{{ الراصد }} انواء سياسية تنذر بفصل خريفي عاصف

علي عرمش شوكت

الحوار المتمدن-العدد: 2151 - 2008 / 1 / 5 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مضى شوط غير قصير من العمر الزمني المحدد لحكومة المالكي ، وهي ما زالت غير متمكنة من الايفاء بمتطلبات تنفيذ برنامجها الذي تم الاتفاق عليه مع المكونات والكتل المشاركة فيها ، فالتجاذبات والمحاصصات هي التي تجعل خطوات الحكومة شبه مشلولة ، وتجسد ذلك في التزاحم بين الكتل المتنفذة على مواقع القرار ، الامر الذي غذى حالة التمترس والتحامل وابداء المواقف الكيدية التي خلقت بدورها مناخا مشجعا للارهاب ، الذي هو الاخر زاد الطين بلة في تدني فرص تمكن الحكومة من تنفيذ برنامجها او وعودها ، كما تطلق عليها الكتل المختلفة معها ، وهو تعبير اكثر دقة لان الاتفاقات على تحقيق المنافع الخاصة لايمكن ان تدخل ضمن برنامجها المعلن ، انما هي وعود تتم عادة في الاجتماعات الضيقة التي غالبا ما تخرج بصيغ تحالفات رقمية العناوين ، كأن تكون التحالف الرباعي اوالخماسي واخيرا الثلاثي وهكذا دواليك .
ففي منتصف السنة الاولى من عمر الحكومة اختلف الصدريون وانسحبوا وقبلهم كان حزب الفضيلة سباقا في الاختلاف والانسحاب ، ان هذين الطرفين قد انسلخا من كتلة الائتلاف صاحبة الاغلبية البرلمانية وفي الحكومة ايضا ، مما بين بكل جلاء مدى خصوصية الامور المختلف حولها ، وفي النصف الثاني من نفس السنة اسفرت كتلة التوافق عن اختلافها واردفته باسحابها على غرار ما اقدمت عليه الكتل التي سبقتها ، ولكن هنالك ثمة اختلافات في المطاليب والشروط المطروحة غيران المقاربة بينها كانت في تلكؤ حكومة المالكي بتنفيذها الذي سبب هذه النتيجة والعهدة على المنسحبين ، الى هنا كان الامر جليا ولالبس فيه لدى المواطنين الذين ادركوا بان الاختلافات لم ولن تكن بسبب عدم تحقيق المصالح العامة المشتركة ، بل هي معركة الحصص ومواقع النفوذ ، ولكن ما ظل مشوش الصورة هو انسحاب الكتلة العراقية الوطنية ما عدا الحزب الشيوعي العرقي منها الذي لم ينسحب ، وكان موقفه واضحا جليا مجردا من المطالب والحصص الخاصة ، وقد عزز ذلك عندما بادر وبمسؤولية وطنية خالصة وطرح مشروعه الوطني الديمقراطي للحل .
هذا هو مشهد العملية السياسية الذي يبدو شبيها بلوحة لعبة الشطرنج ، حيث يبحث كل طرف عن فرصة الاختراق التي تتيح له احتلال الموقع المقرر والحاسم لتحقيق الهدف المرسوم للطرف المعني ، ولا تخلو اللعبة السياسية من التحركات الالتفافية والمناورة المحسوبة ، ان العملية السياسية قد اخذت ومازالت تأخذ الكثير من اهتمام المتابعين والمراقبين السياسيين ، كما كتب حولها عشرات اذا لم نقل مئات المقالات ، ولكن اليوم تنصب الاهتمامات على الفصل الاخير منها ، والذي يبدو اكثر الفصول خطورة ، لكونه اذا ما تفجر فسيصيبها بمقتل حقيقي ، لكونها تتعلق بأهم واكبر كتلة برلمانية التي كانت على الدوام السند القوى للحكومة ، وان بقاءها غير متاثرة بتداعيات انسحابات الكتل الاخرى هو بفضل بقاء كتلة التحالف الكردستاني الى جانب كتلة الائتلاف وبالتالي استمرار مضي الحكومة واقفة على ساقي التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني ، اكبر كتلتين في مجلس النواب، رغم الاختلافات والمعارضات لها من قبل الكتل المنسحبة ، ومع ان الاختلاف الجديد والذي منطلقه لايختلف كثيرا عن منطلقات اختلافات اي لكتل الاخرى ، الا انه يتمحور حول قضايا عقدية اقرها الدستور ، وعلى سبيل المثال وليس الحصر ( المادة 140 ) منه الخاصة بمدينة كركوك ، التي تعثر تطبيقها ضمن سقفها الزمني ومن ثم تأجلت لستة شهور ، مما يصعب على اي طرف محاولة التجاوز عليها ،الا اذا حصل تعديل جديد في الدستور وهنا تكمن الصعوبة البالغة ، بمعنى ان حكومة المالكي تقف متسمرة امام هذه المادة ،حيث ان هنالك قوى سياسية يتوقف دخولها في العملية السياسية على تعديل الدستور وفي المقدمة المادة المذكورة ، فضلا عن اختلاف كتل سياسية مشتركة في الحكومة مع هذه المادة بصيغتها الحالية ، ومن جانب اخر سوف لن يكتب للحكومة عمرا طويلا وهي مستمرة بموقفها هذا ، لان ذلك من شأنه ان يدفع كتلة التحالف الكردستاني الى الانسلاخ عن تحالفها مع كتلة الائتلاف ، وفعلا قد لاحت بالافق علامات تنذر بفصل خريفي سيعصف بما تبقى من التحالف الحكومي الحالي الذي كان يبدو في حلة ربيعية رغم هبوب زوابع سياسية عليه من اكثر من جهة .
ولكن هذه المرة يمكن ان تعيد الوضع الى المربع الاول ، اي التوقف واعادة النظر بكافة مفردات العملية السياسية ، واذا ما جرت الاعادة بنهج المحاصصة السابق ، فهذا بالذات سوف لن يضمن توقف المراهنات على قلع جذور ما انجز من اعادة بناء الدولة الذي كلف شعبنا كثيرا ، زد على ذلك احتمال تسعير تدهور الوضع الامني من جديد ، وهذا مايعني بقاء العراق عرضة للنهب والفساد واستباحة السيادة والاختراق الامني الاجنبي والاقليمي خاصة ،و سيشجع نزعات تقسيم العراق الى كيانات طائفية لاتحمد عواقبها ، وانطلاقا من رؤية حريصة على مصالح شعبنا المهدورة فعلا ، لاتلمس بوادر لتفكك جمود المواقف المتناحرة ، حيث يخيم عليها سقف المحاصصة المقيتة ، الذي بات متكلسا الى حد يصعب على اصحابه بالذات تخطيه باتجاه الاعتماد على اسس المواطنة ، والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، هذا الرحاب الثلاثي الابعاد هو الوحيد الذي يمكن ان يصون العراق واهله ويعيد الحقوق العامة والخاصة الى اصحابها .

#علي_عرمش_شوكت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات