عودة الملف السوداني إلى واجهة السياسة المصرية

خالد الكيلاني

الحوار المتمدن-العدد: 2073 - 2007 / 10 / 19 - 10:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الزيارة التي بدأها صباح أول أمس ( الأربعاء ) كل من أحمد أبو الغيط وزير ‏الخارجية المصري، وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة المصرية إلى جوبا ‏عاصمة الجنوب، ثم العاصمة السودانية الخرطوم في محاولة لإنهاء الأزمة الحالية بين ‏شريكي الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان ‏عقب تجميد الأخيرة مشاركتها في حكومة الوحدة الوطنية نهاية الأسبوع الماضي ربما ‏تكون مقدمة لعودة الملف السوداني إلى الواجهة في السياسة المصرية، ومن المقرر أن ‏يلتقي المبعوثان المصريان مع السيد سلفا كير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان ‏رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان والنائب الأول للرئيس السوداني ثم يتوجه أبو ‏الغيط وسليمان بعد ذلك إلي الخرطوم حيث يلتقيان مع الرئيس السوداني عمر البشير ‏وعدد من المسئولين السودانيين، وكانت الخارجية المصرية قد أعربت عن قلق مصر ‏الكبير تجاه تصاعد حدة التوتر بين شريكي اتفاق السلام وخطورة هذا التوجه علي ‏مستقبل الاستقرار والسلام الشامل بالسودان وأكدت استعداد القاهرة لتقديم كل أشكال ‏الدعم من أجل تجاوز الأزمة الحالية.‏
‏ وكان الرئيس السوداني قد استبق الوساطة المصرية وأصدر قرارا جمهوريا ‏أمس (الأربعاء) أقال بموجبه عددا من المستشارين والوزراء، وذلك بالتشاور مع نائبه ‏الأول سيلفا كير، وجاءت هذه التعديلات بعد تسلم البشير قائمةَ مطالب من الحركة ‏الشعبية لتحرير السودان التي قالت إن اجتماعا سيعقد في غضون اليومين القادمين بين ‏زعيمها سيلفا كير والرئيس البشير
وتعد هذه الزيارة الثنائية للمسئولين المصريين هي الأولى من نوعها منذ فترة ‏طويلة تباعدت فيها السياسة المصرية أو تقاطعت مع الشأن السوداني، الذي كان يعد ‏هماَ مصرياَ - لأسباب تتعلق بالأمن القومي المصري في عمقه الاستراتيجي من ناحية، ‏وفي قضية تأمين مصادر المياه من ناحية أخرى - من الدرجة الأولى، فقد شهد ‏الاهتمام المصري بالشأن السوداني تذبذباَ بين الصعود والهبوط منذ استقلال السودان ‏عن الإدارة المصرية بمبادرة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1956 الذي ‏أعلن منذ الأيام الأولى لقيام ثورة 23 يوليه 1952 في مصر موافقته على إجراء ‏استفتاء عام في السودان من أجل تقرير المصير، و"ذلك في إطار السودان الموحد ‏شماله وجنوبه"، عندما أدرك أن هذه رغبة الأغلبية الساحقة للشعب السوداني. ثم ‏اعترفت مصر بالجمهورية السودانية المستقلة في الأول من يناير(كانون ثاني) 1956.‏
وفيما يتعلق بمشكلة جنوب السودان التي نشأت في ظل الحكم الثنائي الإنجليزي ‏المصري على السودان [1898 ــ 1956], فقد آثرت مصر مبدأ عدم التدخل، أو ‏التورط عسكرياً، في الحرب الأهلية في الجنوب، على أساس أنها مشكلة داخلية، وأن ‏أطرافها أبناء شعب واحد، وأنها مشكلة يجب أن تُحل سلمياً في إطار وحدة السودان. ‏لذا وقفت مصر أمام أي محاولة لتدويل المشكلة وإخراجها عن نطاق المواجهة الثنائية ‏بين الطرفين، محاوِلة الحفاظ على علاقاتها مع كل من الحكومة السودانية وأطراف ‏المعارضة مشددة على أنها لن تقبل فكرة تقسيم السودان أو العبث بوحدته كما رفضت ‏فكرة قيام دولة في الجنوب، انطلاقاَ من قناعة مفادها أن أي عبث بوحدة السودان يؤثر ‏إستراتيجياً على مصر والمنطقة العربية لذا رفضت مصر "ميثاق الخرطوم"، الذي ‏وقعته الحكـومة مع بعض الفصائل الجنوبية في شهر أبريل 1997، كما تحفظت على ‏بعض مواقف التجمع الوطني التي تبنت مبدأ حق تقرير المصير، وشككت مراراَ في ‏نوايا الجيش الشعبي لتحرير السودان، وأعلنت تخوفها من تداعيات الحل العسكري ‏سواء في الجنوب أو في دارفور، والذي تؤيده قوى دولية وإقليمية كثيرة.‏
إلا أن الخلافات السياسية بين مصر والسودان إبان حكم جبهة الإنقاذ، والمحاولة ‏الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995 والتي ‏اتهمت فيها الحكومة السودانية، بالإضافة للحساسيات التاريخية المترسبة لدى بعض ‏فئات الشعب السوداني والمتمثلة في الخوف من هيمنة مصرية "متوهمة" على أقدار ‏السودان، كل هذا جعل مصر بعيدة على حد كبير عن القضايا السودانية، ومع الانهيار ‏الكبير للعلاقات المصرية السودانية خلال العقد الأول من حكم الرئيس البشير تداخلت ‏مصر إلى حد كبير في تفاصيل أزمة جنوب السودان، فحاولت استيعاب بعض مفردات ‏المشكلة في مواجهة المد الأصولي في السودان، الذي بدأ يهدد أمنها القومي بصورة ‏مباشرة من خلال الدعم "اللوجستيكي" الذي كانت تقدمه الحكومة السودانية في النصف ‏الأول من التسعينيات للحركات الإسلامية المعارضة للحكومة المصرية، مما اضطر ‏مصر إلى تقديم بعض المساعدات للحركة الشعبية لتحرير السودان وجناحها العسكري ‏الجيش الشعبي لتحرير السودان في سياق المواجهة مع النظام السوداني الذي أوصل ‏العلاقة مع مصر إلى حالة العداء السافر والمعلن، كما استضافت القاهرة بعض المنابر ‏الإعلامية التي كانت الحركات المعارضة للنظام السوداني (شمالية وجنوبية) تستخدمها ‏بكفاءة في مواجهة النظام السوداني.‏
‏ ولكن بعد توقيع اتفاقية "مشاكوس" في يوليو عام 2002 بين الحكومة السودانية ‏والحركة الشعبية، التي نصت بصورة قاطعة على حق تقرير المصير وإجراء استفتاء ‏شعبي على ذلك بعد فترة انتقالية عمرها ست سنوات، اكتشفت مصر متأخرة أنها في ‏سياق المواجهة مع السودان مررت أجندة ربما تصبح الخطوة العملية الأهم نحو ‏انفصال الجنوب، وهو الأمر الذي يهدد وبقوة الأمن القومي المصري ويطعنه في مقتل.‏
ولكن ذلك لم يكن كل شيء، فقد تم إسناد ملف السودان منذ منتصف الثمانينيات ‏من القرن الماضي إلى الدكتور يوسف والي وزير الزراعة وأمين عام الحزب الحاكم ‏الأسبق، تماماَ كما تم إسناد ملف ليبيا إلى وزير الإعلام الأسبق الأمين الحالي للحزب ‏الحاكم صفوت الشريف، وقد فشل الرجلان في الملفين فشلاَ ذريعاَ، وأصبحت مصر ‏هي أخر من يعلم في كل ما يتعلق بالجارتين المهمتين، وقد كان أداء الرجلين في ‏الملفين يثير قلقاَ كبيراَ لدى وزارة الخارجية وجهاز المخابرات المصري خاصة بعد ‏استبعاد مصر تماماَ من أي دور في حل مشكلة النظام الليبي مع الغرب، ومشكلة النظام ‏السوداني في الجنوب. ‏
وقد كانت هناك محاولات مصرية للحاق بقطار قضية جنوب السودان تمثلت في ‏المبادرة المصرية الليبية المشتركة التي قدمتها الدولتان بديلا لمبادرة الإيجاد الأفريقية ‏ولكنها فشلت هي الأخرى في استدراك خطأ الإستراتيجية المصرية في قضية جنوب ‏السودان، وأصبح واضحا أن هذه الإستراتيجية تحولت إلى محاولة لاستيعاب الأمر ‏الواقع.‏
‏ بالمقابل فإن الأفارقة والأجانب نشطوا في مبادرات حل الأزمات السودانية ‏سلمياً، بدءاً من دور إثيوبيا في تحقيق اتفاق أديس أبابا للسلام في الجنوب عام 1972، ‏مروراً بمبادرة نيجيريا للسلام عام 1991، ثم مبادرة الإيجاد عام1993، ثم مبادرات ‏تشاد ونيجيريا والاتحاد الإفريقي لمعالجة مشكلة دارفور منذ تفجرها في عام 2003. ‏وبخلاف المبادرات العربية تكللت المبادرات الإفريقية بنجاح متفاوت ولقيت دعماً دولياً ‏وقبولاَ سودانياَ.‏
والآن وقد عاد ملف السودان إلى مكانه الطبيعي في جهاز المخابرات ووزارة ‏الخارجية مع ملفي الجارتين الأخريين ليبيا وإسرائيل، هل تستطيع مصر إصلاح ما ‏أفسده الإهمال والدهر. ‏

#خالد_الكيلاني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات