رأي في قرارات مجلس الحكم

وليد الحيالي

الحوار المتمدن-العدد: 681 - 2003 / 12 / 13 - 04:30
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

حدثني يوم امس صديقاَ عزيزاَ مستفسراَ عن شرعيه القرارت التي يتخذها مجلس الحكم في اداره شوون الدوله العراقيه. ورغم امتناعي او الاصح اعتذاري في البدء ان اتحدث بما هو خارج نطاق تخصصي الضيق لكن صديقي كان ذكياَ و ماهراَ وماكراَ في اداره الحوار مستهدفاَ استشراق رأي الشخصي عن مدى شرعيه القرارت التي يتخذها مجلس الحكم في ظل الاحتلال .واستجابتاَ لطلبه الذي ادرك ابعاد حرصه وحبه للعراق واهله كأي عراقيَا غيوراَ على  مستقبل الوطن. وعليهَ  اعلن و بصوتاَ مسموعاَ بعيداَ عن الهمس والغمز .وفق سياق ونمط حياه امارسها مقتنعاَ و مومناَ بها.اقول لصديقي وكل من يعنيه الامر وفق قناعتي الشخصيه مستمداَ فحوى ماسأذهب اليه من دراسات معمقه وخبره طويله في شوون الحياه السياسيه . باني اعتقد أن جميع القرارت التي صدرت والتي سوف تصدر عن مجلس الحكم تعتبر شرعيه من الناحيتين القانونيه والسياسيه، لحين صدور الدستور الدائم الذي يعتبر صاحب الحظوه و الحق القانوني والدستوري في الغاء او تثبيت جميع القرارت التي صدرت قبل صدوره واقراره. بصرف النظر عن ان العراق تحت الاحتلال اولا يملك سيادته الكامله. وربما يعترض البعض  على هذا الرأي بحجه ان مجلس الحكم غير منتخب من الشعب العراقي او معيناَ من قبل قوات الاحتلال. فأذا سلمنا جدلاَ بصحه الحجتين المطروحه من لدن اصحاب الرأي المختلف مع الرأي الذي ذهبت اليه فأنني أرى بان الصواب قد جانب الاخوه  في رأيهم الاخير. حيث ان الكاتب يعتقد بأن جميع قررات مجلس الحكم جاءت قانونيه مكتسبه شرعيتها بألانابه عن قرارت الامم المتحده باعتبار ان قرارت المجلس الاخير اناطت مهمه اداره شوون العراق الى قوى الاحتلال الصديقه . وبما ان قوى الاحتلال قد فوضت جزءَ من صلاحيتها في اداره شوون الدوله العراقيه الى مجلس الحكم الذي يمثل اعضاءه شريحه واسعه من القوى الوطنيه والاقليات القوميه والعرقيه العراقيه. فأذاَ فأن قرارت مجلس الحكم تعتبر شرعيه بحكم القانون الدولي المكتسب من قرارات مجلس الامن والامم المتحده الصادره بالشْان العراقي بعد سقوط نظام صدام حسين  . كما انه يجب الاشاره الى حقيقه مفادها ان جميع قرارت الدوله العراقيه منذ حقبه طويله من زمنها كان استنثاءَ من الدستور الدائم و مستنداَ على الموْقت و الفردي اكثر منه من العام و الشرعي و القانوني والجماهيري. وعليه تعتبر قرارت الحاليه لمجلس الحكم هي  الاكثر شرعيهَ من القرارت التي اصدرها نظام صدام المنهار. ففي الوقت الذي يسلم البعض بالقرارت التي اصدرها نظام صدام حسين غير القانونيه تارهَ   وبعيده عن المنطق وغير الاخلاقيه في مجالات متعدده تارهَ اخرى. ومنافيه لحقوق وادميه الانسان العراقي في معظمها .ينكر هذا البعض على العراقي القرارات الانسانيه والحضاريه التي صدرت عن مجلس الحكم . فيصل التقيم قائم على المزاجيه واحياناَ كثيره على تغليب المصالح الذاتيه المتلحفه بالوطنيه . هذا ما اردت ان اقر به وافصح عنه بصوتاَ مسموع في زمن ديمقراطيه دوله العراق المجيده.
ان ماتقدم من رأي يعتقد فيه الكاتب بأنه مقدمه لحوار وسط اصحاب الشأن من القانونيين والسياسين والعامه داخل وخارج الوطن باعتبار ان اثاره الحوار لمثل هذه القضايا احدى التدريبات الاساسيه في الممارسات الديمقراطيه والمشاركه في رأي لاداره الدوله العراقيه من قبل الموطن عبر قنوات مختلفه لعل الصحافه احد ابرز هذه القنوات، شريطه ان يتم فيه احترام وجهات النظر المخالفه. لان في اختلاف الاراء تكمن الحقيقه.و متى ما تعودنا على احترام ارانا دون طعن وتسفيه وتشهير سنكون قد استوعبنا الدرس.
 فانا مثل غيري اود ان اتعلم كيف اخلتف مع من لايتفق مع ما اطرحه دون ان امس بأدميته او احوله عدواَ وخصماَ شخصياَ. فقد ولى زمن كان فيه المرء يقول مالايسمع.
ثم هناك ماهو اهم في عمليه صياغه القرارات المستقبليه المتعلقه بمصير العلاقه العراق بالقوى الصديقه التى امست قوى احتلال بفعل العمل الاممي وقرارات المنظمه الدولي بعد انتهاء فتره الاحتلال المباشره.هل ستبقى بعض من هذه القوات داخل العراق بناءَ على طلب من العراق نفسه ام ترحل. هذه الحوارات والاسئله المطروحه في غايه الاهميه والضروره لانها استفتاء غير مباشر لرأي الشارع العراقي ومثقفيه في قياده القرار السياسي والسيادي في ذات الوقت.هذه الاراء التي تحتاج البصيره المعمقه المغمسه بحكمه وحنكه بعيداَ عن العواطف السطحيه.فأرى في هذا الموضوع ان قراراَ مستقبيلياَ يصدر بعقد حلف صداقي مع من انقذنا من نظام القهر والجور ويحمينا من اطماع العديد من قوى دول الجوار ويساعدنا في بناء اقتصادنا ويعزز دورنا الاقليمي والدولي ويطور طاقاتنا ويعبئ امكاناتنا قراراَ صائباَ وحكيم. اذاَ ان بقاء قواعد عسكريه امريكيه وبريطانيه بعد انتهاء فتره الاحتلال ستكون في صالح مستقبل العراق وشعبه في ظل النظام العالمي الجديد القائم على احاديه القطب وانتهاء صراع الاقطاب. فذكي من يجد حليف يبني ويعمر ويحمي وطنه ويقوي عوده ويصرف عنه طمع وحقد الحاقدين والمتربصين به وبخاصه كبلد مثل العراق التي تحاصره داخلياَ وخارجياَ شروراَ متعدده ومتلونه مثل اطيافه ومتعدده مثل خيراته وثرواته التي بددت ونهبت بيد الاستعمار العراقي المباشر الممثل بابطال حزب البعث وابناء العوجه الاشاوس . دعونا نستشف ونخطط لمستقبلنا بدلاَ من ان يخطط ويرسم المستقبل لنا اقدارنا كما تعودنا عليه في الماضي القريب.   

#وليد_الحيالي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات