دور النضال المطلبي السياسي في التغيير

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 2072 - 2007 / 10 / 18 - 12:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ثمة إضافة اقتصادية ـ سياسية هامة في المشهد السوري ، أفرزتها مفاعيل الحقل الاقتصادي في الأشهر الأخيرة ، إبان محاولات تكريس توحش اقتصاد السوق وا ستحقاقاته وشروطه الدولية الأكثر توحشاً ، التي تمثلت بالتوجه الحكومي الجاد لرفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد التموينية ، وخصخصة مؤسسات الدولة الإ نتاجية والخدماتية ، قد تفتح قراءتها جيداً مساحة أوسع للحراك السياسي ، وتقرب مسافة آفاق التطلعات نحو التغيير ، وهي , رد الاعتبار للنضال المطلبي ، وبروز إمكانية أن يكون أحد مفاتيح الأزمة الشاملة ، التي تزداد ا ستعصاء على مدى أربعين عاماً ونيف .

ولاغلو بالقول ، أن خلفية هذه الإضافة قد تشكلت من طغيان الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي ، الذي كاد ، لولا التصعيد العدائي الأميركي ـ الإسرائيلي ضمن استراتيجية بناء الشرق الأوسط الجديد ، أن ينقل الصراع الداخلي من الحقل السياسي " التغيير الديمقراطي " إلى الحقل الاقتصادي " الدفاع عن حقوق ومطالب الجماهير الشعبية " أي إلى النضال المطلبي ، دون أن تكون هناك أية قوى نقابية أو سياسية فاعلة جاهزة للتصدي لتلك الكارثة . وإذا كان قد تم تحجيم قوى هذا الطغيان تحت ضغط انعكاساته السلبية المدمرة في ظروف التصعيد العدائي الخارجي ، وتحت ضغط أنشطة داخلية متخصصة متواضعة ، فإن هذه القوى مازالت متمتعة بكامل قدراتها لتضرب ضرباتها الموجعة عند أول فرصة متاحة ، ذلك أن جملة الاستحقاقات المترتبة على خيارها اقتصاد السوق وتبعاته الدولية تلزمها بمتابعة ما بدأته في هذا الصدد . ما يتعين على قوى المعارضة ، التي تمحور التغيير على العملية السياسية فحسب ، أن تعيد النظر في حساباتها ، وتعيد قراءة حركة الحاضر ، التي تغتني بمضامين جديدة باستمرار ، على ضوء ا ستحقاقات المستقبل ذات المضامين الأكثر تنوعاً وتعقيداً ، وأن تنظر بجدية إلى أ شكال ودروس التحرك المطلبي وعلاقته بالسياسي في أكثر من بلد .. في ماينمار ومصر واليمن .

قد لايعترف البعض ، بدافع " النقاء الثوري " بهذه الإضافة ، ويعتبرها غير ذات جدوى ، سيما وأن " التجارب التاريخية " قد برهنت ، أن النضال المطلبي لم يحقق أي تغيير جذري في المجتمعات الأخرى ، وما أثبت جدواه هو الخيار الثوري ، الذي يستخدم السياسة الجذرية أو المسلحة في عمليات التغيير ، فكيف في بلد لايسمح بأي حراك مستقل ، وخاصة إذا كان سيؤدي هذا النضال إلى نتائج تصب في سياق العداء له بغية تدميره . وقد لايعترف آخرون أيضاً بدافع موازين القوى بهذه الإضافة ، وبعدم فائدة تحقيق بعض المكاسب الشحيحة ، بينما أهل النظام يتربعون على قمم السلطة وبيادر الثروة .

وعلى افتراض أن الحقيقة تتضمن بعضاً من هذه أو تلك من وجهات النظر ، غير أن الوقائع التاريخية ، التي هي أصدق ما في جعبة التاريخ تؤكد ، أن ليس للنضال المطلبي بعداً واحداً يتمثل برفع الغبن النسبي عن المحرومين ، وليس له دور واحد محدد في كافة الأزمنة والبلدان . فهو في البلدان الصناعية الديمقراطية المتطورة مختلف بآلياته ومطالبه ونتائجه الاجتماعية ـ السياسية عما هو في بلدان العالم الثالث ، سيما البلدان الديكتاتورية المفوتة ، إلاّ أنه مع تعدد أ شكاله وآلياته يبقى حركة نضالية عريقة ثابتة منذ ا نقسام الناس إلى مالكين وغير مالكين لوسائل المعيشة .. ووسائل الانتاج .. والثروة والسلطة . وسيظل قائماً بأشكال أخر حتى عندما يختار الناس بقناعاتهم الناتجة عن التجارب الاجتماعية المعاشة أنماط معيشة وإنتاج تكون فيها تلك الوسائل والأشياء ملكية عامة ، ذلك أن النضال المطلبي مرتبط بالحاجات الجمعية المتنامية باضطراد ، وبالمطامح الإنسانية المشروعة المشرعة على آفاق التجديد والتغيير نحو الأفضل .

في كل الأحوال ، لايغيبن عن المعنيين بالاجتماع والسياسة ، أن النضال المطلبي مهما اتخذ من أشكال .. نقابية .. اقتصادية .. معاشية .. فإنه يستبطن بعداً سياسياً مشحوناً باحتمال ، إذا تفاقمت الأزمة الدائرة ، أن يتقدم على ما عداه من احتمالات ، ليحسم الصراع بوسائل غير متداولة في البدايات في المرحلة المطلبية المألوفة .. الإضرابات .. الاعتصامات .. المظاهرات . وهنا قد تكون الخواتم سقوط حكومات أو عهود .. أو ما قد تبدعه القوى غير المالكة في خضم نضالها من بدائل ثورية . بمعنى أن ما بين النضال المطلبي والنضال الثوري صلة قربى حميمة وحركة تماه فيما بينهما ، لايفرق بينهما سوى أداة الصراع ونهاية الحدث . وبالملموس ، فإن النضال المطلبي يشكل أيضاً ، بدوافع مضاعفة ، جزءاً هاماً من نضال المجتمع المقهور ضد الاستبداد وفساد الدولة من أجل الديمقراطية والشفافية وبناء دولة يسود فيها قدر غير محدود من القانون والحريات والمساواة والعدالة .

وفي ظروف سوريا بالذات ، حيث أعيد تشكيل الدولة بالانقلاب العسكري .. بالقوة .. حسب مصالح الطبقة السياسية الحاكمة ، ما أدى إلى شخصنة الدولة ، وإلى اندماج السياسي بالاقتصادي بالأمني ، بحيث غدا أهل النظام يحملون هذه الأبعاد مجتمعة في كافة مستوياتهم في السلطة والمجتمع ، فإن ما يستبطنه النضال المطلبي من السياسة هو أكبر مما لوكان يجري في بلد آخر تحكمه دولة مؤسسات وتسوده علاقات ديمقراطية عريقة . وهذا الاستبطان يعطيه أهمية كبيرة ودوراً أكبر في عملية التغيير الديمقراطي في البلاد . ما معناه بكلام آخر ، أن النضال المطلبي في اللحظة السورية الراهنة لايستبطن السياسة فحسب ، وإنما يشكل رافعتها أيضاً .

وقد أدرك أهل النظام ذلك منذ أكثر من ثلاثين عاماً ، عندما فرضوا ما يسمى ب " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " على الحركة النقابية العمالية وكافة المنظمات والهيئات التمثيلية الأخرى ذات الصلة بالجماهير العريضة ، وذلك انسجاماً مع اندماج الاقتصادي والسياسي والأمني في مكونات نظامهم الجديد .. ودولتهم الجديدة ، حيث شكلت آلياتهم مجتمعة في الدولة والأجهزة الأمنية والطبقة الرأ سمالية الحاكمة والإدارات في المؤسسات العامة الإنتاجية والخدماتية والنقابات العمالية فريقاً واحداً بمواجهة المجتمع عامة والجماهير الشعبية خاصة .

وإذ جمد هذا الاندماج النضال المطلبي ، وقلب معاييره ، وحول آلياته السياسية والنقابية إلى أداة متواطئة في خلق التمايزات السياسية ـ الاجتماعية ، المؤدية إلى سيطرة أهل النظام السياسية والاقتصادية والأمنية الكاملة على المجتمع ، ما شكل أحد عوامل الأزمة الأساسية الشاملة في البلاد ، وخاصة في بعديها الاجتماعي والاقتصادي ، الأمر الذي أدى إلى تعميم الفساد والفقر والأزمات المعاشية التي لاحصر لها ، وكرس ثنائية القطبية الطبقية اجتماعياً ، وإلى تمركز الثروة والسلطة في قمة هرم النظام ، فإنه قد خلق في الآن ذاته مقومات أكثر موضوعية لنهوض النضال المطلبي ، وشدد على أهمية ظهوره ، وأداء دوره بأبعاد متعددة تغطي شمولية الاندماج الحاصل في بنية النظام ـ الدولة .

وعود على بدء ، إن النضال المطلبي الذي جدد الحاجة الموضوعية إليه وحدد سماته ومضامينه الحراك الاقتصادي ـ السياسي في الأشهر الأخيرة ، لم يعد محض نضال اقتصادي ـ معاشي ، وإنما هو بسبب الاندماج الشمولي في بنية النظام وأهل النظام ، هو نضال سياسي أيضاً بامتياز . وهذا لايسمح بترف التعاطي معه كفعل دفاعي عن مصالح الجماهير الشعبية المعاشية ، دون أن يؤخذ بعده السياسي ـ الاجتماعي كأحد مكونات التصدي للمسيطرين بقوة القمع على الدولة والاقتصاد والسياسة ، ضمن برنامج التغيير الوطني الديمقراطي .

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات