معادلات السياسة والأمن

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 2099 - 2007 / 11 / 14 - 10:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لارئيس الوزراء نوري المالكي ولا بقية الساسة العراقيين ولا حتى القيادات السياسية والعسكرية الامريكية ولا اي مراقب سياسي، مهما كانت مهارته وقوة ملاحظته، بإمكانهم ان يتجاهلوا حالة الفصل التي حدثت بين المسارين، السياسي والامني في العراق منذ ان شهدت الحكومة استقالات وزراء ومسؤولين من انتماءات متعددة، لتنتهي بذلك المقولة التي هيمنت على الحراك السياسي والامني العراقي لمدة طويلة بدون ان تحقق ايا من النتائج المرجوة، وتلك المقولة السياسية كانت تنص على ان حكومة يشارك فيها جميع الفرقاء السياسيين هي وحدها القادرة على تحقيق الأمن وخفض مستويات العنف، لكن التحسن الامني لم يتحقق الا بعد ان استقال من استقال وأنسحب من أنسحب، وهذه النتيجة لابد ان تترك أثرها على المعادلات السياسية في العراق مستقبلا.
لقد قبل رئيس الوزراء استقالة وزراء التوافق الاربعة بعد مدة طويلة من التعاطي الاعلامي والسياسي في محاولة ترميم ما تمزق من نسيج ما سمي في وقته (حكومة وحدة وطنية)، وبالمثل عين رئيس الوزراء وزراء جدد محل وزراء الكتلة الصدرية المستقيلين رغم ما أثاره الصدريون وغيرهم من احتجاجات مشككة بدستورية التعيين، وهذا قد يبدو احراقا لبعض السفن، لكن في المقابل هناك حوارات يجريها مقربون من المالكي واعضاء في الحكومة مع قوى (سنية) صاعدة لها علاقات جيدة بكل من الحكومة والامريكان وتمتلك القدرة على تنفيذ وعودها فيما يتعلق بمواجهة القاعدة او فرض الامن في مناطقها ومساعدة مؤسسات الدولة على القيام بأعمالها، لتكون هذه القوى الجديدة، بمثابة الشريك الأكثر فاعلية ووضوحا، وبالتالي يمكن مستقبلا وصول شخصيات من هذه القوى الى الواجهة لتحتل مكانها في الحكومة حتى وان لم يكن لها تمثيل في البرلمان، علما ان المؤشرات الاولية تدل على قدرة هذه القوى ذات الصبغة العشائرية على النجاح في حصد اصوات الاغلبية سواء في انتخابات مجالس المحافظات او حتى في الانتخابات النيابية لو أجريت في ظل المعطيات الراهنة.
الصدريون من جهتهم لا يبدون متحمسين لممارسة الوظائف الوزارية، او ان التيار الصدري وجد ان هناك بونا شاسعا بين الشعارات التي يرفعها والاهداف التي ينشدها ووقائع ميدان العمل الرسمي، لذلك فهم رغم اعتراضهم على من يرشح كبديل لوزرائهم ( بحجج كانت واقعية احيانا) فأنهم لا يبدون رغبة بالعودة الى المقاعد الوزارية، فالتيار الصدري ما زال بحاجة الى تدريب كوادره على التكيف السياسي وامساك العصا من النصف بين ما هو تنظيمي وعقائدي، وما هو مهني ورسمي، وتلك مرحلة تمر بها جميع التيارات السياسية في مراحل نشوئها المبكرة، كما انها تبقى وبعد سنوات من وجودها في مؤسسة السلطة بحاجة الى المران، خاصة عندما تكون ولسنوات طويلة محرومة من الوصول الى المناصب المتقدمة في الدولة، وحتى نمط الشراكة الذي مارسته بعض الاحزاب للحصول على خبرات شخصيات سياسية ومهنية لم ينفع في الموائمة بين التنظيم الحزبي والعمل الرسمي، علما ان الكفاءة المهنية والالتزام الحزبي من الصفات النادرة التوافر في شخص واحد، وخاصة في بلدان العالم الثالث.
خطوة الانسحاب من الحكومة التي اتخذتها بعض الكتل السياسية، ومن ثم خطوات المالكي قد تشكل مبادرة سياسية عملية بعد ان عجزت الاطراف العراقية عن طرح مبادرة سياسية تلتقي عندها لتحريك العملية السياسية، حيث يبدو ان طاقة الاستمرارية سيكون لها الكلمة الفصل ورغم ان النتائج قد لا تكون مثالية والصورة ليست كما يحلم بها البعض امام وسائل الاعلام، لكن عجلة الحياة يجب ان تسير في طريقها، حيث لا يتوقع المواطن العراقي ان تبقى الوزارات مشلولة الارادة بسبب مواقف سياسية، والاهم ان نمطا حراكا سياسيا غير ملزم بنفس الوجوه والاسماء يمكن ان ينمو ويطرح حلولا جديدة لمشاكل العراق وقضاياه الساخنة عبر تعديل مفهوم الشراكة الوطنية في السلطة، لتكون شراكة بين مكونات وافراد الشعب، بدل ان تتجمد بشراكة النخب السياسية الممثلة لهذه المكونات.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات