الخبز الحاف!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 2228 - 2008 / 3 / 22 - 11:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الضرب فى الميت حرام.. فلم يعد يجدى تكرار انتقاد حكومة الدكتور احمد نظيف – لاخفاقها فى السيطرة على غول الأسعار أو فشلها الذريع فى توفير رغيف الخبز الآدمى للمصريين أو غير ذلك من أمور كثيرة أكثر من الهم على القلب، ليس فقط لأنها أثبتت أنها حكومة سميكة الجلد وضعيفة الاحساس تجاه هموم الأغلبية الساحقة المسحوقة من المواطنين، وإنما أيضاً لأن هذه الانتقادات (المستحقة) لن تعوض رب الأسرة المطحون عن الوقوف فى طابور "العيش" ولن تطعم أبناءه الجوعى.
لذلك .. دعونا ننحى جانبا المسئولية "الذاتية" للحكومة عن هذه الكوارث الاجتماعية وننظر إلى الجوانب "الموضوعية" للمشاكل الجسيمة التى تواجه معظم المصريين حالياً وفى مقدمتها مشكلة رغيف الخبز الذى ننفرد عن باقى شعوب العالم بتسميته
"العيش"، بما يعنى أنه هو والحياة صنوان فى نظر ابن البلد.
وواقع الحال أن الرغيف كان متوافراً للمصريين كافة بسعر خمسة قروش.
صحيح أن هناك شكوى "تاريخية" من رداءة نوعية هذا الرغيف "البلدى" الذى يمكن أن تجده مدعماً بالمسامير أو مرشوشاً بنشارة الخشب وغيرها من المواد التى "تعايشت" معها المعدة المصرية بصورة أو أخرى، إلا أنه كان متاحاً دون مشاكل تذكر، وكان أى مواطن – مهما كان موقعه على السلم الاجتماعى – قادراً على الحصول عليه بسهولة نسبية.
وفجأة .. تغير هذا الحال وانقلبت معالم الصورة حتى رأينا هذه المشاهد المروعة لطوابير غير آدمية وزحام غير معقول يبدأ قبل الفجر ويستمر لساعات طويلة ولا يخلو من مشاحنات وشجارات وصلت فى بعض الأحيان إلى الاقتتال والقتل، الفعلى وليس المجازى، فى أكثر من محافظة.
وكانت بداية هذا التحول التراجيدى سلسلة من الإجراءات البيروقراطية "المبتكرة" التى اتخذتها حكومة الدكتور أحمد نظيف، والتى حاولت التخفى خلف شعار "ترشيد الدعم" و "وصول الدعم إلى مستحقيه"، وهى شعارات فهم المواطن العادى أنها تعنى – فى ضوء تجاربه وخبراته السابقة – تخفيض الدعم، إن لم يكن إلغاءه، على رغيف العيش.
وعندما أقسمت الحكومة على المصحف والإنجيل أنه لم يخطر ببالها مثل هذا التفكير "الشرير" لم يصدقها الناس (كالعادة) انطلاقاً من إيمانهم بأن "أول الرقص حنجلة".
ومع ذلك فلابد من التسليم بأن هذه "الحنجلة" الحكومية، أى التلمظ لاقتطاع بضعة مليارات من دعم الرغيف، استند إلى حقيقة موضوعية هى ارتفاع أسعار القمح فى الأسواق العالمية بصورة كبيرة جداً. وعندما قالت الحكومة ذلك فإنها لم تكن تكذب.
لكنها مع ذلك لم تقل الحقيقة كاملة.
والحقيقة هى أن وصول السعر العالمى للقمح إلى هذه المستويات لم يكن بالأمر المفاجئ. بل كان معروفاً ومنشوراً فى كافة المحافل المعنية، ولم يكن بالأمر العسير على الحكومة "الديجتال" أن تعرف ذلك بمجرد "كبسة زر" والدخول على شبكة الانترنت.
فهى إذن كانت "تعلم".. لكنها لم "تعمل"، أى أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذا الارتفاع المحتوم وغير المفاجئ بأى حال من الأحوال.
كما أنها هى والحكومات السابقة عليها – وهى كلها حكومات "شقيقة" خرجت جميعها من رحم الحزب الوطنى – ارتكبت جريمة الاهمال الجسيم فى تحقيق قدر معقول – وممكن – من الاكتفاء الذاتى من القمح بحيث تدهور بنا الحال حتى أصبحت أربعة من كل ستة أرغفة مصنوعة من قمح مستورد، وبالتالى أصبحنا بلا حول ولا قوة أمام تقلبات الأسعار العالمية لهذه السلعة الاستراتيجية.
بل وصل الحال ببعض وزرائنا السابقين إلى الترويج لـ "نظريات" مذهلة، من بينها "نظرية الفراولة" التى بموجبها جرى تشجيع الفلاح المصرى على زراعة أرضه بالفراولة بدلاً من القمح بحجة أنه يمكن تصديرها بسعر مربح نستورد القمح الذى نحتاجه بجزء منه ونكسب الفارق. وثبت فساد هذه النظرية البلهاء التى لم نجنى من ورائها سوى محصول هزيل من الفراولة التى لا طعم لها.
كما أن وزيراً ثانياً تفتقت قريحته عن نظرية مدهشة أخرى حيث اقترح أن نستأجر مساحات شاسعة من الأراضى فى كندا – التى تفصلنا عنها بحار ومحيطات – لنزرعها بالقمح وننقله إلى بر مصر ويا دار ما دخلك شر!!
وفى ظل مثل هذه العقليات وتلك السياسات التى تعمق تبعيتنا للخارج اتسعت الفجوة الغذائية التى نعانى منها وازداد اعتمادنا على القمح المستورد، فلما ارتفعت أسعاره فى الأسواق العالمية حاولت الحكومة تصدير الأزمة إلى المستهلك، الذى هو فى التحليل النهائى المواطن الغلبان الذى يتقاضى أجراً هزيلاً (لا علاقة له بالأجور العالمية التى تتجاهلها حكومة الدكتور نظيف ولا تتذكر سوى الأسعار العالمية فقط).
وبدلاً من أن تقدم نقداً ذاتياً على سياساتها الخائبة التى أدت إلى نقص المناعة المصرية إزاء التقلبات الخارجية حاولت معاقبة الناس الغلابة، الذين لا ذنب لهم فى ذلك، عن طريق "ترشيد الدعم".
تستطيع أن تسأل: فلنسلم بأن الحكومة مخطئة من ساسها إلى رأسها .. لكن ماذا كان يمكن أن تفعل إزاء هذا الارتفاع العالمى للأسعار، وهو ارتفاع حقيقى شمل البترول والحبوب والزيوت وغيرها من السلع الأساسية؟
الإجابة هى أنه كان عليها – إذا أرادات التعامل بمسئولية مع هذه المستجدات الموضوعية – أن تتصرف على عدة مستويات مختلفة:
أولها – أن تقدم نقداً ذاتياً عن سوء تقديرها بعد أن ثبت بالدليل القاطع خطأ السياسات التى تبنتها. وهذا امر لا يحط من شأنها وإنما يزيدها احتراما.
ثانياً- أن تطلب مساندة الاحزاب والمجتمع المدنى فى صياغة استراتيجية بديلة نتبناها على المدى البعيد فيما يتعلق بشروط الاندماج فى الاقتصاد العالمى وتقليل آثار التقلبات فى الأسعار العالمية على اقتصادنا الوطنى. وهذه ليست مسألة شعارات وخطب وعنتريات وإنما مسألة عمل استراتيجى طويل النفس لا يتغير بتغير الوزير أو الحكومة كلها. فما دامت الأزمة عالمية لابد أن يكون التفكير فى الخروج منها عالمياً كذلك. وهذا يعنى ضرورة التحرك الدبلوماسى النشط من أجل إحياء الحوار بين دول الجنوب وإعادة الروح إلى التنسيق بين البلدان النامية فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التى توجد لها مصلحة مشتركة فى التفاوض الجماعى مع دول الشمال من أجل إعادة النظر فى شروط التبادل غير المتكافئ بين الطرفين، وهى شروط استعمارية مجحفة تمثل "عدوانا" وعقابا جماعيا لشعوب العالم الثالث فى ظل العولمة المتوحشة.
ويعنى كذلك العمل التدريجى على نقل مركز ثقل الشراكة التجارية لبلداننا من الشمال إلى الجنوب.
ويعنى أيضاً التفاوض على إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة بين دول العالم الثالث، خاصة فى مجال الزراعة. فليس منطقياً ان تعانى دول الجنوب من هذه الفجوة الغذائية الرهيبة وتدفع ثمنا باهظاً لتبعيتها الغذائية لدول الشمال بينما هى تملك معظم مقومات الإنتاج إذا نسقت جهودها، بين دول مالكة للأيدى العاملة المدربة ودول مالكة للفوائض المالية وأخرى مالكة للأراضى والموارد الزراعية.
خذ على سبيل المثال مصر والسودان فقط .. وتخيل الإمكانيات الهائلة المهدرة التى نستطيع إذا ما تم استغلالها بكفاءة وبطريقة رشيدة أن نجعل من بلدينا سلة لغذاء أفريقيا بأسرها.
الأمر يتوقف بدرجة كبيرة – إذن - على الإرادة السياسية قبل أى شئ آخر.
ومن البديهى أن نتوقع أن تكون مصر – بثقلها الحضارى والتاريخى والجغرافى – هى المؤهلة قبل أى أحد آخر لقيادة هذه الحركة "التحررية" الجديدة لبلدان الجنوب. فدون "باندونج" جديدة سنظل جميعنا – فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية – كالأيتام على مائدة اللئام. وسنظل مفعولاً به، ترتفع الأسعار فى بورصات دول الشمال فنتداعى لها بالسهر والحمى فى دول الجنوب، تمطر السماء فى نيويورك ولندن وباريس فنرفع المظلات فى القاهرة والخرطوم وصنعاء.
هذا على المدى البعيد والمستوى العالمى فى مواجهة عولمة الأسعار وشروط التبادل غير المتكافئ.
لكن لا يمكن مطالبة الناس بتحمل المجاعات فى عواصم ومدن وقرى دول الجنوب حتى يتحقق هذا "الإصلاح الكونى" بعد "عمر طويل".
بل يجب أن يسير ذلك جنبا إلى جنب مع معالجة على المدى القصير والمستوى الوطنى تضمن الاستخدام الأمثل للقدر المتاح لنا من المواد الغذائية، وفى مقدمتها القمح وعدم إهدار حبة واحدة منه دون مبرر.
وهذا يعنى إعادة الاعتبار إلى العلم والبحث العلمى فى تطوير نظم التخزين والنقل والتوزيع، علماً بأن هناك أرقاماً تؤكد أن الفاقد من القمح خلال هذه الحلقات يكاد يصل حالياً إلى نحو 30%، وهذه نسبة مروعة لا نملك ترف فقدها أو التفريط فيها. والحل هو العلم والبحث العلمى وليس الفهلوة.
ودور العلم والبحث العلمى لاينتهى هنا وإنما يمتد إلى منظومة صناعة الخبز أيضاً، وهى حالياً منظومة متخلفة وبالية تحتاج إلى تحديث وتطوير من أجل تقليص الهدر وتعظيم جودة الرغيف وربما بحث خلط القمح بحبوب أخرى مثل الذرة.
وإلى جانب العلماء يأتى دور "الإدارة" التى ترهلت حالياً وفقدت فعاليتها، إن لم تكن قد أصبحت شريكة ومتواطئة مع منظومة الفساد فى بيزنس رغيف العيش أيضاً.
ولا نحتاج أن نضيف شيئاً إلى ما قاله الرئيس حسنى مبارك نفسه بهذا الصدد حينما أكد يوم الأحد الماضى أن المشكلة فى الإدارة والرقابة والمحاسبة، فما دامت "الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزى المصرى قد ارتفعت إلى مستوى لم تصل إليه من قبل وتكفى لاستيراد حاجة مصر من السلع الغذائية، كما أن مخصصات الدعم تم زيادتها ومتوافرة، وكذلك تم الاستيراد وزيادته".. إذا كان ذلك كذلك "أين المشكلة إذن"؟ - كما تساءل مبارك الذى استطر قائلاً: "لو كانت المشكلة فى الإنتاج فلابد من زيادته، ولو كانت المشكلة فى التوزيع فلابد من زيادة المنافذ".
سؤال مبارك منطقى جداً .. والإجابة المستقيمة على هذا السؤال تقودنا مباشرة إلى دائرة الفساد والتسيب والإهمال والتعالى على هموم الفقراء الذين أصبحوا يشكلون نسبة كبيرة من المصريين.
ولو أن حكومة أخرى فى أى بلد من بلدان العالم سئلت هذا السؤال، بعد أن عَّرضت شعبها لمذلة البحث عن رغيف الخبز، لقدمت استقالتها على الفور.
لكن الحكومة المسئولة عن كل هذه الكوارث ابتلعت سؤال الرئيس ببراءة شديدة وكأن مشكلة "الإدارة والرقابة والمحاسبة" – التى تحدث عنها مبارك – مسئولية أحد آخر غيرها!
وكسر هذه الدائرة الشريرة لا يجب أن يكون بحثا بيروقراطياً بالبحث عن أجهزة رقابية فوق الأجهزة الرقابية الكثيرة والمتعددة الموجودة فعلاً. وإنما بالبحث عن صيغة "ديموقراطية". فنحن أمام مشكلة يعانى منها معظم الناس دون تمييز بين "موالاة" و "معارضة". فالغالبية العظمى من "قواعد" الحزب الوطنى يحتاجون إلى الرغيف المدعم شأنهم شأن السياسة أعضاء أحزاب المعارضة. وبالتالى لماذا لا تتم دعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى إلى تشكيل لجان شعبية مشتركة على مستوى القرى والنجوع والشياخات والأحياء للرقابة الشعبية على المخابز ومنافذ التوزيع، أو حتى القيام بالتوزيع وتوصيل الحصص العادلة إلى المنازل التى يعرفونها ويعرفون عائلاتها فرداً فرداً.
(وبالمناسبة .. هذا هو العمل الجماهيرى الحقيقى وهو أحد الوسائل التى تؤدى إلى تعزيز المشاركة وتعميق الديموقراطية فعلاً وليس قولاً).
كذلك لماذا لا يتم تشجيع أرباب الصناعات من القطاع الخاص على إقامة أفران أضافية وإنتاج الخبز وتوزيعه على العاملين فى منشآتهم الصناعية، مثلما فعل رجل الأعمال محمد فريد خميس بمبادرته الايجابية حيث اتفق مع وزارة الإنتاج الحربى على تزويده بالأفران من أجل إنتاج 150 ألف رغيف يومياً يوزعها بالمجان على عماله.
هذه مبادرات يجب تشجيعها وتوسيع نطاقها.
والقضية فى النهاية ليست تذمر الناس من نقص سلعة ما، أو صعوبة الحصول عليها، وإنما هى أولاً وقبل كل شئ إحساس الناس بالظلم والفساد والتمييز والشعور بأن هناك من يثرى على حساب بؤسهم ومعاناتهم. والناس ترى بالفعل كيف أنها تقف ساعات طويلة فى طوابير أطول من ليل المريض انتظاراً لبعض أرغفة هزيلة سوداء من الخبز فى نفس الوقت الذى يحقق فيه البعض ملايين ومليارات الجنيهات والدولارات ليس نتيجة جهد أو عرق أو إنتاج يضيف قيمة إلى الاقتصاد الوطنى وإنما نتيجة ممارسات احتكارية حتى فيما يتعلق باستيراد الحبوب والمواد الغذائية.
وكم هم مستفز للمواطن الغلبان الذى "يناضل" فى الطوابير الكئيبة من أجل "لقمة العيش" – بالفعل وليس المجاز – أن تفقأ الصحف عينيه بعناوين وردية لأصحاب المعالى وزراء حكومة الدكتور نظيف يتحدثون فيها عن إنجازاتهم وعن تقارير مؤسسة اليورومنى وغيرها من الهيئات الأجنبية التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى مزدهر ويتمتع بقدرات هائلة لجذب المستثمر العالمى وأنه حقق 7.5% معدل نمو فى النصف الأول من العام المالى الحالى .
فهل تتوقع الحكومة أن يستغنى المواطن بهذه التصريحات عن رغيف العيش ليسد رمقه؟!
أليس من حق هذا المواطن الذى لا يجد كسرة الخبز أن يشك فى هذه التصريحات ويعتبرها مجرد أكاذيب للضحك على الدقون، وإذا لم يتشكك فى مصداقيتها أليس من حقه أن يتساءل عن مصير ثمار هذا النمو غير المسبوق للاقتصاد المصرى، ولماذا لم يصل إليه شئ من بركاتها وفقاً لنظرية "التساقط" إياها!
وبدلاً من هذه التصريحات الاستفزازية، التى كانت "المواءمة" تستدعى عدم التسرع بنشرها فى مثل هذه الظروف الصعبة التى يمر بها أغلب المصريين، ألم يكن من الأجدر بالحكومة أن تحترم هموم الناس الناجمة عن سياساتها الخائبة ونظرياتها الاقتصادية السقيمة التى لفظتها الدول الرأسمالية (بحق وحقيق).
على أى حال .. دعونا لا نخوض فى سيرة هذه الحكومة ونسعى بأنفسنا لتوفير رغيف العيش من خلال المبادرات الأهلية التى لم تعد مجرد اقتراحات أو أفكار وإنما دخلت بشائرها دائرة التطبيق .. وهذه هى العبقرية التاريخية للشعب المصرى فى "التحايل على المعايش" فى أحلك الظروف .. وعلى مر العصور.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات