السلطة و... التوبة

ياسين الحاج صالح

الحوار المتمدن-العدد: 650 - 2003 / 11 / 12 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أفرج في مصر عن 2000 سجين سياسي من الإسلاميين بمناسبة "الذكرى الثلاثين لنصر أكتوبر المجيد". ومن بين المفرج عنهم كرم زهدي أحد المتهمين بالمشاركة في اغتيال الرئيس السابق أنور السادات، والذي قضى في السجن عامين إضافيين فوق عقوبته القانونية المقررة. وقيل في الأخبار أنه تأكد لأجهزة الأمن أن المفرج عنهم "تابوا وعادوا نهائياً عن الافكار المتطرفة ونبذوا العنف تماماً". تابوا، وعادوا...نهائيا، ونبذوا...تماما!
تابوا؟ لا ينتقل مدرك التوبة من اللغة الدينية إلى اللغة السياسية إلا لأن العلاقة بين السلطة والسجناء تماثل العلاقة بين الناس وربهم. يتوب السجين إلى السلطة كما يتوب العبد إلى ربه، والسلطة تستتيب "الخاطئين" كما يستتتيب قائمون على الإسلام المخالفين لهم. ولعله من عناصر السيادة الباقية للدولة المصرية( ودول عربية أخرى) أن تستتيب إسلاميين مستتيبين بدورهم، أي أن تحتكر لنفسها ممارسة الاستتابة المشروعة. 
أنهى زهدي مدة عقوبته المقررة البالغة عشرين عاما، وزاد فوقها عامين، ولم يفرج عنه إلا بعد أن جال السجون المصرية وقاد- بتنسيق مع أجهزة الأمن- حملة واسعة "لاقناع الآلاف من أركان الجماعة التي يتزعمها وتنظيمات وجماعات اصولية أخرى بالمبادرة التي أطلقها عام 1999 بالمشاركة مع عدد من القادة التاريخيين لهذه الجماعات والمنظمات لوقف العنف، بل ادانة العمليات المسلحة التي شهدتها الساحة المصرية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بما فيها اغتيال السادات". الحملة انطلقت إذاً عام 1999، ومع ذلك لم يفرج عن زهدي وقتها ولا حتى حين أنهى سنواته العشرين.
هل نقول إن السلطة تحتقر عدالتها وتدوس على القوانين التي وضعتها هي بالذات؟
إنها تفعل ذلك لأن حقيقتها أسوأ بكثير من عدالتها، لأنها مضادة لكل عدالة حتى لو لفقتها على مزاجها. ليست حقيقة هذه السلطة في شيئا غير الاعتباط المطلق، والاغتصاب والحقد والقسوة. وإذا احتفظت بـ"المجرمين" حتى بعد أن تكفلت عشون سنة من الحبس بإحقاق "العدل"، فلأن حقيقتها الاغتصابية تتلقى الدعم من توازن القوة المختل لصالحها ضد المجتمع الذي تحكمه، ومن نوعية مصالحها غير القابلة للانضباط. ليست هذه السلطة غير قانونية بل هي مضادة للقانون، وليست غير شرعية بل هي مضادة للشرعية، وليست غير عادلة بل ليس هناك أي معايير يمكن أن تكون عادلة وفقا لها. وليس العفو من شيم السلطة التوابة أو المستتيبة، لكن في عرفها لا أحد يخرج من السجن إلا لأنها منّت عليه بالعفو. وإنما تكريما للنصر عفونا عن رجل قضى اثنين وعشرين عاما في السجن من أصل حكم مدته عشرون عاما قضت به عدالة محكمة أمن الدولة.
ليس صحيحاً هنا القول إن السلطة لا تحتمل اعتراضا، فهي بالأحرى تطلب القبول والتسليم وتنالهما غصباً. لذلك لا تكتفي بالعقاب (قصاصا من المعترضين وزجرا للاعتراض) بل تتعداه نحو التوبة ("استئصال" التائب لنفسه). فالعقاب جزاء "جريمة" ارتكبها الشخص مع بقائه هو نفسه، أما التوبة فهي تبديل للشخص ذاته، هي قلب شخصيته من الداخل. وبينما يعاقب القانون الشخص على فعل أتاه، فإن التوبة "تعاقب" كيان الشخص وقوام شخصيته.
والعقاب غير العقلاني الذي تنزله السلطة التوّابة، العقاب الذي يجتمع فيه الهول والإفراط واللاتناسب المطلق مع "الجريمة" من جهة، واستحالة التوقع وانفلات المصير التام من يد الضحية البائس من جهة أخرى، يخلق لديه الذاكرة الصحيحة ويرسخ المنعكسات الشرطية المناسبة، التي تضمن أن يعود ... تماما، وينبذ ... نهائيا. وتتويج صناعة الذاكرة هذه هو التوبة التي تمثل لحظة القطيعة لا مع الماضي المختلف للسجين بل مع اختلافه المؤسس لشخصيته. فالتوبة بالفعل فعل إخصاء، بل اغتصاب روحي ونفسي. وقد أضحى المتمرد الآن معقما، نهائيا وتماما، من نوازع العنف والأفكار المتطرفة. إنه الخروف الوطني الأمثل، المرياع الخصي الذي لا ينطح ولا ينكح، الذي يتبع الراعي كظله ضاربا القدوة الحسنة للقطيع.

تصادر التوبة حق الناس في تغيير أفكارهم، وهو حق يتسع للتحول عنها إلى غيرها أو عكسها، لكن يتضمن أيضا تطويرها كثيرا أو تعديلها قليلا أو إدماجها في رؤية أوسع. فحرية الاعتقاد هي حرية تغيير الاعتقاد. وفرض التخلي عن المعتقدات قسراً، مثل فرض المعتقدات قسراً، ليس اعتداءاً على الحرية بل هو كذلك اعتداء على الاعتقاد ذاته (الاعتقاد دون حرية اعتقاد هو تقليد). ولا يكون التوابون خير الخطائين إلا أن تابوا بحريتهم.
والوجه الآخر لمصادرة الحق في تغيير الرأي والاعتقاد هو جعل السلطة معيارا للحقيقة، للرأي الصحيح والاعتقاد الصائب. السجين مخطئ بالضرورة لأن السلطة على حق بالبداهة، هي الحق ذاته.
من الوارد جدا أن تكون اعتقادات التائبين كلها خاطئة من وجهات نظر متعددة، لكن هذا أمر خارج الموضوع تماما. فليس هناك أحد ليس مخطئا من وجهات نظر متعددة. لكن خطأ السجين ليس مسألة وجهات نظر مشروعة على قدم المساواة مع غيرها بقدر ما هو مسألة "وجهة قوة" وحيدة تحتكر تحديد الشرعية والصواب.
"التوبة" المصرية، وما يسمى في سورية "الانسحاب والتعاون" (من الحزب المعارض ومع أجهزة الأمن على التوالي)، وفي العراق البعثي "البراءة" (من الحزب ..أيضا)، لا تصلح اعتقادات خاطئة بقدر ما تحجبها وتغطي عليها. بل هي تلغي فرص تصحيح الأخطاء ومراجعتها الحرة وتحرم المجتمع من تمثل تجاربه وتصحيح أخطائه وإنتاج أو تطوير معاييره.
والمجتمعات التي لا تنتج معاييرها تبقى مخطئة ...دائما، وكسيحة... تماما، ومستعبدة... نهائيا.  

دمشق 8/10/2003

#ياسين_الحاج_صالح (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات