هذه حصتكم.... اين حصتنا ؟؟

حمزه ألجناحي

الحوار المتمدن-العدد: 2190 - 2008 / 2 / 13 - 10:31
المحور: كتابات ساخرة
    

لعل التلكؤ الذي تمر بها القوانين والمهمة منها في مجلس النواب ولغرض المصادقة عليها
وصلت الى حد التساؤل الخشن والاشمئزاز من قبل المواطن فهذه القوانين لها تماس مباشر ومؤثر على حياة المواطن العراقي خاصة والعملية السياسية عامة ..
وانتشال البلد من الوضع الذي هو فيه والذي دائما يصبح في أوضاع لا يحسد عليها بسبب الصراعات داخل البرلمان الى وضع أخر اقل ما يقال عنه أنه مرحلي .
قانون ألموازنة الذي بدأ في أروقة غرف رؤساء الكتل وليس على طاولة مجلس ألنواب لغرض عرضه على البرلمان والمصادقة عليه ..علما أن هذا القانون رفع الى المجلس قبل نهاية هذا العام من قبل الحكومة وكان رفعه مبكرا لرفد المحافظات والإقليم بالأموال التي يحتاجوها لاستمرارية العمل في ألمشاريع الاعمارية ..
لكن الألم يعتصر المواطن عندما اجل التصويت عليه وكل هذه الفترة وبسبب تمرير بعض الصفقات والحصول على المكاسب الكتلية وفي مشاريع قوانين أخرى عائدة للكتل ورؤسائها والمشكلة الأخرى ونعتبرها سابقة خطيرة في مسيرة عمل البرلمان الا وهي ربط بعض القوانين ببعضها البعض ولغرض تمريرها والتصويت على قانون.. ما يجب تمرير قانون أخر وإرغام الكتلة المعارضة على التصويت بعد ان تحصل على ما تريده من قانون آخر وأحيانا يحصل وللأسف وفي اللحظة الأخيرة للتصويت يختفي النصاب بمغادرة نواب أحدى الكتل و عندها يؤجل التصويت الى يوم أخر .
ونرى أي قانون يعرض وخاصة القوانين المهمة عند عرضها للتصويت عليها لا يصوت او يعرقل التصويت للحصول وكما أسلفنا على مكاسب لأحدى الكتل على حساب القوانين المعروضة ودون الاهتمام بالمواطن ,,
فكتلة التوافق تريد ان تحقق أرباح في قانون العفو العام حيث أن نسبة المسجونين السنة في السجون العراقية يتجاوز (80) %من إجمالي السجناء في العراق على حساب قانون الموازنة او قانون المحافظات.
والأكراد يقاتلون من أجل تحقيق 17%من الموازنة للإقليم وهذا يعني مبلغ وقدره(8)مليار دولار وكذالك رواتب البيش مركة .
اما قائمة الائتلاف والمتمثلة بالمجلس الأعلى وبعض النواب المنضوين تحت أسم هذه القائمة فهي تركز وبصورة قوية على قانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم ...وتطلب أن تكون صلاحيات القانون الحالي تشمل بها مجالس المحافظات الحالية وبعد إقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية وهذا ما يعارضه بعض الكتل الأخرى والتي تطالب بأن هذا القانون وصلاحياته يعمل به للمجالس القادمة ..
وما تنادي به كتلة المجلس الأعلى هو للحصول وضمان المجالس الحالية لإقرار الفدرالية وبناء الأقاليم في وسط وجنوب العراق كون المجالس الحالية وحسب رأي قائمة الائتلاف هي ذات ميل لنفس التوجه للقائمة.
إذن الكل يريد ان يحصل على القضمة الكبيرة التي هيأ لها أسنانه ومعدته ولا يعلم الجميع أن هذه القضمة او اللقمة هي وحقيقة مغموسة في معانات المواطن وألمه ومشاعره بل وحتى على حساب الدماء التي تراق يوميا في أسواق وشوارع العراق ..
وخلاف القيادات التي انتخبت من قبل هذا المواطن هي السبب الرئيسي للمعانات فلا يتحمل العراقي ولا يستطيع أن يرى أي خلاف جديد أو تقاطع تهلل له وسائل الإعلام وتظهره على الملأ لإعادة الأمس الأسود بعد ان تجاوزنا ولو نسبيا بعض من مشاكلنا ..
ارحموا العراقيين يرحمكم الله ويسدد خطاكم

#حمزه_ألجناحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات