حراميّة..!! ولكن لمال اليتامى والأوقاف لا

بدرالدين حسن قربي

الحوار المتمدن-العدد: 2129 - 2007 / 12 / 14 - 10:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحديث عن اللصوصية و( الحرمنة ) في الشأن السوري هو جزء من الحديث عن (مافيا) الفساد والمفسدين في البلد والعكس صحيح. فمما نعرفه أن لصوص أيام زمان كانت لهم تقاليد وأصول بتعبير أيام زمان لايتجاوزونها، وهي بمثابة خطوط حمر بمصطلح هالأيام يعتبرونها معبرةً عن نخوة وشهامة الحد الأدنى الذي لابد من توافره في (البني آدم). فهم حراميّة ولصوص..آآ، ولكن لهم نخوتهم وشهامتهم ومواصفاتهم التي تحكم قواعد النهب والتشبيح، وهي بمثابة معايير لايبيحون لأنفسهم تعديها.
رزق الله على أيام كان فيها الحرامي (قبضاي) وعلى خلق، وكان فيها للحرامية أصول لايخرج عنها إلا قليل الأصل وعديم النخوة. فمن تواضعاتهم وتفاهماتهم المعروفة ألايسرقوا محتاجاً أو فقيراً لأن ماعند هؤلاء على فقرهم وحاجتهم هو من قبيل المال المقطوع بحرمته عليهم والمبتوت بخبثه فلايصح أكله أو التغذي به لأنهم يشبهونه بالسُّم. وفي تراثنا قديمه وحديثه من القصص الكثير أُخبرنا بها أن بعضاً ممن وقع عن غير قصدٍ في هكذا عمل أعاد ماسرق بطريقة ما وبأسلوبه الخاص مع الزيادة كمساعدة منه للمسروق المحتاج والضعيف مع ملاحظةٍ من قبيل (ماكان قصدنا أنت يافندم ) أو (احنا مش عارفين أنك موظف أو رجل غلبان)..الخ.
ومما حملناه في ثقافتنا وتراثنا في وصف بعض الشذّاذ من قراصنة الناس ولصوصهم بأية طريق من طرق النصب والاحتيال والغش والخداع قولهم: إن فلاناً لايتأبّى عن أكل شيءٍ حلالاً كان أم حراماً، بمعنى السرقة واللطش والنهب والتشبيح كيفما كان، فبطنه أشبه بتنور لهّاب يحرق كل داخلٍ إليه من الأخضر واليابس، كما لايتأبّى عن أكل مال اليتيم الضعيف أو الأرملة المسكينة بل يسرق مال الجامع ولايكترث أن يأكل مال الوقف باعتبار ماسبق من أكبر الكبائر في ثقافة الناس وتربيتهم، والمعنى الأهم في هذا الشأن أن هذا (الفلان الساقط والسافل) قد كسر وتجاوز كل المحرمات والخطوط الحمراء الشعبية منها والرسمية.
ولانسوق هذا الكلام لنقاشه صواباً وخطأً أو شيئاً من هذا، بل استدعاءً لقيم سادت ثم بادت بنضال وكفاح الحراميّة والمستبدين الجدد ممن يتسترون بحماية جهود الطبقات الكادحة وفقراء الناس ومستضعفيهم لنرى ما أصابها ونترحم على أيام زمان.
فأرقام منظمة الشفافية العالمية ومقرها برلين عن مؤشرات مدركات الفساد في تقاريرها للأعوام الثلاثة الأخيرة في سورية وضعت سورية لعام 2005 في المرتبة 67 عالمياً في انتشار الفساد بين 163 دولة شملتها الدراسة. ووضعتها في المرتبة 93 لعام 2006 ، في حين أنها وضعتها في المرتبة 138 لعام 2007 . وللتوضيح، فإن ارتفاع رقم المرتبة يعني مرتبةً متقدمة في انتشار الفساد ومرتبةً متأخرةً في معالجته ومكافحته. ورغم أن هكذا تقارير تتحدث عما تم كشفه من الفساد وليس حجم الفساد الحقيقي فإن منطوق الأرقام السابقة يظهر بوضوح ويؤكد رقمياً أن هنالك زيادة كبيرة في معدلات الفساد وعدد الفاسدين الشفّاطين والبلاعين والعياذ بالله لحقوق العمال والفلاحين.
وبالمناسبة حصلت سورية على 3.4 نقطة من أصل 10 في مجال مكافحة الفساد في القطاع العام وفقاً لمؤشر مدركات الفساد 2005 الصادر عن المنظمة نفسها وحصلت على 2.9 نقطة لعام 2006 كما حصلت على 2.4 لعام 2007 . فكلما زادت الجهود في محاربة الفساد بالقوانين والتشريعات الضابطة وارتفع سقف المحاسبة والمساءلة والضبط والربط زادت النقاط لتقترب من العشرة والعكس صحيح. ومن ثم فالمقارنة بين النقاط للأعوام الثلاثة الأخيرة تظهر حركةً وتقدماً إلى الوراء وازدياد الإهمال في مكافحة الفساد والمفسدين، يحسب للحرامية والمستبدين الجدد بما يعني بالقلم والمسطرة والنتيجة والرقم طفحاناً في السرقة والنهب في عموم هالوطن.
والكل سمع وقرأ عن التعديل الوزاري الجديد في وزارة الأوقاف السورية الذي عزت بعض المصادر الإخبارية السورية سببه إلى ملفات فساد مالية كبرى شهدتها الوزارة مؤكدةً ارتباطها الشخصي بالوزير. ومع تقديرنا أن هكذا كلام وهكذا تهم يفترض وصولها للقضاء ابتداءً و له الفصل فيها انتهاء. ولكن من سيحاكم من..!؟ والكلام الذي يقال وينشر على الملأ ليس أقله أن الفساد والتشبيح عمّ البلاد وظهر في برها ومائها، وأن فاسدينا ونهّابينا (الله يعدّمنا ياهم) جعلوه حتى في هوائها ووقفها وأوقافها.
مايلفت النظر أيضاً في الخبر الوقفي السوري من تعديل وزاري أجراه الرئيس الأسد، ومارافقه من أخبار متواضعة نالت من ذمة الوزير السابق، أن الناس لم تسمع نفياً أو تعقيباً من أصحاب العلاقة، كما لم يسمع أحد عن اعتقالات أو إحالات للتحقيق والقضاء. والأهم من كل ماسبق أننا لم نسمع أية مساءلة أو حديث تحت قبة مجلس الشعب العتيد فيما يمس مثل هكذا أمر وكأن المراقبة والمساءلة والمحاسبة ليست من اختصاص مجلس يتحدث أعضاؤه عن كل شيء إلا في هكذا مسائل.
قال له: إن ماحصل يؤكد أن الفاسدين والنهابين (فلتت) عياراتهم ومعياراتهم على الآخر، وتكسّرت قواعدهم فتجاوزوا كل الخطوط الحمراء في مصطلحات الحداثة والحداثيين وكذلك تراث الشطارين والعيارين من (بتوع) أيام زمان أيضاً، ووصل بهم الحال إلى مال الوقف والأوقاف والعياذ بالله، فهم ساقطون على كل المعايير حديثها وقديمها. ولكن لاتغفل أن ماقيل عن الفساد في هذه القضية لايستوجب الذكر مقارنة مع مايفعله الهوامير والحيتان وأرطبونات النهب والتشبيح في البلد.
فأجابه مستغرباً: على الدوام تتحدث عن الفساد والنهب وخلافه من الديكتاتورية والاستبداد مما يكون في سـورية وسورية فقط، وكأنك لاتعرف مايدور في المنطقة والعالم من صراع بين قوى الصمود والممانعة مع أعداء الله والأمة وتتجاهل في الوقت ذاته دقة الوضع وحساسية المرحلة ومعركة النظام، وكلامك بالطالع والنازل وكأنه مافي فساد ولانهب ولااستبداد إلا في سورية...!!
فهزّ الأول رأسه معقباً: أمر أكثر من طبيعي أن أكون معنياً بهموم وطني وأهلي وناسي فلا أعرف إلا هم، وحديثي عنهم ولهم، وقد أوصلَنا الحرامية والشطارون (بتوعنا) إلى مرتبة من الفساد مذهلة لم يبق علينا فيها إلا أن لصوصنا يشدّو حيلهم (شوية كمان) فنتجاوز الصومال والعراق ونسجل المرتبة الأولى عربياً من الماء إلى الماء في مؤشر مدركات الفساد لعام 2008 ومن جدّ وجد، وكلامي عن القرصنة والنهب والتشبيح والفساد ليس هدفه النيل من عزيمة أو توهين إرادة إلا في رؤوس الحرامية واللصوص، وإلا ماعلاقة الحديث عن النهب والتشبيح والفساد وأكل مال الوقف والأوقاف في التأثير على صمود الممانعين وتعطيل الرافضين عن مصاولاتهم ومنازلاتهم..!؟
سقى الله أياماً عيروا فيها لصاً بنهبه وسرقته فقال: أنا حرامي..؟ آآآ..!!
ولكن للقمة الغلابى ومال اليتامى والأوقاف لااااء.

#بدرالدين_حسن_قربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات