الانتخابات البرلمانية في الدانمارك،واستمرار حكم تألف اليمين

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 2100 - 2007 / 11 / 15 - 11:33
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

جرت يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2007،الانتخابات البرلمانية في الدانمارك.اذ وجدت الحكومة اليمينية الحاكمة،بان الوقت من صالحها لاجراء الانتخابات مبكرا، اى قبل سنة ونصف من انتهاء مدتها الاعتيادية، وهى عادة اربع سنوات،منذ انتخاب البرلمان الاخير في سنة2005. وذلك خوفا من تفاقم الاوضاع، المتمثلة بتصاعد غضب واستياء الفئات الفقيرة والمتوسطة، نتيجة سوء اوضاعهم المعيشية،وتدني رواتبهم، وارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات الاستهلاكية، مما أدى الى قيام مظاهرات من قبل العاملين في القطاع الصحي( الممرضات والممرضين ، والعاملين في دور رعاية المسنين او في بيوتهم)، وكذلك في قطاع التعليم( المعلمات والمعلمين للمدارس المختلفة) ، مطالبين بزيادة الرواتب، التي جاءت بالرفض من الحكومة.وكذلك سوء احوال طالبي اللجوء، والمتواجدين لفترات طويلة قد تتراوح مابين 5-10 سنوات في المعسكرات، من دون النظر في قضاياهم ومعالجة مشاكلهم ، وتهديدهم بالتسفير الى بلدانهم، وخاصة العراقيين منهم . هذا بالاضافة الى فشل الحكومة في تحقيق سياستها الضريبية،الهادفة الى تخفيض الضريبة ، والمستفيد منها بالدرجة الرئيسية الفئات الغنية ، وذلك بسبب عدم تمكن الحكومة من تحقيق الاكثرية في البرلمان لتنفيذ هذه السياسة.
شارك في التصويت اكثرمن86% من الناخبين، مقابل 82% في الانتخابات السابقة، وهي اعلى نسبة في غضون 20 سنة. اسفرت نتائجها بفوز كتلة اليمين - الزرقاء، والمتمثلة بالاحزاب: الليبرالي(Venstre) الذي حصل على 46 مقعدا اي بنقص 6 مقاعد عن الانتخابات السابقة، والمحافظين 18 مقعدا،اي بنقص مقعد واحد ، والشعب الدانماركي(اقصى اليمين) 25 مقعدا، بزيادة مقعد واحد. وشارك لاول مرة حزب جديد، التحالف الجديد، بقيادة احد الدانماركيين من اصل عربي، الذي انشق مؤخرا عن حزب اليسار الراديكالي، وحصل على 5 مقاعد، والديمقراطي المسيحي، الذي لم يحضى باي مقعدا . وبذلك حصلت كتلة اليمين مجتمعا على 94 معقدا، زائدا 2 مقعدين من الجزرتين(غريلآند و فيؤرنه) وذلك من اصل 179 مقعد، وهي تمثل نسبة53%،على كتلة اليسار - الحمراء ، والمتمثلة بالاحزاب: الاشتراكي الديمقراطي، الذي حصل على 45 مقعدا ، اي بنقص2 مقعدين عن الانتخابات الاخيرة، والشعب الاشتراكي 23 مقعدا، اي بزياد 12 عن الانتخابات السابقة، واليسار الراديكالي 9 معقدا، اي بنقص 7 مقاعد عن الدورة السابقة، والقائمة الموحدة 4 مقاعد،فاز باحدها دانماركية من اصل عربي،
وبنقص2 مقعدين عن السابق. اصبح مجموع مقاعد هذه الكتلة مجتمعا 81 مقعدا، زائدة 2 مقعدين من الجزرتين (غريلآند و فيؤرنه)، ومن اصل 179 مقعدا، وهي تمثل نسبة 47%. وتستمر كتلة اليمين الفائزة في الانتخابات في الحكومة المتالفة من الحزبين، الليبرالي والمحافظين،
ولكي نتعرف على اهداف ومسيرة الحكومة القادمة، التي قد تحكم الدانمارك لمدة اربع السنوات القادمة ، اذ نحاول وباختصار شديد عرض اهم برامجها ، وهي كما مبينة ادناه:-

1- في المجال الاقتصادي ، تاكيد على ضرورة تحقيق معدلات نموعالية في الناتح الوطني الاجمالي ، الذي يعتبر اساس للاستمرار في البرامج التي تساعد على تحقيق مزيد من الرفاهية للمجتمع.تستمر كتلة اليمين في تعميق فكرة الليبرالية الجديدة ، بحيث تشمل كل مرافق الحياة ، وخاصة في خصخصة الاقتصاد ، عبر الاستمرار في تطبيق وممارسة اقتصاد السوق ، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص واعطاء الدور القيادي له في كافة فروع الاقتصاد الوطني ، وخاصة في مجالات الخدمات باشكالها المختلفة ، الصحة والتعليم والنقل والمواصلات.هناك كثير من الصناعات لشركات صغيرة في طريق غلقها وتصفيتها، او اصبحت ملكا لاصحاب الشركات الكبرى القابضة. نقل كثير من الشركات الوطنية الكبيرة الى الخارج ، وكذلك تشديد على الاستخدام في مؤسسات القطاع الحكومي، مما تركت هذه الاجراءات اثرها على تقليص مقاعد العمل في البلد، وتسريح عمالها من العمل، مما سببت الى تزايد نسبة البطالة وتفاقمها في صفوف المهاجرين واللاجئين، والتي تبلغ بحدود20-25%، مقابل 10 للدانماركيين .تدعو كتلة اليمين الى تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشعب ، قد تساعد ذلك على امكانية زيادة ادخار الفرد ، ومن تم توجهه اوجه نفقاته بشكل حر، وعدم اعتماده على الدعم المادي من قبل الدولة في المجالات الصحية والتعليمية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها عادة البلديات الى المواطنين، وبالتالي يكون له خيارات اكثر لاشباع خدماته وحاجاته ، وبنوعية افضل في القطاع الخاص حسب مفوهمها. وفي الحقيقة ان هذه السياسة الضريبية تهدف بالاساس الى تخفيض كاهل الضريبي عن الفيئات الغنية من الشعب ، التي ساهمت وبامكانيتها المادية وبشكل نشط في الدعاية الانتخابية لكتلة اليمين، وفوزها بالانتخابات واستمرارها في الحكم .

2- في مجال السياسة الخارجية،استمرار في تطبيق نهج السياسة الخارجية المؤيدة للمواقف الامريكية ،والتي تستند على منطق القوة في تحكم العالم، واستخدام القوة العسكرية والتهديد والوعيد لدول اخرى اتجاه الاحداث العالمية، وخاصة في منطقةالشرق الاوسط ، وتقديم الدعم العسكري لها ، لكون الدنمارك عضوا في حلف الناتو. الاسراع في التحاق الدانمارك بدعاة الفكر النيوليبرالي والعولمة الراسمالية، في شتى مجالات الحياة ، ووفق النموذج الامريكي .تراجع دور الدانمارك في تعزيز الوحدة الاوربية ،وعدم حماسه للانظمام الى النظام النقدي(اليورو) ، وتاجيل اعادة الاستفتاء الشعبي لهذه المسالة لفترة لاحقة.

3- في مجال سياسة المهاجرين واللاجئين، استمر على مزيد من التشديدات وبالتعاون مع حزب الشعب الدانماركي حليف كتلة اليمن، من دون مشاركته في الحكومة، على قوانين اللاجئين، وجمع شمل العائلة ، وصعوبة الحصول على المواطنة الدانماركية ووضع شروط مايسمى ب (Greencart) ، وهي شروط معقدة من حيث المدة،اصبحت من6 الى 10 سنوات في الاقامة الدائمة ، اداء الامتحانات في لغة وتاريخ المجتمع الدانماركي، مع الزام وجود العمل لطالبي المواطنة مدة لا تقل عن اربع سنوات عند تقيم الطلب بذلك.انتهاج سياسة تعقيد في برامج الاندماج الاجتماعي وفي سوق العمل.التفكير الجدي مع التطبيق الفعلي في ارجاع معظم اللاجئين والمهاجرين، وخاصة هناك مايقارب من 600 لاجئ عراقي مهددين بالتسفير الى العراق، ممكن ارجاعهم الى كردستان العراق!.

4- الاستمرا في السياسة اللبرالية في كافة مرافق الحياة وليس فقط الاقتصاد ، وهي تشمل لبرالية الثقافة ،الحرية،الدين،اختيار المدارس بين الحكومي والخاص، وكذلك في المجال الصحي،الديمقراطية اللبرالية ودعمها على الصعيد العالمي. محاربة التطرف والارهاب باشكاله المختلفة داخل البلد وفي المحافل الدولية.التاكيد على تقليل استخدام الوقود التي تسبب الثلوث وارتفاع في درجة حرارة الجو ، وتعويض عنها باستخدام وسائل المائية والمروحيات الهوائية وغيرها. كذلك عدم الاعتماد في استيراد مصادر الطاقة من البلدان التي لا تطبق الديمقراطية في انظمتها السياسية.

وبهذه المناسبة ، لابد من وقفة سريعة ومختصرة على بعض الاسباب التي اعتقد انها ادت الى فشل كتلة اليسار في العودة الى دست السلطة منذ ثلاثة دورات انتخابية واعتبارا من 2001 .ويمكن ايجازها كالاتي:
1-ضعف مشاركة كتلة اليسار في الحملة الانتخابية من الدعاية الاعلانية ، اقامة الندوات والمشاركة في المناقشات وعرض برامجها بشكل محدد وواضح، والاتصالات بالاجانب.كذلك عدم قدرتها في اختيار البرامج الاصلاحية الضرورية لمعالجة مشاكل البطالة المتزايدة .حل مشكلة طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين ، وذلك من خلال طرح برامج عملية وواقعية لعملية الاندماج الاجتماعي وسوق العمل في المجتمع.
2- عدم مواجهة الحكومة اللبرالية طيلة مدة ست سنوات من حكمها ، وتم اعادة انتخابها ايضا هذه المرة ولمدة اربع سنوات قادمة. تؤكد الحكومة المستمرة من جديد، على مواصلت نهجها تجاه تقليل اهمية دور القطاع العام في تقديم الخدمات الاساسية والضرورية للشعب في المجالات الاجتماعية ، الصحية ، التعليمية والاقتصادية ، وذلك من خلال تخفيض الاعتمادات المرصدة لها في الميزانية العامة للدولة.
3- لا تزال نسبة مشاركة الاجانب في الانتخابات البرلمانية ضعيفة ومنخفضة ، وهي ظاهرة سلبية تعكس اثرها على نتائج الانتخابات لصالح كتلة اليمين ، التي مستمرة في سياستها المعادية للاجانب وفي كافة المجالات.

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات