نسق دولي اشمل وأكثر تأثيرا , والدليل على ذلك أن كثيرا من القوى الدولية لم تقبل الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت على اثر اتفاق مكة ,وهكذا وجدت حركة حماس نفسها تتنازل عن جزء من مكاسبها التي حققتها في الانتخابات , أي إعطاء حصة كبيرة من حكومة الوحدة الوطنية لحركة فتح وبقية الفصائل , دون أن تحصل على الاعتراف الإقليمي والدولي الذي كانت تسعى إليه , فظل العالم يستقبل الرئيس ولا يستقبل رئيس الحكومة , وظلت الدول تستقبل الوزراء من غير حماس ولا تستقبل وزراء حماس رغم أنهم وزراء في حكومة فلسطينية موحدة .
والسؤال ألان
هل هذه العوامل السالبة زالت أم ما تزال موجودة ؟ ولنفرض جدلا أننا توصلنا إلى الاتفاق المنشود في صنعاء, فهل ستقبل حماس بانتخابات مبكرة ؟ وهل ستقبل ببرنامج سياسي يتعارض كليا مع توجهات الرهانات الإقليمية التي تعتبر نفسها جزءا منها , واقصد هنا على وجه التحديد المحور الإيراني السوري ؟ وحتى لو قبلت حماس بذلك فهل يقف ذلك الحور صامتا أم سيمارس أوراق الضغط التي يملكها ؟ ولنفرض أن هذا كله أمكن تدبيره فهل إسرائيل ستقبل ؟ وهل التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة سيقبل التعامل مع حماس حتى ولو تحت غطاء حكومة وحدة وطنية ؟
هناك أمور متشابكة جدا
ابتداء من التهدئة الأمنية التي تعني إعادة صياغة مفهوم المقاومة ! مع الحصار الذي هو في جوهره تكريس للانقسام وإبقاء قطاع غزة تحت المعايير الأمنية فقط و مع المصالحة الوطنية التي يجب أن تنهي بشكل كامل الأوهام التي تقول بإنشاء كيان سياسي بنموذج مختلف في قطاع غزة.
وهكذا نرى :
أن استقرار الوضع في قطاع في قطاع غزة بصيغة مصالحة وطنية تعيد الوحدة هو أمر مرهون بإرادات عديدة وليست بإرادة الفلسطينيين وحدهم , وهذا ما يجب أن يفهمه الأشقاء العرب الذين اعطو مباركتهم للمبادرة اليمنية , بان القمة العربية القادمة يجب أن تستثمر بكل قوتها وثقلها لإنهاء الانقسام الفلسطيني , وليس أن يستثمر الانقسام الفلسطيني والدمار القائم لمجرد تامين انعقاد القمة في دمشق
القضية في غاية التعقيد , وإذا لم ننجح كنظام إقليمي عربي في معالجة الوضع الفلسطيني القاتم , فان الانقسام الفلسطيني قد يذهب إلى الأبعد , والأبعد كما هو في الإدراج الإسرائيلية , لا دوله ولا كيان ولا مشروع وطني فلسطيني , بل إعادة الأمور إلى ما قبل إنشاء منظمة التحرير وفرض الوقائع الإسرائيلية على الأرض بدون منازع.

#فاطمه_قاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات