{{ الراصد }} لاينفع التحليق باجنحة عباس بن فرناس

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2171 - 2008 / 1 / 25 - 07:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصابنا الاحباط الشديد نحن المدافعين عن العملية السياسية ، ويكاد ينفذ عتادنا وما زلنا رابضين خلف متاريس الدفاع عنها ، املا منا بان تنهض وتقوى وتقف شامخة على قوائمها الاربع الصلبة والمتمثلة بالديمقراطية ، و المشاركة ، والعدالة الاجتماعية ، والفدرالية الموحدة ، واصبحنا ننقب بين ركام الاحداث لعلنا نجد بعض من الوسائل التي تعيننا على واصلة دفاعنا ، غير اننا عزمنا مؤخرا ان نعلن بكل صراحة ووضوح عن صعوبة الاستمرار في هذه المهمة ، وذلك بسبب الخلل الذي شل الخطوات الجادة الواثقة لمسيرة العملية السياسية ، ويعود ذلك تحديدا لعجز ( حكمائها ) عن معالجة عللها القاتلة ، التي تتجلى بالمحاصصة و الطائفية والعشو السياسي ونزوع النخب المتنفذة نحو الهيمنة والتخندق ، واقصاء الاخر ، حيث اخذت النخبة المتنفذة تمارس اساليب فرض الامر الواقع واعتباره تحصيل حاصل ، ولا مجال للتقدم او اصلاح الاوضاع بالرغم من ان الذريعة التي كانت يلوذون ويهربون من المسؤولية خلفها اي سؤ الوضع الامني قد انتهت تقريبا ، وكان من المنتظر ان تتحلحل العقد بعد الحراك السياسي الواسع والوعود التي اطلقها المسؤولون الكبار في الدولة ، ولكن بعد ما اعلن عن تشكيل ما سمي ب( المجلس التنفيذي ) قد تبددت الآمال ، لأن مثل هذا الاجراء سيقطع الطريق امام المشاركة الوطنية في الحل المطلوب ، وهو تعبير واضح عن النزعة الاستفرادية بالقرار، وحصره بين الكتل الثلاث الكبيرة ، الائتلاف ، والتحالف الكردستاني ، والتوافق .
تحاول الكتل المتنفذة جاهدة التحليق باجنحة شبيهه باجنحة (عباس بن فرناس) التي سرعان ما تتداعى ويسقط المحلقون بها عندما تتعرض لاشعة شمس الحقيقة ، ان التشبث بالمواقع على حساب مصالح الناس والوطن سوف يؤدي الى الانطمار تحت غبار الاقدام العارية الجائعة الزاحفة نحو نيل حقوقها التي انتظرتها طويلا ، ان خمس سنوات مضت كانت اكبر فرصة لاختبار من تم اختيارهم لمواقع المسؤولية ، وقد جاء يوم الحساب الذي سينطق فيه صوت الجماهير ويقول: لقد اعطيناكم الثقة ونصبناكم على كرسي المسؤولية فما الذي حققتموه لنا ايها السادة المسؤولون ، وحينها سوف يصعب على هؤلاء القادة العبور مرة اخرى على السراط المستقيم ( الانتخابات القادمة ) وسوف يكون الخروج من الفردوس اي ( خارج اطار الحكم ) محتملا جدا لأن المواطنين المؤمنين لا يمكن ان يلدغوا من جحر مرتين .
ان حلاوة السلطة من الصعب الاستغناء عنها كما يبدو ، ولكن لسان حال المواطن يقول : كفاية ، الى هذا الحد ايها القادة المسؤولون ، فأما ان تصححوا مسيرة العملية السياسية واما سيصبح رحيلكم ضرورة سياسية ملحة ، ومن المعروف ان هنالك صعيدين من العمل المطلوب ، اولا تحقيق ( عافية ) للشعب وللوطن وذلك بالمشاركة الوطنية في اتخاذ القرارات المصيرية وكذلك فيما يتعلق بمعالجة الاشكالات المستعصية ، وثانيا القضاء على عوامل الانقسام بين ابناء شعبنا ، والتصدي لنوايا البعض لتقسيم وحدة البلاد ، والشروع ببناء الدولة العراقية الديمقراطية المدنية الفدرالية ،وهنا لانغالي اذ ما قلنا ان الفترة الزمنية الطويلة نسبيا قد جربت فيها مختلف الترقيعات ، واعادة توزيع المواقع ، غير ان تلك المحاولات لم تقنع المواطن بكونها وسيلة كفيلة باخراج البلاد من الازمة ، والغريب انها لم تقنع القادة السياسيين ايضا بانها لا توفر لهم الضمان في الاستمرار ببقائهم في مواقعهم الحالية ، وبالتمسك بعتلات التحكم والسيطر وتركز وتمركز حصصهم في السلطة وبسط النفوذ على ابناء جلدتهم ، لقد ظل الفقراء اكثر فقرا وبقي اللصوص اكثر لصوصية وضاعف الغني من غناه . ولكن هذه القاعدة لاتشمل من تداولوا الحكم ، فمن اسقط عن سدة الحكم خسر اغترافه للملاين من الاموال العامة ولكنه ظل سارقا وغنيا ، وعكس ذلك من تسلق الى السلطة ، فقد كان على قدر حاله كما يقال لكنه بات متخوما من الغنى المالي ، والحبل على الجرار .
خلاصة القول ان البلاد على حافة الانهيار اذا ما استمر المتحكمون بمماطلاتهم وفرض الامر الواقع والتشبث بحصصهم السلطوية ، متناسين حال المواطن الذي جلب لهم هذه المكاسب ، والذي كان جزاؤه هوعدم الحصول حتى على فرصة عمل لادامة حياته وحياة اسرته ، وانطلاقا من دواعي المسؤولية الوطنية يتطلب من الجميع تقديم التنازلات المتقابلة واعادة النظر بالعملية السياسية وتفعيل المصالحة الوطنية ، وارساء مبدأ المواطنة والمشاركة في اتخاذ القرار، كأن يصار الى تعديل الدستور ليعبر عن الطموحات المشروعة لجميع شرائح شعبنا العراقي ، ويختصر ما تبقى من فترة الانتخابات القادمة واجراؤها على قاعدة وقانون جديدين ، يضعان حدا لتزيفها وابعاد الفتاوى عن كاهل المصوتين ، وتحريم استخدام الرموز الدينية الضاغطة على قرار البسطاء من الناس ، وحينها اما تشكيل حكومة ائتلافات محددة ، او حكومة اكثرية برلمانية ، او حكومة وحدة وطنية يساهم بها الجميع ، ان التحرك الاخير للنخب السياسية ووعود بعض الكتل المنسحبة من الحكومة بالعودة اليها ، يشم منه رائحة الصفقات السياسية الخاصة على حساب الحل الجذري للازمة ، واذا ما تم على قاعدة المحاصصات الجارية فان ذلك سيعتبر صرارا على الطيران باجنحة شمعية لا تقوى على البقاء تحت حرارة المناخ السياسي العراقي .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات