الاحتلال الأمريكي وتدويل النزاعات الطائفية

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 2083 - 2007 / 10 / 29 - 12:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بات واضحاً أن بناء شكل الدولة العراقية ومستقبلها الديمقراطي يتلازمان ومضامين التغيرات التي حملها الغزو الأمريكي للعراق، وبهذا المسار فكل دراسة واقعية لمستقبل الدولة العراقية ونظامها السياسي تشترط تحديد نتائج الاحتلال وتأثيراته على الكتلة الاجتماعية الوطنية القادرة على المساهمة في بناء شكل الدولة وتطوير مستقبل نظامها الديمقراطي.
استناداً إلى ذلك لابد من تأشير تلك التغيرات انطلاقاً من نتائجها التاريخية الملموسة، المتمثلة بحزمة من التداعيات الأساسية التي يتصدرها الإطاحة بالدولة العراقية وقاعدتها الاجتماعية المتكونة من: ـ
ــ فئات اجتماعية ساندة للسلطة الديكتاتورية ممثلة بخليط اجتماعي من الفئات الوسطى المرتكزة على وشائج عشائرية وميول طائفية.
ـ جهاز بيروقراطي موالي للسلطة العشائرية والمتلاحم معها عبر طوابق حزبية.
ــ أجهزة أمنية / استخباراتية حارسة ومدافعة عن ألسلطة الديكتاتورية.
إن الإجهاز على منظومة الدولة الديكتاتورية وأبنيتها البيروقراطية خلف فراغاً أمنياً / اجتماعياً لم تكن القوى المتصدية للاستبداد قادرة على احتواءه وتوجيهه ضمن مسارات ديمقراطية وذلك بسبب غياب برنامجها الوطني الديمقراطي الموحد.
إن غياب البرنامج الوطني الديمقراطي الشامل خلق بيئة فوضوية راعية لظهور كثرة من القوى الاجتماعية والتيارات السياسية الهامشية، رغم بناء أسس السلطة الجديدة بمساعدة الطرف الأمريكي الذي حاول بدوره تأطير العملية السياسية بعجالة بعيدة عن تشابكات الحياة الاجتماعية وتعقيدات التشكيلة العراقية.
إن نتائج العملية السياسية المستندة إلى الشرعية الانتخابية والبناء الدستوري أعادت ترتيب القوى والتيارات السياسية العراقية وفق محاور جديدة ارتكزت حول خطين رئيسيين اولهما الخط الوطني المطالب ببناء الدولة العراقية على نتائج الشرعية الانتخابية بآفاق ديمقراطية والخط الثاني استند إلى مكافحة المحتلين ببرنامج احتكار السلطة وإعادة موروث الدولة الاستبدادية.
إن أهداف التيارين الكبريين المشار اليهما ورغم تقاطعهما إلا أنهما حملا سمة أساسية أخرى تجسدت في رفض أغلب القوى السياسية السائدة لبرنامج المحافظين الجدد المستند إلى نشر الديمقراطية في بلد الجوار الإقليمي عبر التداخلات العسكرية.
إن سياسة الإدارة الأمريكية ألمتسمة بروح العسكرة والتوتر واحتكار الملفات الأساسية للازمة العراقية واندفاعها ببرنامج الإطاحة بالأنظمة اللاديمقراطية ساعد على نقل النزاع العراقي إلى مجالات إقليمية الأمر الذي أفضى إلى تداخل الصراعات الداخلية العراقية مع النزاعات الدولية الإقليمية.
لقد أكد تشابك النزاعات الوطنية مع النزاعات الإقليمية / الدولية على جملة من المعطيات الهامة منها: ـ
1: ـ تعثر مشروع المحافظين الجدد الهادف إلى إسقاط الأنظمة الاستبدادية عبر القوة العسكرية وتطويره عبر الثورة ( الديمقراطية ) الدائمة وذلك بسبب افتقاره إلى قاعدة اجتماعية / سياسية داخلية ساندة لتوجهاته المستقبلية.
2: ـ تزايد الصراع الإقليمي ذو التوجهات الطائفية المساند من المراكز الدولية.
3 ـ: ـ جعل العراق قاعدة أساسية لتسوية النزاعات الإقليمية / الدولية.
إن عجز الجيوش الأمريكية المحتلة عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية والشروع بأقلمة الصراع العراقي هو الذي دفع القوات الأمريكية باعتماد سياسية جديدة يتلخص مضمونها في إعادة بناء التوازن الطائفي في النزاعات الداخلية بما يخدم استراتيجية الانسحاب التدريجي اللاحق عبر تحقيق الحد الأدنى من الأهداف العسكرية / الاقتصادية.
قبل الخوض في تحليل الركائز الأساسية لمضمون التوازن الطائفي، وأثاره على بنية العراق السياسية واستقرار مكوناتها الاجتماعية, دعونا نتوقف قليلاً عند سمات النزاعات الإقليمية وانعكاساتها على الأزمة الوطنية العراقية.

بداية أرى ضرورة التركيز على إن النزاعات الإقليمية الراهنة تتسم بنزعة طائفية تتخطى الأطر الأيديولوجية السابقة ( القومية، الاشتراكية ) وهذا التقدير يستمد مشروعيته من الوقائع التالية: ـ
الواقعة الأولى : ـ انتقال النزاعات الداخلية من أطرها الأيديولوجية المعبرة عن مصالح طبقات وشرائح اجتماعية الى نزاعات طائفية تتداخل فيها المصالح الطبقية المتعارضة وبهذا فان السمة الرئيسية للنزاعات الطائفية تتمثل في تنازع كتل سكانية تشدها ولاءات سلفية .
الواقعة الثانية: ـ وجود دول طائفية تلعب أدواراً أساسية في تقرير التطور اللاحق للنزاعات الإقليمية وتتركز هذه الدول في ( 1 ): ـ
أ: ـ العربية السعودية
إن التلاحم التاريخي بين المذهب الوهابي والجهاز البيروقراطي في الدولة السعودية كان ولا يزال الركيزة الأساسية الساندة لمنظومة الحكم السياسية. وبهذا المعنى فان التلاحم المشار إليه أنتج حزمة من النتائج السياسية / الاجتماعية منها: ـ
ــ شكل المذهب الوهابي إطارا عقائديا لصيانة وتطور نظام الحكم الملكي وتواصله في السلطة السياسية.
ــ بسبب ذلك التلاحم لعب المذهب الوهابي وطبيعة السلطة السياسية في المملكة أدوراً مناهضة للفكر القومي والديمقراطي على الصعيدين الإقليمي والدولي ( مناهضة التوجهات الناصرية، المشاركة في مقاتلة السوفيت في أفغانستان, ودعم المنظمات الإسلامية المتطرفة ).
ــ يرتكز التحالف المشار إليه على طبقة تجارية / خدمية تستمد هيمنتها السياسية من السيادة على الثروة الوطنية وتشابك مصالحها مع الاحتكارات الدولية. وبهذا السياق هناك ترابطاً بين الطواقم البيروقراطية لنظام الحكم العشائري مع الوافد الأمريكي الأمر الذي أفضى إلى نمو وتطور مصلحة استراتيجية بين الطرفين.

إن السمات المشار إليها تتلازم وقضية أخرى تتلخص في أن المملكة السعودية لا تشدها فكرة الهيمنة القومية رغم مركزها الإسلامي بل أن طموحها يتلخص في تشكيل تكتل خليجي فاعل يتلازم ورؤية أمريكية تسعى إلى صيانة مجالات( أمنها الحيوي) المرتكز على الطاقة النفطية. وبهذا فإن المساعي الأمريكية السعودية تتجاوب والميل الموضوعي للتوسع الرأسمالي الهادف إلى بناء التجمعات الاقتصادية الصغرى التابعة للشركات الاحتكارية الدولية.
ب: ـ دولة إيران الإسلامية.
يرتكز البناء السياسي / الدستوري لدولة إيران الإسلامية على مبدأ ولاية الفقيه الشيعي وبهذا المضمون فان البناء السياسي للدولة هو بناء طائفي تتجلى مظاهره في العناوين التالية:
ـ اعتبار المذهب الشيعي الاثنا عشري القاعدة المذهبية لنظام الحكم في الدولة الفارسية.
ـ يشكل المذهب الشيعي الضامن الأيديولوجي لوحدة القومية الفارسية وتطور مطامح هيمنتها الإقليمية. وبهذا السياق نود الإشارة إلى أن الصراع الفارسي العربي عكس طموح السيطرة لكلا القوميتين الناهضتين على الأمن الإقليمي إلا انه تلحف تاريخياً بصيغ طائفية تجسد في أشكال مختلفة.
ـ تشابك الروح المذهبية الشيعية الفارسية مع القضايا القومية في المنطقة العربية ( 2 ). بكلام آخر جهدت السياسة الرسمية لإيران الإسلامية بربط قضايا الفكر القومي العربي بالقضايا الإسلامية وتأطيرها بخطاب أيديولوجي يتجسد في ــ الحفاظ على الهوية الإسلامية، ترسيخ حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، لجم العدوانية الاسرائلية، التركيز على مبدأ السيادة الوطنية، الأمن الإقليمي، وأخيراً منع التداخلات الخارجية ــ.
إن القضايا الإقليمية / الدولية المثارة شكلت أدوات أساسية في ربط كثرة من التيارات السياسية العربية / الإسلامية بحركة عامة مناهضة للتواجد الأمريكي تعمل إيران الإسلامية على استثمارها لصالح توجهاتها الإقليمية.
ــ تستند الروح التوسعية المتنامية للقومية الفارسية على حوامل طبقية ضامنة ودافعة نحو سيادتها الإقليمية وبهذا الاتجاه فإن الدولة الإسلامية الإيرانية ترتكز على طبقة تجارية كبيرة تترابط وقوى أخرى في الخليج العربي الأمر الذي يضمن لها حرية التحرك والتمدد ويدفعها إلى خوض الصراع مع القوى الأجنبية على قاعدة توازن المصالح الإقليمية, وهذا المؤشر نجده غائباً عند الشرائح الاجتماعية والقوى الحاكمة في المنطقة العربية وذلك بسبب تبعيتها وحماية تطورها من الوافد الأجنبي.
إن تطور التحالف الإسلامي الراديكالي ـ القومي العربي و الروح العسكرية الأمريكية الناشطة في المنطقة العربية أدت إلى تبلور النزاعات الإقليمية حول خطين رئيسيين تصطف حولهما كثرة من الحركات الشعبية والقوى الراديكالية احدهم يتلخص بطموحات قومية( فارسية، تركية، سورية ) تستثمر مبادئ الشرعية الدولية وعدم التدخل بالشئون الداخلية انطلاقاً من مبدأ السيادة الوطنية لمواجهة التداخلات الدولية. وثانيهم يحاول التجاوب مع حركة التوسع الرأسمالي المرتكز على المشاركة الخارجية في الثروات الوطنية وحماية دولية لنظم حكم سياسية.
انطلاقاً من لوحة اصطفاف المراكز الإقليمية وتحالفانها السياسية نحاول التعرض لبعض القضايا الشائكة في السياسة الأمريكية عبر كثرة من الملاحظات منها: ـ
1: ـ تعطيل البرنامج النووي الإيراني.
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تحجيم قدرة إيران النووية وذلك لأسباب عدة أهمها اختلال التوازن الإقليمي المستند إلى التفوق العسكري الإسرائيلي لصالح توازنات جديدة خاصة، وما ينتج عن ذلك من أضرار بالمصالح الإستراتيجية الأمريكية خاصة إذا وضعنا بنظر الاعتبار أن هناك دولاً أخرى ناشطة في النزاعات الإقليمية أهمها روسيا الفدرالية. ( 3 )
2ً: ـ قواعد عسكرية أمريكية
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في لبنان والعراق لاعتبارات استراتيجية أمريكية تتلخص في بقاء هيمنتها الدولية على مصادر الطاقة النفطية عبر مشاركتها في توجهات السياسة الاقتصادية للدول البترولية.
3ً: ـ أقلمة النزاعات الطائفية .
تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى المشاركة في النزاعات الداخلية، حيث نجدها تقف إلى جانب القوى الاجتماعية اللبنانية ممثلة بكتلة الرابع عشر من آذار بهدف الحد من محاولة قوى المعارضة تغيير الأسس الطائفية للبناء السياسي اللبناني الذي يميل وبسبب التطور الديمغرافي والروح الراديكالية الإسلامية للجنوب اللبناني لصالح التحالف القومي الإسلامي. وكذلك العمل على إحداث توازن داخلي في التشكيلة العراقية عبر إحداث بنية طائفية جديدة تضمن مصالح الجوار الإقليمي تنطلق من محورين متشابكين الأول منهما سايكلوجي يتضمن الدعوة إلى تقسيم العراق إلى دول عرقية / طائفية. والثاني منهما عملياتي يتلخص في تسليح العشائر المناهضة. ( 4 )

تلخيصاً يمكن القول إن الصراع الأمريكي الإقليمي المتلحف بأردية طائفية تحول إلى عامل أساسي في حل أزمة العراق الوطنية متمثلاً في إحداث توازن داخلي عراقي بين الكتل السكانية يمنع الهيمنة الطائفية لهذا الفريق أو ذاك وما ينتج عن ذلك من استبعاد هيمنة احد الأطراف الإقليمية على مستقبل بناء الدولة العراقية.
على أساس المؤشرات المارة الذكر نتوقف عند الأسئلة التالية: ـ ؟ ما هي أثار التسلح العشائري على الأوضاع الداخلية العراقية ؟ ما هي تأثيراتها على سلطة الشرعية الانتخابية ؟وكيف تنعكس تلك الموازنة على بناء الدولة العراقية ؟
محاولة تحليل تشابكات ألازمة العراقية ونتائج نزاعات قواها الداخلية تتحدد في إطار بعض الملاحظات الأساسية الفاعلة في مقاربتنا الفكرية لإشكالية الأسئلة المثارة.
الملاحظة الأولى: ـ التأكيد على نجاح الاحتلال الأمريكي للعراق في تمزيق القوى الاجتماعية الحاملة للمشروع الوطني الديمقراطي وذلك عبر توزيعها على بنى عشائرية / طائفية وبهذا المنحى فان توزيع التشكيلة العراقية على كتل سكانية طائفية/ عرقية الحق خراباً بآفاق البناء الديمقراطي للدولة العراقية.
الملاحظة الثانية: ــ تتركز في تلازم تسليح العشائر العراقية وتقوية بنيتها الاجتماعية مع مخاطرسلبية نجدها في اتجاهين أولهم تحولها ـ العشائر ـ إلى قوى مسلحة تساهم في التناحر على السلطة السياسية وما ينتج عن ذلك من تداعيات خطيرة على تطور العملية السياسية السلمية. وثانيهم تحول بعض العشائر إلى مرتزقة تشكل قاعدة اجتماعية مسلحة للمحتلين في الانعطافات السياسية الكبرى. ( 5 )
الملاحظة الثالثة: ـ يهدد التسلح المتنامي لقوى عشائرية بتفكك سلطة الشرعية الانتخابية ويضعف بناء الدولة ومؤسساتها الأساسية على أساس المواطنة عبر تطور الشرعية الديمقراطية.
الملاحظة الرابعة: ـ يكرس تفكك سلطة الشرعية الانتخابية مبدأ تعدد الأجهزة المسلحة في إطار الدولة العراقية ويدفع باتجاه ترسيخ البني الطائفية كأمر واقعي في إطار الدولة العراقية.

انطلاقاً من المقاربة الفكرية والآراء السياسية المتلازمة معها يمكننا تقديم بعض الخلاصات تشكل مدخلاً لإنضاج رؤية عامة لحل الأزمة العراقية.
أولاً:ــ أفضى تعثر المشروع الأمريكي في العراق إلى تعديل السياسية الأمريكية ونقلها من نشر الديمقراطية عبر التداخلات العسكرية إلى الاكتفاء بالإصلاحات التدريجية، تحجيم الديمقراطية السياسية ( 6 )، ونهج التوازنات الطائفية، الأمر الذي يدعو القوى العراقية إلى التوصل لايجاد مرجعية وطنية رافضة للتوجهات الأمريكية.
ثانياً: ـ أدى تعثر المشروع الأمريكي في العراق إلى تحول الأزمة الداخلية العراقية إلى أزمة إقليمية، وبهذا المنحى فإن نهج التوازنات الطائفية المراد ترسيخه في بناء الدولة العراقية يتطور إلى إستراتيجية أمريكية شرق أوسطية.
ثالثاً: تشكل الدعوة العراقية إلى مؤتمر إقليمي دولي برعاية الأمم المتحدة هدفاً لخروج العراق من تداعيات السياسية الأمريكية وإرساء الأمن الإقليمي على قاعدة التعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية.
إن الخلاصات السياسية المشار إليها تشكل دراسة أنية لتقلبات السياسية الأمريكية ، وبهذا المعنى فان تغيرات السياسة الأمريكية لازالت بعيدة عن الشرعية الدولية وموازنة المصالح الإقليمية فضلاً عن عدم تجاوبها مع المستقبل الديمقراطي للعراق وحقوق الإنسان في منطقتنا الشرق أوسطية .


الهوامش
1: ـ سنهمل البناء الطائفي للدولة اللبنانية وكذلك الأسس الدينية لبناء دولة إسرائيل لغرض حصر الحوار في إطارات ضيقة.
2: ـ ــ بعد تخلي مصر عن دورها القومي بسبب تحالفانها السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وترابط مصالح قواها الاجتماعية السائدة ومع الشركات الاحتكارية الكبرى حاولت إيران استغلال هذا التراجع في محاولة منها لربط مطامحها القومية بالهموم العربية.
3: ـ فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية وعسكرية ضد طهران وذلك بمنع التعامل مع 20 شركة ومصارف إيرانية فضلا عن حظر التعامل مع فيلق القدس الإيراني باعتباره منظمة إرهابية.
4: ـ يتضمن تناغم الولايات المتحدة مع التوجهات التركية بالتصدي لحركة حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية موقفاً صريحاً ضد توجهات حكومة كردستان الإقليمية الهادفة إلى بناء دولتها القومية.
5: ـ يزخر تاريخ الأنظمة السياسية العراقية باستخدام العشائر ضد حركات سياسية وعشائر مناهضة لأنظمة الحكم كما جرى في كردستان العراق إبان الحقبة الديكتاتورية.
6: ـ يتضمن مشروع ببكر لحل الأزمة العراقية دعوة إلى التخلي عن الديمقراطية كبنية سياسية للحكم في العراق عبر استحداث مركز قيادي فاعل لإدارة الدولة العراقية ونظامها السياسي.

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات