عودة الملف السوداني إلى واجهة السياسة المصرية

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 2073 - 2007 / 10 / 19 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الزيارة التي بدأها صباح أول أمس ( الأربعاء ) كل من أحمد أبو الغيط وزير ‏الخارجية المصري، وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية إلى جوبا ‏عاصمة الجنوب، ثم العاصمة السودانية الخرطوم في محاولة لإنهاء الأزمة الحالية بين ‏شريكي الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ‏عقب تجميد الأخيرة مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية نهاية الأسبوع الماضي ربما ‏تكون مقدمة لعودة الملف السوداني إلى الواجهة في السياسة المصرية، ومن المقرر أن ‏يلتقي المبعوثان المصريان مع السيد سلفا كير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان ‏رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول للرئيس السوداني ثم يتوجه أبو ‏الغيط وسليمان بعد ذلك إلي الخرطوم حيث يلتقيان مع الرئيس السوداني عمر البشير ‏وعدد من المسئولين السودانيين، وكانت الخارجية المصرية قد أعربت عن قلق مصر ‏الكبير تجاه تصاعد حدة التوتر بين شريكي اتفاق السلام وخطورة هذا التوجه علي ‏مستقبل الاستقرار والسلام الشامل بالسودان وأكدت استعداد القاهرة لتقديم كل أشكال ‏الدعم من أجل تجاوز الأزمة الحالية.‏
‏ وكان الرئيس السوداني قد استبق الوساطة المصرية وأصدر قرارا جمهوريا ‏أمس (الأربعاء) أقال بموجبه عددا من المستشارين والوزراء، وذلك بالتشاور مع نائبه ‏الأول سيلفا كير، وجاءت هذه التعديلات بعد تسلم البشير قائمةَ مطالب من الحركة ‏الشعبية لتحرير السودان التي قالت إن اجتماعا سيعقد في غضون اليومين القادمين بين ‏زعيمها سيلفا كير والرئيس البشير
وتعد هذه الزيارة الثنائية للمسئولين المصريين هي الأولى من نوعها منذ فترة ‏طويلة تباعدت فيها السياسة المصرية أو تقاطعت مع الشأن السوداني، الذي كان يعد ‏هماَ مصرياَ - لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري في عمقه الاستراتيجي من ناحية، ‏وفي قضية تأمين مصادر المياه من ناحية أخرى - من الدرجة الأولى، فقد شهد ‏الاهتمام المصري بالشأن السوداني تذبذباَ بين الصعود والهبوط منذ استقلال السودان ‏عن الإدارة المصرية بمبادرة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 الذي ‏أعلن منذ الأيام الأولى لقيام ثورة 23 يوليه 1952 في مصر موافقته على إجراء ‏استفتاء عام في السودان من أجل تقرير المصير، و"ذلك في إطار السودان الموحد ‏شماله وجنوبه"، عندما أدرك أن هذه رغبة الأغلبية الساحقة للشعب السوداني. ثم ‏اعترفت مصر بالجمهورية السودانية المستقلة في الأول من يناير(كانون ثاني) 1956.‏
وفيما يتعلق بمشكلة جنوب السودان التي نشأت في ظل الحكم الثنائي الإنجليزي ‏المصري على السودان [1898 ــ 1956], فقد آثرت مصر مبدأ عدم التدخل، أو ‏التورط عسكرياً، في الحرب الأهلية في الجنوب، على أساس أنها مشكلة داخلية، وأن ‏أطرافها أبناء شعب واحد، وأنها مشكلة يجب أن تُحل سلمياً في إطار وحدة السودان. ‏لذا وقفت مصر أمام أي محاولة لتدويل المشكلة وإخراجها عن نطاق المواجهة الثنائية ‏بين الطرفين، محاوِلة الحفاظ على علاقاتها مع كل من الحكومة السودانية وأطراف ‏المعارضة مشددة على أنها لن تقبل فكرة تقسيم السودان أو العبث بوحدته كما رفضت ‏فكرة قيام دولة في الجنوب، انطلاقاَ من قناعة مفادها أن أي عبث بوحدة السودان يؤثر ‏إستراتيجياً على مصر والمنطقة العربية لذا رفضت مصر "ميثاق الخرطوم"، الذي ‏وقعته الحكـومة مع بعض الفصائل الجنوبية في شهر أبريل 1997، كما تحفظت على ‏بعض مواقف التجمع الوطني التي تبنت مبدأ حق تقرير المصير، وشككت مراراَ في ‏نوايا الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأعلنت تخوفها من تداعيات الحل العسكري ‏سواء في الجنوب أو في دارفور، والذي تؤيده قوى دولية وإقليمية كثيرة.‏
إلا أن الخلافات السياسية بين مصر والسودان إبان حكم جبهة الإنقاذ، والمحاولة ‏الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 والتي ‏اتهمت فيها الحكومة السودانية، بالإضافة للحساسيات التاريخية المترسبة لدى بعض ‏فئات الشعب السوداني والمتمثلة في الخوف من هيمنة مصرية "متوهمة" على أقدار ‏السودان، كل هذا جعل مصر بعيدة على حد كبير عن القضايا السودانية، ومع الانهيار ‏الكبير للعلاقات المصرية السودانية خلال العقد الأول من حكم الرئيس البشير تداخلت ‏مصر إلى حد كبير في تفاصيل أزمة جنوب السودان، فحاولت استيعاب بعض مفردات ‏المشكلة في مواجهة المد الأصولي في السودان، الذي بدأ يهدد أمنها القومي بصورة ‏مباشرة من خلال الدعم "اللوجستيكي" الذي كانت تقدمه الحكومة السودانية في النصف ‏الأول من التسعينيات للحركات الإسلامية المعارضة للحكومة المصرية، مما اضطر ‏مصر إلى تقديم بعض المساعدات للحركة الشعبية لتحرير السودان وجناحها العسكري ‏الجيش الشعبي لتحرير السودان في سياق المواجهة مع النظام السوداني الذي أوصل ‏العلاقة مع مصر إلى حالة العداء السافر والمعلن، كما استضافت القاهرة بعض المنابر ‏الإعلامية التي كانت الحركات المعارضة للنظام السوداني (شمالية وجنوبية) تستخدمها ‏بكفاءة في مواجهة النظام السوداني.‏
‏ ولكن بعد توقيع اتفاقية "مشاكوس" في يوليو عام 2002 بين الحكومة السودانية ‏والحركة الشعبية، التي نصت بصورة قاطعة على حق تقرير المصير وإجراء استفتاء ‏شعبي على ذلك بعد فترة انتقالية عمرها ست سنوات، اكتشفت مصر متأخرة أنها في ‏سياق المواجهة مع السودان مررت أجندة ربما تصبح الخطوة العملية الأهم نحو ‏انفصال الجنوب، وهو الأمر الذي يهدد وبقوة الأمن القومي المصري ويطعنه في مقتل.‏
ولكن ذلك لم يكن كل شيء، فقد تم إسناد ملف السودان منذ منتصف الثمانينيات ‏من القرن الماضي إلى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة وأمين عام الحزب الحاكم ‏الأسبق، تماماَ كما تم إسناد ملف ليبيا إلى وزير الإعلام الأسبق الأمين الحالي للحزب ‏الحاكم صفوت الشريف، وقد فشل الرجلان في الملفين فشلاَ ذريعاَ، وأصبحت مصر ‏هي أخر من يعلم في كل ما يتعلق بالجارتين المهمتين، وقد كان أداء الرجلين في ‏الملفين يثير قلقاَ كبيراَ لدى وزارة الخارجية وجهاز المخابرات المصري خاصة بعد ‏استبعاد مصر تماماَ من أي دور في حل مشكلة النظام الليبي مع الغرب، ومشكلة النظام ‏السوداني في الجنوب. ‏
وقد كانت هناك محاولات مصرية للحاق بقطار قضية جنوب السودان تمثلت في ‏المبادرة المصرية الليبية المشتركة التي قدمتها الدولتان بديلا لمبادرة الإيجاد الأفريقية ‏ولكنها فشلت هي الأخرى في استدراك خطأ الإستراتيجية المصرية في قضية جنوب ‏السودان، وأصبح واضحا أن هذه الإستراتيجية تحولت إلى محاولة لاستيعاب الأمر ‏الواقع.‏
‏ بالمقابل فإن الأفارقة والأجانب نشطوا في مبادرات حل الأزمات السودانية ‏سلمياً، بدءاً من دور إثيوبيا في تحقيق اتفاق أديس أبابا للسلام في الجنوب عام 1972، ‏مروراً بمبادرة نيجيريا للسلام عام 1991، ثم مبادرة الإيجاد عام1993، ثم مبادرات ‏تشاد ونيجيريا والاتحاد الإفريقي لمعالجة مشكلة دارفور منذ تفجرها في عام 2003. ‏وبخلاف المبادرات العربية تكللت المبادرات الإفريقية بنجاح متفاوت ولقيت دعماً دولياً ‏وقبولاَ سودانياَ.‏
والآن وقد عاد ملف السودان إلى مكانه الطبيعي في جهاز المخابرات ووزارة ‏الخارجية مع ملفي الجارتين الأخريين ليبيا وإسرائيل، هل تستطيع مصر إصلاح ما ‏أفسده الإهمال والدهر. ‏

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات