1
يقوم الاستبداد على المنع. فهو "يَكُمُّ الأفواه" و"يُغِلّ الأيدي" ويراقب أفعال الناس ويقمع المعارضة والرفض، لكنه يرتضي من الناس الصمت على الحال والانكفاء عن الشأن المشترك. بالمقابل الطغيان عدو الصمت، فهو يجبر الناس على الكلام ويكرههم على المشاركة في بناء صروحه المادية والسياسية والمعنوية، ولا يتخيل وجود معارضة فيسحقها وينظف المجتمع منها. وبينما يسجن النظام الاستبدادي خصومه، أو يدمرهم أحيانا، فإن همه الأول هو بقاؤه. أما نظام الطغيان فيقتل ويخرب ويدمر، وهدفه الأول إفناء خصومه.
لسان حال المستبد المثالي يقول اتركوني وشأني أفعل ما أشاء، ولكم أن تفعلوا ما تشاؤون بعيدا عن منازعتي سلطاني. أما الطغيان فلا يترك أصلا للناس شأنا خاصا بهم. فهو مختص بشؤونهم جميعا يفعل ما يشاء، وعليهم أيضا أن يتقبلوا مشيئته قانونا لوجودهم، فلا يختصون بشأن من شؤونهم.
والفارق الجوهري أن الاستبداد لا يتخطى منع الناس من فعل ما يؤمنون به، فيما يكره الطغيان الناس على القيام بعكس ما يؤمنون به. وبينما قد يمنعك المستبد من مطابقة فعلك مع اعتقادك، فإن الطاغية يجبرك على مطابقة فعلك مع عقيدته المفروضة. يُحظّر المستبد فعل أي شيء يمكن أن يلحق به ضررا، فيما الطاغية يجبر الناس على فعل ما ينفعه فقط.
ولا يتدخل الاستبداد عموما في شؤون العاطفة والوجدان، فللناس حرية الضحك والبكاء والحزن والفرح. أما الطغيان فيكره الناس على الضحك في أفراحه والبكاء في أحزانه والرقص في أعياده والحداد في مآتمه. وبينما لا يدمج الاستبداد الناس في آلته السياسية أو يدمجهم إدماجا سطحيا، فإن الآلة السياسية المعقدة للطغيان لا تترك شيئا خارجها. فالطغيان نظام تسييس شامل إضافة إلى كونه برنامج احتفال دائم في الوقت نفسه. والفرح السياسي والبكاء السياسي والرقص السياسي هي وقائع مميزة لأنظمة الطغيان لا نجدها في غيرها. لذلك ليس هناك أي شيئ حقيقي في ظل الطغيان: لا الفرح ولا الحزن، لا العمل ولا التمتع؛ كل شيئ احتفال ، ومع هذا تعتبر التلقائية بابا للشر؛ كل شيئ جدي ومع هذا لا يطيق الطغيان الجدية في العمل.
2
الاستبداد والطغيان هنا نموذجان مثاليان (بلغة ماكس فيبر) بالطبع. فهما حصيلتان لفاعلية عقلية تقوم على الفرز والتجريد والتضخيم المتعمد لجوانب محددة من الواقع بهدف رؤيتها بشكل أفضل. والنماذج المثالية لا توجد حرة أو نقية في الواقع، فنحن لا نجد دولة استبدادية صافية أو دولة طغيانية نموذجية، لكننا نجد- في معظم الدول العربية- مزيجا بنسب متفاوتة من الاستبداد والطغيان.
ولعل الأردن أيام الملك حسين كان أقرب الدول العربية إلى نموذج الدولة الاستبدادية، فيما كان كل من العراق وسورية الأقرب إلى نموذج نظام الطغيان، وبخاصة بدءا من النصف الثاني من سبعينات القرن العشرين.
وقد يمكن تعريف النظام الاستبدادي بأنه انفراد بـ"الملك" أو الحكم، أو كما نقول اليوم احتكار للسلطة، مع بقاء الرعية أو المحكومين متميزين عن الحاكم، مستقلين عنه في شؤونهم غير السياسية. وبقدر ما إن السلطة تتكون من انفصال أول أو تأسيسي بين الحاكمين والمحكومين، فإن الاستبداد هو الشكل الأول أو الأساسي لكل سلطة. بالمقابل يفرض نظام الطغيان قولا وفعلا وحدة حال ومآل بينه وبين "الجماهير" كأنما لا بقاء لها من دونه. فالطغيان ليس احتكارا للسلطة بل تملك شامل وجذري للمجتمع، واختراق عميق لجميع جوانب الحياة الاجتماعية. وهنا يندرج احتكار السلطة كعنصر واحد ضمن إطار أوسع هو احتكار جميع منابع الفاعلية والانتظام الاجتماعي. ويترتب على هذا بالطبع نتائج خاصة من وجهة نظر التغيير. فالطابع الاستنفادي أو الشمولي لهذا النظام يغلق كل نوافذ الاختلاف والغيرية، ويبيد "الخارج الداخلي"- إن جاز التعبير- إبادة تامة، ما يجعل فرص التغيير الداخلي لهذه الأنظمة أشبه بالمستحيل، وما يرهن تغييرها بـ"الخارج الخارجي". وتجنب هذا الأفق يقتضي تحرير فسحات اجتماعية وسياسية وفكرية "خارجية" داخل المجتمعات المحكومة. ففسحات الاختلاف و"الخارجية" هذه هي احتياطيات التغيير الذاتي، الداخلي.
3
ما كان يمكن للطغيان أن يتحول نظاما إلا في العصر الحديث، رغم أنه وجد على الدوام طغاة حكّموا القسوة و"الهوى" في رعاياهم وشؤون ممالكهم وانتهكوا أية حصانة أو استقلالية في مجتمعاتهم. ولا تعود حداثة نظام الطغيان إلى حقيقة أن وسائل الإكراه والاستنفاد والعمومية والرقابة الشاملة أتيحت في هذا العصر فقط، ولكن لأنه برزت في هذا العصر وحده فكرة صدور السلطة عن الشعب أو وحدة الشعب (صاحب السيادة) والسلطة السياسية. وعن هذه الوحدة تفرعت صورتان للاجتماع السياسي. أولاهما هي الحكم التمثيلي حيث السلطة تفويض مؤقت، وحيث رأس السلطة هو "المواطن الأول" أو "الأول بين متساوين"، وحيث الحكم خدمة عامة. وفي هذه الصورة تحتل هيئات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وصحافة وجامعات مستقلة وتنظيمات مدنية موقع الوسيط بين السلطة والشعب. والصورة الأخرى تقوم بالضبط على إلغاء الوساطة، وإحلال وحدة مباشرة و"حلولية" بين السلطة والشعب محلها. وإذ تتمثل وظيفة الأجسام الوسيطة في منع السلطة من السقوط سقوطا حرا على رؤوس الناس، فإن من البدهي أن الافتقار إلى هذه الأجسام أو المؤسسات يضع الناس تحت قصف مستمر من السلطة الحرة. ولهذا على كل حال فإن ما سنسميها الطغيانية المحدثة هي في الواقع سيادة شعبية مقلوبة، أعني حالة عبودية سياسية معممة أو مساواة في العبودية السياسية. وهي تترتب بصورة مباشرة على التوحيد المباشر وغير المتوسط للسلطة والشعب. فغياب التوسط، أي المؤسسات والتمثيل التي تقوم بدور مفاصل في الجسم السياسي، يسهل التحول من انحلال السلطة في الشعب إلى انحلال الشعب في السلطة.
حتى أواخر تسعينات القرن العشرين مثلا كان في وسع المرء أن يقرأ في اللافتات التي ترفع في المناسبات "الوطنية والقومية" في سورية تمجيدا لـ "الوحدة الوطنية الصوفية" التي يفترض أن الشعب السوري يعيش في ظلها. وفي لافتات أخرى كان تعريف الوحدة الوطنية أنها "الوقوف صفا واحدا خلف القيادة التاريخية الحكيمة إلخ". وليس من باب المصادفة أن توصف الوحدة الوطنية بالصوفية (حيث ينحل الشعب أو يفنى في ذات حاكمه العظيم والاستثنائي والفذ ...)، فليس خارج قاموس الصوفية يمكن أن نعثر على المنطق العميق للطغيانية المحدثة في كل مكان: رفض التمثيل والوساطة... لمصلحة "الوصال" أو "الفناء" أو "الحلول". وإذ يشي "الوقوف صفا واحدا خلف..." بعسكرة الوطنية وطرد الاختلاف و"الخارجية" منها، فإنه يتضمن أن الخروج عن الصف الواحد هو في الواقع خروج عن "الوحدة" الوطنية (وعن الوطنية ذاتها). والجزاء الطبيعي و"العادل" لذلك هو "الفناء".
4
وإذا أبرزنا واقعة غياب الأجسام الوسيطة في أنظمة الطغيان، الواقعة التي يبرزها محللو الأنظمة الشمولية، فلأننا نريد أن نقول إن ما يسمى الشمولية أحق بأن يسمى بالطغيانية المحدثة. وهذا ينطبق ربما بصورة أدق على النموذج الشرق أوسطي من الشمولية أكثر من النموذج الأوربي الشرقي. فقد جرى هنا "تحوير في وظائف النظام الشمولي الكلاسيكي كي يلبي الحاجة الطارئة إلى التمكين لنخبة عديمة النفوذ في الدولة والإدارة ومساعدتها على إرساء أسس قوية وثابتة، مادية واجتماعية لسلطتها المتنامية. وهو ما أضفى على هذا النظام طابعا عشائريا وفلاحيا ميزه عن تلك النظم البيروقراطية الشمولية القانونية التي عرفتها الدول الشيوعية" وفقا لما يقوله برهان غليون متحدثا عن سورية الستينات. والنقطة الأساسية في تحليل غليون هي "أن الالتقاء بين نظام شمولي بيروقراطي يقوم على التركيز الشامل للسلطة من جهة ونظام العصبية العشائرية أو الزبائنية من جهة أخرى يضاعف من تراكم القوة ويشكل محركا انفجاريا جبارا لتشريع النقل الخاص للسلطة والثروة" (من محاضرة بعنوان "مستقبل الإصلاح والتغيير رفي سورية: نحو عقد وطني جديد"، ألقاها الكاتب السوري في "منتدى الحوار الوطني" في 5 أيلول 2001 .)
ولعله هنا يُوازَن تأثير العصبيات الذي يحد من الطابع الاستنفادي أو الشمولي للشمولية بشخصنة السلطة وجعل عبادة الزعيم دينا مرجعيا جامعا لهذه العصبيات. فالتسوية المميزة للشمولية الشرق أوسطية تقوم على مقايضة تنازل اجتماعي من النظام للعصبيات بتنازل سياسي منها للنظام عبر الولاء لمرجعية عليا مشخصنة. والاقتران التاريخي ثابت بين التخلي عن أية أفكار تغييرية و"ثورية" في كل من سورية والعراق وبين تصاعد خارق لشخصنة السلطة بدء من أواسط السبعينات.
وعلى كل حال، عنصر الشخصنة هو الذي يقرب الشمولية الشرق أوسطية من نظام طغيان محدث يتفجر عنفا وحشيا واعتباطا وهَوَجاً في مواجهة أية تحديات داخلية يواجهها. وهو الذي يجعل النسخ السورية أو العراقية أو القذافية من الشمولية أقرب إلى المفهوم القديم للطغيان الذي يقوم على الفردية والقسوة والهوى والتعسف، وخصوصا في أوقات الأزمات. وبالمقابل لم يعد يمكن للطغيان أن يوجد دون عناصر اعتدنا على قرْنها بالشمولية كالحزب الواحد والعقيدة الرسولية و"السياسة المبدئية" والاقتصاد المدول. بل أن الطغيان لا يوجد في عصرنا إلا وهي يضع على وجهه قناع السيادة الشعبية الحقيقية، المتعالية على التمثيل وغير القابلة للقسمة أو التفويض.
5
نظام الطغيان حديث كما أشرنا، ويشكل مرحلة تالية للنظام الاستبدادي التقليدي. ولم يعد في وسع الدولة الاستبدادية أن تستمر في عصرنا إلا في دول صغيرة وشروط استثنائية أهمها في المنطقة العربية فوائض ريعية هامة كما في بعض دول الخليج الصغيرة والأردن ("ريع وظيفي" في الحالة الأخيرة). ومصير الدولة الاستبدادية إما الاقتراب من دولة سيادة شعبية حقيقية، والارتقاء باستقلال الناس في شؤونهم غير السياسية إلى اكتساب الحرية والمساواة السياسية، أو أن تنحط إلى دولة طغيانية أو دولة سيادة شعبية مقلوبة: من السلطة شأن اجتماعي إلى الاجتماع شأن سلطوي.
يبقى أن اية دولة عربية لم تضع نفسها جديا فوق احتمال انهيار الدولة والمجتمع والغرق في مرحلة فوضى دموية. ويبقى الأهم أن معظم الدول العربية تعيش في بيئة سياسية صنعية اسمها الشرق الأوسط، وهي بيئة مدولة تدويلا عميقا ولا يخضع التغيير فيها لجدليات داخلية، أو بالأصح لا تتحكم الجدليات الداخلية في إحداث التغيير وتحديد وجهته. وهكذا فإن الجدليات الداخلية الغائبة ممنوعة فوق ذلك من الانفتاح على أفق التغيير. هذا الحصار المزدوج، الداخلي والخارجي، هو البيئة الشرق أوسطية. وهذه البيئة لا تمكِّن الدول والمجتمعات من التعافي والنهوض، وتمنعها بالمقابل من الانهيار، وهي لذلك تعرض مشهدا سياسيا واجتماعيا وإنسانيا واقتصاديا وعسكريا يجمع بين التداعي والسقوط وبين انتصاب رسوم الدولة جميعا.
دمشق 27/8/2003
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
