درس بالغ الدلالة

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2090 - 2007 / 11 / 5 - 07:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التوتر التركي الكردي على الحدود العراقية ، بحد ذاته ، وما يتبعه في الغالب، من اجتياح للاراضي العراقية الكردستانية ، ليس بالامرالجديد. فالاتراك اجتاحوا تلك الاراضي دوما، بموافقة الحكومات العراقية، واحيانا دون موافقتها، لنفس السب " مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني" ان دولة بثقل تركيا، يصعب المراهنة على امكان شل ردود فعلها ، على تطورات تهددها، مهما كان ثقل الطرف الذي يقف في مواجهتها. لاسيما حينما تكون التطورات ذات امتدادات داخلية او تاثيرات مباشرة، تمس كيانها واستقرارها السياسي. فالرفض التركي للحرب على العراق ، والقلق الحالي من تطورات تجربة الاخوة الكرد في العراق ، اكد الادراك التركي لمخاطر التداعيات المحتملة والتاثير المباشر على الوضع في بلدهم ووضع الاكراد فيه ، ولما يمكن ان يشكله مشروع انفصالهم (استقلالهم) على مستقبل الدولة التركية ، ودورها الاقليمي.

الجديد في المشهد هذه المرة هو:
اولا: تعاظم الدورالسياسي، للاكراد على الساحة العراقية والاقليمية، وحصول مشروعهم القومي وقواه السياسية ، على دعم وتشجيع امريكي ، غير معلن ، في الخفاء، ليس في العراق فحسب ، وانما في الدول المعنية في المنطقة وخصوصا على المستوى التركي. واستثمار الوضع الجديد، في دعم مشروعهم القومي ، الذي لم يخفوه يوما. ولكن هذا التطور ، قد بلغ ممكنات ومديات ، ذات آثار ستراتيجية خطيرة، بالنسبة للاتراك والايرانيين ، عبر تنامي الثقل والدور الكردي في المشهد العراقي . الامر الذي بات يشكل تهديدا للخارطة والاستقرار السياسي في تلك الدول. وما الاضطرابات في بعض مدن تلك البلدان، او الخسائر التي تعرضت لها قواتها الحكومية ، وردها بقصف مدن وقصبات كردية عراقية، الا تعبير ملموس عن هذا القلق.
ثانيا: وجود مصلحة امريكية، في الحقيقة، في هذا التصعيد " التركي ـ الكردي" . وذلك لاكثر من هدف.
معروف ان السياسة الامريكية تقوم، استراتيجيا، على توسيع مديات النفوذ والسيطرة والانتشار في العالم، وعلى اشعار الجميع ، ان لدى العم سام الكثير مما يمكن ان يفعله لهم وبهم. وهو يحرص على وأد مؤشرات التمرد او الاستقلال في القرار السياسي، في مهدها ، حتى عند اقوى واهم حلفائه. فلا بد من الاستمرار في تقديم فروض الطاعة، وتجنب الاعتراضات، والحرص على كسب رضاه.
لاسيما وان لديه اليوم مشروعا كونيا ، يعتمد منهج تعميم الفوضى " فوضاه الخلاقة" ، التي يريدها ان تعم العالم والمنطقة خصوصا ، التي تقع تركيا في قلبها ، كابرز دولة صاعدة تنمويا وعسكريا وسياسيا ، وكحلقة هامة في ستراتيجيته، يجب ان تتلو المحطة العراقية التي يعتقد انها ، بدأت تحقق بعض النجاح المشجع.

التصعيد هذا يمكن ان يكون ايضا رسالة غير مباشرة، لتشجيع القوى والقوميات المضطهدة في ايران ، والى الغريم الايراني ، لما يمكن فعله به في حالة مواصلته طريق التحدي وخصوصا في البرنامج النووي.
اما المكسب المباشر او الاني الذي اراده، فهو تقديم دليل ،الى القيادة العراقية والشعب العراقي، والى دول العالم والراي العام، الامريكي والاوربي، المعارض والضاغط باتجاه سحب القوات ، على استمرار الحاجة لتواجد القوات الامريكية، لحماية السيادة العراقية، وما يمكن ان يولده فراغ الانسحاب، من تهديد لتلك السيادة.
باختصار هي رسالة تريد ان تقول من الناحية الستراتيجية ، ان السوبرمان ، يقبض على كل خيوط اللعبة بيده ، ولايمكن لاحد في المنطقة ، الاستغناء عن دوره .

على المستوى التركي، ارادها العم سام رسالة تنبيه لهم بانه ليس بدون اوراق ضغط اذا ما اختاروا مواصلة تعزيز نزعة الاستقلال في الموقف السياسي ، منذ وقوفهم ضد الحرب على العراق ورفضهم تقديم المساعدة العسكرية التي طلبت منهم. وبالتاكيد فان ورقة حزب العمال هي الاكثر ايلاما وحساسية عند الجانب التركي. وهي ايضا الاكثر قدرة على ايضاح الحاجة الى الدور الامريكي.

حتى على صعيد العلاقة الخاصة مع الاكراد ، فهي لم تخلو من هذا الهدف والمضمون ، لاسيما فيما يتعلق بمسعود البارزاني الذي يتبنى احيانا مواقف قومية متشدد يمكن ان تربك مشروعهم في العراق ، وفي المنطقة. والتصعيد التركي يمكن ان يذكر الاستاذ البارزاني ، بانه لايمكنه الذهاب برؤيته لمشروعه القومي الى اي مدى يريد ، خارج اطار الرؤية الامريكية او دون مراعاة اللاعتبارات والحدود التركية. فهي قرصة اذن للاكراد، مثلما هي للاتراك . تستهدف التذكير بمساويء التطرف في المواقف من الجانبين وبمحاذير ارباكهم للمشروع الامريكي ،الاقليمي والدولي.
في السياسة كما هو معروف لاوجود للحقائق المجردة او الحقوق المطلقة. الحقوق والحقائق قليلة الاهمية والدلالة، في صراع المصالح بين الدول، او حينما يتعلق الامر بمستقبلها. فالاكراد شعب ابي ، مقاتل من اجل حريته مكافح من اجل حقوقه . له الحق كأي شعب آخر في تقرير المصير، والاستقلال ، لكنه لم يتمكن من اقامة وطن قومي له على ارضهم. ولم يتكرم احد عليه بمنحه هذا الحق، كما حصل مع اليهود ، اللذين جرى تجميعهم من كل بقاع الارض ، ليقيموا وطنهم على اراضي الغير . هذه الدولة لازالت تحظى بالدم والحماية حتى الان .
والسؤال لماذا يكون هذا الحق مفهوما ومتفهما من كل دول العالم ، حينما يتعلق الامر باليهود، وبدرجة ما على الفلسطينيين، ولكنه غير ذلك على الاكراد ؟ هذا السؤال يجب ان يكون حاضرا على اجندة المجتمع الدولي، بوصفه التحدي الوحيد من نوعه لعدالة النظام الدولي . ومن باب اولى ان يلح الاكراد على طرحه على الامريكان وعلى المجتمع الدولي كله، ماداموا مقتنعين بضرورة الانفصال عن الدول التي يتواجدون فيها ، ويرغبون في وطن فومي لهم ، يكفله لهم القانون الدولي اسوة بالشعوب الاخرى.

العراقيون باطيافهم يفضلون خيار التوحد ، والكرد من بينهم يكررون ذلك ، ولكن الامر يتطلب اليوم الاقدام على خيارات صعبة ، والاستعداد لدفع ثمنها. .. فلا حقوق بدون واجبات موازيه. على الاخوة الكرد ان يحسموا خيارهم الستراتيجي ، وان يصارحوا اشقائهم العراقيين، بحقيقة مشروعهم . وعلى الشعب العراقي وكل شعوب المنطقة وبغض النطر عن الخيار الذي يختاره هذا الشعب الابي، مساندته في نضاله المشروع . مساندته في انفصاله او اتحاده.
فاما نضالا من اجل حق الانفصال وتكوين الدولة القومية المستقلة في الجزء العراقي، والتفرغ لمشروعها ، والبدء بتعزيز سلطة الاقليم ، كخطوة على طريق اقامة، دولتهم المستقلة في الجزء العراقي او الدولة الكردية الواحدة. والتجربة الفلسطينية ، غنية الدلالة في هذا المجال ، فقد ابقى ابتعاد قادتها ، اضطرارا او اختيارا، عن المشاركة في السلطة السياسية في اي بلد عربي ، قضيتهم واضحة وقوية. الامر الذي ساعد الفلسطيينين على التركيز على قضيتهم. في حين دخلت باشكالات جدية ومعارك انبية استنزفتها حينما حاولت خرق هذه القاعدة( تجربة الاردن ولبنان). فالمشاركة في مهام ذات طابع يتجاوز المشروع القومي ، قد يستدعي في الممارسة السياسية اتخاذ مواقف لاتخدم المشروع ، كما يحصل اليوم.
او اعلان خيار البقاء ضمن الوطن والاندماج بمصالحه، والتوحد معها، ورفض اي عمل يضر بها. حينها لايمكن ولا يجوز لاحد ، اقامة سلطة على اساس اي هوية اخرى غير هوية المواطنة، ومؤهل الكفاءة . لا على اساس التحاصص ، الطوائفي او القومي او النسب السكانية، التي يتحول الوطن بها غنيمة يتقاسمها ويتصارع عليها غرباء انطلاقا من مصالح لا توحدهم بقدر ما تفرق بينهم.
واذا كان الاخوة الكرد يرفضون التدخل في شؤنهم ، لا يسمح لاي قائد سياسي عراقي غير كردي ، بتمثيلهم، في اي محفل دولي او داخلي او اقليمي ، ويحظى قرارهم هذا بالاحترام والمراعاة ، فليس منطقيا ولا عادلا قبول بعض القادة الكرد ، تمثيل شعب آخر، او المساهمة بتقرير مصيره. بل سيكون من العدل والموضوعية ، الترفع والامتناع عن التدخل في تقرير شؤون الاخرين. واعتقد ان الاستاذ مسعود البارزاني ، حرص بصدق على هذا التوازن، واحترامه له في اغلب مواقفه السياسية. وان اختياره التفرغ لقضايا اقليم كردستان، ربما ليس بعيدا عن هذه الرؤية . فليس من حق قادة شعب ما، التصرف بمصلحة شعب اخر. ولاسيما حينما تكون آثار تلك القرارات تهدد كيان البلد السياسي ومستقبل شعبه.

نتائج ودلالات هامة للتصعيد التركي

احد اهم نتائجه المتوقعة ، حدوث تاثير ملموس على اتجاهات المسار اللاحق للتجربة العراقية ، خصوصا في مدينة كركوك، والعلاقة مع بقية القوى والمكونات ، وسيكون من الصعب الاستمرار في النهج السابق . وسيضطر التحالف الرباعي، الى اخذ خيارات صعبة اخرى ، حتى بعد اتهاء التصعيد. والى مراعاة قدرة وحدود الدور التركي في العراق والمنطقة ، والمدى المقبول والمسموح به امريكيا. والاهم اثرا على التجربة العراقية هو انكشاف حقيقة المشروع الامريكي للاكراد وللدورالمنتظر منهم، في مشروعها للمنطقة.

الدللالة الاحرى خطل نهج ورهان اضعاف الدولة والمركز، لصالح الاطراف ورؤية التحالف الرباعي للفيدرالية ، واحلامه اللاواقعية " الذي راهن على تحجيم دور الدولة وصلاحياتها، في كل الاصعدة ، وتوظيف مواردها وقدراتها السياسية والاقتصادية والعسكرية ، في خدمة مشاريعه اللاوطنية "المذهبية والقومية .وان المشروع الكردي ، لايمكنه التقدم والنجاح اذا ما كان على حساب القوميات الاخرى في الشعب العراقي ، واذا ما كرر منهج التعصب ازائها.

وهنا تكمن بالذات قيمة الدرس التركي، الذي يعيد على ذاكرة الاخوة الكرد ، ذات الدرس الذي حصل مرات عدة مع كل الاطراف الاقليمية . الا وهو فشل وخطأ الرهان على الخارج ، والاستقواء به ، على الداخل، وتجاهل مصالح الاخرين. هذا حصل مع ايران الشاه واليوم، ومع عراق صدام مرات عدة . ان التوهم بامكان القفزعلى اكثر من حبل ، او بالامساك باكثر من تفاحة في يد واحدة ، انما هو امر يمكن ان يتم في اطار الالعاب البهلوانية ، لا في السياسة الجادة. والمحزن جدا ان يجد الشعب الكردي نفسه يدفع ثمن تلك الرهانات الخاطئة. فلا " نصادق من يصادقنا و نعادي من يعادينا" او " عدو عدوي صديقي" ، التي تمارس مع الامريكان والايرانيين وقبلهم مع الاتراك ، ولا حتى الافراط في اظهار حسن النية للاتراك ، بالاستعداد للا نظمام لتركيا ، بدل العراق، امكنها ان تمنح للشعب الكردي حقوقه او صيانتها.
لن يعمل الامريكان على قيام كيان موحد للكرد، مثلما لن يسمح للفلسطينين بقيام كيانهم الخاص المستقل، مالم يحقق منفعة ويقبل الاكراد ان يكونوا اداة ابتزاز واستنزاف وتفكيك لدول الاقليم ، تركيا وايران وسوريا. ليس من مصلحة الامريكان مساندة ، شعب مقاتل محب للحرية ، ذا كرامة وعزة نفس ، يصعب ترويضه ، ولكن للاسف يمكن خداعه كما خدع العرب ولازالوا ، اواجبروا على ذلك بالقوة.
للاسف، يبدو ان الاخوة القادة الكرد كالقادة العرب لا يتعلمون من التاريخ ، ولا من تجاربهم المريرة ، فالرهان على التذاكي، وعلى الوعود ، التي لم تصدق معهم يوما ، افضت الى التفريط بالستراتيجي، على امل تحقيق معجزة عبر الطاريء. وتلك سياسة لم تستطع كل لوذعية الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات، ولا صداقات سلفه ولاتنازلاته ، من ان تحقق منجزا حقيقا لمشروع الدولة الوطنية المستقلة.

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات