إهمال مطالب الناس يهدد العملية السياسية برمتها

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 2175 - 2008 / 1 / 29 - 10:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عشرات الألوف من المواطنين العراقيين ممن تركوا الخدمة في عهد النظام المباد يقبعون الآن في اسوأ حال بفعل الاهمال الذي يتعرضون له من الجهات المسؤولة نتيجة عدم الإلتفات الى قضيتهم المتمثلة بسعيهم للعودة الى وظائفهم وإحقاق حقوقهم المغدورة حيث ان بعضهم لديه أكثر من عشر سنوات في الوظيفة قبل ان يتركها, ولتوضيح الصورة علينا في البداية ان نوضح متعلقات قضيتهم رغم انها معروفة للجميع.
أغلب هؤلاء تركوا دوائرهم السابقة مضطرين حينها بسبب عدم كفاية الراتب الذي كان يتراوح بين 3 ـ 5 آلاف دينار والذي لم يك يكفي لشراء حتى طبقة بيض واحدة فالتجأوا الى الشارع لممارسة أعمال البيع والشراء المتواضعة على الأرصفة وعن طريق (الـﭽنابر) وهم من الموظفين والعمال السابقين والكثير منهم من الجامعيين والخريجين وقد عانوا الأمرين من جراء ظروف العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلد بسبب ممارسات النظام المباد.
وبعد سقوط النظام السابق غمرتهم السعادة هم وعوائلهم على أمل ان يسارع النظام الجديد الى إنصافهم على وفق التصرف المنطقي الذي يملي على المسؤولين الجدد إرجاع هؤلاء الى الوظيفة واحتساب المدة التي اضطروا فيها لترك دوائرهم خدمة فعلية لأغراض الراتب و التقاعد غير ان سعادتهم تحولت الى أضغاث أحلام بفعل الاداء السيء لمؤسسات الدولة التي أعقبت التغيير خصوصا مجلس النواب المسؤول عن اصدار التشريعات بما فيها التشريعات الخاصة بعودة هؤلاء الى الوظيفة كما لم يلتفت أي أحد الى أمرهم رغم مراجعاتهم المتواصلة لدوائرهم السابقة وما يتعلق بها متحملين المعاناة القاسية في ظل ارتفاع اجور النقل وصعوبة الوضع الامني.
ومثل تاركي الخدمة هؤلاء تكوي البطالة مئات الالوف من الشباب العراقيين الذين يبحثون عن قوت عائلاتهم في (مصاطر) العمال حيث حصدت المفخخات أرواح العشرات بل المئات منهم بينما يشغل الآخرون أنفسهم في مهن متواضعة عن طريق أعمال شاقة يتقاضون من جرائها مبالغ زهيدة تكفي بالكاد قوت عيالهم. إن المتطلع المنصف لمجرى الحياة اليومية في العراق تكاد تصعقه الأعداد الهائلة من العربات التي تجرها الخيول والحمير والتي ينطلق بها صبية يافعون مع أولى ساعات الفجر يبيعون النفط أو الغاز أو يدورون في بعض مناطق بغداد بأمل الحصول على أي حاجة لشرائها ومن ثم بيعها في أسواق بغداد التي يبدو انها تعيش في عصر آخر لا يشبه عصرنا بالتأكيد ومنها سوق مريدي وسوق الباب الشرقي و سوق الهرج في باب المعظم وغيرها من الأسواق التي كنا نأمل ان تستبدل بأسواق عصرية حال سقوط النظام المباد غير ان الرياح سارت بما لا تشتهي السفن فظل مريدي يتناسل هموم الناس وأوجاع بطونهم وازداد الهرج في سوقه هرجا وهكذا دواليك.
يحدث هذا في ظل تدفق هائل غير مسبوق للأموال الى خزينة الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط ووصولها الى مديات لم تصلها منذ عقود حيث يقدر الخبراء ما يدخل الى الخزينة العراقية خلال يوم واحد بثلاثمائة مليون دولار وهو مبلغ تتمنى دول كبيرة المساحة وكثيرة السكان بما يفوق العراق ان تحصل عليه في سنة كاملة هذا عدى النفط الذي يذهب عن طرق التهريب والذي لا يقل شأنا عن أخيه الشرعي!!.
تحدث مثل هذه المآسي والكثير الكثير غيرها في ظل صمت مطبق من قبل النواب الذين يفترض بهم ان يدافعوا عن مصالح ناخبيهم الذين صوتوا لهم في ظروف غير طبيعية كان التهديد فيها لحياتهم قد وصل أشده, ترى ما فائدة مجلس النواب إذا كان غير قادر على طرح والتصويت على القوانين التي ترجع تاركي الوظيفة الى وظائفهم التي تركوها مرغمين وما المغزى من وجوده إذا كان عاجزا عن الالتفات الى معانة ملايين العاطلين عن العمل والتغاضي عن ترك الأطفال والصبية لمقاعد الدراسة وما يحمله ذلك من خطورة قصوى على مستقبل البلد. والملاحظ هنا ان مجلس النواب يسير كما يقال سير السلحفاة في إقراره للقوانين حيث تأخذ بعض القوانين شهورا ً بل سنوات كي تقر مثلما جرى مع قانون المساءلة والعدالة ومثلما يجري مع تغيير العلم حيث كان يتوجب تغييره مع أول يوم من سقوط النظام المباد مثلما حصل مع النشيد الوطني والأغرب من ذلك ان النواب يحاولون استغلال أي فرصة للتهرب من مسؤولياتهم والتذرع بأي حجة للنأي بانفسهم عن مواجهة الواقع عندما يتسابقون للحاق باولى الطائرات المغادرة الى السعودية لتكرار عملية حجهم المبرور هم ومرافقيهم في حين يبقى المستحقون الفعليون للحج سنوات بانتظار ظهور أسمائهم في قرعة الحج والبعض الآخر من النواب يتحجج بالمرض فلا يحضرون الجلسات وغيرهم متغيبون أصلا ً منذ أول جلسة عقدها مجلس النواب في دورته الجديدة حيث يقدر المراقبون ان نسبة الغياب عن جلسات البرلمان هي 120 نائبا ً يوميا ً خلال عقد الجلسات وبالرغم من ذلك فانهم يطالبون بزيادة رواتبهم العالية التي تبلغ 18 الف دولار اي ما يعادل حوالي 22 مليون دينار شهريا ًفي حين ان بعض المتقاعدين يتسلمون 150 الف دينار في ثلاثة اشهر ! ويطالب النواب ايضا باحقاق الحقوق التقاعدية لهم رغم انهم لم يكملوا حتى السنوات الأربع من عمر دورتهم الانتخابية في الوقت الذي تعلن وزارة المالية عدم توفر درجات وظيفية لمستحقيها العاطلين. اردنا من ضرب الامثلة تلك ان نخلص الى نتيجة مفادها ان الاداء السيء وإلحاق الحيف بالمواطنين سيؤدي في النهاية الى تراكم التذمر الشعبي وهو واقع فعلا ً وآخذ في التزايد بما يهدد مجمل العملية السياسية التي يحرص الجميع على إنجاحها كأنموذج جدير بالتطبيق في عموم المنطقة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات