التحشد التركي واللعبة الامريكية

سلام خماط

الحوار المتمدن-العدد: 2082 - 2007 / 10 / 28 - 11:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تعددت الاراء حل الفيدرالية فهنالك من يدعوا الى الفيدرالية الادارية والاخر يدعو أعتماد النظام الاتحادي على اساس الحقائق الجغرافية والفصل بين السلطات وليس على اساس العرق او المذهب ، فنالك الاختيار الذي اعتمد عليه ( بايدن ) والذي صوت عليه الكونغرس الامريكي على اسا فيدراليات طائفية .
من هنا اصبحت افيدرالية من ابرز نقاط الخلاف وخاصة فيدرالية الاقاليم . ان من الاخلافات الجوهرية والاشكالات والتي تعرقل الفيدرالية هو بعض المطالب الكردية التي تؤكد على تثبيت حدود اقليم كردستان وفق الخريطة المقدمة من قبل الكرد والتي رفضها اكثر مكونات الشعب العراقي ، هذة الخريطة التي تدعو الى ضم كركوك الى الاقليم وهذا ما يعارضه سكان كركوك من غير الكرد ، وان فرض حل دون موافقة جميع اطياف كركوك سيؤدي الى توتر جديد يقود الى صراع مسلح وهذا ما لا يرده ولا يقبل به احد .
ان مشكلة كركووك هو شأن داخلي لا يحق الى أي دولة ان تتدخل بها وتحت أي مبرر لان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وان ضمان حقوق كل الاطراف سيؤدي الى الاستقرار وابعاد المنطقة عن المشاكل التي لا طائل منها .
ان الحل العقلاني لمشكلة كركوك يكمن في منح سكانها الفرصة الكافية للتعبير عن أرائهم واختياراتهم ديمقراطيا ودرن اكراه او أستخدام اساليب سبق وان استخدمها نظام صدام صدام المقبور ، عندما طرد منها الاكراد والتركمان وحل محلهم العرب من اجل تعريبها ، هؤلاء العرب الذين اطلق عليهم اهالي كركوك تسمية ( عرب عشرة ) وذلك نسبة الى العشرة الف دينار التي منحها النظام لكل من يرد ان يسكن كركوك .
هذة الاساليب يجب ان يبتعد عنها الجميع وخاصة الكرد في الوقت الحاضر ، لقد اثارت جريدة عراقية خبر مفاده ان السلطات السويدية قد اعلنت بأن اكراد غير عراقيين قد تم تزويدهم بجوازات سفر عراقية من قبل السفارة العراقية في السويد أستنادا الى وثائق مزورة لدخول العراق وذلك من اجل تكريدها قبل الشروع لتطبيق المادة 140 من الدستور .
ولا يخفى على احد ان العاملين في السفارات العراقية في الخارج غالبيتهم من الاكراد !
ولهذا السبب يقول احد المحلليين السياسين : لقد هدد مسعود البرزاني بأشعال حرب اهلية داخل تركية اذا لم تسمح له بضم كركوك الى اقليم كردستان .
ان المتتبع للخطاب الكردي يجد انه يهتم بالدرجة الاساس بكردستان ، فهنالك بعض الاراء تعتبر ان بعض القوى الكردية تذهب ضما الى حد المطالبة بالكونفيدرالية كالبقاء على المليشيات المسلحة الكردية ( البيشمركة ) وان قيادات الاقليم تتعامل مع المركز معاملة الند ، كأعتبار الثروة الاقتصادية في الاقليم هي ملك الاقليم وليس ملك المركز ناهيك عن التعاقد مع بعض الشركات دون الرجوع الى السلطة المركزية وكذلك اقامة علاقات دولية بدون علم بغداد ومن هذة الاراء أيضا دعم القيادة الكردية لحزب العمال الكردستاني الكردي رغم ان هذا الحزب قد وضع في قائمة الارهاب الدولي .
لقد حذرت تركيا الولايات المتحدة الامريكية بغزو شمال العراق قبل اربع سنوات من الان اذا فكر الاكراد بالانفصال عن العراق او اذا ادى وضعهم شبه الاستقلالي الى دعم حزب العمال التركي هذا الحزب الذي اتهم بالقيام بعمليات ارهابية في انقرة ومن ضمنها تفجير بعض الالغام الارضية التي راح ضحيتها بعض الجنود الاتراك .
ذكرت جريدة ( الاخبار اليوم التركية ) في احد اعدادها : ان حزب العمال الكردستاني ليس وحده الذي يعقد الامور في جنوب تركيا بل كذلك الولايات المتحدة الامريكية هي الاخرى التي تخلق الكثير من التعقيدات في المنطقة .
ان التحشد التركي على حدود العراق ما هو الا رسالة موجوه من الغرب الى اكراد العراق مفادها انهم أي (الغرب ) لم يقفوا معهم في مشكلتهم هذة ، فقد سبق الى بريطانيا ان تخلت عن الاكراد العراقيين عندما عقدت معاهدة عام 1926 بين بريطانيا والعراق وتركيا هذة المعاهدة التي حسنت مصير المنطقة الكردية والتي تخلت تركيا بموجبها عن مطاليبها في شمال العراق والموصل مقابل حصولها على نسبة من واردات النفط العراقي كما حددة المعاهدة اسس التعاون بين تركيا والحكومة العراقية للتعامل مع الاكراد في هذين الدولتيين .
اما بريطانيا فقد قررت عام 1928 أعتبار الاكراد العراقيين كمواطنيين يجب ان يلتزموا بمفهوم الدولة العراقية .
ان السياسة الامريكية الجديدة تعمل على تمزيق العراق وليس تقسيه من خلال خلط الاوراق وعدم حماية ارضه من قبل هذة الدولة المجاورة او تلك .
من هنا يتوجب على الساسة الوطنيين عدم الانجرار وراء اللعبة الامريكية الصهيونية ، فالحل الوحيد لكل مشاكل العراق هو ان يتكلم الجميع بصوت واحد وان يقوفوا موقفا واحد قولا وعملا.

#سلام_خماط (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات