إثر نهاية الحرب الباردة انتشرت في الأوساط الإعلامية والسياسية اليمينية العربية فكرة تقول إن إسرائيل باتت أقل لزوما للولايات المتحدة، وأن العلاقات العربية الأميركية ستغدو أوثق وأمتن مع الأيام. تعتقد هذه النظرية أن سر العلاقات الوثيقة بين أميركا وإسرائيل هو الدور الذي لعبته الأخيرة في إلحاق الهزيمة بحلفاء الاتحاد السوفييتي العرب، وأن انتهاء الصراع الأصيل بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي بانهيار الأخير يعني بالضرورة انتهاء الصراع بين الوكلاء المحليين. والواضح أن هذه النظرية تنطلق من مجموعة من الافتراضات الضمنية. أولها أن الصراع العربي الإسرائيلي هو في حقيقته صراع بالوكالة، وأن دولا عربية محددة وبالتعاون مع الاتحاد السوفييتي جعلت منه قضية العرب الأولى لأسباب تخصها هي وتعكس تطلعاتها الخاصة لقيادة العرب ولعب دور يتجاوز قدراتها العسكرية والاقتصادية؛ وثانيها أن علاقة الدول العربية "التقدمية" بالاتحاد السوفييتي هي من نوع علاقة هذه الدول المحافظة بالولايات المتحدة، أي علاقة تبعية لا علاقة تبادل منافع؛ وثالثها أن إسرائيل دولة وظيفية دون قيمة ذاتية وأنها ستحال إلى التقاعد بعد أن انتهت مهمتها؛ ورابعها أن إسرائيل سبب أساسي في إفساد العلاقات العربية الأميركية، وأن هذه العلاقات ستعود إلى طبيعتها الإيجابية مع تدني قيمة إسرائيل بانتهاء الحرب الباردة.
تصدر هذه النظرية أيضا عما يشبه موقف المرأة التي تعتقد أنها لا تزال جميلة تستحق الدلال وأن على الخطاب أن يتهافتوا عليها. وهي تعكس تخلي هذه الأنظمة عن المبادرة للأميركيين دون سعي منها حتى إلى رفع مهرها. فهي تظن أن حاجة الأميركيين إليها أكثر من حاجتها هي إليهم، ولسان حالها يقول: مصالح الأميركيين لدينا وسوف يأتون إلينا دون أن نبذل نحن أي جهد.
وقد قدمت انطلاقة مؤتمر مدريد "للسلام في الشرق الأوسط" إثر نهاية حرب الخليج الثانية بمبادرة أميركية ما ظنه حلفاء الولايات المتحدة العرب إثباتاً واقعياً لصحة تقدير الدوائر اليمينية الناطقة باسمهم.
لكن السنوات المنصرمة منذ ذلك الوقت تشير إلى ان الأميركيين لم يستنتجوا من انتهاء الحرب الباردة النتيجة التي يفضلها حكماء اليمين العرب. هناك بالفعل طرف أو أطراف "شرق أوسطية" لم تعد لازمة للأميركيين، وهم بالفعل بدؤوا بالاستغناء عن خدماتها أو بخفض قيمة بدل هذه الخدمات، لكن هذه الأطراف هي دول عربية، وبالخصوص الدول المعتدلة صاحبة نظرية أن الضرة الإسرائيلية ستنزل من عين الزوج الأميركي لمصلحة أم البنين العربية الوفية.
ما حصل هو العكس: انتقلت العلاقة الأميركية الإسرائيلية إلى مستويات قياسية بعد نهاية الحرب الباردة وحرب الخليج الثانية وحققت قفزة نوعية عهد كلينتون ألحقتها بقفزة أخرى في عهد بوش الحالي. ولم تجد الدول العربية حيال هذا الوضع غير شكوى تليق بالزوجة المهجورة: ازدواج معايير الأميركيين.
من انتهى دوره؟
كيف نفسر هذا التحول الذي قلب آمال اليمينيين العرب رأسا على عقب؟ الجواب بكل بساطة أن الدول العربية المحافظة هي، وليس إسرائيل، التي استمدت قيمتها من دورها في الحرب الباردة. فقد قامت بدور حاجز نشط أمام ما عرف خلال الخمسينات والستينات بالمد القومي العربي، وحاولت سحب بساط الشرعية من الأنظمة "التقدمية" بوضع الإسلام في وجه العروبة، وبادرت إلى تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي في أواخر الستينات في هذا السياق (في الظاهر ردا على حريق الأقصى لكن في الحقيقة "تلطيشا" للمهزومين في حزيران 1967)، وساندت الحركات الإسلامية في مصر وسورية، ودعمت بالمال والرجال حركة الجهاد الأفغانية ضد الاحتلال السوفييتي. ثم أن هذه الدول "تجلس" على بحور من النفط لا يحق لها امتلاكها (على قول أحد المسؤولين الأميركيين في إدارة كارتر)، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تستغني عن هذا النفط أو تتساهل في حمايته من أي تهديد داخلي أو خارجي. ولذلك دعمت هذه الدول في إطار اهتمامها بجلوس مستقر لها (أي الدول) على ما سماه مخططون أميركيون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أثمن جائزة مادية في تاريخ العالم.
وبهذا تكونت وظيفة الدول العربية المعتدلة من دورين: منع الحركة القومية العربية ذات التوجه الاستقلالي من التوسع وتهديد المصالح الأميركية، وحراسة الجائزة المادية الأثمن في التاريخ.
ويتحدد الموقع الاستراتيجي للدول العربية المعتدلة بهذين الإحداثيين وحدهما، وتستمد قيمتها من قيامها بهاتين الوظيفتين لا من أي شيئ آخر. وهي بذلك دول وظيفية بأتم معنى للكلمة. ومنذ أواسط سبعينات القرن الماضي بدأت وظيفتها في صد واحتواء الحركة القومية بالتراجع لأنها تحققت بالفعل. ومع نهاية الحرب الباردة اكتمل زوال وظيفتها الإيديولوجية الفرعية ضد الإلحاد الشيوعي مع زوال الطلب الأميركي عليها، وبالخصوص مع بوادر انقلاب الإسلامية التي رعتها السعودية ضدها وضد حلفائها. ولم يعد هناك غير النفط، وهو مضمون للأميركيين لأن حاجة نخب الحكم النفطية إلى حمايتهم الأمنية لا تقل عن حاجة الأميركيين إلى النفط.
لم تسع هذه النخب المحافظة إلى درجة الشلل إلى تنويع وسائل قوتها ولو من باب تعويض الوظيفة المفقودة. فبقي نظامها الاجتماعي محافظا ومغلقا ومعاديا عداء عميقا للديمقراطية، وظلت ثقافتها هجينة تجمع بين العداء للثقافة الغربية الحديثة ونمط الحياة الأميركية مع الإقبال النهم على استهلاك أحدث ثمارها المادية. وبينما تغرق نخب السلطة والثروة في الدول "المعتدلة" حتى الأذقان في المتع الدنيوية جدا والمادية جدا لنمط الحياة الأميركي فإنها تدينه إدانة متطرفة في مناهجها التعليمية ووسائل إعلامها باسم الدين الحق وقيم الأخلاق. وبالمحصلة ليس هناك سبب ليحب الأميركيون تلك الأنظمة أو يحترموها بعد انتهاء وظيفتها، وهم لن يخسروا حبا بالتخلي التام عنها.
ولم يستطع قطب "الاعتدال" العربي الثاني، مصر الساداتية وما بعد الساداتية، المزاوجة بين اعتداله السياسي الخارجي (=الانحياز للأميركيين في الحرب الباردة) واعتدال سياسي داخلي (= الانحياز إلى شعبه)، ولا هو تقدم بصورة منسجمة على مستوى التنمية الاقتصادية التي سوغ بها السادات تحوله المجاني عن معسكر أصدقاء الاتحاد السوفييتي العرب وانتقاله إلى معسكر "الاعتدال". وتأسس منذ ذلك الوقت تحول مصر إلى دولة وظيفية تحافظ على استقرار الجبهة الغربية لإسرائيل وتمثل قدوة حسنة للدول العربية الأخرى في السلام معها.
أما الدول العربية المعتدلة الأصغر فإنها وإن لم تحذُ حذو كل من مصر والسعودية لم تستطيع أن تحذو حذوا مختلفا دع عنك أن يكون معارضا لهما، وبالتالي لم تحدث فرقا في الحساب الكلي.
بالمقابل كانت الدول العربية التقدمية سابقا قد أوغلت في طريق القمع الداخلي وغرقت في مستنقع الفساد منذ بداية النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين، وهذا بالتزامن مع انغراز أقدام الحليف السوفييتي في طين أزماته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والمعنوية التي ستزداد تفاقما حين "تُعلّقه" الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب في الفخ الأفغاني حيث سيتخبط حتى الموت.
ستقوم سورية بتحجيم "الحركة الوطنية اللبنانية" والمقاومة الفلسطينية في لبنان للحفاظ على انضباط الأوضاع الإقليمية، وعدم تعكيرها بتجارب سياسية لا يعرف مآلها. وجاءت حرب الخليج الأولى ليفوز العراق "التقدمي" بدور في حماية معسكر المعتدلين العرب من الخطر الثوري الإيراني المعادي للولايات المتحدة. لكن صدام حسين المسلح بمخالب أميركية وفرنسية وروسية لم يرض بانتهاء وظيفته بانتهاء تلك الحرب فتحول إلى بلطجي يشاغب على خطط البلطجي العالمي في الخليج و"الشرق الأوسط" ويطلق تصريحات نارية ضد إسرائيل. وإذ وقع هذا البلطجي الإقليمي في فخ الكويت، فقد أمّن فرصة وجود مباشر و"شرعي" للولايات المتحدة على أرض الخليج. فكان تفاعل هذا اللقاء المباشر مع احتضار الخصم السوفييتي المشترك ذروة الالتحام في العلاقة الأميركية السعودية، لكن بداية الانهيار أيضاً. فمنذ ذلك الوقت أخذت قيمة الناطور السعودي بالانخفاض بصورة مضاعفة: أولا لمجيئ الأميركيين بالذات لحراسة كرمهم أو حماية "جائزتهم الكبرى"، وثانيا لانتهاء دورهم "الإسلامي" في الحرب الباردة مع انتهاء "الإلحاد" السوفييتي. والمفارقة التي سنعود إليها بعد قليل أن السعودية انتصرت انتصارا عظيما في حربين: إقليمية ضد عراق صدام حسين وعالمية ضد الاتحاد السوفييتي، ومع ذلك لم يشعر أحد من مواطنيها أنه ينتمي إلى بلد منتصر وبدأت كدولة بالانحدار حتى في عين شريكها في الحربين.
لم يلبث الواقع الجديد أن بدأ يولد تناقضاته. إذ لم تكن حرب الخليج الثانية قد بدأت حين دعا "مجاهد" سابق في أفغانستان، الشيخ أسامة بن لادن، حكام بلاده إلى عدم القبول بوطء الأميركيين لمهد الإسلام المقدس، شافعا دعوته باستعداده للجهاد ضد الاحتلال العراقي الكافر للكويت وتهديده المفترض للمملكة السعودية. ولم يكن حديث الشيخ أسامة كأنه رجل دولة كلاما من فراغ كما ستثبت مقبلات الأيام.
مفارقة الدولة الوظيفية
لا الدول التقدمية السابقة ولا الدول المحافظة عرفت أو فكرت في إعادة توجيه سياساتها ونظمها الاجتماعية كي تستطيع الاستمرار في بيئة دولية جديدة. وقد لعب مستوى النخب الحاكمة المتواضع على الصعد السياسية والفكرية والإنسانية الدور الحاسم في عدم إدراك هذه النخب للعالم المتغير حولها، كما لعب جمود النظم السياسية وعزلتها عن مجتمعاتها دورا مناظرا في عجزها عن إجراء أي تغيير حتى لو أدركت الحاجة إليه. ولا شك أيضا أن ثقتها بالمتعهد الأميركي صرفتها عن التفكير بأي احتمال لتخليه عنها أو صرفها من العمل في مشاريعه المزدهرة.
وهكذا بينما كان العالم يتغير بعمق خلال العقد الأخير من القرن العشرين كانت الدول العربية الرئيسية تغرق في حضيض العجز والاعتماد على الخارج. ولأن علاقتها بالأميركيين كانت علاقة تبعية لا علاقة تبادل منافع فإنها لم تستطع الابتعاد عنهم بعد سقوط الاتحاد السوفييتي أو إعادة بناء العلاقة على أسس جديدة. وإذ اتكلت على الولايات المتحدة لتحل لها الصراع العربي الإسرائيلي فإن هذه لم تجد ما يضطرها للضغط على إسرائيل التي تشاركها في نظامها السياسي وتقاربها في نمط الحياة وتماثلها في الثقافة.
إن إسرائيل التي تكونت أصلا كدولة وظيفية لم تلبث أن اكتسبت قيمة ذاتية بتبنيها التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة ثم مشاركتها في إنتاجها وتطويرها. وبذلك أعطت لنفسها في نظر اليهود وفي نظر أوسع قطاعات الرأي العام العالمي شرعية لا يمكن لأية دولة وظيفية أن تحظى بها وتتجاوز الشرعية المستمدة من الهولوكوست. وبالعكس "نجحت" الدول العربية في تتويج كونها دولا مصطنعة إلى هذا الحد أو ذاك بالتحول إلى دول وظيفية لا تكاد تستمد قيمتها إلا مما تسديه من خدمات إلى السيد العالمي. بل إن هذه الدول أمثلة صارخة لمفارقة الدولة الوظيفية، أي الدولة التي "تجاهد" أو "تناضل" بكل قواها للقيام بوظائفها دون أن تدرك أنه ما إن تنجح فيها حتى يتم الاستغناء عنها. فقد ظنت السعودية أنها منتصرة في الحرب الباردة لكنها كانت مجرد أداة انتهى مفعولها مع اكتمال مهمتها. وإذا قامت مصر بوظيفة قيادة العرب إلى سلام مع إسرائيل فستفقد قيمتها لحظة نجاحها في أداء وظيفتها، اي حين يدخل العرب في السلم الأميركي الإسرائيلي جميعاً. وإذا تحمس الأردن، وهو النموذج الأصفى للدولة الوظيفية، لإسقاط النظام العراقي فإن دينامية الاحتلال الأميركي للعراق تحمل انتهاء وظيفة الأردن كدولة عازلة.
تفسخ الدولة الوظيفية
منذ أواسط التسعينات الماضية بدأت نتائج عجز وتفسخ الأنظمة العربية ونخب السلطة فيها تصيب دول الغرب المختلفة وبالخصوص الولايات المتحدة. والأصل في هذا التفسخ أن الدول الوظيفية تبقى حتى بعد انتهاء وظائفها دولا وظيفية في جوهرها، أي دولا مضادة لا تقبل التحول إلى دول ذاتية أو ديمقراطية، وهي في الوقت نفسه دول عاطلة عن العمل لا تقوم بالدور الإقليمي أو العالمي الذي خلقت له؛ أي أنها مقطوعة عن داخلها الاجتماعي وعن خارجها الدولي ومتروكة لمصير واحد هو التحلل والتعفن. وسيتجلى تحلل الدولة العربية "المعتدلة" سابقا ذروتها في 11 أيلول 2001 الذي سيدشن انعطافا جديدا في العلاقة بين الولايات المتحدة وبين كل الدول العربية الرئيسية (بالمقابل سيتجلى تفسخ الدول التقدمية سابقا في سقوط بغداد الهيّن). فقد انفتح انخفاض منزلة الأنظمة العربية بفعل انتهاء وظيفتها على أفق استراتيجي جديد يسمى في جدول الأعمال الأميركي "تغيير الأنظمة". وهو بصرف النظر عن النيات الأميركية حل لمشكلة الدولة التي لم تعد وظيفية ولا تستطيع التحول إلى دولة ديمقراطية، الدولة المفصولة عن داخلها وخارجها كما قلنا والآخذة في التفسخ والانحلال. فقد باتت هذه الدولة تؤذي نفسها وتضر بالأميركيين، وبلغ من "تنْبلتِها" واستسلامها وعجزها عن تغيير ذاتها حتى وهي مهددة بالابتلاع أن لم يعد يحول دون تغييرها الفوري غير قدرة الأميركيين على هضم ما ابتلعوه قبلها. يبقى أن هذا التغيير مهما يكن رأينا فيه وبصرف النظر عن كيفية تحقيقه هو عنوان المرحلة التاريخية الحالية.
بالمقابل تتقدم إسرائيل على جميع حلفاء الولايات المتحدة في أي مكان من العالم، وقد ارتقت من مرتبة حليف استراتيجي إلى مرتبة مركز امبراطوري فرعي، يشارك المركز الرئيسي في أن "ما نقوله يمشي"، حسب تعبير مبكر لبوش الأب عن حقيقة أن الشرعية الامبراطورية هي هي الإرادة الامبراطورية.
ما بعد الدولة الوظيفية
هل لاحظنا أن هناك غائب في اللعبة الجيواستراتيجية التي حاولنا رسم بعض ملامحها؟ هذا الغائب هو الشعوب والمجتمعات المحلية. وحضور هذا الغائب عند الطرف الإسرائيلي هو الذي جعل دولة مصطنعة، غرسها الاستعمار لتقوم بوظيفة فصل جناحي العالم العربي، هي الدولة الأقل اصطناعا والأكثر طبيعية في "الشرق الأوسط"؛ بينما جعل هذا الغياب من الدول العربية دولا بلا داخل وبلا أصول، دولاً "ديسبوزابل" ترمى عند نهاية الاستخدام. لهذا سقطت بغداد، ولهذا لا تملك غيرها من العواصم إلا الارتجاف ومحاولة استرضاء الغول الأميركي.
الخيار المطروح على الدول العربية هو إما تجاهل المتغيرات والتصرف كأنه لايزال ممكنا القيام بدور الدولة الوظيفية، وهو ما يعني في ظل انخفاض الطلب الامبراطوري على وكلاء محليين تدهور شروط الوكالة إلى مستوى ما قد نسميه الدولة البغي؛ أو التحول نحو نموذج الدولة السياسية الموظفة عند شعبها والتي تمد جذورها فيه كيلا تقتلعها الرياح. باختصار: إما التعاقد الديمقراطي مع الداخل أو التعاقد التبعي مع الخارج.
دمشق 14/5/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
