قراءة هادئة في... قانون تقسيم العراق

ثائر سالم

الحوار المتمدن-العدد: 2073 - 2007 / 10 / 19 - 11:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة...ملامح المشهد العامة
قانون التقسيم الذي اصدره ، الكونغرس الامريكي، بشان الولاية اوالولايات المقترحة ال..كذا والخمسين (العراقية)ـ اصلا وانتسابا ، (الامريكية) ـ قرارا ، يحتمل ويحمل، في الوقت ذاته، العديد من التاويلات ومجموعة من الاهداف. المعلن منه لا يمثل بالضرورة الحقيقي فيه، ولا اي صيغة مرجحة ، يمكنها تحقيق، تمثيل قسما من الاهداف. لذا فليس من الحكمة، استبعاد اي من تلك القراءات، الاحتمالات، النوايا او الاهداف. ولكن اهدافها الاساسية ، القريبة والبعيدة ، وتمييز الستراتيجي عن التكتيكي فيها، عمل مطلوب واساسي بالنسبة للعراق، لعلاقته المباشرة، بما يحصل الان على الارض، وبما يمكن ان يحصل في المستقبل. وتحديدا بما يمكن، ان يفعله العراقيون، وبالصورة التي سيكون عليها بلدهم.
والتضليل الذي يجري تكراره يوميا على مسامعنا، انما هو من نفس عجينة تلك الوسائل التي تزداد لا اخلاقيتها، وكذبها ، كلما عظمت الجريمة، وكبرت الغنيمة، وازدادت اهميتها في، حياة واقتصاد المستعمر. واذا كان لعصبيات ماقبل الدولة والوطن والمواطنه ، اسبابها التي تستدعيها وادوارها التاريخية الممكنة او المطلوبة ، فان لعصبية الدولة ضروراتها المجتمعية التاريخية، كشرط تحديث وتقدم، الانسان والمجتمع والبلد. وتتطلبها المصلحة في حياة عصرية تقوم على المواطنة والمساواة بين البشر، على توافق مع هذه القيم، التي لاتستطيع تلك البنى المتخلفة والمتعصبة، العيش في ظلها او القبول بها.

بالامس القريب فقط، اعلن البعض رهانه ، على مشروع الاحتلال، بصوت عالي(من اجل مصالح حزبية، فئوية او شخصية)، مصمما على قول، مالم يقله الاحتلال ، ذاته عن نفسه. فبعد سنوات طويلة من الادعاء بانه ، ليست لهم اية مصالح ، اصغر اواكبرمن الوطن لا كما ادعٌو سنين طويلة ، انهم يستهدفون النظام الذي ظلمهم، وليس البلد او الشعب او الفئة اوالقومية او الدين الذي ينتمي اليه . والمفارقة الصعبة الابتلاع ، التقبل ، هي انه اذ يحاكم الاحتلال بعض جنوده ، اللذين ارتكبو جرائم القتل، والتجاوز على حدود، حرمات ومقدسات الناس ، على( حقوق الانسان)، فان بعض رجال الحكومة العراقية ، يتبادلون الرشى والاسناد في الافساد، ويدافع عن انتهاكات واعتداءات ان لم تكن اسوأ من كل ما حصل في تاريخ العراق الحديث ، فهي لاتقل سوء عنها.
هنا رهان على كسرارادة الشعب في الاستقلال والتحرر من الاستعمار. وبموازاته ، او تناغما معه، يحتفل اخرون بفتح الدار والديار بايديهم، للغازي المحررـ الذي هو ذاته من رفض ان يكون محررا ، حتى في الاسم، فانها لم تدم طويلا . لان الفاتحين المستعمرين لايمكنهم ان يكونوا محررين لشعبهم او لشعوب غيرهم. هؤلاء اللذين قبلوا ان يكونوا من المنتصرين ، على شعبهم بسنان الغيرمن اعدائه. اما من اختارالحياد، في الصراع، بين الاحتلال وقسم من ابناء شعبه، لانهم ذوي اجتهاد سياسي اخر، فقد بات عمليا مقيدا بارادة الاحتلال وقراراته. واقصد هنا تحديدا، مهاجمة مدن بلدهم، واحياء وطنهم، دون ان يتمكنوا من الاعتراض، لان الثمن باهض، وهم لازالو غير مستعدين لدفعه.
اما على صعيد مساحة والية التعامل مع الاختلاف في الراي، فوسيلة الابتزاز، جديدها قديم النظام السابق، المجربة ، فهي تخوين وشيطنة الخصم ، ووضع الامر دوما بين خيارثقافة اللونين، الابيض والاسود، والحقيقتين الخير والشر. والمثير للاستغراب، استغراب البعض لقانون الكونجرس الامريكي الموصي بتقسيم العراق، وانفعاله ، او قدرته على التظاهر بالاستغراب، وكأن الامر هبط من السماء او من كوكب اخر فجاة. لاسند قانوني له. ولم يشرعنه دستور مسبقا. وكأن مجريات الامورعلى الارض، كانت تؤشر باتجاه مغاير تماما. وسياست المحتل، كانت تسعى الى واقع آخر.
ترى هل نحن حقا، كما تقول احكام الثقافة الاستعمارية على ثقافة الشرق وشعوبه، انها ثقافة تمجد الاحلام وتتعلق بالاوهام والاماني، و"تتتسم بالبلادة ، بسبب من ايقاع الحياة البطيء فيها". وهي ثقافة مشدودة الى الماضي ، اسيرة اوهامه ، عاجزة عن التفاعل مع الحاضر او مع معطياته وتحدياته. بل ويذهب البعض منهم ، ممن تتشكل رؤاهم من تزاوج عنصري واعتبارنفعي، الى عدم قدرة العقل الشرقي على التفكير المنطقي. القرار يؤسس على الاغلب ، لقرار قادم، امريكيا ( من السهولة ان يكتسب صفة الالزام حينها) ، ودوليا،( يصدر على الاغلب، عن الامم المتحدة) ، اذا ما واصلت الامور سيرها على هذا النحو. اذا ما اريد لها ذلك، وهوالاحتمال الارجح ..

لم تكن ضحايا السنوات التي مضت، والوضع الذي انزلق اليه البلد ، وحجم التدمير الذي تم ،نتاج الصدفة، او قلة الخبرة ولا حتى نتيجة خطأ في الحساب، بالاساس. واخفاء النوايا، وعدم القدرة على الاعتراف بالاخطاء، او رؤية المسؤلية عنها، ليس بامكانها تبريرالفشل، او تضليل الناس، بترحيل المسؤلية الى الاخر، وتحميله مسؤلية، زج البلد،
في غياهب متاهات، لا يتوقع احد لنهاياتها، غير الانحدار نحو الاسوأ، وتعاظم المخاطرالمحدقة به. ففي ظل اشتداد صراع الاجندات المختلفة، الداخلية والخارجية، وتغييب ارادة الشعب العراقي ، وتواصل ضغط ايقاع عصبيات التخلف، التعصب والكراهية، تتضائل امام الناس ، آمال الاحتفاظ بحلم الوطن الآمن، او بشعب متعايش مع ذاته، ومع محيطه، تحكمه قيم الدولة العصرية ، بدل تلك العصبيات المتخلفة ، التي اثبتت بؤسها وبعدها عن قضايا الناس الحياتية ، وحاجاتهم العصرية والانسانية .

ورغم ان خارطة التقسيم، بصيغتها، التفصيلية ، لم تكتمل بعد، وان الصراع حولها لم يحسم، حتى الان.. الا انها تبقى مسألة وقت، مالم تتحقق مفاجأة ما، او انقلابا يتمكن من تشكيل، ارادة شعبية، بالدرجة الاولى ، وعمل وطني ، مدعوم اقليميا ودوليا. ارادة يمكنها محاصرة تلك القوى التي خلقت حقائق على الارض ، ذات آثار بعيدة المدى، بات القفز عليها امرا ، ليس بالسهولة التي يتصورها او يتحدث عنها البعض. فهذه القوى اليوم، هي من يمتلك القرار، ويحضى باسناد المحتل، حتى وان تظاهروا بعكس ذلك، او اختلفوا معه في بعض التفاصيل . معطيات المشهد اليومية ، تقدم الدليل الاوضح على ان التقاء المصالح ، الذي حصل، لم يكن محصورا، بهدف اسقاط النظام بسبب طبيعته الدكتاتورية فقط، ولا بهدف التغييرالديموقراطي للبلد، فحسب او بالاساس، وانما كان هناك، ماهو اهم، ستراتيجي، متعلق بمشاريع المستقبل ..بالمنطلقات والاهداف، غير المعلنة، والتي قامت على، واسست الى تلاقي مصالح ، ذات ابعاد، سلبية وايجابية، على مستقبل العراق ونظام الحكم فيه، وعلى المنطقة كلها.

وان هذا الستراتيجي كان في الواقع عند البعض، هو القومي والطائفي، الذي تقدم على الوطني ، ولم يكن سوء سياسات النظام السابق فقط، كما ادعوا طيلة سنواتهم في المعارضة. وابرز شواهد الديموقراطية ، الممارسة السياسية ، التي اقوموها ، هو حصر الاعتراف بشرعية العمل السياسي ب " العملية السياسية"، وكأن النشاط السياسي، المعارض او المقاوم، الذي يجري خارج اطار عمليتهم السياسية، وكأنه ليس عملا في السياسة ولايحمل موقفا سياسيا. هو كذلك، لان عمليتهم السياسية الديموقراطية، لا تحتمل الرأي المخالف، جديا، وليس الديكوري. وهذا مافعله سلفهم، الذي كان عدم قبوله الرأي الاخر، دكتاتوريته ودمويته، هي مقتله، واليوم هم يفعلون ، الشيء ذاته.
ان الانتهازية السياسية، الشخصية والحزبية ، التي حكمت سلوك ومواقف، بعض الاشخاص والقوى، وحفزتها مغريات الامساك بالسلطة، ومغانمها، سواء لبست ثوب المطالب القومية المشروعة او المظلومية المذهبية ، لم تسيء الى رابطة الوطن والمواطنة ، وتهدد مستقبلها ، بشكل عام فحسب، وانما حتى الى ذلك الحق المشروع ، حق الانفصال،المعبر عن حق تقرير المصير، الذي كفله القانون الدولي ، لكل القوميات والشعوب.

وكون العراق وبلدان المنطقة هي من انتاج" سايكس بيكو"، الاستعماري التقسيمي، التي قسمت تلك الدول بينها، وفق توازن القوى القائم حينها ، المعبرعن حجم وطبيعة مصالح، الدول العظمى. هذه المصالح بالتاكيد غير ثابتة ولايمكنها ان تكون مقدسة، ومطلوب مراعاتها الى ابد الدهر لاسيما اذا ما تغيرت الظروف. ولن يمكن لاية بروبغاندا، حتى وان اختبأت وراء جبل من الاوهام التاريخية او تاريخ من الاوهام ، وتلفعت بمظلومية ما، وبات واضحا وحتى معلنا، دعمها لمشروع التقسيم (الكيانات الثلاثة او المتعددة)، انطلاقا من تطابق في المصلحة والرؤية للبلد. ، اسيرة اوهام واعتبارات كانت مقدسة باسبابها التاريخية وضروراتها. لابد من الكشف عن حقيقة المشاريع والخيارات ، والابتعاد عن الافراط في الميكافيلية والتذاكي واخفاء النوايا والاهداف.

خارطة الطريق، او الخطة السياسية ، لقانون تقسيم العراق، الذي صدر بعد نفاذ صبر، من بعض التلكؤ الذي حصل، والتأخر في تحقيق بعض الاهداف الجوهرية، التي اعلنت عن نفسها اخيرا " قانون النفط، الفيدرالية(التقسيم السياسي للكيان العراقي، الى كيانات سياسية متعددة)، القواعد العسكرية او الاتفاقات الامنية (عبر تحويل الكيانات العراقية ، الى قواعد، ستراتيجية ، عسكرية وامنية ، لايجب ان تقل اهمية وفعالية ، على المدى الطويل، عن اسرائيل. اهمية تلك الكيانات الجديدة ، المنتظرة، في مشاريع ، التمدد والهيمنة، على المنطقة خصوصا ، والعالم عموما ، وفي مشاريع اعادة استعمار او تقسيم العالم .

قد تكون العديد من دول الاقليم والعالم عملت على تقسيم العراق، اوحبذته وانتظرته سنين طويلة. وتباين المصالح هنا، بين جار طامع بالنفط والنفوذ والتمدد ، مسكونا باوهام تاريخية، اومستثمرا لعصبيات، تعزف ايقاع الجمود والثبات، والتخلف الذي يريده لنا الطامع في المنطقة وشعوبها، معرقلة مسيرة التقدم. وآخر يامل في ضمان جار ،مسالم ، متعاون يستند بعضهما الى بعض، يقوي بعضهما الاخر. وبين جار يريده ان يبقى امتدادا ثقافيا، وقوة ضغط سياسية وعسكرية ، مطلوبة في اجندات اقليمية او قومية ، شريطة ان لايبلغ القوة العسكرية او التطور المنافس على الزعامة او النفوذ او ان يكون قوة تهديد جدي كما حصل في تجربة النظام السابق. التاريخ قدم دوما، ولازال يفعل، مايكفي من الشواهد، على ان الاستعمار الذي جثم ولقرون ، على صدور شعوب العالم ، ويطل براسه، اليوم، متجرأَ، على الامل بالعودة ، وساعيا لاستعادة مجد ، موهوم ، مكروه ، انما يستعين بذات القيم ، التي خدعتنا ولازلت تحاول خديعتنا ثانية .. بنفس العدة التي تحملها جعبة الفكر اليبرالي ، ُعًدة قيم الحرية ، وحق تقرير المصير، والديموقراطية وحقوق الانسان . الا ان تلك العدة ، لم تكن في الواقع ، معنية يوما ، بالحقوق القومية لاي شعب، الا بقدر تلبيتها مصالح لراس المال ، وتعبيرها عنها.

والبدء باحترام تقدم لنا دليلا اخر يضاف الى رصيد الادلة على نمط التفكير والثقافة التي تتحكم برؤنا ومواقفنا، شعوبا ودولا، اواحزابا وساسة وقادة. ها هي تقدم لنا اليل على اننا مازلنا اسرى العاطفة اوالتعلق بالوهم ، نفضل شراء الكلمة المعسولة على الموقف الصحيح الجارح في صراحته. ثقافة على مايبدو انها حتى الان اسيرة اوهام واعتبارات كانت مقدسة باسبابها التاريخية وضروراتها. ولكنها بالتاكيد لايمكن ان تكون مقدسة ومطلوب مراعاتها الى ابد الدهر لاسيما اذا ما تغير الظروف. العراق وكل ابلدن المنطقة ودول العالم هي انتاج تلك الاتفاقات الاستعمارية التقسيمية التي تم بموجبها تقاسم العالم بين تلك الدول وفق توازن ما للقوى وتعبيرا عنه وعن مصالح الاطراف المتحكمة بالمنطقة والعالم.

بلفور الجديد ...." عراقيا " ام شرق اوسطيا
بعيدا عن محاكاة اي قراءة عاطفية ، او ذات صبغة قومية، تعصبية ، او غير علمية ، فان قرارالكونغرس الامريكي الداعي بتقسيم العراق، يمكن قرائته وعدا بلفوريا جديدا. وهواذا كان غير ملزم للادارة الحالية اليوم، ولكنه الملزم لحكومة العراق ، التي لاتختلف في الجوهر معه ، على المشروع. سيكون على الاغلب ملزما، للادارات الامريكية اللاحقة، وللنظام الدولي، او يكون الممكن الاكثر ترجيحا، لان يغدو الواقع، اذا ماتواصل سير الامور على هذ المنوال. تباك على مظلومية تاريخية ، قومية ، اضطهاد عنصري " او ديني ، حصل(زمنا ، مكانا) ، قام به الاخر (هوية). والناتج ، بلفور، متعاطفا ونصيرا، مسعى مساعدة ، خطة عمل ، تغدو وعدا قوميا ، ل(شعب الله المختار)، دينا او قومية.
يتبع

#ثائر_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات