بل -النائبة- في منعهن

حياة الياقوت

الحوار المتمدن-العدد: 641 - 2003 / 11 / 3 - 02:14
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

(ان اصبحت احدى النساء نائبة. )  "اي عضوا في البرلمان رغم ان المناصب لا تؤنث." ( فتلك نائبة. ) " و هي احدى الكلمات التي تعني مصيبة بالعربية"  .

هكذا يعلق احدهم على الموضوع و هذا رأيه المُعْلِم غير المُلْزِم . لكن المشكلة هي ساعة تطلب منه توضيحا فيقول " انهن ناقصات عقل و دين و لا تجوز لهن الولاية و فوق ذلك البرلمانات تحتوى على مخالفات شرعية عديدة يجب الا يزج الى المرأة بها ". هذا القول بامكانه ان يكون رأيا شخصيا يحتمل الصواب و الخطأ و له الحق ان يعيش في فضاء الفكر  لولا التبرير الديني بالاستدلال غير السليم الذي يتبعه. لا اعرف سر توّلع البعض بخلع رداء الدين على الموروث الذي يعارض الشريعة ، و لا اعرف ايضا سر تولع البعض بلي عنق النص الديني كي يناسب ما كمن في اللاشعور الجمعي .

فلسفة الحق السياسي – تصويتا و ترشيحا - ابسط من ان نختلف حولها ، هي حق للانسان الراشد العاقل ، و حرمان المرأة منها اما ان يعني انها غير راشدة و اما ان يعني انها غير عاقلة او اقل عقلا و هو لي لمعني الحديث الشريف و ابتسار لسياقه و عدم تفريق بين سلامة العقل sanity  ، وبين المقدرة العقلية caliber  ، و بين العقلانية rationality . و الثالثة – اي العقلانية- هي المقصودة في الحديث و هي سبب ان شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل في بعض المسائل، فذلك ليس لان النساء اغبى او اقل مقدرة في التفكير،  بل بسبب العقلانية حيث تغلب العاطفة لدي الكثيرات منهن . الجيد في الامر ان العقلانية ليست شرطا للمشاركة السياسية . هذا على افتراض اسوأ الحالات و هي ان كل النساء عاطفيات و متسرعات و هو امر لا يصح منطقا ، هذا فضلا على ان المنطق لا يمنع وجود رجال يغلب عليهم التسرع و الغضب اكثر من غلبة العقلانية عليهم . اذا لم يبق سوى ثالثة الاثافي و هي  التحجج بان النساء لا ينتمين الى الجنس البشري ، و ليسامح الله من يعتقد بذلك !

هنا يطرح التساؤل نفسه: هل المقعد البرلماني من الولايات ؟ بل هو منصب تمثيلي و ليس ولاياتياً ، كمندوب ينوب عنك فهل يعني ذلك ان للمندوب سلطة عليك الا بقدر ما فوضته انت ؟ هذا على اعتبار اننا نتكلم عن مؤسسات محكومة بقواعد لا عن افراد اتوقراطيين يتصرفون كما بدا لهم و في هذة الحالة -  اي الاتوقراطية الفردية – يكون عمل الرجل البرلماني ايضا محرما!

مؤسف ان يكون حراما على الاناث برلمانهم حلال للذكور من الانس ! فالتحجج بان البرلمان يحوى مخالفات شرعية يعني امرين لا ثالث لهما . اما ان ننهج حلا انسحابيا سلبيا بالابتعاد عنه و هذا يشمل حكماً الرجال و النساء على حد سواء و ليترجل بعيدا عن البرلمان إذاً من كان يرى ذلك . و اما ان نقرر ان نخوض التجربة و ان نصلح ما هو قائم و هذا يتطلب منا تحمل المسؤولية التعبدية و الاستخلافية لا فرق بين ذكر و انثى في ذلك فالحضارة و التنمية لا تحْجِلان و لايمكن ليد واحدة الا ان تصفع لا ان تصفق او تنتج .

الاستحقاق الاصعب امامنا هو مسؤولية مشتركة ، و تضييع الوقت و الجهد في الشرعنة للوضع القائم المخالف للدين لا يعني ان الصحيح لن يصح في يوم ما .

 

#حياة_الياقوت (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات