مسائل لا تحتمل التأجيل-التحالفات وقضايا المشاركة في السلطة

أحمد عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 06:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أفرزت اتفاقية نيفاشا- واقعا في غاية التعقيد و خارطة سياسية لايجوز التعامل معها على أساس القاعدة المزمنة في السياسة السودانية المعروفة ب(رزق اليوم باليوم). فسياسة اهتبال الفرص وردود الأفعال و اجترار المرارات ولعن الظلام مع ممارسة الكسل الذهني، لن تقود إلا لمزيد من الهزائم و سوف تكرس تمزيق الوطن كنتيجة حتمية لا يمكن تفاديها. وقبل أن نخوض في مناقشة قضايا التحالفات والمشاركة في السلطة، دعونا نقرر بأن الخوض في مثل هذه القضايا يشبه الرقص على الحبال في غياب تام لأي شبكة أمان تعزز احتمالات الحياة حتى في حالة السقوط العمودي. فالقوى السياسية بمجملها وبلا استثناء منهكة وتعاني من عدم الوضوح التام في خطابها السياسي، ومعظمها يلهث لهاثا مريرا لمتابعة الحدث السياسي وأخرى اعتصمت بالصمت احتراما لعقل المواطن السوداني أو تآمرا عليه. لذلك تصبح القراءة الدقيقة للخط السياسي لكثير من القوى أمرا مستعصيا تحول دونه خطوب.
وبالرغم من إدراكنا لما تقدم، إلا أننا نرى ضرورة ملحة للمغامرة بتحديد قضايا التحالفات والمشاركة في السلطة لأن الصمت لم يعد مقبولا ولاممكنا. ونوجز هذه القضايا فيما يلي:

أولا: نموذج الدولة(دولة دينية أم علمانية)

لعله من المفيد أن نبتدر مناقشة هذه القضية بالتأكيد على خطأ من يتوهم بأن السقوط المريع لما سمي بالمشروع الحضاري يعني ضربة قاصمة ونهائية لدعاة الدولة الدينية. فالدولة الدينية وان كانت قد تعرضت لهزة كبيرة بسبب فشل المشروع، إلا أنها لم تهزم. فهي مازالت عقبة كأ داء في طريق التطور السوداني ، ويؤكد ذلك مايلي:

1. اعتراف اتفاق نيفاشا الهجين بدولة دينية في شمال السودان عبر النصوص المعالجة لمصادر التشريع وبالتالي توفير غطاء يسمح بتحويل فهم السلطة للشريعة الإسلامية لشكل يكرس لآيدلوجيا السلطة البقاء في مواقع الهجوم حتى بعد أن أصبحت السلطة بوصفها سلطة في مواقع الدفاع.

2. وجود نماذج أخرى للدولة الدينية تطرح من مواقع أكثر أصولية مثل نموذج أنصار السنة أو من مواقع تتدثر بدثار ديمقراطي ليبرالي مثل نموذج حزب الأمة جناح الإمام الصادق.


3. سيادة مناخ غير ديمقراطي مؤسس على هوس نشرته السلطة مازال يبيض و يفرخ عززته الهجمة الشرسة على التعليم التي أفرغت المناهج من محتواها وكرست للجهل وغيبت العقل النقدي.

4. بناء نظام اقتصادي مؤدلج يعزز فهم السلطة ويشوه المفاهيم ويربط الحياة بأنماطه المعززة بفساد مؤسسي.


5. القول بسقوط المشروع الحضاري نفسه محل جدل من أصحابه، إذ أنه مبني على معيار موضوعي هو فشل المشروع في معالجة قضايا المواطن السوداني، في حين أن معيار أهل المشروع ذاتي مبني على مدى ماتحقق لهم وللطبقة الاجتماعية التي يمثلونها من نجاحات. وهم بلاشك يستطيعون إحصاء الكثير من النجاحات وفقا لهذا المعيار.

ماتقدم أعلاه يؤكد أن الصراع مع نموذج الدولة الدينية، لن يحسم قريبا، وأنه سيحتاج لنضال طويل ومعقد يستلزم انجاز تحالفات إستراتيجية مع القوى المهمومة حقيقة بهزيمة الدولة الدينية و إنشاء دولة علمانية ديمقراطية بدلا عنها.فبالرغم من أننا قد قابلنا بين الدولتين الدينية و العلمانية، إلا أننا ندرك بأن وصف الدولة العلمانية بالديمقراطية مهم حتى لايفهم من حديثنا دعوة لتحالفات تنجز دولة علمانية مستبدة. فالمقابلة القصد منها تأكيد أن الدولة الديمقراطية علمانية بالضرورة، وأن الدولة الدينية نقيضها بلا جدال. بهذا الفهم يصبح التحالف الاستراتيجي بين القوى الحريصة على نموذج دولة علماني ديمقراطي أمرا لامناص منه.ولكن كيف السبيل لتحديد مثل هذه القوى؟
يجب في البدء الركون لبرامج القوى السياسية المختلفة ومن ثم تحليل المحتوى الطبقي لكل تنظيم لتحديد مدى انسجام رؤاه المطروحة مع مصالح الطبقة التي يمثلها من عدمه، للحكم على مصداقية موقفه. وبتطبيق هذه القاعدة على الحزب الشيوعي مثلا بوصفه حزب الطبقة العاملة، وعلى الحركة الشعبية لتحرير السودان بوصفها جبهة واسعة لمسحوقي الجنوب، وعلي مؤتمر البجا وحركة تحرير دارفور وجميع الحركات الممثلة للمناطق المهمشة، وكذلك على تنظيمات البرجوازية الصغيرة الطارحة لشعار وحدة قوى اليسار والأحزاب الجنوبية، نجد أن مقومات التحالف الاستراتيجي للنضال المستمر والدءوب من أجل تحقيق نموذج الدولة العلمانية الديمقراطية متوفرة.

ولكن للوصول إلي لحظة تاريخية يصبح فيها هذا التحالف قادرا ولوحده انجاز مهامه، لابد من التعاطي مع قوى تؤكد وقوفها مع الدولة الديمقراطية من مواقع معسكر الدولة الدينية بغض النظر عن مصداقيتها من عدمها، باعتبار إمكانية انجاز تحالف تكتيكي معها استنادا إلى قضايا أساسية تخص التحول الديمقراطي في ظل السقوف التي حددتها نيفاشا ومدى إمكانية تجاوزها. ومثال لهذه القوى حزب الأمة جناح الإمام و الحزب الاتحادي جناح الميرغني. والمفارقة هي أن السقوف الموضوعة للحركة الشعبية بموجب نيفاشا، تظهرها أقل التزاما من أطراف التحالف التكتيكي من حيث الموقف من الديمقراطية. ولكن القراءة المتأنية لموقفها الاستراتيجي وطبيعة القوى التي تمثلها، يجعل التحالف الاستراتيجي معها أمرا حتميا مع إدراك تام لتعقد موقفها ودون رهان مبالغ فيه على مصداقيتها وقدراتها. ومن المهم جدا التأكيد على أن التحالف الاستراتيجي، يجب أن تقدم دواعيه على دواعي التحالفات التكتيكية عند التعارض، وأن يعامل كنواة صلبة لأي عمل تحالفي واسع لانجاز برنامج حد أدنى.

ثانيا: الفقر وقضايا التنمية:

من المفهوم أن أصعب قضايا السياسة السودانية ، قضية البرنامج الاقتصادي القادر على انتشال الإنسان السوداني من حالة الفقر المدقع الراهنة والانتقال به لآفاق تنمية مستدامة يتم عبرها تكريس حالة طلاق بائن بينونة كبرى بين إنسان السودان والفقر. والواضح هو افتقار جميع القوى السياسية الحية لمثل هذا البرنامج المتكامل. ولاشك في أن غياب مثل هذا البرنامج المتكامل، يجعل الحديث عن تحالفات إستراتيجية أمرا فيه الكثير من التعسف. ولكننا نرى أن هنالك ملامح أساسية لمثل هذا البرنامج نلخصها فيما يلي:

1. ضرب رأس المال الطفيلي وتصفية مواقعه والتخلص من آثاره الاقتصادية السالبة بما فيها ثقافة النهب والارتزاق وتهديم البني المنتجة.

2. إنشاء قطاع عام رائد بالفعل يستمد ريادته من نشاطه الإنتاجي الفاعل لا من إجراءات إدارية مع تفعيل دور القطاع الخاص المنتج.


3. خلق مجتمع زراعي صناعي متطور مع مراعاة شروط التمويل والظروف الإقليمية والدولية المحيطة.

4. تطوير القطاع الخدمي بحيث لايتضخم على حساب البنية الإنتاجية.


5. قراءة القوانين الاقتصادية في سياق اجتماعي بحيث تجير و باستمرار لتوظيف الموارد لمصلحة الشعب.

6. نشر الديمقراطية في مواقع الإنتاج وإشراك القوى ذات المصلحة في الرقابة.


وبالنظر إلي هذه الملامح، يتضح أن القوى ذات المصلحة في انجاز تحالف استراتيجي، هي نفس قوى التحالف الاستراتيجي المنوه عنها سابقا. ولتعزر فرض مثل هذا البرنامج على هذه القوى قبل أن تتبناه فرادى، يصبح لامناص من البحث عن برنامج حد أدنى تتوحد حوله القوى ذات المصلحة في التغيير في الوقت الراهن، نلخص أبرز ملامحه فيما يلي:

1. وقف برنامج النهب الاقتصادي المسمى الخصخصة واستعادة الأموال المنهوبة مع تفعيل مبدأ المحاسبة.

2. ضبط وحصر جميع الموارد بما فيها عائدات البترول وإدخالها الميزانية.


3. إلغاء الجبايات المتعسفة ورفع العبء عن كاهل المنتج.

4. إعادة النظر في صيغ تمويل العمليات الإنتاجية المسماة إسلامية وتفعيل دور الدولة في دعم المنتج.


5. الرقابة اللصيقة على عمليات إعادة التعمير.

6. تشجيع الاستثمار عبر محاصرة الفساد وتسهيل الإجراءات مع توفير البني التحتية اللازمة.


7. كسر احتكار تجارة الصادر والوارد للمحاسيب مع إيقاف النشاطات التجارية لأجهزة الدولة وتصفية نهج تحويل جهاز الدولة لتاجر وسمسار.

لاشك في أن البرنامج أعلاه من الممكن أن يجمع قوى واسعة يصبح الأمر الحاسم في تحديد مصداقيتها وانتمائها تكييف مصالح القوى الاجتماعية التي تمثلها كما أسلفنا، وهو أمر يحدد بشكل حاسم مدى التزامها بتنفيذ البرنامج من عدمه. وقي تقديرنا أن هذا البرنامج العاجل، من الممكن أن يجمع كل القوى السياسية ماعدا المؤتمر الوطني باعتباره الممثل الأساسي للرأسمال الطفيلي.
ولكن من المهم أن ننوه إلي أن الاتفاق على هذا البرنامج، لايجب أن يؤخذ بمعزل عن الموقف من الديمقراطية ونموذج الدولة وقضايا التحول الديمقراطي في حال الرغبة في الدخول في أي تحالف، باعتبار أن التحول الديمقراطي شرط أساسي لانجازه.

ثالثا: الموقف من الاستعمار وأثره على السياسة الداخلية والخارجية:

لاسبيل لتجاهل العامل الدولي ذو الحضور الكثيف والحاسم في قضايا شعبنا التي تم تدويلها كنتيجة حتمية للمشروع الحضاري قصير النظر والذي لايدرك طبيعة المتغيرات بالساحة الدولية. وبالتالي لامناص من النظر في مدى قرب وبعد القوى المعنية من الاستعمار لتحديد مدى مصداقية موقفها من القضايا المنوه عنها أعلاه أولا، ومدى قدرتها على الالتزام بتنفيذه ثانيا. فممالاشك فيه أن النفوذ الاستعماري بعامة والأمريكي بخاصة، أصبح ذو أثر حاسم في قضايا السودان المصيرية. ومن المهم أن نشير إلي أن استخدامنا للفظ الاستعمار بدلا من الامبريالية سببه أن الامبريالية لم تعد تتحرج من استخدام أساليب الاستعمار التقليدي والقيام باستعمار البلدان بعمل عسكري مباشر مثلما حدث بالعراق.و مانود أن نؤكده هو أن الامبريالية لم تغير موقفها ولم تصبح راغبة في نشر الديمقراطية كما تزعم،فهي أصبحت أكثر شراسة وشرها، مما يجعل الوصول معها إلي صفقة عادلة أمرا مستحيلا. فمن يبني سياسته على المصالح يستطيع تقديم التنازلات، ولكن من يبنيها على الشره لاسبيل للتفاوض معه لأنه لن يرضى بأقل من الخضوع الكامل لرغباته. لذلك يجب أن نفرق بين من يتعامل مع المستعمر كأمر واقع، وبين من يتعاون معه. فالتعامل بالحتم غير التعاون. والجدير بالذكر أن التقاطع الشكلي أحيانا بين مصالح شعبنا وموقف الاستعمار في قضايا بعينها، لايعدو مستوي الشكل ليصل الجوهر. وذلك لأن جوهر موقف المستعمر هو الرغبة في استغلال شعبنا. وبما أن هنالك قوى سودانية ترى إمكانية انجاز تحالفات إستراتيجية مع المستعمر، وأخرى ترى إمكانية التحالف المرحلي معه، وثالثة ترى إمكانية التنسيق معه حول بعض القضايا، ورابعة لاترى ضيرا في أن يمولها وأن تقوم حتى بالتخابر لمصلحته، يصبح لزاما على القوى الوطنية تحديد موقف واضح من مسألة التعاون مع المستعمر، ورفض التحالف مع القوى التي رهنت قرارها له حتى وان اتفقت معها حول القضايا البرنامجية آنفة الذكر.

وذلك لأن التحالف مع مثل هذه القوى،يعني خضوعا غير مباشر لإرادة المستعمر، وإهدارا لجهد كبير في التصدي لمناورات القوى الحليفة له، بدلا من تجيير هذه الجهود للبناء في كافة الجبهات. إذ أنه من المستحيل الاتفاق على سياسة خارجية متوازنة ومستقلة مع مثل هذا الحليف، مثل استحالة الدفاع عن السيادة الوطنية في ظل هكذا تحالف.

يلاحظ القارئ لما تقدم، أن هنالك الكثير الذي لم يقل، كما أن التحليل غير شامل، وهذا القصور ناتج عن سببين هما: تعقيد الموقف آنف الذكر مع ضيق الوقت المتاح لإعداد هذه المساهمة العجلى.

ولكن ذلك لايمنع من التنويه إلي أن التحالفات المنوه عنها أعلاه حتى وان تكاملت شروطها الواردة بالسطور السابقة، سوف يكون مصيرها الفشل مالم تراع مايلي:
1. اتخاذ شكل تنظيمي واضح له لوائح تحدد الحقوق والواجبات وكيفية إدارة الصراع بين الأطراف.

2. حد أدني من الوحدة الفكرية.


3. عدم تغليب مقتضيات الوحدة على الصراع.

4. الجماهيرية وانتهاج مبدأ الشفافية.


5. الواقعية والفاعلية التنظيمية.

6. الخطاب السياسي الموحد البسيط والمفهوم لشعبنا مع الإمساك الجيد بقضايا الجماهير.


خلاصة الأمر هي أن التحالف المنجز وفقا لما تقدم، يستطيع أن يصل السلطة منفردا، أو أن يشارك قوى أخرى تتفق معه على الأقل على الدولة الديمقراطية التي اصطلح في السياسة السودانية على تسميتها بالدولة المدنية، ولكن ليس من المنطقي أن يشارك في سلطة يكرس اتفاقها المنشئ ودستورها وجود دولة دينية في شمال السودان. فإذا كانت الظروف الدولية والإقليمية وظروف الحركة الشعبية الداخلية قد أجبرت الحركة على الدخول في شراكة مع ممثل الدولة الدينية حررت جنوب البلاد من قبضة الهوس الديني وحققت مكاسب له، فليس هنالك مايبرر مشاركة قوى الدولة العلمانية الديمقراطية في مثل هكذا سلطة. يضاف إلى ذلك غياب الأساس الاقتصادي وبرنامج حد أدنى للحكومة يمكن الإتفاق عليه مع ممثلي رأس المال الطفيلي.

#أحمد_عثمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات