حقوق الإنسان .. ومصلحة الوطن قضايا لا تعالج همساً أو سراً

عفراء الحريري
كاتبة
(Afraa. Al-hariri)

الحوار المتمدن-العدد: 2137 - 2007 / 12 / 22 - 12:07
المحور: ملف مفتوح: مناهضة ومنع قتل النساء بذريعة جرائم الشرف
    

سيادة وزير الداخلية، في البدء نهنئكم على إعادة تعيينكم وزيراً للداخلية وذلك يعود لحكمة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وعزمه على مكافحة الفساد .. وعليه فإن من أولويات القضايا المنظورة على أجندة الحكومة «حقوق الانسان .. ومصلحة الوطن» .

وبعيداً عن لغة السياسة التي ليس لها غريم وصاحب .. وعطفاً على ما جاء في صحيفة «الأيام» العدد (5046) 21/3/2007م من خبر بعنوان «أبعث رسالة لوزير الداخلية مفادها أن رسالتنا إنسانية لا سياسية» حيث أشادت المحامية نهاد أبو قمصان رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة بحملة «وثائق شهادات الميلاد وبطائق الهوية» فقالت : «إذ كانت في مصر حملة مماثلة وتم مباشرة معالجتها لكونها تتعلق بحقوق الإنسان ومصلحة الوطن» .. وعليه فإني أضع على سيادتكم الأسباب علناً وليس همساً على النحو التالي :

إن منح وثائق الهوية لهؤلاء النزيلات وغيرهن من النساء في جميع محافظات الجمهورية يوفر قاعدة معلومات للجهات الأمنية بمعرفة عدد المتهمات والمجرمات والسجينات والمشتبه بهن.

إن قاعدة المعلومات والبيانات هذه ستمكن جهات الأمن بسهولة من القبض على أي شخص بمن فيهم هؤلاء النزيلات في حالة عودتهن لارتكاب الجرائم.

إن قاعدة المعلومات ستمكن الأجهزة الأمنية من التنسيق مع بعضها البعض من محافظة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى مهما كان بعدها خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات في تطور.

إن قاعدة المعلومات ستمكن أجهزة الأمن من معرفة الهاربات عبر المناطق الحدودية ومن أين هن وأي منطقة وأي اسم سابق لهن طالما أن صورهن متوفرة لدى الأجهزة الأمنية.

إن قاعدة المعلومات هذه ستمكن الأجهزة الأمنية من معرفة شبكات الدعارة ومن يقودها ومن أين تأتي وكيف تتكون؟

إن قاعدة المعلومات هذه ستوفر للأجهزة الأمنية معرفة النساء اللاتي يمكن استغلالهن في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة وفي الأعمال الإرهابية وغيرها.

إن قاعدة المعلومات هذه ستوفر للأمن معرفة المرأة التي تتزوج بأكثر من شخص في أكثر من منطقة.

إن هذه الوثائق ستحد من جرائم الشرف التي ترتكب بحق نساء وفتيات منذ ميلادهن وحتى قتلهن (موتهن) اللاتي لم يتم معرفتهن أو التعرف عليهن لعدم تسجيلهن رسمياً منذ ميلادهن.

إن منح هذه الوثائق معناه أن جميع الإجراءات التي تمت بحق هؤلاء الفتيات والنسوة أمام الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والمحكمة وقضاء فترة العقوبة في السجون هي إجراءات قانونية تتفق وصحيح القانون والمبادئ الإجرائية ولا عيب فيها ولا جهل بها .

إن هذه الوثائق هي أقل حق للفتيات والنساء في جميع الشرائع السماوية وعلى قمتها الشريعة الإسلامية السمحاء .. والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقوانين الوضعية .

إن هذه الوثائق حق يترتب عليه جميع الحقوق التي تمنح للمرأة (صغيرة وكبيرة): العمل/ التعليم / الزواج ... الخ حتى وثيقة شهادة الوفاة.

إن كل هذه الأمور تخدم مصلحة الوطن قبل أي إنسان آخر بمن فيهم هؤلاء النساء الضحايا (نزيلات المركز) وتؤكد مدى التزام بلادنا بشريعتنا الإسلامية وقيمها وتعاليمها ومبادئها وهي التشريع السماوي الذي منح المرأة حقوقاً لا مثيل لها في شرائع أخرى و بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

إن تحقيق ذلك المطلب لا يمس ولا يضر ولا يؤذي وطنا ولا مواطنا ولا يحتاج لعناء التحقيق وصعوبة الإجراء فليس هناك نص قانوني يستوجب حضور ولي الأمر وإنما هو عرف ساد على القانون .. وإنما على العكس تماماً يجعل لنا انتماء وهوية وحقا ... ووطنا توطدت أوتاده في أعماقنا خلوداً وعشقاً. فحب الوطن من الإيمان .

المدير التنفيذي لمركز الاغاثة لرعاية المرأة .

#عفراء_الحريري (هاشتاغ)       Afraa._Al-hariri#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات