هلفطة

رمضان متولي

الحوار المتمدن-العدد: 2174 - 2008 / 1 / 28 - 09:17
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

ارتفع معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي بنسبة 7.1 % وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 11.1 مليار دولار، ولكن الغالبية العظمى من المصريين لم يستفيدوا من الإصلاح وتحملوا تكاليفه، حسب اعترافات السادة الوزراء الذين، رغم حرصهم الشديد جدا جدا جدا على رفع مستوى معيشة الفقراء، لم يقدموا سببا لهذا اللغز، واكتفوا بأن يطالبوا الفقراء مرة أخرى بالتضحية والانتظار. لم يقل لنا أي منهم أين ذهبت عوائد "الإصلاح"، هل ذهبت إلى المضاربين على العقارات الذين تضاعفت ريوعهم عدة مرات دون أن يبذلوا أي جهد يذكر ودون أن يخاطروا بأي شئ؟ هل ذهبت إلى رجال الأعمال الذين قفزت أرباحهم بمعدلات مذهلة – خاصة في قطاعات مواد البناء والأسمدة؟ لابد إذن ألا نفرح بنمو الاقتصاد ولا بزيادة الاستثمار الأجنبي، لأن المعنى الحقيقي لذلك هو تدهور مستوى معيشة الفقراء وزيادة أرباح الأغنياء، التي تطالبنا الحكومة أن ندفع ثمنها أيضا حتى تزداد معاناتنا ليستمتع ويفرح أصحاب الثروة والنفوذ. يارب! لا ترتفع معدلات النمو ولا تزيد الاستثمارات.

مصر تحترم الشرعية الدولية، ولكنها لا تحترم هذه الشرعية إلا إذا تعلق الأمر بإسرائيل التي لا تحترم أي شرعية. فبلادنا تحترم اتفاقياتها مع إسرائيل حتى ولو قامت الأخيرة بانتهاك هذه الاتفاقيات وقتل جنود مصريين داخل الحدود المصرية، أما إذا كانت احترام هذه الشرعية يصب في مصلحة إسرائيل ويحقق أهدافها يتمسك صناديد السياسة الخارجية في مصر بالشرعية ولا يتخلون عنها إلا إذا غلبوا على أمرهم كما حدث واقتحم الفلسطينيون معبر رفح. يارب تسقط هذه الشرعية، خاصة إذا كانت تنحاز للسفاحين.

الحكومة المصرية أيضا لا تحترم من الشرعية الدولية ما يكون ضد الجزارين، فعندما تطالب هذه الشرعية باحترام حقوق الإنسان ووقف التعذيب في أقسام الشرطة والسجون، تجد أيضا صناديد الدفاع عن حقوق السيادة الوطنية يهدرون ويزأرون في وسائل الإعلام رافضين التدخل في الشئون الداخلية للبلاد وموجهين السهام ضد أي نقد أو لائمة حتى وإن كانت على استحياء. يارب تسقط كل سيادة تحول المواطنين البسطاء ممن لا ثروة لهم ولا نفوذ إلى كم مهمل بلا كرامة على أراضيهم أو خارجها.

الحكومة تحترم سيادة القانون، لكنها تضع من القوانين ما يساعدها على خرق وانتهاك أي قانون، وبالتالي وضعت القانون فوق "الشعب" ولكنه مازال تحت أقدام السلطة التنفيذية، التي يفترض أنها في خدمة هذا الشعب. يارب يسقط كل قانون وضع ليجعل خدام الشعب سادة عليه، أو يجعل لصوص أموال الشعب أمناء على خزائنه.

وبعيدا عن الهلفطة، نجد أن ارتفاع معدلات النمو وزيادة الاستثمارات الأجنبية اعتمدت على إغراء المستثمرين بمزيد من الأرباح على حساب حقوق الفقراء، فقد قامت على تخفيض قيمة الجنيه بنسبة كبيرة أمام الدولار في 2003، بما يترتب على ذلك من انخفاض القيمة الحقيقية للأجور وتخفيض قيمة الأصول المصرية لإغراء الأجانب بشرائها وتسهيل تخفيض أسعار الصادرات المصرية للخارج مع رفع أسعار الواردات (ومعظم الغذاء مستورد) في السوق المحلية. وكل هذه الظواهر تعني زيادة أرباح رجال الأعمال وانخفاض مستوى معيشة أصحاب الأجور، وهذا ما يؤكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لاحظ ارتفاع نصيب عوائد الملكية وانخفاض نصيب الأجور من إجمالي الناتج المحلي.

وبعيدا عن الهلفطة أيضا، لا وجود لشرعية دولية إلا شرعية القوة والسلاح، فإسرائيل فرضت شرعيتها بالقوة وبمساعدة القوى الكبرى في العالم، ومصر تنازلت عن حقوقها لتورطها في مصالح مع إسرائيل وتخليها عن بناء وتعظيم قوتها بما يحمي حقوقها ومكانتها. كما أن الحكومة المصرية لن تحترم الشرعية الدولية الخاصة بحقوق الشعب المصري عليها في أن يعيش بكرامة داخل وطنه وخارجه إلا إذا امتلك هذا الشعب من وسائل القوة ما يجبر حكومته على احترامه، وحقيقة القانون أنه لا يقوم على مبادئ مجردة بقدر ما يقوم على توازن القوى في المجتمع.

#رمضان_متولي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات