المفسدون في....شبكة الحماية الاجتماعية

جاسم الحلفي

الحوار المتمدن-العدد: 2171 - 2008 / 1 / 25 - 08:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي يتحرك عدد من الساسة والمهنيين المختصين من اجل تحسين قانون شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير وسائل تنفيذ برنامج دعم المشمولين فيها، والبالغ عددهم حاليا حوالي ربع مليون عراقي، في هذا الوقت أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن اكتشاف 15 ألف حالة تزوير في بطاقات هذه الشبكة، قام بها المفسدون وذلك على حساب أفواه الأيتام والعاطلين والشيوخ والعجزة.

ان وصول الفساد إلى هذا الحد، هو بمثابة جرس ينذر عن حجم المخاطر التي أصبحت تهدد المجتمع وقيمه، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لحماية الضعفاء الذين يحتاجون الى كل إشكال الدعم والحماية من أعمال الشريرين المزورين السارقين لأموال الفقراء.

وفي هذا الصدد أود الإشادة بالجهود الطيبة التي يبذلها السيد محمود الشيخ راضي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، في المتابعة والإشراف والتقصي من اجل ضمان سير تنفيذ برنامج الشبكة، وأؤكد على أهمية تطوير عملية المراقبة والتدقيق التي تقوم بها الوزارة في هذا الميدان، ومحاسبة المتلاعبين بتنفيذ البرنامج والمتساهلين مع المفسدين والخائفين من شرورهم، وكذلك الذين لا يتصدون كما يقتضي الواجب وشرف المهنة على كل من يتطاول على قوت المعوزين والفقراء.
وبالمقابل لابد من اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية التي تسهم في حماية حق المستفيدين الحقيقيين من شبكة الحماية الاجتماعية، وتسهيل عملية الحصول على مستحقاتهم منها.

كما ينبغي التثقيف وبناء وعي عالي، وتوسيع الإدراك بان المنح التي تقدم للمستفيدين من الشبكة هو ليس صدقة من احد او عطف على مجموعة من " المساكين "، والتعامل معهم بنظرة قاصرة مسترحمة، بل هو واجب على الحكومة عليها تقديمه لمن يستحق، تطبيقا لما ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 30 من الدستور وكما أكدت أيضا الفقرة الثانية من نفس المادة على ان الدولة تكفل ( الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض أو العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة).

إن ذلك يبين دور الحكومة في هذا الجانب، ويحملها مسؤولية استثنائية خاصة في مثل هذا الظرف، ليس من جانب توسيع دائرة المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، وأهمية زيادة التخصيصات المالية لها، وعلى أهمية هذه الإجراءات، فهي مطلوبة وضرورية، بل ان الأمر المهم الآخر هو تغيير النظرة بشأن الشبكة الاجتماعية والإعانات التي تقدم للشرائح المشمولة بها، من نظرة احسانية، إلى حق من الحقوق المكفولة بالدستور.

من جهة أخرى أصبح من الضروري توسيع وتطوير برنامج إعداد العاطلين عن العمل وإيجاد فرص العمل لهم وتشجيعهم على الدخول في سوق العمل أمرا في غاية الأهمية، عبر خطط شاملة ومستمرة للتأهيل والتدريب والتطوير، وبالاستفادة من الخبرة الدولية المتطورة في هذا المجال، وبما يسهم في تحويلهم الى مشاركين فعالين في عمليات البناء والتنمية الاجتماعية.

ان توفير مستلزمات العيش الكريم للمواطن، يجب ان يكون الهدف الاسمي في السياسية العامة للدولة، ففي إسعاده وتلبية حاجاته الأساسية، يتحقق الاستقرار السياسي، وتخف التوترات الاجتماعية، وهذا غير ممكن من دون تحسين الخدامات وتطويرها كما ونوعا وتقديمها بأيسر السبل.

#جاسم_الحلفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات